فاضل ميراني
مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستان

استقر العرف العراقي الحاكم في نسخة مابعد ٢٠٠٣ على المحاصصة، وفي النسخة العراقية ليس بالضرورة ان يكون الطرف الممنوح حصة طرفا اساسيا في صنع القرار بأستقلال، فالاستقلال السياسي في العراق امر يطول شرح نقوصاته .نعم اعلاميا هذا امر مفروغ منه لدى الخسارة جراء قرار ما، ولا سر في ان القرار يكون صاحبه هو التنفيذي الاول او من يدعمه من مكان سياسي اعلى و لاجل جمهور بذاته ،وهي خسارة تكررت و تكرر معها الفاعل الذي تكرر منطلقه الحصصي الاكبر، بل و يتعداه (حين يضطر الى شبه اعتراف ) الى الادعاء بمشاركة جماعية في الخطأ، و الخطأ هنا يصل في احسن احواله الى ضرر في المال العام بمعنى آخر اموال الشعب لا اموال الناخبين المصوتين فقط لصالح طرف، و يذهب ليكون جريمة اكبر اذا مس دماء و سيادة البلاد، و قد حدث.
التحاصص في الادارة العراقية تحاصص نقاط پرلمانية، نقاط مرتبطة بنسب السكان و لا احصاء في العراق من بعد ١٩٩٧، وقد كان احصاء ذلك العام قد شمل محافظات البلاد بأستثناء كردستان.
لا اريد ان اقدم صورة مشوشة عن واقع غير واضح التفاصيل، حيث لازالت الشعارات و سين الاستقبال التي تسبق افعال الوعود تزدهر في البيانات، ولا صورة متشائمة، بل اقدم تشخيصا واقعيا ينبيء بما يحكمه المنطق المعتمد الذي يبدو ان اصلاحه اي الواقع لا يكون الا بأصلاح و ادوات متمكنة غير ترقيعية.
يقال ان القانون في بلادنا هو المرجع المحايد الذي يفترض الانطلاق منه في العمل و الاحتكام اليه في الفصل، دستورا و ما تحته من قوانين، و ثمة تعليقة على هامش هذا الادعاء و بشقين، الاول: التضاد بين دستورنا و الابقاء على قوانين منها مثلا و الاكثر التصاقا بحكم المجتمع وهو قانون العقوبات لسنة ١٩٦٩، في هجينة اجرائية جرمت البعث و لم تعطل قانونا نافذا صيغت مواده بعقلية حزبية احادية قبل ٥٢ سنة، و الغريب فيها انها في وقتها كانت تحاكي توجها يفترض انه معارض من قوى عارضت النظام و جمهورا مضطهدا، وانه ردعي مفرط ومع كل شراسته فقد صار تطبيقه انتقائي و حكمه لمقدار الضرر اقل من الضرر.
الشق الثاني مختصره: انشاء صلاحية تمزج الحرية الحزبية بالموقع الاداري، فالمعروف و المفترض، ان كلاهما، الميدان الحزبي و المسؤولية الادارية التنفيذية، مقيدان بالعام من القانون طالما جرى القبول بمرجعية القانون، وعليه، فللحزب الذي له من يمثله ضمن الحصة الحكومية و لاضير ان يقدم تصورا قانونيا للعمل الاداري، لا ان يشتغل حزبيا في الادارة المسؤولة و يكون محصننا من كل مسائلة، و لا ننسى ان المعيب في الامر ليس خرق الدستور المتكرر بل انتقائية تنفيذ قانون موروث من نظام جرى تجريمه، كمثل ان يحبذ شخص ما الكفر يوما و التوبة يوم، او كمثل شخص يدعي الاسلام و يسجد لصنم.
لم ارد في تقدمتي هذه الا تشخيص صورة الاضراب في ساحة العمل، و بعد ذلك توقع افضل النتائج، فقضية مثل قضية العراق، و ملف مثل ملف العمل في سياسته و ادارته لقضية و ملف لا يقبلان المجاملة و لا يمكن تركهما للظروف او للثقة، فقد تعلمنا ان لا نترك الامور الحيوية للظروف و ان لا نمد ظل الثقة الا لمن هو اهل لها.
ان حزبنا و فوق كل حمل عمله لا يفوت فرصة الا و اخذ منها ما يشكل نصح المجرب عل الاخرين ينتفعون من نصحه، فنحن ليس من الذين يأخذون بظاهر النص و لا من الذين يجعلون النص حمال اوجه فيأخذون الوجه المريح لهم و يتركون للجمهور مكابدة الاعباء.
اخيرا فالديمقراطي الكردستاني و على سنوات زعامته البارزانية، مصطفى البارزاني و الرئيس مسعودالبارزاني، كان سبّاقا حزبنا في الفصل بين الادوار، و الحرص على الامانتين السياسية و الادارية، فلسنا ممن يحول الحكم ليكيفه مع الحق العيني و الشخصي فلسنا نرى الارض و الشعب عقارا و عقارا بالتخصيص.