قال الرئيس مسعود بارزاني، إن ما أقرّه مجلس النواب العراقي اليوم يؤكّد مقولة إن "العدل إذا دام عمّر، والظلم إذا دام دمّر".

جاء ذلك في منشورٍ على منصة إكس، تعليقاً على تصويت مجلس النواب العراقي على قانون إعادة العقارات لأصحابها.

وكان الرئيس مسعود بارزاني أشاد في رسالةٍ سابقة، بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكوردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في التصويت على قانون إعادة العقارات لإصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).

وجاء في مضمون الرسالة: بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على "مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)" الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين.

وأضاف: إن هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكوردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه. وأعبر عن امتناني لهم.

وأعرب الرئيس بارزاني في ختام رسالته، عن أمله بأن يكون هذا "بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".

وصوّت مجلس النواب العراقي على قانون إعادة العقارات لأصحابها، وذلك بعد 50 عاماً على احتلالها، و20 عاماً على سقوط نظام البعث.

وقال نائب رئيس المجلس، شاخوان عبد الله، إن البرلمان وفي مبادرة جيدة لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك، صوت على قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، التي تم بموجبها انتزاع الحقوق من أصحابها الأصليين، وإعطاؤها إلى الوافدين.

وأضاف أنه "تم تمرير هذا المشروع، وتم أيضاً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المتعلقة بأخذ أراضي الكورد والتركمان وحتى العرب في بعض المناطق".

وأكّد عبد الله في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب من كتل مختلفة، أن "هذا القرار جاء لتعزيز وحدة السلم المجتمعي في محافظة كركوك".

وعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم الثلاثاء، للتصويت وقراءة عدة مشاريع قوانين، وحسب جدول الأعمال كان من المفترض أن يكون البند الأول خاصاً بتعديل الموازنة، لكن بسبب التوترات في قاعة الاجتماع تم وضع التعديل في الفقرة الرابعة من الجلسة. 

 

 

 

كوردستان24