فاضل ميراني

أتكلم عن النظام الذي يرفع شعار الديمقراطية او الذي يطبق جزءا منها- معتقدا ان الجزء هو الكل- هي الانتخاب.
ليست الديمقراطية شجرة تُنقل من تربة لأخرى فتنمو و تثمر، فحتى النبات يذوي و يفنى ان لم يجد ظرفا لعيشه، لكن و لنفترض ان الديمقراطية العراقية شجرة، أفكان ان توفرت ظروف تمكنها من شرب الماء و الارتفاع في الهواء؟
سيقال انها في بداياتها، و أقول ان الديمقراطية عقيدة، شأنها شأن أي عقيدة لا يصح التوهم بمرجعيتها و لا تطبيقها من حيث هوا النفوس، مثلها مثل الدواء، و للدواء دواع استخدام و موانع و آثار، وقبلها ملائمته و صرفه بعد تشخيص سليم.
لا تنتهي الديمقراطية ممارسةََ بعد ذهاب المنصب، و الا فذلك ادعاء بالديمقراطية بغاية معلقة بشرط، فلما زال الارتباط زالت دواعي العقيدة، وهذا من غريب السلوك، او بمعنى اوضح: هي دليل على جنوح الفاعل للنكوص نحو ما به من عدم تقيد لا بأخذ( رُخَصِ الديمقراطية) و لا ب(عزائمها) و قد استعرت العبارتين من الفقه.
لست اعني شخصا بعينه، بل اعني شخوصا شغلوا و يطمح قسم منهم الان لشغل منصب، فإن كان لهم ما أرادوا فهم يبدون من السلوك ما هو عكس سلوكهم ان لم يُجدَدْ او يُدفع بهم لموقع، سيما و ان مواقع العمل الرفيعة في العراق جرت على جثامين و رفات مئات ألوف شهداء كردستان و جثامين و رفات مئات ألوف العراقين، أضف لهم ملايين المصابين و اليتامى و الأرامل و المعوزين.
أمثال هذا الصنف لا تخلو منه بيئة اجتماعية، لكنهم يقلون و ينكمشون في البيئات السليمة او الآخذة بالتعافي، و إلا فأنه لمن الغريب ان يزمت حزب او حركة بشخص ليدفعه لموقع يفترض ان للخدمة العامة، وإذا بالشخص الذي صارت تلحق به صفة رسمية لا يخدم الا نفسه، ويصر على إذاعة آراء لا تصلح تربويا حتى للإنشاء في دروس اللغة، اذ ان رص الجُمل لم يكن الا إظهارا لمقدرة شرعنة الباطل.
ثقتك أيها الجمهور يجب ان تكون بمكان تدفع الأحزاب و الحركات التي لا تبالي بثقتكم ان تتحسس فتدفع بمن لا يبدر منه بمجرد سحب الصفة منه جفاء وجه و عتبا غير مبرر.
ثقتكم يجب ان تنصب ميزان السؤال في مقابل الامتياز: ماذا قدمت مقابل الذي أخذته؟
ان شعارات و منجزات حزبنا أمامها الكثير من العمل الذي نفي به للبارزاني مصطفى و إدريس الحي في الوجدان و نشد به على كفي الرئيس مسعود البارزاني و رئاسة اقليم كردستان و پرلمانها و حكومتها لتقديم الأفضل، علما اننا لسنا في ساحة خالية، فها انتم ترون و تسمعون لأخبار القضاء و النزاهة و بعض التصريحات المتجردة للرقابة البرلمانية الاتحادية، و هي اخبار تختصر استمراء كُثْرٍ للمناصب من اجل الإثراء على حساب العدالة و العدل و الحقوق، و ها انتم ترون ان احدهم ما ان غادر حتى خمدت شعاراته الدعائية، فيما ترى الأصلاء هُم أنفسهم، لا تزيل المناصب عنهم سجية و لا تضيف لهم سيئة.
أمامكم سيرة الرئيس البارزاني، هي مثال نقدمه و لا نقدم معه قرين.

 

*سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني

* نشر المقال فی صحیفە الزمان