"كان هذا القانون محل نظر مختلف طبقات وفئات المجتمع، لذا من يوم وصول السيد نيجرفان البارزاني إلي رئاسة إقليم كوردستان، باشر الخبراء والمتخصصون في رئاسة الإقليم وسيادة مسرور البارزاني في مجلس الوزراء بدراسته بدقة وعرض الجوانب الإيجابية والسلبية للقانون بموضوعية ودقة".
ويتألف القانون من 21 مادة وثمانية أقسام هي: حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، التقاعد، إنهاء الانتفاع من الموازنة العامة أكثر من مرة، البيشمركة وقوات الأسايش والشرطة الداخلية، المخصصات، ترتيب احتساب الخدمة، الأحكام الختامية، والأسباب الموجبة.
اهداف القانون انه جاء لتحقيق اسس المساواة والعدالة والاستحقاق في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات في اقليم كوردستان والقضاء عن الانتفاع غير المستحق من الموازنة العامة ومنع هدر المال العام وكذلك مأسسة وتوحيد المديريات والدوائر ووحدات التقاعد المختلفة في المجالات المدنية والعسكرية وقوات الامن المحلية في وحدة تقاعد وطنية واحدة في اقليم كوردستان،فيما الغت التقاعد بدرجة وزير ووكيل وزير ومستشارومدير عام واية درجة خاصة اخري للبيشمركة الذين شاركوا في الحركة التحررية في كوردستان قبل 5 / 3 / 1991 الذين منحوا تلك الرواتب التقاعدية كتقدير لهم علي ان يتم تنظيم قائمة باسماء هؤلاء المستفيدين ومنحهم امتيازات مالية لائقة علي ضوء القانون رقمم 33 لسنة 2007 او القانون رقم 34 للعام نفسه وفقا للخصوصيات.