يقول مراقبون، إن هناك انقسام سياسي واضح حول تشكيل الحكومة القادمة، بدأ مع إصرار الصدر على حكومة أغلبية وطنية، على عكس مطلب الإطار التنسيقي الذي يهدف إلى تشكيل حكومة توافقية.

وبحسب مراقبين، فإن اعتراض الإطار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا جدوى منه وخصوصاً أن ملامح الكتلة الأكبر بدت واضحة في الجلسة الأولى من البرلمان الجديد.

التفاهم والتوافق

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي عمار العامري في حديث  «إذا كانت الأطراف السياسية الصاعدة في الانتخابات ستتعامل مع العملية السياسية كما تعاملت خلال الدورات السابقة بالتفاهم والتوافق المعهود، وعدم فرض أساليب إلغاء الآخر فالعملية تمضي بخير، أما إذا مارست تلك الأطراف واقصد (الصاعدة) أساليب إلغاء وإقصاء الآخرين، فالتوقع هو أن يكون الرد بالمثل، وهذا ما يجعلنا كمراقبين نتوقع أسوء الاحتمالات».

ويعتقد العامري، أنه «في حال تشكيل الحكومة من قبل التيار الصدري فإن قوى الإطار لا تمتلك حلاً سوى اللجوء إلى المعارضة القانونية، وهذا الأمر مطلوب أن تكون هناك (معارضة وموالاة)، وإذا لم تسجل بعنوان المعارضة، واستمر أسلوب (ليّ الأذرع) بين الجانبين (الإطار والتيار) فلا أتوقع استمرار الحياة بطبيعتها، سيما في المحافظات الوسطى والجنوبية».

ويرى المحلل السياسي، أن «حدوث أعمال العنف يتوقف على ممارسات وأساليب القوى الصاعدة والمتوقع تشكيلها للحكومة»، مشيراً إلى أنها «إذا مارست الإلغاء والاقصاء والتمدد القسري على مساحات الأطراف الأخرى، قد يكون هناك أعمال عنف»، حسب رأيه.

واستدرك العامري، أنه «في حال حدثت تفاهمات وتوافقات على المضي في الدورة الحالية، فلا أحداث عنف ولا اختلافات، لكن يبقى ما حدث في الانتخابات من إخلال في التوازن الانتخابي ينذر بوجود مخطط لإحداث أعمال عنف في البلاد».

ويحذر خبراء بالشأن السياسي من تصعيد الفصائل المسلحة الموالية لإيران ومحاولتها عرقلة وتفخيخ مسار الحكومة المقبلة، بشن هجمات صاروخية وإثارة القلاقل الأمنية لإدخال البلاد في دوامة عنف جديدة، تعطل مسار تكليف رئيس الحكومة الجديد.

وكانت ميليشيا حزب الله العراقي هددت بما وصفته بـ «الأيام العصيبة التي ستمر على العراق»، وضرب السلم الأهلي في البلاد.

وتزامن هذا التهديد مع رفض الفصائل المسلحة المنضوية تحت ما يسمى بالإطار التنسيقي لمخرجات جلسة البرلمان العراقي، وانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للمجلس لدورة جديدة، حيث انسحب نواب تلك الفصائل من الجلسة.

وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة له عبر تويتر: «نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم، ولن نسمح لأحد كائناً من كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي، فالحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان».

وغرد المحلل السياسي علي مارد الأسدي عبر تويتر قائلاً: «كلنا نعرف أن العملية السياسية في العراق ميتة سريريًا منذ أعوام، وأن حالات الإنكار وعمليات الترقيع ومحاولات ترحيل الأزمات والهروب للأمام وتغيير الأقنعة والشعارات والمسميات قد أستهلكت ونفدت تمامًا».

وأضاف «الشعب مستاء جدا مما يجري، وهناك حاجة ماسة اليوم قبل الغد لتغيير ديمقراطي بنيوي شامل».

خطر الحرب الأهلية

من جانبه قال الباحث والكاتب السياسي هادي جلو مرعي  إن «تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون كالحكومة الماضية»، مؤكداً على أن «وجود رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجب أن يكون مع مصطفى الكاظمي على رأس الحكومة الجديدة لاستكمال مهماتهم».

ويرى مرعي أن «الصف الشيعي لم يعد صفا واحدا بل انقسم إلى عدة صفوف، وإن خيار المعارضة للأحزاب في العراق يعتبر انتحاراً سياسياً، لذلك على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة لحماية مكتسباته وحفاظاً على وجوده».

وبحسب مدير المركز الفرنسي للأبحاث حول العراق عادل باخوان، فإن التوترات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر وعمقتها المواجهة الأخيرة لتشكيل أغلبية برلمانية، «خطر الحرب الأهلية» يخيم على البلاد التي تصبح أمام طريق مسدود بينما البيت الشيعي منقسم إيديولوجيا.

 

 

باسنيوز