فاضل ميراني

مثلي مثل أي متابع للأخبار التي تصدر موجهة من مركز صنع القرار لتكون اعلاما للمواطنين تحيطهم بمستجدات الإدارة لملفات البلاد، قد يفسرها غيري او لا، لكنني أتوقف عندها و أراجع بذاكرتي و أرشيفي أي قرار، فأقف على نقطتين، اله أوليات، أم هو مستحدث، والى أين يتجه و ما عساها تكون نتائجه، هذا عدا دستوريته من عدمها.
لست ممن يحبون استعارة( العصا السحرية) و الامور ان تسير بعدالة فلا ثمة داع لا للعصي و لا للسحر، فالعدالة هي السحر المباح - وهذا مجاز-الذي يداوي و يواسي جراحا و قتولا و ثارات لغايات انانية حبا بالتسلط وصولا له او تشبثا به.
لو راجع أي مهتم بملف العدالة حكمة الرئيس مسعود البارزاني في إدارة كردستان بعد انتفاضة شعبنا سنة ١٩٩١ فسيتوقف عند سماحة تعامله الذي صارت أوامر بعدم الانتقام او التهديد لمن كان متعاونا مع النظام، تاركا للقضاء ادعاء و محاماة و حكما حق التصرف مع الشكاوى، ومعلوما ان مثل تلك الحكمة و التسامح ليستا هينتين و لا فهمها و تفهمهما يسير على كل العامة.
من ضمن مخرجات ذاك التصرف انه لم يوجه ضربات انتقامية داخلية تفرز من السوء السلوكي في المجتمع ما يعقد توجه الثورة الكردية، ومعلوم ان ثورتنا ثورة واعية بكل ما للكلمة من معان و سلوك.
حتى القرارات التي تصدر من نسغ شرعي لا طعن فيها تحتاج أمام حالة مثل العراق لتفكرٍ و تروٍ، وهذا التفكر و التروي قد بدا متعثرا في قرارات صدرت بعد ٢٠٠٣ ربما لحداثة قسم من صناع القرار بالإدارة السياسية، و الا فأن ميزانية كردستان و حقوقها لا يصح ان تصبح ورقة ضغط تسحب مرة و تخفى مرة، مع ان استخدامها او التهديد بأستخدامها قد تكرر، و أصبحت قضية بناء التحالفات مع شركاء مفترضين في إدارة بلاد لها دستورها و شكلها و بعض مضمون سيادتها امر لا خلاف عليه، افلا يفكر حكماء في أطراف السياسية العاملة على صنع الحكومات و السيطرة النيابية بتغيير قواعد لم تقدم الا الاقتتال و التناحر و البغضاء؟.
منذ قرابة العشرين سنة و الإدارة المركزية الجديدة لا هم لها الا استعراض اخطاء سابقتها و ادعاء تصحيح مخالفاتها، هذه تمضي ثم تجيء اللاحقة لتعيد و تثقف بنفس الأسلوب معتقدة انها بذلك ستتمتع بالشعبية و راحة الضمير و ضمان التجديد لها!.
ومنذ قرابة العشرين سنة و كل التقارير الرقابية الخارجية و الداخلية تشير لعدم الرشاد في الإدارة و لك/ كِ ان تستخرج من عدم الرشاد كل الواقع المرير و المستقبل المعتم أمام هذا المجتمع من فقر و نضوب موارد، و ما يقابله من جريمة و ميلاد سلوك اعوج لبلوغ المطلوب.
اعتقد و انصح ان يزيد المشرعون و التنفيذيون من مشاورين قانونيين ذوي خبرة دستورية و فهم سياسي غير ضيق الأفق ليكونوا عينهم على أي قرار، ذلك لضمان استقرار الوضع على افضل قاعدة لا على قاعدة مهتزة، ومثل هذه الخطوة ستحمي المال العام و تصحح التوجه العام سياسيه قبل إداريه فلا تكون المناصب فرصة غنيمة و هروب، فقد استنزفت أموال العراق و ضمير الفاعل مستتر.
بغير هذا فأ الأنظمة كما يراها ابن خلدون و كثير من مفسري السلوك، شبيه بالإنسان و مراحل عمره، و قسم من السلوك يعصف بعمر النظام حتى مع دعايته لنفسه انه بأتم الصحة.
مراكمة المشاكل و اصطناع الأزمات بغية تصعيب تفكيكها الا بيد فاعلها سلوك خطر و فاتورة مكلفة تدفعها اجيالنا بلا ذنب، وهي دافع داخلي لعدم الثقة و اتخاذ كل اجراء يحول دون تحكم مركزي كما قبل ٢٠٠٣.

*سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

المصدر/ صحيفة الزمان