دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل "فوراً" بتعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان العراقي، من أجل "الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية".

وعبر السوداني، بحسب بيان أورده مكتبه الإعلامي، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، عن "تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء".

ووجه رئيس الوزراء العراقي، بهذه المناسبة "الشكر إلى رئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء وطننا"، وفق البيان.

وأشار، إلى أن "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا".

واستنادا إلى هذا التعديل، دعا السوداني، "كلا من حكومة إقليم كوردستان، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم".

واليوم الأحد، صوّت مجلس النواب العراقي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025 رقم 13 لسنة 2023، في خطوة تتيح استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وفقاً للتعديل، "سيُستأنف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر شركة سومو، كما حُدّدت تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كوردستان بـ16 دولاراً لمدة 60 يوماً. فيما سيقوم مستشار دولي متخصص خلال 60 يوماً بتحديد تكلفة استخراج ونقل البرميل النفطي من كل حقل على حدة"، بحسب ما أفاد به النائب بريار رشيد لشبكة رووداو الإعلامية.

وأصرت الحكومة العراقية على تعديل المادة وفق النص المرسل من قبلها، رافضة مقترح اللجنة المالية النيابية تقييد الفرق من إيرادات صادرات نفط إقليم كوردستان، بعد تعويض حكومة إقليم كوردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، كإيراد للخزينة العامة للدولة، مع ربط هذه العملية بتسوية المستحقات المالية المتراكمة على مدى 18 عاماً بين أربيل وبغداد.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد صوّت في (5 تشرين الثاني 2024) على مقترح التعديل، الذي رحبت به جمعية صناعة النفط الكوردستانية "APIKUR" في حينها، معربة عن استعدادها للانخراط في "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين في بغداد وأربيل و"استكمال الاتفاقات الخطية" قبل استئناف الصادرات.

 

 

 

روداو