فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني

دون مقدمات و ذكر اسماء المدعين، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها الاربعاء الموافق لل٢٥ من كانون الثاني ٢٠٢٣ بالغاء جملة قرارات لمجلس الوزراء الاتحادي تخص تحويل اموال لكردستان.
الاموال هي عبارة عن (مستحقات و رواتب) وقد وردت الجملة هذه في نص وثيقة صادرة عن المحكمة و في ضوء الجملة اصدرت المحكمة قرارها، اما ارقام القرارات الملغاة فهي( ٨ لسنة٢٠٢٢ و ٤٠١ لسنة ٢٠٢١ و ٣٣٥ لسنة ٢٠٢١و ٢٥٧ لسنة ٢٠٢١و ٢٢٦ لسنة ٢٠٢١و ١٩٤ لسنة ٢٠٢١)
لايوجد في القانون العراقي المعمول به الان اي نص يبيح لجهة قضائية او ادارية قطع راتب موظف لأكثر من عشرة ايام بعد ذكر المخالفة التي ارتكبها و بشكل تحريري.
كما ان هناك جملة عقوبات تنال الموظف في حال حبسه او سجنه في جريمة على انواعها التي توجب العقوبتين حبسا و سجنا.
لا يوجد نص قانوني يبيح صحة الاتفاق على شرط مخالف للقانون.
فأذا اعتبرت المحكمة ان اتفاقا قديما يجري تجديده بين بغداد و كردستان حول قوانين ما هي اساس للدعوى فأن الحكم ان طال المستحقات يمكن قبوله فيما لا يمكن ان لا ترد المحكمة على المدعي الفصل بين دعواه ضد اتفاق سياسي و بين حق قانوني لموظفي الاقليم بأخذهم مستحقاتهم التي هي راتب و مخصصات، اذ لم يرد في الدعوى و يستحيل ان يرد نص يدين موظفي كردستان كلهم بعمل جنائي يصار معه لوقف رواتبهم.
ان جملة وردت في الدعوى تكاد تكون الركن الرئيس للحكم هو الغاء قرار من اعلى سلطة تنفيذية و في الجملة جرى الجمع بين (مستحقات) و ( رواتب) وهذا الامر ان راى فيه المدعي حق مصلحة له لشغله عضوية لجنة پرلمانية، فأن الاصوب قانونا هو عدم قبول المحكمة لدخول رواتب موظفين في صراع الدعوى امامها، فهي بذلك خلطت بين حق قابل للتنازع و حق مصان للموظف في كردستان غير معني بالخلاف او التجاذب السياسي او التأخير في الاتفاق.
ان كان ثمة سند قانوني لالغاء قرار قيل انه يتعارض مع قانون الموازنة، و عليه بنى المدعي و المحكمة الدعوى و البت، فما السند القانوني للقبول بأدخال الرواتب ضمن الدعوى و الحكم بالغاء قرارات جمعت بين حق متنازع عليه و حق مكفول؟

 

مقال منشور في صحيفة الزمان