خاص جنوبية في 13 يناير، 2023

بقيت المسألة الكردية في الشرق الأوسط بمشاكلها عصيّة على ايجاد أنظمة الحكم لحلول لها، في ظل تضارب المصالح بين الدول حيث يتواجد الأكراد وعدم الاعتراف بحقوقهم، مصحوبة بتدخلات ورهانات إقليمية ودولية أدّت إلى شرذمة تلك الشريحة وانعكست ازدواجية المواقف على مستقبلها في المنطقة، وهو ما ركزت عليه ندوة "المسألة الكردية في الشرق الأوسط بين التأجيل والتعجيل" التي تحدث فيها المفكر والباحث السياسي العراقي الدكتور شيرزاد النجار وعرض باسهاب لتعقيداتها التي لا تزال تحول دون ايجاد الحلول لها. لم تغفل الندوة التي أقيمت بدعوة من “منتدى جنوبية” في رأس النبع تداعيات المسألة الكردية التي مسّت العلاقات الكردية الكردية إن في العراق أو سوريا كما تركيا وإيران كما أوضاع الأكراد في الدول التي يعيشون فيها، وأدارها رئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين، في حضور الدكتور عبد الحسين شعبان، الدكتور حارث سليمان، الزميل حسن فحص، الزميل أحمد عياش، الزميل ياسين شبلي، أحمد عليق، يوسف مرتضى، نوال الحوار، سوسن محمود، افرام الحلبي، مونيكا الخوري، الزميل مجيد مطر، العميد محمد سبيتي وشخصيات. رئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين الأمين: بقي الشعب الكردي خارج عن التشكلات في المنطقة وتوزع في الدول الأربعة  لا يزال العنوان الكردي أساسياً ومحورياً في المنطقة بحسب ما أوضحه الأمين، لافتاً الى أنه “بقي الشعب الكردي خارج عن التشكلات في المنطقة وتوزع في الدول الأربعة تركيا وإيران والعراق وسوريا، سواء نظرنا اليوم إلى سوريا او حتى إيران فضلاً عن البعد العراقي والأسئلة التي لا زالت مطروحة حتى الآن حول المعضلة العراقية”. المسألة الكردية واقعة جغرافياً في الشرق الاوسط ما زادها تعقيداً، خصوصاً أن الأكراد موزعون بين 4 بلدان تحكمها انظمة غير ديموقراطية “هل هناك قضية كردية بالمعنى الحقيقي وما هي معالم هذه القضية الكردية؟”، سؤال طرحه الأمين الى جانب تساؤلات عدة، فقال:” هل المسألة تقرير مصير الشعب الكردي ضمن دولة واطار كما هو متداول، هو عنوان أساسي ومحوري؟، هل مطالب الأكراد هي واحدة؟، هل نتحدث عن أكراد سوريا كما نتحدث عن أكراد العراق أو في تركيا أو في إيران؟، أم أن المشكلة الأزمة لها علاقة بالحضارة الثقافية تتعلق بشعب له ثقافة وله حضارته؟، وبالتالي ربما هناك سلة مطالب موحدة ربما تكون في جانب معين ولكن متمايزة ومتناقضة ربما في أماكن أخرى؟”. أضاف:” حتى اليوم  ليس هناك من إطار كردي بالمعنى السياسي الجامع لكل هذه المكونات على مختلف هذه الدول”، لافتاً الى أن “الإجابة على تلك العناوين العريضة ستكون عبر ما سيسرده النجار”.  وقدم الأمين نبذة عن سيرة ومسيرة المتحدث العراقي، فأشار الى أن ” النجار حامل شهادة دكتورة فلسفة في علم السياسة في جامعة فيينا عام 1986 والماجستير في الديبلوماسية والعلاقات الدولية من الأكاديمية الديبلوماسية في فيينا عام عام 1975 وبكالورويوس علوم سياسية من جامعة بغداد عام 1968، ولديه خبرة واسعة وعميقة في التعليم العالي تدريساً وبحثاً وادراة وقد درس مواضيع مختلفة من الدراسات الجامعية الدولية والدراسات العليا لها علاقة بحقول علم السياسة والقانون الدستوري والنظام السياسي والقانون الدولي والديبلوماسية والسياسة الخارجية، ولديه من المؤلفات  كتب عدة والعديد من الدراسات في المجالات العلمية المتخصصة”، متحدثاً عن ” اتقانه للغات العربية والانكليزية والتركية والفرنسية والألمانية وباعه الطويل في حقول السياسة والقانون الدستوري والدولي ومؤلفاته التي كان آخرها كتابه باللغة الكردية والذي يتم طباعته باللغة العربية بعنوان: كيف نفكر سياسياً”. وتطرق الى “جدارته في عمله كمستشار لنائب رئيس الوزراء الراحل محمد محمود عبد الرحمن، وخبرته ليس فقط في الجانب التدريسي واشرافه على عشرات الأطروحات بل أيضاً خبرته في التعليم العالي وبأحوال الجامعات في الخارج ما أدى الى اختياره كمستشار لرئيس وزراء اقليم كردستان وفيما بعد لرئيس الإقليم”. المفكر والباحث السياسي العراقي الدكتور شيرزاد النجار النجار: العامل الخارجي الدولي لعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراع وتأجيل الحل في قراءته للمسألة الكردية في الشرق الأوسط بين التأجيل والتعجيل، كما الإهمال والتعجيل، جزم النجار بأن “الأكرد لم يتعلموا من التاريخ، هذه المحصلة النهائية من تحديد الوضع الكردي”، مشدّداً “على أنهم هم يجب أن يتعلموا من حوادث التاريخ وأحداث التاريخ، ويجب أن يكونوا في موقع يمكن منه الإطلالة على قضيتهم، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك موقفاً موحداَ أو نقاط مشتركة يمكن من خلالها الولوج إلى حل عقلاني  للمسألة الكردية”. الحلول التي وضعت للمسألة الكردية كانت هي حلول عسكرية عنفية حربية وبالمقابل اضطرت الحركة الكردية اللجوء إلى ايضاً إلى حلول عنفية لتحقيق أهدافها  واعتبر أن ” المسألة الكردية واقعة جغرافياً في الشرق الاوسط ما زادها تعقيداً، خصوصاً أن الأكراد موزعون بين 4 بلدان تحكمها انظمة غير ديموقراطية، وسأل :” لماذا هذا الوضع المعقد،هل هم السبب بهذا الموضوع، أم هناك أسباباً أخرى ذاتية وموضوعية ؟”. وقال:” من أهم الأسباب أن الأكرد يتوزعون بين بضعة بلدان، وهذه البلدان تحكمها أنظمة حكم لا تعترف بالتنوع ولا تعترف بالتعدد، وهي ذايتة شمولية وفي الغالب هي استعلائية وفيها عناصر من العنصرية “. أضاف:” هذه المنطقة أو هذه البلدان لم تتهيأ للديمقراطية كفكرة وكتطبيق لتقبل الآخر، ولذلك ظهرت نزعات انكسارية، والقيادات في هذه الانظمة لم تكن مهيأة لتستوعب الحل السلمي للقضية والمسائل الكردية “. وأكد على أن “العامل الخارجي الدولي لعب دوراً كبيراً في تأجيج الصراع وتأجيل الحل، وعندما نتكلم عن الإهمال، وعندما نتكلم عن الأكرد الذين أهملوا الموضوع  من الناحية الموضوعية، وعندما نتكلم عن التأجيل يعني أن الدول الكبرى لعبت دوراً في التأجيل هذه القضية، ابتداء من اتفاقية سايكس بيكو ونهاية الإمبراطورية العثمانية والى تفتيت المنطقة العربية والى تشكيل دول وطنية لكن لا تحمل مقومات الدولة القوية”. وقال النجار:” لهذه الأسباب، الحلول التي وضعت للمسألة الكردية في هذه البلدان كانت حلولاً عسكرية عنفية حربية، وبالمقابل اضطرت الحركة الكردية اللجوء إلى ايضاً إلى حلول عنفية لتحقيق أهدافها، إذاً العنف يقابله عنف، والإهمال يقابله عنف، والتأجيل يقابله عنف”. وشدّد على “أن الأطراف جميعها فشلت في وضع حل للمسألة، ولابد من حل آخر، والبحث عن أسباب الفشل وعن حلول أخرى لهذا الموضوع”، لافتاً الى أنه “إذا ركزنا على العراق سنلاحظ أن هناك تدرجاً في وضع الحلول، نبدأ من هذه الحلول عام  1963 ، الحكومات العراقية وضعت مشروع  اللامركزية وفشلت، وعام 1966 تم وضع بيان 29 حزيران تضمن نقاطاً لكيفية حل القضية الكردية في العراق وفشلت، ثم توصل الطرفين في الحكومة العراقية والحركة الكردية إلى بيان سمي ببيان 11 آذار 1970 وضع مرحلة انتقالية 4 سنوات للوصول إلى الحكم الذاتي في العراق، وخلال فترة 4 سنوات، كانت ادارة المنطقة الكردية من كوادر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين كانوا هم يديرون المنطقة من محافظين وقائمقاميين ومدراء شرطة، لكن لم يتوصلوا الى كيفية  صيغة قانون حول حكم ذاتي، واضطربت الأوضاع وحدثت أعمال عنفية وحرب خلال عام واحد من 1974 الى 1975، وبعد ذلك بتأثير دولي وبإتفاقية سميت بإتفاقية الجزائر بين شاه إيران والعراق، وضعت حلول للمشاكل بين إيران والعراق على حساب المسألة الكردية وأصيبت المسألة الكردية في العراق بنكسة”. لعب العامل الدولي دوراً في تأجيل حل هذه المسألة بحسب النجار الذي أشار الى “أنه بعد ذلك ظهرت أطراف في الحركة الكردية في العراق مقاومة لهذا الموضوع، وبدأت الأعمال العنفية تلعب دورها في عدم الإستقرار، وفي العام 1975 كان هناك حزب واحد مسيطر على الوضع في العراق، وبعد العام  1975 ظهرت اتجاهات وأحزاب عدة في الحركة الكردية، ما أدى إلى تفتت الموقف المشترك أو الموقف الموحد للأكراد في العراق “. اللاعب الدولي كان له دوراً مهماً في هذه المسائل، وتركيا وايران لعبتا دوراً في المسألة ليس ايجابياً إنما دوراً سلبياً ولفت الى أنه” بدأ التفكير مرة أخرى في كيف يمكن حل هذه المسألة في العراق، وفي عام 1946 أعلنت جمهورية ذات حكم ذاتي في منطقة ايران،هذه لم تستمر إلى 11 سنة، وبعد ذلك انتهت بفعل انسحاب العامل الدولي المساند لهذه الجمهورية ونقصد به العامل السوفياتي باتفاقية مع شاه إيران حول مسائل النفط، قبل السبعينات كان هناك تحركات ضد الدولة التركية، في النهاية لم تجدي إلى أي حل، بينما في سوريا لم تكن هناك أي حركات عنفية، إنما كان هناك أحزاب سياسية تنشط  لإيجاد وعي قومي، اذاً بكل هذه التعقيدات الموضوع  كان يتطلب تفكيراً في حل معين وبطريقة أخرى”. وفي الحلول، رأى النجار أنه “في العراق بدأت حركة معارضة ضد نظام الحكم في العراق، وبدأت تطرح أفكاراً حول أن الحكم الذاتي ليس السبيل الوحيد لحل المسألة الكردية، إنما يجب أن نطور الحل إلى مسألة فيدرالية، وطرحت الفيدرالية لأول مرة في عام 1992 بقرار من برلمان كردستان في يوم  4 شهرالى 10 من عام 1992، يعني البرلمان الكردستاني بعد انسحاب القوات العراقية من المنطقة الكردية في تشرين الثاني من العام 1991، أجريت انتخابات في المنطقة الكردية وشُكّل برلمان وبعد ذلك شكلت حكومة، والبرلمان الكردي في اقليم كردستان العراق قرر في تشرين الأول من العام 1992 من طرف واحد الفيدرالية هي السبيل الوحيد  لبناء علاقات مع الدولة العراقية،   والمعارضة العراقية في المؤتمر الوطني العراقي قررت في تشرين الثاني من العام 1998 أيضاً تبنى الخيار الفيدرالي، لكن مع ذلك ظهرت تعقيدات من العامل الدولي الذي فرض على الحكومة العراقية   حظر طيران خط 36 وانشاء بنك، وفي هذه الفترة جرت مفاوضات مع الحكومة العراقية ولكنها فشلت، وبعد حرب الخليج لاحظنا هجرة جماعية  مليونية ايضاً لسكان الأكراد نحو إيران وتركيا، وصدر في هذه الفترة عن مجلس الأمن قرار 688  يطلب من الحكومة العراقية اجراء حوار مع المعارضة العراقية”. خلال الندوة واعتبر النجار أن “الحلفاء بدون أي قرار من مجلس الأمن، فرضوا حظراً على الطيران في منطقة الكردية، وبعد ذلك فرضوا حظراً على المنطقة الجنوبية، وهذه التعقيدات ادت إلى فقدان البوصلة لإيجاد حل لان الموضوع أصبح ذو صفة دولية وله عناصر متعددة تدخلت في هذا الموضوع بحيث لم تكن هناك البيئة صافية لاجراء حوار ومحاولات لإيجاد حل سلمي”. وأوضح أن “المسألة الكردية خرجت من الإطار المحلي الداخلي للدولة العراقية وأصبحت في الساحتين الدولية والإقليمية، من الأمم المتحدة إلى الدول الجوار والتحالف الأميركي الغربي”، لافتاً الى “أن اللاعب الدولي كان له دوراً مهماً في هذه المسائل، وتركيا وايران لعبتا دوراً في المسألة ليس ايجابياً إنما دوراً سلبياً”، وقال:” نلاحظ الحكومة السورية تدعم عبدالله أوجلان، العراق تدعم المعارضة الايرانية، تركيا تدعم شيئاً من المعارضة العراقية، إيران تدعم المعارضة العراقية، إسرائيل تتفرج وتنتظر الفرص للدخول في هذا المسار ولدق الإسفين ما بين العرب والأكرد بشكل خاص لتشجيع النزعات الانعزالية، ومن الواضح لها مصلحة في العراق المقبل”، لافتاً الى أن “القوى الدولية والإقليمية تحاول استغلال الحركات الكردية من أجل مصالحها الخاصة  وبالتالي تحييد هذه الحركة للطالبة عن حقوقها  القومية المشروعة”. وأكد النجار على أن “حل المسألة الكردية يعني مواطنة ومساواة وحكم ذاتي وفيدرالية وحتى كونفدرالية أو تقرير مصير، بما في ذلك تشكيل دولة خاصة”، مشيراً الى “أن حل المسألة الكردية مرهون بعدد من الأنظمة، منها أنظمة شمولية وأنظمة غير ديمقراطية، ولا يمكن التكهن في حل مسألة الكردية سلمياً، لكن بوجود نظام ديمقراطي وتفاهم واتفاقيات يمكن وصول إلى حل منطقي وعقلاني”. وشدد على أن “هذا الحل يحتاج إلى حل مشاكل الشعوب الموجودة في المنطقة ، أي حل مشكل الشعب التركي والايراني والشعب العربي خصوصاً في العراق وسوريا، مع ذلك الإبقاء على التاريخ المشترك والبقاء على العلاقات والتضامن الموجود بين هذه الشعوب واقناعهم بأن مصيرهم المستقبلي هو مصير مشترك، ولا يمكن عزل شعب عن شعب آخر، لأن هناك تداخلاً قوياً وواسعاً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ويجب الإقرار بأن هناك مصير مشترك لهذه الشعوب”. وعن الفئة التي يمكنها لعب هذا الدور، لفت النجار الى “أن النخبة المثقفة العقلانية لها دوراً عقلانياً يحتاج إلى وعي وسلسلة من الأفعال العقلانية من أجل اقناع الأطراف الموجود في هذه القضية، وأن حلها يحتاج إلى فكر ديمقراطي ودستوري قانوني يحقق المواطنة والمساواة بين المواطنين “. الأمين الى جانبه النجار وشعبان وجزم “بأن القضية الكردية بحاجة إلى الحكماء والعمقاء وبدونهما لا يمكن حقيقة الوصول إلى حل”، مشيراً الى “وجود احتمالات مستقبلية ثلاثة: الأول تعزيز العلاقات بين الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وثانياً ضعف العلاقة وتدهورها وانهيارها، وثالثاً كيانية مستقلة اما بالإتفاق او بالاعتراف”. وقال:”اذا رجعنا إلى النموذج العراقي في الحل بعد سقوط النظام السابق، دخلنا في مرحلة جديدة، اشترك الأكرد في مجلس الحكم والحكومة الجديدة كطرف رئيسي في الموضوع، لكن هناك مشاكل منها الدستور الذي أكد على مبدأ المكونات وتفتيت لوحدة الشعب في العراق، وفي هذه المسألة يمكن القول بأن الدستور بعيد عن الواقع السياسي العراقي، فهذا الدستور يحتاج إلى تعديل يجب أن يكون باتفاق”. أضاف:” لدينا مسألة النفط، مصدر أساسي للدخل في العراق، هناك مشكل في تنظيم النفط واستخراجه ما بين الاقليم واتحاد الدولة، وهناك عامل آخر وهو اختلال الصلاحيات ما بين الحكومة المركزية في العراق وبين إقليم كردستان، وكلها مشاكل ظهرت في التطبيق، ولحلها نحتاج إلى عقلانية”. وختم النجار بالقول:”أي حل تعجيلي سيكون إلى الاهتراء، ومن الطرف الكردي استعجال في حل الموضوع يؤدي إلى وجود عوائق وصعوبات، والتأجيل ايضاً يقود إلى التعقيد وبالتالي إلى الإعتراض والإهمال مشكلة المشاكل”، مشيراً الى “أن الإهمال والتأجيل والتعجيل كلها تقود إلى نتائج سلبية، ولابد من العودة إلى منطق العقلانية والتفاهم والتراضي والمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة واحترام ارادة المواطنين وتنميتهم بعيداً عن الاقتتال والخروج والنزاعات وآثارها”. نقاش حول المشاكل والحلول للمسألة المعقّدة شكّلت مداخلة النجار محور مادة للنقاش مع الحضور حول أسباب المشاكل الكردية وسبل الولوج الى حلول ملموسة في ظل التعقيدات المحيطة بها، فلفت عيّاش الى أنه على الرغم من تاريخ المنطقة المعقد، فقد وصل الأكراد الى أعلى المستويات في الدولة القديمة، متسائلاً عن تداعيات  حادثة الشابة الكردية مهسا أميني على الحالة الكردية. واعتبرت الحوار أن” القضية الكردية منقسمة على ذاتها في تركيا وسوريا ولا علاقة مع أولئك الموجودين في العراق”، متسائلة عن “السبب الذي يعيق من القضية الكردية الموحدة”. وسأل مرتضى “عن سبب عدم تشكيل تيار وإدارة سياسية موحدة على الرغم من وجود انتفاضات وحركات متعددة”. وأشار مطر الى “أن العلاقات الدولية والمصالح المباشرة لكل من ايران وتركيا لا يناسبها توحيد الصفوف بين الأكراد”، أما سبيتي فسأل” عن دور الحكماء في النهوض بالحركة الكردية”. وفي ردّه على التعليقات، اعتبر النجار أن “الإنتفاضة في ايران بدأت بحادثة بسيطة ولكنها مخطط لها واللاعب الدولي يلعب دوراً فيه، وتم استغلال اقليم كردستان العراق للدخول في ما يجري في إيران وتم قصف الإقليم من قبل القوات الإيرانية”، مشدّداً على أنه “لمقاومة النظام القوي نحتاج إلى خطة كردية عقلانية غير عبثية لأن فشل الإنتفاضة في إيران ستؤدي إلى نتائج سلبية”. وأشار الى ” وجود اتجاهات مختلفة للأكراد، فهناك اختلاف في العادات والتقاليد وصعوبة التواصل بين الأكراد في الدول أثّرت على الوعي القومي الكردي الذي ساهم نشوء اقليم كردستان في اعادة تشكيله وأدى الى تقارب بعد تقسيم وتفكك”. ورأى  النجار”أن توزيع الشعب الكردي وتقسيمه بين الدول الأربعة أضعف وجود تفكير كردي موحد”، معتبراً أنه “من المنطق أن يكون لكل شعب دولة وهذا متوقف على القوى الدولية”.

https://janoubia.com/2023/01/13/%d8%aa%d8%b9%d9%82%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ac%d9%8a%d9%84/