مجاشع التميمي

 

بالعودة إلى تاريخ العملية السياسية الجارية فإننا سنرى الكثير من المصائب، فمثلا في حكومة السيد المالكي الأولى (2005-2010) التي تشكلت بالقوائم المغلقة حيث ذهب العراقيون الى الانتخابات من دون أن يعرفوا من هو مرشحهم ورغم ذلك فقد تأخرت سبعة أشهر عملية تشكيل الحكومة.

وفي حكومة المالكي الثانية تأخرت عملية تشكيل الحكومة عشرة أشهر مع إنهم غيروا القانون الانتخابي بعد قرار المحكمة الاتحادية آنذاك، وبعد أن تقدم عدد من النواب بشكوى للمحكمة الاتحادية، وفي حكومة حيدر العبادي التي كان نظام سانت ليغو هو العامل الحاسم فيها تأخر تشكيل الحكومة ثمانية أشهر، لذلك إذا كنا نريد الكلام بلغة الارقام فإن هذه القوى السياسية اليوم المتصدية للمشهد نراها قوى سياسية فارغة الأدلة ولا تمتلك الدليل المنطقي الذي تقدمه تقدمه للناس وتقنعهم به، ومن أصل الطيف العراقي الواسع شارك فقط 20% في انتخابات 2021.

أما سقف الانفاق الانتخابي فهو مطبق، والمفوضية تقول أن المرشح يقول الصرف على الحملات الانتخابية جاء من محبين هم من ينشرون الصور بالشوارع، وهذه القضية سهلة، لأننا نحن في العراق والتبريرات تدرس.

السيد السيستاني حفظه الله حينما غلق بابه بوجه القوى السياسية، كان على القوى السياسية ان تتنحى وتجلس في البيوت لأن المرجع الأعلى للشيعة في العراق غير راض عنهم ويقول عن هذه الطبقة السياسية، أن هؤلاء السياسيين يغطي بعضهم على فساد البعض الآخر والمرجعية لم تستثنِ.

لذلك الذي يحترم المرجعيات يجب أن يعرف إن المرجعية غير راضية و80% من العراقيين غير راضين، وبعد انسحاب التيار الصدري، وتهميش المستقلين فأن من تبقى في السلطة يمثل 10% ممن هم يقودون هذا المشهد السياسي بالكامل، سنة وشيعة وكورد، فعندما نتحدث عن قوى الاطار فانها اصبحت قوى اغلبية ضمن الأقلية بمعنى انها أصلا ضمن الـ20% بعدما انسحب التيار الصدري، أي إن قوى الإطار قبل انسحاب التيار الصدري لم تمنح رئاسة لجنة برلمانية، لذا فأن على قوى الإطار أن لا تتكلم بهذه اللغة، بل يجب التذكير دائما ان 80% من العراقيين لم يشتركوا في الانتخابات وهؤلاء الـ 80% لا يمتلكون ممثلين في البرلمان على الرغم من أن هذا العدد لديه الهموم والمشاكل، الا انهم فضلوا عدم المشاركة ومنح الثقة لجهات فشلت في السنوات الماضية.

مشاريع القوانين الانتخابية السابقة لم تخترعها القوى السياسية بل المفوضيات الانتخابية السياسية هي التي كانت تضعها وهم من يختارون مفوضين ومديرين عامين ويرسلونهم لدورات خارج العراق حتى يكتسبوا ثقافة انتخابية عالية لكنهم يعودون مع قوانين انتخابية تلائم احزابهم السياسية حصرا، بمعنى أننا لا نتوقع أن هذه القوانين تقترح من هذه الزعامات وهم من اخترع هذه القوانين بتفاصيلها التقنية، وهذا كلام مغلوط لان للاسف المفوضية العليا قبل 2021 والمفوضية الاولى التي اشرفت عليها الامم المتحدة وهي الأنزه إذا ما قورنت بالاخريات من المفوضيات.

علينا ان نعلم أن أحد المفوضين في مفوضية القضاة الاخيرة قد تغير بعد تصويت مجلس النواب عليه عندما ارسلت الاسماء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري، أي بعد ما تم التصويت عليه، وتم تبرير ذلك بتفسيرات غير مقبولة، والمشكلة أنه يوجد تخادم بين القوى السياسية لذلك اليوم السيد مقتدى الصدر ترك العملية السياسية لأنه وصل إلى قناعة أنه حتى لو شارك مع أي قانون انتخابي وحقق (100) مقعد وليس (73)، بالنهاية سوف يحتاج للآخرين في ضوء النظام البرلماني الذي يسير عليه العراق ولهذا فسماحة السيد مقتدى الصدر ترك العملية السياسية وقرر الذهاب الى العراقيين الناقمين أي مع 80% الذين سوف لن يشتركوا الا عندما يتحقق هذا عن طريق قانون انتخابي عادل.

المرجعية العليا في النجف الاشرف لم تقل انها ضد العملية السياسية والمرجعية هي السند الحقيقي، وأنا دائما أقول اننا محظوظون بوجود المرجع الاعلى الإمام السيستاني الذي يدعو إلى مؤسسات دولة ويدعو إلى دولة؛ لكن الآخرين لم يستجيبوا له، لذلك أغلقت المرجعية ابوابها بوجه الفاسدين وقالت بخصوص الطبقة السياسية انهم يغطوا بعضهم على فساد البعض الآخر، وبناءً على هذا الرأي فيجب أن يعتزلوا السياسة، وهنا ألزم الطبقة السياسية التي تدعي انها مطيعة للمرجعية بما أزلموا به أنفسهم.

 

 

روداو