جسر: خاص:

ارسل السيد صلاح بدر الدين لجسر توضيحا، ورد على ما جاء في التقرير الذي نشره “مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا” حول اختفاء الضباط الكرد الثمانية، والذي وردت فيه شهادة له، وتنشر جسر الردّ كما وصلها:
“لقد اتصل بي بعض من ذوي هؤلاء الضباط، كما أنه، وخلال وجودي في لقاء مع العقيد رياض الأسعد قائد الجيش الحر في ذلك الوقت، تحدث معي الأخ العقيد مالك كردي حول مسالة غياب الضباط، وأن قسما من عوائلهم يسكنون بمخيم الضباط في انطاكيا، ويطالبون بمتابعة مسألة اختفائهم، ثم ناولني التلفون وكان على الطرف الآخر السيدة الفاضلة حرم العقيد حسن أوسو التي أبدت قلقها على غياب زوجها وتمنيها بالبحث عنه وزملائه، وانطلاقا من واجباتي القومية والوطنية بدأت بالتقصي ومفاتحة المسؤولين في إقليم كردستان العراق من أعلى المستويات، والتقيت بعضو المجلس العسكري الكردي النقيب بيوار مصطفى، كما أجريت اتصالات مع أشخاص يمتون بصلة القرابة لأبو هدار، وكذلك مع لجان حزبية من الحزب الديموقراطي الكردستاني على مواقع قريبة من الحدود العراقية-السورية، وتوصلت الى تصور متكامل نشرته على صفحتي في موقع فيسبوك في الشهر السابع من عام 2013، وكنت أول من تناول الموضوع وأثاره، وأماط اللثام عنه ومن بعد ذلك اعتمد كل من كتب حول الموضوع على مانشرته كمصدر وحيد؛ دقة وتوثيقا وكان على الشكل التالي:
منذ ثلاثة أشهر ونيف اختفى أي أثر لثمانية ضباط أكراد من قيادة “المجلس العسكري الكردي” وهم:
-1العميد الركن محمد خليل العلي
-2العقيد محمد هيثم إبراهيم
-3العقيد حسن أوسو
-4العقيد محمد كلي خيري
5- المقدم شوقي عثمان
-6الرائد بهزاد نعسو
7- النقيب حسين بكر
8 - الملازم أول عدنان برازي إضافة إلى مرافقهم المدني “راغب أبو هدار” من سكان القامشلي، وسائق السيارة من سكان منطقة عفرين.
وبناء على إفادات أفراد عائلاتهم فإنهم أبلغوهم بأن المجموعة متوجهة إلى إقليم كردستان العراق وأن آخر اتصال كان من قبل أحدهم مع عائلته من القامشلي يوم 15 نيسان/أبريل 2013، وبحسب شهود عيان، يتعذر الكشف عن هوياتهم حفاظا عليهم ومن أجل سلامة التحريات في المستقبل، فإن مفرزة من جماعات “ب ك ك” ألقت القبض على المجموعة قرب الساتر الحدودي بين “ربيعة” و”الوليد” على الجانب السوري صباح يوم 20 نيسان/أبريل 2013، ونقلتهم مع السيارة إلى وجهة مجهولة.
إذا كان الهدف من اختطافهم هو معاداة الجيش الحر فان جماعات “ب ك ك” تلتقي ضباط الحر بين الحين والآخر، وتزعم أنها الى جانبهم في أكثر من مكان، واذا كان السبب هو اتهامهم بالعمل مع تركيا فان علاقاتهما الآن مثل “السمن على العسل”، أما إذا كانت قرصنة فإنها ترمي الى إثارة الفتن بين الكرد، وتقديم الخدمات لأعدائهم وخاصة النظام السوري.
في أجواء المصالحات المرتقبة وعلى أعتاب انعقاد (المؤتمر القومي الكردستاني) الذي تشكل جماعات “ب ك ك” طرفا فيه عليها، أقله لإثبات حسن النية، أن تبادر على الفور على إطلاق سراح هؤلاء الرجال الشجعان الذين انشقوا مثل الآلاف من زملائهم الضباط السوريين عن نظام الاستبداد، وانضموا الى صفوف الثورة طوعا، ووقفوا الى جانب شعبهم وقضيتهم؛ أو تقديم الدلائل المقنعة على عدم تورطهم، والمساعدة في الكشف عن مصيرهم، حيث أن العشرات من أفراد عائلاتهم والآلاف من ذويهم ومحبيهم ينتظرون قدومهم على أحر من الجمر، علما أن هناك سوابق عديدة لهذه الجماعات في اختطاف المخالفين لها ومن بينها اختطاف كل من المناضلين “جميل أبو عادل” و”بهزاد دورسن”.
أرى أن منظمات المجتمع المدني الحقوقية والسياسية والمهنية والإعلامية الكردية والعربية، وكذلك قيادة أركان الجيش الحر، وكل المعنيين بالملف السوري تتحمل، كل من موقعه، مسؤولية الكشف عن مصير هؤلاء، وإعادتهم سالمين إلى عائلاتهم، وقد تستدعي الحاجة بشكل سريع الى تشكيل لجنة وطنية للبحث والمتابعة وتقصي الحقائق.
ردا على شاهد الزور
نشر مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا، في يوم الجمعة ٢٤ نيسان/أبريل الجاري رسائل وشهادات حول مسألة اختفاء الضباط الكرد الثمانية، وبغض النظر عن كون هذا المركز قريبا من جماعات “ب ك ك” أم لا؛ إلا أن إثارة الموضوع، ومحاولة تغيير وقائع الحدث ووجهته، وتعليق جريمة جماعات “ب ك ك” على الآخرين في هذا الوقت بالذات، يدل على مدى الحرج الذي تعيشه تلك الجماعات، خاصة وأن مسألة الضباط باتت على طاولة التحالف الدولي، وكانت ضمن وثائق المختطفين والسجناء والمفقودين التي رفعتها منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني في وجه سلطة الأمر الواقع.وفي عداد ما سميت بالشهادات الجديدة المنشورة واحدة باسم د. اكرم نعسان، وفيها أن السيد العميد محمد خليل أخبره تلفونيا أن “الأستاذ فاضل ميراني القيادي المعروف في (الحزب الديموقراطي الكردستاني-العراق) هو من دعا الضباط الثمانية الى الإقليم عبر صلاح بدرالدين”، وهو اتهام مباشر لقيادة البارتي بزعامة الرئيس مسعود بارزاني بالمسؤولية عما حصل للضباط الثمانية، وهنا أطرح على الرأي العام الحقائق والتساؤلات التالية:
أولا: لماذا تأخر د. اكرم نعسان كل هذه السنوات للإدلاء بشهادته؛ فالحادث وقع عام ٢٠١٣ ونحن الآن في ٢٠٢٠؟
ثانيا: مع ذلك فان شهادته مرتبكة لانها مصطنعة؛ فمرة يدعي أنه “أثناء المكالمة أخبرني أنهم التقوا ببدرالدين، قبل وقت قصير في تركيا عبر هيئة أركان الجيش السوري الحر”، وتارة أبلغه العميد “أنه على اتصال دائم بصلاح بدرالدين”، أي عبر التلفون أو وسائل التواصل وليس اللقاء وجها لوجه، في حين أن أركان الجيش الحر لم يكونوا على علم بقرار توجه الضباط الى إقليم كردستان كما سمعته من قائد الأركان العقيد رياض الاسعد وبحضور العقيد مالك الكردي والرائد أبو ثائر البيضا في مجمع الضباط بأنطاكيا وكلهم أحياء أطال الله باعمارهم.
ثالثا: فات المدعي أن الأستاذ فاضل ميراني، سكرتير المكتب السياسي للحزب الشقيق حاليا، لم يستلم يوما ملف سوريا والكرد السوريين، وهناك المعنييون بذلك الملف وهم لجنة مشكلة من مختلف المؤسسات في الإقليم، و”الحزب الديموقراطي الكردستاني-سوريا” ومكتبه في أربيل، و”المجلس الوطني الكردي” ومكتبه أيضا في أربيل، إضافة إلى المنسق العام د. عبد الحميد دربندي.
رابعا: بالنسبة لي شخصيا، فالكل يعلم أنني لست جزءا من كل تلك الأطراف المشار إليها وهي صديقة، وكنت ومازلت مستقلا منذ ٢٠٠٣، وكل نشاطاتي ما بعد الثورة السورية كانت شخصية ولم أكلف يوما من الأشقاء في الإقليم بأية مهمة حول سوريا وكردها؛ فليسوا بحاجة إلي أولا، ثم إني أحتفظ بهامش من الاستقلالية والتميز بخصوص الملف الكردي السوري.
خامسا: لم أتواصل ولم أتعرف ولم ألتقي بسيادة العميد يوما من الأيام وبجميع رفاقه؛ ماعدا النقيب بيوار الذي التقيته مرة في اسطنبول، ولو كان لدي تواصل أو علاقة مع الأخوة الضباط، لكان مبعوثهم وعضو مجلسهم النقيب بيوار قد اتصل بي عندما زار إقليم كردستان العراق، وكنت سأتشرف لو تعرفت على هؤلاء الأبطال الذين انشقوا عن الدكتاتورية أولا، وكونوا مجلسهم العسكري الكردي ثانيا.
سادسا: إن فرضية دعوة الضباط إلى الإقليم من جانب القيادة باطلة من الأساس، فلو قررت القيادة ذلك لكانت نسقت مع تركيا؛ صديقة الجيش الحر والإقليم أيضا، لوصولهم جوا وعبر مطار أربيل، وليس من خلال مناطق نفوذ “ب ك ك” على طول المسافة التي سلكوها.
سادسا: بقي ان أقول: إذا أرادوا ان يصنعوا من د. اكرم “الشاهد الملك” كان يجب أن يحبكوا الكذبة بإتقان، فهذا الشخص حاقد على قيادة البارتي في كردستان العراق منذ ان كان هناك في منطقة سوران خلال التسعينيات عاملا في إحدى منظمات الإغاثة الأجنبية، واصطدم بالإدارة الكردية، ثم اتصل بي تلفونيا وطلب مني الدعم في موضوعه لدى المكتب السياسي، ولأنه كردي سوري حاولت تلبية طلبه، وبعد مراجعة المكتب السياسي للبارتي، وكان مشرفا حينها على المنظمات الأجنبية العاملة في الإقليم، أبلغوني أن ملف المذكور متشعب؛ فساد، تجاوزات، اتصالات سرية مع تنظيمات “ب ك ك”، ولم أرغب في معرفة التفاصيل، وعندما اتصل ثانية اعتذرت له، ويبدو أنه يحمل الضغينة والحقد منذ ذلك الحين وهذا ما لا يليق بأي إنسان.
يجب ان تأخذ العدالة مجراها، وتنكشف الحقيقة، وتعترف سلطة الأمر الواقع بفعلتها، ولن تستطيع التستر والتهرب حتى لو جندت الآلاف من شهود زور وأصحاب الضمائر الميتة”.