بعد نقاشات طويلة بين الكورد والشيعة والسنة، تم التصويت في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025) على مشروع قانون إعادة الأراضي لأصحابها وأصبح قانوناً.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

إنها المرة الأولى التي يلغي فيها البرلمان العراقي حزمة من قرارات نظام البعث.

إلغاء هذه القرارات يفتح الباب أمام حل مشكلة الأراضي في العديد من مناطق الكورد، إذا تم تنفيذه بشكل صحيح.

التعويض وإعادة الأراضي لأصحابها

كان مشروع قانون إعادة الأراضي أحد المشاريع التي اتفقت عليها جميع الكتل الكوردية، وظهر هذا الإجماع في المؤتمر الصحفي مساء الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حيث قال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله إن "إقرار مشروع القانون كان نتيجة عامين من العمل المتواصل للكتل المختلفة."

بدوره، قال النائب جمال كوجر إنه "تم اتخاذ خطوة مهمة لإعادة الأراضي المصادرة بسبب قرارات البعث."

قُدم مشروع القانون من قبل الحكومة بخمس مواد، لكن اللجنة القانونية أضافت بعد عدة أشهر من النقاش مناطق أخرى في مخمور وخانقين ودجيل.

ويشير جمال كوجر الى أنه "تم إلغاء معظم قرارات البعث التي اقترحت في إطار مشروع القانون."

لسنوات، منع الجيش العراقي في كركوك ومناطق أخرى المزارعين وأصحاب الأراضي بحجة أن ملكية هذه الأراضي تعود للدولة وأنها منحت لوزارتي الدفاع والمالية.

ظهرت هذه المشكلة بشكل واضح في 5 قرى في سركران، توبزاوة في كركوك، داقوق ومناطق أخرى، حيث منع المزارعون حتى من حراثة أراضيهم.

يشمل القانون ثلاثة أجزاء رئيسة، أولها القرار رقم 369 لعام 1975 الذي يغطي مناطق دوبز، توبزاوة، وأجزاء من داقوق وليلان، بإجمالي 123 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكورد والتي يمتلك مزارعوها وثائق ومستندات ملكية، مما يعني أنه يجب إعادتها لأصحابها.

وفي ردّه على سؤال حول ما سيحدث إذا كانت هناك منازل أو مقرات في هذه الأراضي، قال جمال كوجر: "يجب تعويض صاحب الأرض."

القانون الآخر الملغى هو القانون رقم 824 لعام 1976، الذي يشمل أكثر من 9 قرى في منطقة داقوق، وهي أراضي شيوخ عشيرة طالباني وتبلغ مساحتها حوالي 38 ألف دونم.

كما يلغي القرار 949 الذي يشمل 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في ناحية بردي (ألتون كوبري) بإجمالي 44 ألف دونم.

أما البقية فتغطي مساحات متفرقة، بعضها داخل كركوك، وهي في الغالب أراضٍ تركمانية في منطقة تسعين وبعضها في محيط كركوك.

حل جذور قديمة بقانون واحد

وجد مشروع قانون إعادة الأراضي منذ 2012، وقد قُدم للبرلمان بأشكال مختلفة، وأُعيد تقديمه في منتصف العام الماضي من قبل محمد علي تميم، وزير التخطيط العراقي.

تضمن الاقتراح تعويض أصحاب الأراضي وإلغاء قرارات نظام البعث، لكن ممثلي الكورد كانت لديهم ملاحظات وقالوا إن مشروع القانون استثنى الأراضي التي تم تحويلها إلى وزارتي النفط والدفاع في البرلمان العراقي، لذلك تم تعديله من قبل اللجنة القانونية التي يرأسها الكورد.

النقطة البارزة للكتل الكوردستانية في هذه القضية كانت إجماعهم، حيث عملوا معاً لعدة أشهر للتصويت عليها حتى أصبحت قانوناً.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

سبق أن قال ممثل المزارعين في كركوك ساطع ناصح: "بالتصويت على مشروع القانون، تلتزم الحكومة بتحديد مبلغ التعويض لأصحاب الأراضي من خلال لجنة"، مبيناً أن "أحد شروط إعادة هذه الممتلكات المصادرة هو أن مالكها لم يتم تعويضه في عهد النظام السابق."

وأوضح ساطع ناصح، في برنامج "مع رنج" يوم 3 تشرين الثاني 2024: "تمت مصادرة أراضي كركوك بـ 13 قراراً، صدر القرار 369 في 31 آذار 1975. صدر هذا القرار تحت عنوان 'المصلحة العامة'، وفي إطاره تمت مصادرة 135 ألف دونم. في بعض البنود ذكر السبب بأنها مناطق نفطية وعسكرية."

وأضاف ممثل المزارعين أن "سكان منطقة تسعين من التركمان الشيعة. لديهم قطاعان 39 و63 مشمولان بالقرار وتم استملاكهما، وهناك قرية العدلية التي سكنها العرب وطُرد منها سكانها الأصليون، ثم قرية توبزاوة في القطاع 24 التي تم استملاكها."

وأوضح ممثل المزارعين أن "جميع هذه الأراضي لديها طابو من العهد العثماني، وبعد تهجير سكانها، تم توزيع الأراضي على العرب الوافدين وعشائر كركوك."

هذه الأراضي تسبب حالياً مشاكل لمزارعيها ويُمنعون من حراثتها.

من الآن فصاعداً، يستند المزارعون الكورد في المناطق المختلفة إلى قرار البرلمان العراقي ولديهم نص قانوني يدعم عملهم على أراضيهم.

 

 

 

روداو