أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، أن التصويت على تعديل قانون الموازنة،  إنجاز عظيم لمواطني إقليم كوردستان، وبداية مرحلة جديدة في العلاقات بين أربيل وبغداد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، قالت خلاله "يجب تعيين اللجنة الاستشارية خلال 60 يوما لتقدير تكلفة النفط ونقله"،  مهنئة شعبي كوردستان والعراق، ومشيرة إلى أن التصويت على تعديل قانون الموازنة يعد إنجازا كبيرا وسيعزز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق.

وبناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، صدر قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025).

وينص التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة الحالية، واستبداله بنص جديد يتضمن تخصيص تعويضات مالية لحكومة إقليم كوردستان عن كلف الإنتاج والنقل المتعلقة بالنفط المنتج في الإقليم.

ويتم احتساب هذه الكلف من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم. وتدفع وزارة المالية الاتحادية تعويضات تقدر بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد كسلف، مع تسويتها لاحقاً بناءً على الكلفة الحقيقية المقررة من الجهة الاستشارية.

يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية والحفاظ على الثروة الوطنية، فضلاً عن تمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

وينفذ القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا التعديل في سياق المفاوضات المستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن ملف تصدير النفط وتقاسم الإيرادات، حيث شهدت السنوات الأخيرة خلافات حادة حول آلية تسليم النفط وعوائد بيعه.

ويهدف القرار الجديد إلى تنظيم العلاقة المالية بين الجانبين وتوفير ضمانات قانونية لتعويض الإقليم عن التكاليف الفعلية للإنتاج والنقل، مما قد يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومالي للإقليم.

 

 

 

كوردستان24