غيث عبدالجبار عبدالله  التميمي رئيس مشروع المواطنة العراقي،وهو ناشط مدني وسياسي معروف في العراق والمنطقة، ويعيش حاليا في بريطانيا، وقد اعتقل عدة مرات في عهد نظام البعث، وقد اعتقل في عام 1999 في مسجد في الكوفة وقضى ثلاث سنوات في سجون البعث، وفي عام 2003 وقبل سقوط النظام بثلاثة أيام تم اعتقاله مرة أخرى وأطلق سراحه بعد سقوط النظام. وبعد عام 2003 واستئناف العملية السياسية أصبح جزءاً من التيار الصدري، وفي عام 2004 أصبح رئيساً للثقافة والإعلام في التيار. وان هذا الكاتب والباحث المتخصص في دراسة الفكر الديني، وله عدة كتابات وأبحاث في قضايا المجتمع الأخرى، وتجرى معه مقابلات مستمرة في القنوات العربية والعالمية. وفي حوارنا هذه المرة" تعامل اقليم كوردستان مع احداث العراق والمنطقة" تحدث بعناية دقيقة عن مشكلات الدولة العراقية وقدم آراءه ومقترحاته كالآتي:

أعتقد أن حجم الانقسامات والخلافات وصلت إلى مستوى يصعب فيه على أحد تحديد حدود تلك المشكلات. لذلك، سأجد مدخلاً للحديث، يجب أولا أن نسأل عن المفهوم الأساسي، ثم نأتي إلى طبيعة المشكلة، وهي ما هي الفكرة الأساسية للدولة العراقية؟

فإذا كانت بوابة حوارنا هي السؤال: ما هي الدولة؟ واقصد هنا الدولة العراقية، المفهوم الأساسي للدولة هو القواسم المشتركة “الأمن والسياسة والاقتصاد والمواطنة والديمقراطية والنظام الانتخابي وصلاحيات الأقاليم، المشاركة في سياسة الدولة الاتحادية”، بالأعتماد على دستور عام 1925 الذي قامت الدولة العراقية على أساسه، وبحسب دستور عام 2005، وهذا هو معنى الدولة العراقية.

ووفقاً للمبدأ الأول من دستور 1925 والمبدأ الثاني من دستور 2005، فإن تعريف الدولة العراقية هو "دولة اتحادية ديمقراطية لا مركزية". وبحسب هذا التعريف فإن كوردستان ستكون أساس تلك الدولة. كيف؟

كوردستان هي الحجر الاساس للدولة، لأننا عندما نتحدث عن الدولة العراقية، لا نتحدث عنها على أساس آراء حزب سياسي أو مكون واحد، بل على أساس الدستور، فالدولة العراقية دولة ذات نظام فيدرالي، ولأنها فيدرالية، فإننا نحتاج إلى إقليم وهو إقليم كوردستان، وفي نفس الوقت، نحتاج إلى عاصمة اتحادية، وهي بغداد، مع السلطات الأمنية، وأقصد السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات، لذلك ننظر إلى كوردستان في هذا السياق، وفي إطار هذه المعادلة، فهو إقليم ضمن إطار دولة العراق الفيدرالية، مشكلة الإقليم في الدولة الفيدرالية والجانب الحاسم في المشكلة هو الفلسفة من الدستور، لأنه بموجب هذا الدستور هناك وجود لهذا الأقليم. وهذا يجعل إقليم كوردستان كاقليم فيدرالي له برلمانه وحكومته الخاصة، وعاصمتها أربيل وبغداد هي عاصمة الحكومة الاتحادية.

والسؤال هنا هو هل ستنتهي الدولة الفيدرالية بإقليم واحد وبعاصمة اتحادية واحدة أم نحتاج إلى إقليم آخر؟ نجيب عن هذا السؤال بالقول إننا بحاجة إلى إنشاء اقاليم أخرى، وهي البصرة إلى ديالى إلى الكوت، وهنا نتوقفعن هذه النقطة لماذا هذان الأقليمان ضروريان:

اولا: اقليم البصرة:

نحن بجاجة الى انْ تكون البصرة إقليماً آخر في إطار الدولة العراقية الاتحادية لماذا؟ لأنه ما دام لدينا عراق تاريخي يتكون من منابع تنبع من إيران وتركيا وسوريا وتلتقي في كوردستان، وينحدر إلى الوسط والجنوب. إضافة إلى أن جبال كوردستان ستصبح درعاً لحماية الحدود العراقية، أما البصرة فستصبح "الرئة الاقتصادية والوجه المائي للعراق الفيدرالي"، مما يعني أن دولة العراق الفيدرالية سيكون لها اقتصاد يعتمد على موانىء منطقة الخليج. ولذلك فإن إقليم كوردستان وإقليم البصرة يخلقان توازناً للدولة الفيدرالية.

إقليم كوردستان وإقليم البصرة سيخلقان التوازن كخط العراق الطويل، لكننا سنحتاج مرة أخرى إلى اقليم آخر على خط العرض، والذي سيمتد من ديالى إلى الكوت.

ثانياً: الأقليم التعددي :ديالى حتى الكوت"

هذه المنطقة التي تبدأ في جبال حمرين شمالاً وتمتد حتى الكون ومنها الى الحدود الصحراوية للجزيرة العربية، هي منطقة تعددية متنوعة ويصبح هذا الخط العرض نقطة التقاء ما يسمى بالصراع بين "الحضارة والبداوة". ولذلك، نحن بحاجة إلى نوع من العلاقة الفيدرالية بين ديالى والكوت لأنها منطقة مختلطة من السنة والشيعة والكورد والتركمان وغيرها من المكونات.

ثالثاً: اقليم الأنبار

وعلى النقيض من ديالى والكوت، سنحتاج إلى اقليم الأنبار لتطوير الصناعات، مثل صناعة الزجاج والبتروكيماويات، والبدء بالاستثمار في المنتجات الرئيسية، وكذلك في بناء مؤسسات استراتيجية وتنموية واسعة النطاق والتي تحتاج الى مساحات كبيرة.

إن ربط العراق على أساس خطوط الطول والعرض يعني قيام دولة العراق الفيدرالية، وهو ما نص عليه دستورا (1925 و2005)، الذي  لا يزال هذا الدستور سارياً.

الهدف من تأسيس هذه الدولة؟

إن قيام هذه الدولة هو حلم العراق الذي ناضل من أجله الملك فيصل ونوري سعيد وعبدالمحسن سعد وجعفر باشا العسكري وكل من ناضل وشارك في تأسيس هذه الدولة.

وكما أشار اليه البارزاني الراحل"الحكم الذاتي لكوردستان والديمقراطية للعراق" وهذا يعني أن العراق هو "دولة مواطنة، وذات نظام حكم اتحادي برلماني ديمقراطي لامركزي، يعتمد على اقتصاد السوق، والإدارة الرشيدة للموارد من اجل تحقيق التنمية المستدامة". "

إن ما يحدث في العراق اليوم هو وقوع في خطأ انقلابي لكل القادة العراقيين، بما في ذلك كردستان، في حيرة من أمرهم، وقد دفع هذا الانقلاب الجميع إلى الاعتقاد بأنه يجب ان يكون التوافق السياسي فوق الدستور. ولذلك، كما نرى، تم تأجيل تنفيذ المادة 140 بالتوافق السياسي في نهاية عام 2006، وقد تم تأجيل أكثر من 40-50  مادة بالتوافق السياسي، أحدها قانون النفط والغاز الاتحادي والآخر قانون المحكمة الاتحادية، وعدة قوانين استراتيجية اخرى، كلها ستكون من مضمون الانقسام الأسود الموجود حالياً في العراق.

 ماذا يجب على إقليم كوردستان أن يفعله الآن؟

أعتقد أنه قبل انتخابات البرلمان العراقي المقرر اجراؤها عام 2025، يجب على إقليم كوردستان وليس الحزب الديمقراطي الكردستاني، عقد مؤتمر على مستوى الدولة الاتحادية، ويدعو اليه جميع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات ورئيس البرلمان ورؤساء اللجان البرلمانية والحكومة الاتحادية، ومن أجل إيجاد طريقة للعودة إلى الدستور من خلال هذا المؤتمر، وليس التوافقات السياسية، ويصبح الدستور مرة أخرى هو الأساس لادارة الدولة العراقية، وهذا مهم جداً أن يفعله إقليم كوردستان قبل دخوله في الانتخابات البرلمانية عام 2025. ولذلك، إذا شارك في الانتخابات المقبلة دون الرجوع إلى إجابة سؤال «أي من الدستور والتوافقات السياسية يكون غالباً على الآخر؟»

إذا تمكنا من إعادة فرض سيادة الدستور على الدولة والتوافقات السياسية، سنتوصل حينذاك إلى مرحلة تطبيق سياسة عقلانية كبيرة، وسكون هذا جوهر المشكلة وحلول المشكلات بين الإقليم والدولة الأتحادية.