مهند محمود شوقي

من يمر على ما ثبتته وسائل الميديا بقنواتنا ولقاءاتها التي أجريت بأوقات مختلفة مع الرئيس مسعود بارزاني منذ قبل أن تشكل ما تعرف بديمقراطية الاحكام الجديدة في العراق الحديث بعد عام 2003 سيجد أن ذات الخطاب الأول والفهم الذي تربى عليه الرئيس مسعود بارزاني كان من أبجديات القضية الكوردية التي نشأت وانتقلت مفاهيمها بشكل لم يقبل النقاش أو التغيير فيما يخص حقوق الشعب الكوردي وتأريخ نضاله الطويل الممتد عبر التأريخ بمراحله المختلفة والتي اختلفت معها شكليات وأعراف حكام وأحكام العراق منذ أن شُكِلت أولى ملامح دولته فمملكته إلى جمهوريته إلى حيث ما يعرف قبل عشرون عام بالعراق الفيدرالي الحديث الذي بني على أساس الشراكة والتوازن والتوافق من حيث شكلية المظهر على أقل تقدير !.

بالعودة إلى ما انطلقت منه لعنوان المقال دعونا نراجع خطابات الرئيس مسعود بارزاني منذ لحظة تشكيل برلمان كوردستان في 19/5/1992 حيث تمثلت تلك الخطابات بواجب الدفاع عن حقوق شعب إقليم كوردستان والإصرار على المطالبة بحقوق الشهداء والمهجرين والمغيبين ... تلك الدعوات في الخطابات تشابهت من حيث الجوهر قبل تشكيل برلمان كوردستان فهي كانت حاضرة في كل الثورات الكوردية وأهدافها لنيل الحرية إن كانت في ثورة أيلول وثورة گولان وما تلاها....وتلك هي الصفة الأساس التي لم يتنازل عنها الرئيس مسعود بارزاني في مؤتمرات المعارضة العراقية التي أقيمت أولها في النمسا عام 1992 وفي أربيل لذات العام وفي نيويورك عام 1999 وفي لندن عام 2002 وفي نيويورك عام 2003 حيث يستذكر القارئ  لهذا السرد من الأحداث ثبات المواقف وصور الرئيس مسعود بارزاني وهو يتوسط المعارضة العراقية ماسكا قلمه ودفتره دون غيره ! ليُثبت أسس الشراكة وقبلها الحقوق لكل العراقيين وحقوق شعب إقليم كوردستان الذي تعرض إلى قمع حكومات العراق المتتالية ابتداءً من التهجير والتعريب مرورا بقصف القرى والكيماوي وما تلاها من أحداث.

وإذا ما تتبع القارئ والملم بالأحداث السياسية ليستعيد شريط المقابلات التي أجريت مع الرئيس مسعود بارزاني عبر مختلف وسائل الإعلام وتوجهاتها! سيجد أن ذات الخطاب لم يتغير وإن تغيرت أشكال السلطات ومحاكمها في العراق من محكمة المهداوي عام 1958 إلى محكمة الثورة عام 1968 إلى المحكمة الاتحادية عام 2005 إلى كل القمع الذي مورس بحق وحقوق الشعب الكوردي وبمختلف الأزمنة الغابرة يعود ويؤكد الرئيس بارزاني في خطاباته ولقاءاته بمختلف تلك المراحل وما سبقها وما تلاها على أسس لم تخرج من وحي التمني بل لثوابت لا تقبل النقاش كانت راسخة في كل الظروف ومنها إلى قبول الكورد بالدخول في معادلة العراق الحديث الذي أنصف في دستوره حقوق مازالت مؤجلة ومازال منها ما يخضع لأحاديث التفسير !!!

التوازن والشراكة والتوافق وحقوق الكورد صيغة يعيد تذكيرها حديث الرئيس بارزاني في معظم لقاءاته وسرده لبطولات البيشمركة تلك القوة التي أسست لشعب كوردستان بدمائها الكثير.

ولأن السياسة عبر المفهوم الدكتاتوري لا تقبل الشراكة وإن اتخذت في بعض شكلياتها صورة الاعتراف بحقوق كوردستان وعادت لتقمعهم! فالديمقراطية بمفهوم مركزية التفسير والقرارات تباعا هي الأخرى لم تختلف عن سابقاتها من حيث الجدلية ورفض إنصاف القضية الكوردية! ولأن مفهوم الممكن في سياسة الديمقراطي وقيادته الممثلة بالرئيس بارزاني لا تقبل المغامرة بحقوق شعب إقليم كوردستان المصانة من حيث الأساس بتاريخ نضال أمة يرى القارئ للمشهد السياسي ثبات المواقف عند الرئيس بارزاني إلى حد لم تقبل به أعراف السلطات التي توالت على العراق، ومازلنا ننتظر تطبيق مفهوم الديمقراطية المغيب والمفسر والمشتت في محاولاته البائسة لمصير شعب إقليم كوردستان.