إنّ الحكومة العراقيّة بعدما استغلت التخوّف الإقليمي من الاستفتاء؛ سيّما تركيا وإيران، قد ضاقت الساحة السياسيّة على إقليم كوردستان بما رحبت؛ ولكأنّه اقترف جريمة دوليّة؛ وهي تناست أنّ ضمان وحدة بقاء العراق الاتحادي يكمن في تطبيق هذا الدستور حسبما أشير إليه بوضوح في ديباجة الدستور، كما وأنّ الاستفتاء حقّ دستوري للشعب الكوردي؛ لكي يعبّر عن آرائه بعدما خرق أكثر من 55 مادة دستورية من قبل الحكومه‌ الاتحادیّة؛ ويضاف إليها قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة حينما عبر بأغلبيّة سياسيّة شيعيّة عن عدم دستورية الاستفتاء لأقليم كوردستان وإلغائه، إذ نشرت بيانها باللغة العربيّة فقط ضمن موقعهم، في حين أنّ هناك مادة دستورية تنصّ على رسميّة اللغة الكوديّة إلى جانب اللغة العربيّة، ويجب أن تكتب القرارات الرسميّة باللغتين، فإذا كان حال تلك المحكمة التي تحسم فيها الخلافات الدستورية مثل هذه الخروقات الدستورية فاقرأ على مدّعي تطبيق الدستور السلام...!؟
ولكن مع هذا الحق للشعب الكوردي في إبداء رأيه؛ إلا أنّه حقناً للدماء واحترام لغة الحوار والدستور تنازل عن حقّه الدستوري، وقالت حكومته رسميّاً: نحن نحترم قرار المحكمة الاتحادية، وأنّ الاستفتاء أصبح شيئاً من الماضي ولا يعمل به؛ فضلاً عن إيقاف النار والالتزام الكامل لتطبيق مبادئ الدستور، وهذا ما أصبح مكان ترحيب عالميّ واسع، وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو تجنب المزيد من إراقة الدماء والتركيز فقط على الحرب ضدّ الإرهاب. و مع هذا الانفتاح الكوردستاني نرى أنّ الحكومة العراقية ترى في هذه القرارات تنازلاً وضعفاً من جانب حكومة الإقليم، بل وتتعامل معها كمنتصر للحرب وليست مالك البلد ولكأنّها احتلّت بلداً آخر، وتريد أن تفرض شروطها متحدثة بمنطق القوّة لا الحوار، قائلاً في لغة تصرفاتها: أنا قويّ، وأنا صاحب الوجود الشرعيّ الوحيد، وليس على الآخر سوى الخنوع وكسر الهيبة والسطوة...وهذا أصبح محط استغراب عالميّ...!
ومن هنا، يتسائل الفرد الكوردي أهكذا تكون المواطنة في العراق ومعاملة دولة رئيس الوزراء مع أبناء بلده؟ ألا يحسب إقليم كوردستان دوماً كجزءٍ من العراق، إذن لم هذا التريّث والمعاقبة الجماعية لجميع أبناء كوردستان...! نعم، فإن العالم الآن قد يرى تجاوز الحكومة الاتحاديّة؛ لذا نرى أن فرنسا بدأت بأخذ زمام المبادرة في الإعراب عن تأييدها لكوردستان قوية، من خلال دعوة رسميّة لـ نيجيرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان، إذ استقبل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الرؤساء والزعماء، ألا وهو قصر الإليزيه ببروتوكول دوليّ ورئاسي؛ فضلاً عن نزوله الدرج ليصافحه ولكأنّه يبعث بلغة دبلوماسيّة لرئيس الوزراء العراقي رسالة، مفادها: كفى يا حكومة العبادي، فلا تجري الرياح كما تشتهي سفنك..! ولم يكتف بهذا، بل قال ماكرون أمام الملأ العالمي: نحن نثمّن احترام حكومة اقليم كوردستان لقرار المحكمة الاتّحاديّة وإعلان وقف إطلاق النار، وخطوات كوردستان الإنسانيّة لضم أكثر من مليوني لاجىء".
إذ شدد الرئيس الفرنسي على "ضرورة بدء الحوار بين بغداد وأربيل، وتطبيق المادة 140 في المناطق المتنازع عليها، كما وأكّد مانويل "ضرورة إنهاء وجود جميع الميليشيات بما فيها الحشد الشعبي". ولم يكتف بهذا؛ وإنّما قال عقب انتهاء هذا اللقاء، سأتصل برئيس الوزراء العراقي، مضيفاً "أننا نعلّق آمالنا على قادة الكورد الشباب، ونحن نثق بهم تماماً". ونجاحهما مرهونة في إعادة توحيد الخطاب الكوردي. ومن هنا، فلم يكتف الرئيس الفرنسي بهذا الترحيب فقط؛ بل عبّره في تغريدة عن الاعتراف الكامل بحقوق الكورد في العراق؛ قائلاً في تغريدته "فرنسا ملتزمة بوحدة العراق والاعتراف الكامل بالكورد وحقوقهم". هذا، وأنّ رسالة ماكرون القويّة للحدّ من تجاوزات الحكومة الاتحاديّة بلغت ذروتها حينما أوصت على تطبيق جميع بنود الدستور بما فيها مادة 140؛ فضلاً عن تسمية الحشد الشعبي بمليشيا، بل وحلّها...
في حين، يعتبر حيدر العبادي وجماعة التحالف الوطني قوات الحشد الشعبي جيشاً تظاميًّاً؛ بل ويعتبرونه جيشاً مقدّساً، وهنا يقع العبادي في مأزق خطير، ويجعله يتنازل عن لغته السلطوية؛ فهو الآن أضحى مفعولاً به لا فاعل الأمس، ويأمر به من قبل إحدى الدول العظمى، التي رسمت خريطة بلده؛ كما وأنَّ رئيس الوزراء العراقي ليس له السلطة على الحشد الشعبي، فولاء الحشد للإيران والمرجعية، وكلام السيّد العبادي لهم لا يسمن ولا يغني من جوع؛ ولا سيّما فرقة عصائب أهل الحق والنجباء وحزب الله وسيّد الشهداء...
فهم علنا يبدون ولائهم لإيران هذا من جانب. ومن جانب آخر، إنّ حكومة الإقليم وضع الكرة في ملعب بغداد، وهو الذي يتصدّر الآن في مدّ يد الحوار وإبداء التزامه الكامل للدستور. في حين، نرى عجز بغداد على الالتزام بالدستور في ظل تدخّل إيراني سافر في جميع القطاعات الحكوميّة. وفي خاتمة الكلام... إذا ما تعنّدت الحكومة العراقيّة أكثر نحو مزيد من الشروط التعجيزيّة لإقليم كوردستان ومماطلة الحوار ومحاولة كسب الوقت، واللعب بورقة ٲكثر الكورد للانتخابات من قبل العبادي، سينعكس عليه سلباً، ولا يقف المجتمع الدوليّ متفرّجاً؛ بل ينفتح على الشعب الكوردي أكثر، ولحظتها يتصوّر العبادي أمام الرأى العالمي بتخاذلها لمبادىء الدستور وإجهاض لغة الحوار، وحينها يرسم لوحتها الرئاسيّة كدكتاتور شيعيّ جديد خلفاً لدكتاتور السنّيّ صدام حسين.