بدأت أسماء مرشحي منصب رئاسة الوزراء تطفو على السطح في ظل الحوارات السياسية الجارية، عقب انسحاب نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وسط دعوات لاختيار شخصية مقبولة من جميع الأطراف لإدارة المرحلة المقبلة.

 

وكان الترقب يخيم على الحياة السياسية بعد الاستقالة، دون معرفة السيناريو المقبل، قبل أن يعلن الإطار التنسيقي  تسلمه زمام مبادرة تشكيل الحكومة، وبدء الحوارات مع الكتل الأخرى.

 

وتضم قوى الإطار التنسيقي الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، مع ائتلاف ‹دولة القانون› برئاسة نوري المالكي، وكذلك تحالف ‹الفتح› الذي يرأسه هادي العامري، وكتل صغيرة أخرى.

 

وتصاعدت حدة التسريبات الإعلامية بشأن الشخصيات المرشحة للمنصب العتيد، حيث تحدثت أنباء عن ترشيح كل من محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وكذلك قاسم الأعرجي، فضلاً عن حيدر العبادي.

 

المالكي من جديد

لكن «مفاجأة الموسم»، كانت ترشيح رئيس ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي، في ظل «الفيتو» الموضوع عليه من المجتمع المحلي، وكذلك أغلب الأحزاب السياسية في البلاد، في ظل الكوارث التي شهدتها فترة توليه السلطة 2006 – 2014.

 

وكشف عضو ائتلاف ‹دولة القانون› فاضل موات كسار، اليوم الاثنين، عن رغبة الإطار التنسيقي بترشيح زعيم ائتلاف ‹دولة القانون› نوري المالكي، لرئاسة الوزراء.

 

وقال كسار في تصريح صحفي، إن «الاطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حاليا ويطمح لترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء»، مبيناً أن «هذا الطموح لأن المالكي لديه مستوى عالي من القوة والخبرة في إدارة جميع الأزمات التي تتعرض لها البلاد».

 

وأضاف أنه «حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي فإن الحكومة ستكون قوية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يصب في صالح البلد وحل جميع المشاكل التي تواجهه».

 

وتشمل قائمة المرشحين المطروحة «صقور» العملية السياسية والأحزاب الشيعية، وهو ما أثار رفضاَ شعبياً واسعاً، وتساؤلات عن طبيعة المرحلة المقبلة في حال تولى أحد تلك الشخصيات رئاسة الحكومة.

 

وغابت الشخصيات المستقلة عن الترشيحات، بل عن الحوارات السياسية كذلك، ما يكشف رغبة الإطار التنسيقي بتسلم إدارة المرحلة المقبلة على المخاطر التي تحملها، في ظل انسحاب الصدر والتأهب الجماهيري لأنصار التيار للإيقاع بأية حكومة مقبلة، طالما لم تحصل على الضوء الأخضر من قائدهم.

 

تحذيرات دولية

وتحذر مراكز أبحاث وتحليلات من تولي شخصية مقربة من إيران رئاسة الحكومة المقبلة، في ظل المتغيرات الدولية، وطبيعة المرحلة الراهنة، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى كبح جماح إيران في رغبتها بتملك السلاح النووي، ومعاقبتها بين الحين والآخر، وهو ما يجعل أية حكومة مقبلة موالية لإيران تنسف المكاسب التي حققتها حكومة مصطفى الكاظمي، في مجال العلاقات الخارجية، وتذويب الخلافات بين الفرقاء.

 

ويرى سياسيون عراقيون، أنه ستكون هناك مراقبة شرسة وكبيرة سياسيا من قبل التيار الصدري لعمل الحكومة المقبلة، وفق طريقين، هما جمهور الشارع، والجنبة الأخرى الجانب السياسي الممثل بنواب التيار الصدري الذين استقالوا من البرلمان، إذ سيكونون أدوات نشطة وفاعلة.

 

وقوبلت أنباء ترشيح المالكي بالتساؤلات والحذر الشديد من مراقبين للشأن العراقي، والدعوات لتقديم شخصية بديلة تحظى بالمقبولية الدولية والمحلية.

 

تاريخ «مثير» للمالكي

ويتهم العراقيون المالكي بالمحسوبية وسوء إدارة ثروات النفط الهائلة، فصهراه كانا يعملان في مكتبه برئاسة الوزراء بينما ترأس ابنه أحمد قوات التأمين الخاصة به في ذلك الوقت، الذي كان العراقيون يعانون فيه من الفقر والتخلف.

 

وعندما أراد المالكي الحصول على ولاية ثالثة بعد انتخابات عام 2014، وجّه المرجع الديني آية الله علي السيستاني بضرورة تنحيه عن السلطة، تجنباً لسيناريوهات مخيفة.

 

في هذا السياق، قال عضو حزب ‹الغد› العراقي مؤيد الجبوري، إن «طبيعة المرحلة المقبلة تستلزم من الجميع فهماً أفضل وإدارة سليمة وتفاعلاً أكبر مع المجتمع الدولي، في ظل حاجة العراق إلى مزيد من الدعم، ما يعني بالضرورة مجيء حكومة قادرة على ضبط الأوضاع، وتتمتع بالقوة السياسية والدولية، وتكتسب شرعية أكبر من المجتمع المحلي الذي أصبح ناقماً على مجمل الأطراف السياسية».

 

ويرى الجبوري في حديث أن «العملية السياسية في العراق لا تحتمل المزيد من الهزّات، فبعد انسحاب الصدر لا ينبغي على الأطراف السياسية سكب الزيت على النار، بل الأفضل الجنوح نحو التهدئة، ومشاورة جميع الأطراف، ومنح حلفاء الصدر الحصة الأكبر في الإدارة المقبلة، بما يضمن تنفيذ برنامج إصلاحي يحقق مكاسب للشعب العراقي».

 

وفي ظل التشظي الحاصل بين الأحزاب والقوى السياسية، حتى داخل الإطار التنسيقي، يقول مراقبون عراقيون إن ذلك سيصعب مهمة تشكيل الحكومة، وتقديم مرشح من تلك الأحزاب، وهو ما يدفع باتجاه اختيار مرشح تسوية.

 

 

 

باسنيوز