قال عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، صباح صبحي، إن الاتفاق الذي تم مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو الأساس الذي صوّتت عليه اللجنة المالية ولا توجد مشكلة في اعتماده.

وأكّد صبحي في تصريحٍ :أنه إذا تم تعديل نص القانون من جانب مجلس النواب، فسيؤدي ذلك إلى تعقيد الوضع أكثر، وإدخال المزيد من المشاكل إلى القانون.

وأضاف: لدينا هدف لاستئناف تصدير نفط كوردستان، لسببين، الأول بسبب الخسائر الكبيرة التي ألحقت بخزينة الدولة التي تضررت بأكثر من 22 مليار دولار.

والسبب الثاني، بحسب صبحي، ليتمكن العراق من منح حقوق الشركات النفطية العاملة أسوةً بجميع الشركات الأخرى التي تعمل في البلاد.

وأشار عضو لجنة النفط والغاز أن تركيا مع كل ذلك، تحسب على العراق جميع المصاريف لقاء خط الأنابيب الممتد من الحدود العراقية إلى ميناء جيهان.

وقال: إذا قلبنا الأمور في كل الاتجاهات بطريقةٍ حسابية، فأنه من الأفضل تعديل القانون وفق ما  كان متفقاً عليه سابقاً.

واعتبر صبحي أن أجواء جلسة البرلمان العراقي كانت مناسبة، وأن أغلب القوى السياسية أعربت عن استعدادها برفض التصويت على التعديل المقترح.

وقال: باعتبارنا كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، لدينا تنسيق جيد مع باقي الكتل الكوردستانية.

وأكّد أن الأطراف التي تعارض تعديل قانون الموازنة الخاص بنفط كوردستان، هي جبهة نواب الوسط والجنوب، تضم عدد قليل من نواب وسط العراق وجنوبه.

وبحسب صبحي، يؤكّد هؤلاء النواب أن المبلغ المخصص لاستخراج نفط كوردستان والذي يبلغ 16 دولاراً يعد مبلغاً كبيراً مقارنة بالبصرة وعمارة وغيرها من المناطق.

 

 

 

كوردستان24