يلف الغموض الاتفاق العراقي – الإيراني بشأن تخصيص محطات لتوليد الكهرباء داخل الأراضي الإيرانية، لإنتاج وتصدير الكهرباء إلى العراق، وسط اقتراب بغداد من إكمال الربط الخليجي لاستيراد الطاقة من دول الجوار.  

وأُثار هذا الاتفاق شكوكاً حول احتمالية تدخل الحكومة العراقية بإنشاء تلك المحطات، أو المساهمة فيها، فيما قال آخرون، إن جوهر الاتفاق يتضمن إنشاء محطات عراقية داخل الأراضي الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد العبادي، إن «هناك اتفاقاً مبدئياً على تخصيص محطات توليدية للطاقة الكهربائية داخل الأراضي الإيرانية، مهمتها إنتاج وتصدير الكهرباء للعراق حصراً بمعزل تام عن المنظومة الكهربائية الإيرانية».

وأضاف في تصريح  أن «ذلك سيتطلب توقيع عقود واتفاقات، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة عقد مفاوضات أولية حول الأسعار التي يجب أن تصب في مصلحة الطرفين، وستكون جميعها عوامل مساعدة تعمل على تعزيز الثقة والتعاون بين البلدين».

وأشار إلى أن «العراق يمتلك خططاً إنتاجية تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد تعتمد في حيثياتها على مشاريع الطاقة النظيفة والربط الكهربائي مع دول الجوار، مع التأكيد على رغبة الوزارة الدائمة في تعزيز وتطوير واقع الطاقة العراقي من خلال استمرارية التعاون والدعم بإمدادات الغاز الإيراني من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية لإدامة حيوية محطاتنا التوليدية».

تقدم «كبير» في الربط الخليجي

وأكد العبادي، أن الحكومة «أنجزت أكثر من  87 %، من الالتزامات الخاصة بالربط العراقي - الخليجي، كما أن التفاوض مستمر من أجل إكمال خط يربط محطة الفاو بمحطة الزور بطول 300 كم يمتد ما بين الأراضي الكويتية – العراقية، منه 220 كم داخل الأراضي الكويتية و80 كم داخل الأراضي العراقية والذي سيكون تمويله من قبل صناديق الائتمان الخليجية».

وأعرب مدونون وناشطون عن قلقهم من هذا التوجه، وفيما إذا كانت المصلحة العراقية متحققة فيه بشكل تام، وسط مطالبات بإعلان تفاصيل هذا التوجه، قبل أن يتحول إلى اتفاق ساري المفعول.

لكن الخبير في شؤون الطاقة حمزة الجواهري، يرى أن «هذه الاتفاقات هي أولية، معظمها جرت مع السفير الإيراني، وهو دبلوماسي وليس مهني أو مسؤول عن الكهرباء في إيران».

وأضاف في تصريح ، أن «هذا الموضوع سوف يمر من خلال التفاوض بين الطرفين من المهنيين وليس السياسيين»، مشيراً إلى أن «مسألة بناء المحطات في إيران أو في العراق تخضع إلى دراسة اقتصادية قبل التفاوض، وتدرس فيها البدائل قبل الدخول في مفاوضات بين الطرفين ومن ثم التعاقد».

تلكؤ إيراني مستمر

ويستورد العراق حاليًا شحنات غاز إيرانية شهريًا، تصل إلى 28 مليون متر مكعب، في حين تمدد الولايات المتحدة، بين فترة وأخرى، الاستثناء الممنوح لبغداد من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة.

وتشير تقارير إلى حاجة العراق لنحو 3 – 4 سنوات من العمل المتواصل والبيئة الصالحة للاستثمار ليصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز.

ولدى العراق اتفاق مع إيران لاستيراد الطاقة الكهربائية منها، بواقع 1200 ميغاوات عبر 4 خطوط، هي: «خرمشهر – البصرة»، «كرخة – العمارة»، «كرمنشاه – ديالى»، «سربيل زهاب – خانقين».

كما يساهم الغاز المستورد من إيران، بتشغيل محطات كهربائية عراقية ترفد المنظومة بما يقارب من 3300 ميغاوات.

ويعاني العراق من تلكؤ إيران المستمر في تزويده بالطاقة أو الغاز الذي يتوقف بشكل متكرر بسبب تأخر المستحقات المالية جرّاء العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وهو ما يفاقم أزمة الكهرباء في داخل العراق، خاصة في فصل الصيف الحار.

«تخصيص محطات وليس إنشاء»

بدوره قال مسؤول في وزارة الكهرباء، إن «الاتفاق الذي جرى في مراحله الأولى، يتحدث عن تخصيص محطات إيرانية لتزويد العراق بالكهرباء، وليس إنشاء محطات جديدة».

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ، أن «هناك فهماً خاطئاً لهذا المشروع الذي يتمحور حول أن تكون هناك محطات إيرانية متخصصة بتصدير الكهرباء إلى العراق، وتقطع علاقتها بتزويد الداخل الإيراني بالطاقة، وذلك لتحقيق الهدف المنشود من الاتفاق، وعدم حصول تضارب في التزويد».

 

 

باسنيوز