أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الأحد، حسم ملف رواتب موظفي الإقليم، فيما أشار إلى أن المباحثات بين أربيل وبغداد مستمرة لأرسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال هوراماني، في مؤتمر صحفي : إن "إقليم كوردستان ينظر بأهمية إلى تشريع قانون الموازنة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "هدف كوردستان هو الوصول إلى الحل لجميع الأزمات وهذه خطوة ايجابية".

وأضاف هوراماني، أن "هناك مباحثات تجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وسط أجواء ايجابية"، مبيناً أن "هناك تقارباً حيث سيتم ارسال الرواتب خلال الأيام القليلة المقبلة".

 وأشار هوراماني، إلى أن "هذه المباحثات لا تقتصر حول راتب شهر واحد بل رواتب جميع الأشهر"، مضيفاً أن "مسألة المتقاعدين هي واحدة من محاور النقاش ووفد إقليم كوردستان بقى في بغداد أيام عدة بغية ضمان عدم تكرار سيناريو العام الماضي".

وتابع هوراماني، قائلاً إن "حكومة إقليم كوردستان بذلت كل الجهود لتوفير رواتب الموظفين وجميع الاجتماعات كانت مدعومة من قبل رئيس الوزراء في الإقليم"، مؤكداً أن "كوردستان ادت جميع واجباتها تجاه بغداد من ناحية بيع النفط عبر الإقليم".

وبين هوراماني، أن "هناك العديد من الذين يعتصمون في السليمانية يتحدثون باسمهم وكانوا يطالبون بأرسال الرواتب من بغداد مباشرة، لكن هناك جزء آخر من المعصمين لهم صلة بقادة الميليشيات".

ورداً على سؤال مراسلنا، أوضح هوراماني، أن "هناك دائماً جنبة سياسية بجميع القضايا في العراق وهناك أطراف سياسية تتحكم دائماً فيها، لكن نتمنى هذه المرة أن تفكر هذه الجهات في مصلحة العراق واستقراره ومصلحة المواطنين".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، احتواء الإشكالات أمام تصدير النفط من إقليم كوردستان، وذلك بعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.

ويتصدر ملف رواتب موظفي كوردستان قائمة الخلافات بين بغداد والإقليم، بخاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية العام الماضي بإلزام كلّا من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس حكومة إقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.

وأكدت بغداد التزامها بالقرار، لكنها اشترطت تقديم قوائم بأسماء الموظفين، بينما اعتبرت وزارة مالية الإقليم أن "الغموض يلف كيفية التعامل مع القائمة".

ويشهد إقليم كوردستان أزمة مالية وشحا في السيولة منذ خسارته أهمّ موارده المالية بسبب توقف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب ميناء جيهان بعد قرار أنقرة بوقف تدفق الخام إثر قرار تحكيم دولي يلزمها بدفع تعويضات إلى بغداد نظير الأضرار التي لحقت بها.

بدورها تواجه الحكومة الاتحادية تحدي تأمين رواتب الموظفين بسبب ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 64 تريليون دينار عراقي، فيما يصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات رسمية.

 

 

 

شفق نيوز