حلّ الحكومة الكورديّة...!
إن رئیس الوزراء العراقي من خلال كسب الوقت يريد كسر سطوة الإقليم، ويزيد تعنّده يوماً بعد يوم لإلقاء مزيد من الضغوطات على حكومة الإقليم؛ مستفيداً من المظاهرات الأخيرة التي حدثت في السليمانيّة؛ ويريد جرّاءها اقتناص فرصة ذهبية لإنهاء حكومة الإقليم بل مسحها عن بكرة أبيها؛ ولا سيّما بعد أن انسحبت حركة التغيير والجماعة الإسلامية؛ راهنت حكومة بغداد على الحزب الاتحاد الإسلامي لتحلّ حكومة الإقليم من خلال أغلبية برلمانيّة شيعيّة وإعادة الإقليم إلى المحافظات؛ وهو تناسى أن الأحزاب المنسحبة والمشاركة في الحكومة إذا يختلفون في كل شيء يجتمعون على الكيان الكوردي؛ من خلال الإقليم المقرّ به دستورياً؛ فضلاً عن ميزانيّة الإقليم 17%.
وهذا ما اتضح جليّاً في دعوة حركة التغيير الأخيرة يوم الأحد إلى مقاطعة العمليّة السياسيّة في حال إصرار الحكومة الاتحاديّة إعطاء الإقليم نسبة 12% من موازنة 2018، مؤكّدين ضرورة وجود إنصاف لأبناء الإقليم وفق بيانات لا وفق أهواء سياسيّة، فهذه الخطوة اتّخذتها الحكومة الاتحاديّة ردّاً على عمليّة إجراء الاستفتاء خطوة سياسيّة، فهي لا تستند إلى أي بيانات علميّة وفق بيانات وزارة التجارة أو التخطيط؛ كما وأضافت حركة التغيير على لسان القيادي في الحركة النائب هوشيار عبد الله لـلوسائل الإعلاميّة العراقيّة: أنّه في حال عدم تغيير هذه النسبة، فإنّ كتلة التغيير ستقاطع العمليّة السياسيّة العراقيّة بشكل عام، كما يجب على بقيّة الأحزاب اتخاذ مثل هكذا خطوة ويجب أن تشمل جميع المسؤولين من رئيس الجمهوريّة إلى الوزراء وغيرهم".
فمن هنا، وحسب دعوات حركة التغيير أنّ العبّادي أخفق ثانية في اجتذاب هذه الحركة والأحزاب الكوردية الأخرى نحوه نحو مزيد من التأزيم وشرخ الصفوف؛ ومحاولة ضمّ تلك الأحزاب إلى برامجه وسياساته السلطوية تجاه الإقليم هذا من الجانب الكوردي.
أمّا على الصعيد السنّي، فهناك دعوات لتشكيل قائمة موحّدة مع الكورد؛ بما أنّ التهميش والإقصاء تجمعهما؛ لذلك أنّ التحالف السنيّ الكوردي وبمشاركة أحزاب تملك أناساً تكنوكراطيين تزيد من قوّة هذه القائمة للدخول مع تحالفات شيعيّة سيّما الذي يؤمن بالدستور أكثر ويعطي حقوقهما أكثر في الساحة السياسية؛ ويعملون بمبدأ المشاركة الفعلية لا الانفراد في السلطة والتعامل بمبدأ منطق القوّة ونسيان لغة الأمس.
هذا، وأنّ البيت الشيعي لا يبقى متفرّجا مع سياسات العبادي تجاه الإقليم، وهذا ما يتضح جليّأ في تصريحات المالكي الأخيرة لشبكة رووداو الإعلامية، حينما قال إنه "لم يبقَ أي مبرر لعدم العودة إلى الدستور والبدء بالحوار، بعد أن انتهى الاستفتاء وبعدما حكمت المحكمة الاتحادية، وقبل الإقليم بذلك، وأصبح على الحكومة المركزية الآن أن تباشر فوراً الحوار على أساس الدستور، وأن تدعو الإقليم للجلوس على طاولة المراجعة لحل الإشكالات، وأعتقد أن الحكومة ستقوم بهذا الدور قريباً". مضيفاً أنّ "معاقبة الشعب الكوردي من أجل الحصول على أصوات أكثر في الانتخابات منطق معيب وغير جائز من الناحية الأخلاقية والوطنية والشرعية، فمعاقبة الشعب عملية باطلة وأود أن تصل الرواتب بسرعة إلى إقليم كوردستان من أجل إيجاد حالة من الاستقرار، فالناس بحاجة إلى ذلك، وبدون الرواتب لا يمكن للناس أن تعيش "، مبيناً أن "العمل السياسي الحقيقي يعتمد على الوصول إلى إرادة المواطن وعقله وقلبه من خلال طرح المشاريع والحلول، وليس عبر تعقيد المشاكل والاستفادة من زخم موجود ضد بعض القادة الكورد".
فهذا الأقوال لنوري المالكي باعتباره رئيساً لأكبر كتلة شيعيّة وذا نفوذ سياسي وعسكري واسع في الساحة العراقيّة خلطت أوراق رئيس الوزراء العراقي أكثر؛ وكانت بمثابة رسالة سياسيّة؛ وورقة ضغط قويّ لتضع حدّاً أمام العبادي؛ فكانت بمثابة قنبلة مدويّة له؛ لتخوّفه من تشكيل تحالف كوردي مع المالكي، وإخراج البساط من بين يديه؛ وهذا ما جعله يتخلّى عن فكرة حلّ الحكومة الكوردية؛ بل ويتنازل عن جبروته من خلال تسارعه في إرسال وزيري الداخلية، قاسم الأعرجي، والدفاع عرفان حيالي إلى أربيل لبحث مسألة المطارات والمنافذ الحدودية مع مسؤولي إقليم كوردستان، في وقت كان يرفض التعليق على المسألة الكوردية إلا بشروطه التعجيزيّة.
وكیف لا يحسب العبادي لهذه الرسالة السياسيّة الأخيرة من قبل المالكي؛ ذلك أنّ المالكي يترأس أكبر كتلة برلمانية ولديه قوة كبيرة ؛ وهذا ما يعتبر -حسبما يقرّه نوّاب الكورد في البرلمان بتلوّناته- خطوة إيجابية للحد من غرور العبادي في تأخير الحوار؛ بل ويدخله في حيرة للإسراع في الحوار المباشر، وفي النهاية تثمر هذه الجهود مجتمعة في إطار مصلحة الكورد وقد يحلحل الأزمة؛ وينهي حلم حلّ تفكيك الحكومة الكورديّة.