أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية، يوم الجمعة، بأن  الحكومة العراقية ما تزال تدرس تعديلاً مقترحاً على الموزانة الاتحادية من شأنه أن يمكن بغداد من دفع رواتب شركات النفط الدولية العاملة في إقليم كوردستان.

وبحسب خبر للوكالة: سيسمح التغيير للمنتجين في إقليم كوردستان باستئناف الإنتاج، وفي نهاية المطاف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، حيث تسبب إغلاق خط الأنابيب التركي بفقدان مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات المعنية.

‎ووفق الوكالة الأمريكية، تتمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام إعادة تشغيل التدفقات، في تكلفة إنتاج النفط الكوردي، حيث وضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هذه التكلفة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي 21 دولارا للبرميل، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.

‎وقال عبد الغني رداً على أسئلة بلومبرغ: "نسعى إلى تسريع تسوية قضية التكلفة واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن"، مضيفاً أن "وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كوردستان والشركات الدولية.

‎وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع 1.5 مليار دولار للعراق كتعويض عن نقل النفط عبر جيهان دون موافقة بغداد، وقالت أنقرة، التي زعمت أن الأنبوب تم إغلاقه فقط للإصلاحات، في أكتوبر إنها جاهزة للعمليات وكان الأمر متروكا للعراق لاستئناف التدفقات.

‎ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد الشهر المقبل، مما قد يساعد في حل النقاط الشائكة الأخرى، بما في ذلك الغرامة.

ونقلت بلومبرغ، عن عبد الغني، قوله إن "العراق حريص على استئناف الصادرات من خلال جيهان والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع تركيا".

 

 

 

شفق نيوز