إذا كانت غاية علم السياسة هي خير الإنسان كما يقول أرسطو الفيسلوف فإن الغاية من تشكيل أي حكومة خدمة المواطنين وتحسين معيشتهم كبقية شعوب العالم المتطور، وهذا كله لا يتحقق إلا في ظل حكومة مدنية وطنية قوية كفوءة عادلة نزيهة شفافة، وبعد أن أجريت الانتخابات النيابية الكوردستانية، وأعلنت النتائج وتمت المصادقة عليها، حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أكثر مقاعد البرلمان، وهي(45) خمسة وأربعون مقعدا، ومن حقه أن يقوم بتشكيل الحكومة قانونيا، لأنه الكتلة الأكبر، وقد كلف الحزب السيد مسرور البارزاني لتشكيل الحكومة، ورشح السيد نيجيرفان البارزاني لرئاسة إقليم كوردستان، وفيما يخص الرئيس بارزاني فسيبقى مرجعا سياسيا لشعب كوردستان، وكانت الحكومة تشكل وفق رغبات الأحزاب وبعض الشخصيات السياسية، ولم يكن وفق متطلبات المواطنين، ولهذا لم يكن بمقدور رئيس الوزراء أن يحقق مشاريعه الاستراتيجية، لأن فريق عمله لم يكن وفق ما يريد بل وفق ما تريده الأحزاب وتفرضها، وهذا خلل عظيم في سياقات تشكيل الحكومات، هذه المرة لا بد من تشكيل حكومة يكون شعارها المواطن أولا. ولقد كتبت ما يقارب من ستين مقترحا لتشكيل الحكومة الجديدة القادمة، وهي على صورة نقاط، ولعل نقاطا مهمة نسيتها، ربما غيرنا يتداركها، وهي قابلة للنقاش والدراسة والتطوير، ولكن رأيت ضرورة نشرها كي يستفيد منها من يساهم في تشكيل المؤسسات التابعة للحكومة. وقبل عرض المقترحات لا بد من التركيز على نقطتين أساسيتين هما، لا يمكن أن يكون الإقليم بلا رئيس، لذا اقترح إعلان انتخابات عاجلة لرئاسة الإقليم بعد تشكيل الحكومة فورا وخلال ستة أشهر لا أكثر، وهي تعطي قوة قانونية وشرعية لمؤسساتنا، وقد كان الإقليم قويا عندما كان له رئيس، وخاصة أن هذا المنصب كان يشغله من يعد رئيس أمة وقائد شعب، ألا وهو الرئيس مسعود بارزاني، ثانهيما، لقد ارتكبنا خطأ جسيما عندما أعطينا الفرصة لبعض الأحزاب الجديدة لكي تعطي ملاحظاتها حول الدستور الكوردستاني، ولو كان لنا دستور لما وقعنا في كثير من الإشكالات العقيمة، لذلك يجب على هذه الدورة أن يكون همها الأساس كتابة دستور يحقق مصلحة شعب كوردستان. هذا المقترحان ضروريان لكي نتحدث عن مقترحاتنا:
1) تشكيل حكومة وطنية قوية كفوءة، يطلب الرئيس المكلف من الكتل السياسية لكل حقيبة وزارية خمسة مرشحين مع السير الذاتية، ويكون الرئيس المكلف حرا في اختيارهم، ويختار الأفضل والأنسب للوزارة.
2) العمل في الحكومة كفريق عمل متكامل وشعار الجميع: إن القانون فوق كل شيء، والعدالة للجميع، ويجب محاسبة كل من يخرق القانون كائنا من كان، ولا بد هنا من تفعيل دور الإدعام العام لكي نقضي على الفوضى، ويكون القانون فوق كل شيء، سئل الفيلسوف الفرنسي فرنسوا كيناي: ماذا تفعل لو كنت ملكا؟ فأجاب: لا أفعل شيئا، فسئل مرة أخرى، ومن يحكم إذن؟ فأجاب القانون، وكذلك يجب الالتزام بمبدأ العدالة كقيمة إنسانية، يقول ابن تيمية الحراني:" الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام".
3) الفصل بين السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
4) إشراك الأقليات في الحكومة حتى يشعروا بالانتماء الى هذا الوطن، وفق المعايير الآنفة الذكر.
5) إشراك المرأة في الحكومة وفق المعايير التي ذكرناها، فالمرأة هي الحياة، ولا يمكن تشكيل حكومة لا حياة فيها، وقد نجحنا في تمثيلهم في البرلمان.
6) تأسييس قناة إعلامية خاصة بالحكومة، تهتم بجميع نشاطات الحكومة، باللغتين الكوردية والعربية، ويمكن تخصيص ساعات لبقية اللغات في كوردستان.
7) إحالة المسؤولين الذين طال بهم الأمد في مناصبهم الى التقاعد.
8) تغيير من بقي في منصبه أكثر من ثماني سنوات، فإن كان كفوءا رفعت درجته، وإن كان غير كفوء أحيل الى التقاعد، ويطبق هذا القرار على جميع مسؤول الحكومة.
9) إحالة كل من تورط في فساد الى القضاء، لكي يكون درسا قاسيا لمن يأتي بعدهم، ومن أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري عدم محاسبة الفاسدين.
10) يكون التغيير شاملا من الوزراء ومن دونهم حتى نستطيع تشكيل حكومة قوية نزيهة بوجوه جديدة تخدم المواطنين.
11) الاستفادة من المسؤولين الناجحين الأكفاء النزيهين الذين يملكون خبرة في إدارة المؤسسات، فلا يمكن أن تكون الحكومة خالية من أهل التجارب والخبرة الطويلة وخاصة في المجال الاستشاري.
12) إعطاء مهلة مائة يوم لكل وزير لكي يثبت نجاحه وكفاءته، وإلا يتم استبداله وفق السياقات القانونية.
13) يعرض كل وزير برنامج وزارته لمجلس الوزراء ويمكن أن يعرضه أمام البرلمان وفق رغبته لكي يتم تطبيقه، وهو من باب الشفافية في العمل.
14) تفعيل دور البرلمان الرقابي من حيث الاستضافة والاستجواب ومتابعة هموم المواطنين، ومراقبة المسوؤلين.
15) تفعيل دور السلطة الرابعة، وهي الإعلام لكي يكشف ملفات الفساد ويفضح الفاسدين والمقصرين، وعلى الإعلام عدم تهديد مصلحة الأمن الوطني في كوردستان، فذلك خط أحمر يجب وضع حد له.
16) التركيز على معاناة الشباب فهم العمود الفقري لأي مجتمع، حيث هناك جيش من المتخرجين، والعاطلين عن العمل، وهم يمثلون تهديدا للمجتمع وهم معرضون للتأثر بالأفكار المتطرفة والمنحرفة فيما لم يتم تشغيلهم ومساعدتهم في هذه المرحلة الحساسة.
17) إنهاء الرتابة (الروتين) في دوائر الحكومة، فهي مرض قاتل، ومحاولة تشكيل حكومة ألكترونية فعالة لخدمة المواطنين، وخاصة أن المواصلات صعبة بين المدن والأقضية والنواحي والقرى.
18) الشفافية في أعمال الحكومة، بحيث يكون المواطن على اطلاع على مشاريع الحكومة وكيفية عملها، لأنه - أي المواطن - سيساعد نواب البرلمان على كشف الفساد والإهمال والتقصير.
19) إزاحة الجدار العازل بين المواطنين والمسؤولين، يجب أن يكون ثمة تواصل بين الشريحتين، حتى يعتنق المواطن أن هذه حقا حكومته، ويكون مخلصا لها، وهذا سيعزز إنتماءه لوطنه، فقد يكون تصرف مسؤول ما سببا في تحويل طبقة معينة من المواطنين الى أعداء للحكومة والوطن، وما أكثر الأمثلة على ذلك، وسبب ذلك أن من رشح المسؤول لذلك المنصب المعين لم يكن موفقا في اختياره وفق المعايير التي ذكرناها، والمواطن العادي لا يفرق بين الوطن والحكومة، فمجرد كراهيته لتصرف مسؤول ما سيبدأ بكراهية الوطن، يمكن للإنسان أن ينتقد الحكومة، ولكن لا يمكن أن ينتقد الوطن، فالوطن أم، والحكومة خادمة، وشتان بينهما.
20) على رئيس الحكومة متابعة الوزراء عمليا، مثل أن يقوم بزيارة مفاجئة لوزارة معينة، ويطلع بنفسه على عمل الوزارة، وكيفية تعامل الموظفين مع المواطنين، فبعض الوزراء عندما يكونون أحرارا لا يتابعون سيتورطون في فساد وتقصير وإهمال.
21) تشكيل صندوق شكاوى المواطنين بصورة سلسة حتى تتم متابعة شكاواهم المستمرة ومتابعتها وتلبيتها.
22) على المسؤول عدم قضاء أكثر وقته جالسا على الكرسي مستقبلا الضيوف على حساب المراجعين، يمكن أن يستقبل ضيوفه في بيته، وإذا كانوا ضيوفا فعليهم المغادرة بسرعة لأن مطالب المواطنين أولى، إلا إذا كان لهم عمل فهذا طبيعي شريطة مراعاة المواطنين.
23) رفض التدخلات الحزبية مطلقا، وإذا قيل بأنهم ينوون مساعدة الناس، فهذا ليس صحيحا، فالنواب في البرلمان هم الذين يمثلون الشعب لنقل معاناتهم الى الجهات الحكومية، والدفاع عن حقوقهم، وعلى المسؤولين التجرد من الحزبية والتفرغ لخدمة المواطنين من غير تمييز ولا تفرقة، وإن حصل ذلك فلا بد من محاسبتهم من قبل رئيس الحكومة أو البرلمان باستجوابه وفق السياقات القانونية.

24) المنصب تكليف وليس تشريفا، فلا يستغلن أحد منصبه لأغراضه الشخصية والحزبية، بل لا بد أن يكون ذلك في خدمة المواطنين فحسب، والأمر الآخر لا ينبغي أن يرشح شخص لأنه قيادي في الحزب أو ابن شهيد أو ما شابه ذلك إذا لم يكن كفوءا، فقد يكون تكليفه إذا لم يكن كفوءا مصيبة للوزارة وكارثة للمواطنين، إذا أردنا أن نكرم هذا الشخص فعلينا تعويضه بأمور أخرى، لا بتكليفه بمنصب لا طاقة له به.
25) اتباع سياسية التقشف وعدم هدر المال العام، يقول الفيسلوف أفلاطون:" فإذا كرمت الثروة والأثرياء في دولة ما، قل تكريم الفضيلة والفضلاء فيهما حتما". وملعوم أننا في أزمة خانقة، وذلك لكي نتمكن من سد الخلل والثغرات في كثير من مؤسساتنا، وخاصة السلك التربوي والتعليمي الذي يرثى له.
26) على المسؤولين أن يكونوا قدوة للشعب في النزاهة والإخلاص والتواضع والأناقة والنظافة والثقافة والتعامل الحضاري والبشاشة والبساطة.
27) على المسؤولين أن يكون أقوياء حازمين في صناعة القرار واتخاذه، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين، ولقد قال هاملت أمير الدنمارك لأمه:" لا بد أن أقسو لكي أكون رحيما". وهذا ضروري لمن يتورط في فساد أو تقصير بحق المواطنين.
28) على رئيس الوزراء مكافئة المسؤول الناجح، ومعاقبة الفاشل والفاسد والمقصر، فالمكافئة تقوي المنافسة، والمعاقبة تردع الفاسد، ومن أمن العقاب أساء الأدب، والسمكة تفسد من رأسها، فإذا كان الوزير فاسدا تصبح الوزارة كلها مرتعا للفساد والفاسدين.
29) إبعاد بناء المؤسسات الحكومية كالمدارس والمستشفيات والجوامع أو أي بناء آخر عن الوزارة المعنية لأن ذلك يسهم في انتشار الفساد، بل لا بد من إحالته الى الجهات المعنية.
30) عدم الجمع بين الوزارة والتجارة، فقد قال عمر بن عبد العزيز:" تجارة الولاة مفسدة، وللرعية مهلكة".، ويقول ابن خلدون الأندلسي:" إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم و فسدت التجارة".
31) التعيينات ليست من صلاحية الوزير، ولهذا كلما جاء وزير عين جيشا من الموظفين من حزبه وأقرباءه وأصدقاءه، فتمتلأ الوزارة بالموظفين ناهيك عن الفضائيين، بل لا بد من تشكيل جهة خاصة تقوم بدراسة حاجة كل وزارة للموظفين على حدة وتحت إشراف رئيس الحكومة، ثم يطلب كل وزير العدد الذي يحتاج إليه في وزارته وفق معايير علمية دقيقة.
32) على الحكومة أن تفرض على الشركات العاملة في كوردستان (الخارجية والمحلية) بنقل موظفي الحكومة الى سلكها مع احتساب الخدمة تخفيفا لكاهل الحكومة، فنحن نملك جيشا جرارا من الموظفين ناهيك عن الفضائيين.
33) دمج بعض الوزارت، التزاما بسياسة التقشف، وتجنبا لإرضاء الأحزاب وبعض الشخصيات، فكانت وزارة ما تستحدث لإرضاء حزب معين أو شخصية معينة.
34) غلق كثير من المنظمات والمؤسسات والمراكز والمنتديات غير الحكومية التي لم تقدم شيئا للمجتمع، ولا مشورة للحكومة، فهي مراكز للراحة والجلوس وإضاعة الوقت والمكان والمال، وينبغي أن يكون معيار بقاءها ما تقدمه للمجتمع والحكومة.
35) بيع جميع السيارات الحكومية دعما لاقتصاد البلد، والاكتفاء بسيارات خاصة للوزراء فقط، والبقية يمكنهم سحب السيارات من الشركات بأقساط مريحة، كل ذلك للقضاء على الفساد الكبير في هذا الجانب، حيث يتم استعمال تلك السيارات لأغراض حزبية وشخصية في وضح النهار.
36) إنهاء تأجير البنايات لمؤسسات الحكومة، حيث ينتشر فساد عريض في هذا المجال، ويمكن بناء أبنية كثيرة بتلك الأموال التي تصرف في الإيجار.
37) التركيز الشديد على مجالي التربية والتعليم، فنحن نعيش في أزمة خانقة ومتأزمة، أفكلما جاء وزير نسف ما بناه من سبقه، لا بد من مأسسة التربية والتعليم، وذلك حتى لا يستطيع الوزير أن يغير مباديء المؤسسة التي تم ترسيخها وفق القانون والدستور، ولقد بدأ أول ما بدأ رئيس وزراء سنغافورة (لي كوان يو) Lee Kuan Yew بالسلك التربوي في بناء الدولة بعد استقلالها، وانفصالها من ماليزيا سنة (1965) مع أن سنغافورة كانت في خراب ودمار وتخلف وفساد كبير.
38) معالجة مشكلة الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية التجارية، فالمستوى متدن جدا، هل يعقل أن يتخرج الطالب وهو لم يتقن اللغة التي درسها، وخاصة الإنجليزية والعربية، ناهيك عن العلوم الأخرى.
39) الاهتمام الشديد بالمؤسسات الفكرية وخاصة المتعلقة بالدين، وذلك لمواجهة الأفكار التكفيرية، فالمُلْك بالدين يبقى، والدين بالمُلْك يقوى كما قال الفيسلوف أبو الحسن العامري الأندلسي، نعم هناك مؤسسة دينية مهمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لكنها منذ تأسيسها لم يتولَ هذه الحقيبة رجل له قدم راسخة في العلوم الإسلامية، ولا ثقافة فكرية ثاقبة، فكانت هذه الحقيبة تهدى كهدية إرضاء للأحزاب أو بعض الشخصيات، حيث نظرت إليها نظرة هامشية دونية مع أهميتها القصوى في بلادنا وخاصة في هذه المرحلة الحساسة، ولهذا لا نجد في هذه الوزارة وحدة فكرية تهتم بالجانب الفكري والفلسفي والمعرفي، ولم تصدر منها الى الآن مجلة دينية فكرية علمية محكمة، فهي وزارة إدارية صرفة، تهتم بالجانب الإداري والإعلامي والزيارات لمسؤوليها، وفيما يخص اتحاد علماء الدين، فهي مؤسسة دينية تاريخية عريقة لكنها هي الأخرى ليست في المستوي المطلوب لمواجهة التحديات الدينية والفكرية والمعرفية والفلسفية، ومناقشة القضايا الدينية المستجدة، والدليل على فشل هذه المؤسسات أننا نعيش في فوضى في انتشار الكتب التكفيرية والدعاة المتطرفين والفتاوى الإرهابية، وانتشار الطلاب المتطرفين والأساتذة المتزمتين في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا، والكارثة الحقيقية نجدها في كليات الشريعة والعلوم الإسلامية المنتشرة، فهي تدار من قبل من لا يهتم بما نحن في صدده، بل يهتم بما يحفظ له منصبه، نحن بحاجة الى مفكرين ناقدين لا دعاة واعظين، ولا شيوخ يبحثون عن قيمتهم في أعين المسؤولين، وأخشى ما أخشاه وقوع هذه المؤسسات بيد الإسلاميين المتطرفين، وحينئذ سيتحقق ما كان يحذر منه الفيسلوف الألماني ماكس فيبر Max Weber حين قال:" عندما تصبح الكارزما الدينية أكثر قوة من النظام السياسي، فإنها تحاول إخضاعه، إن لم تستول عليه بالكلية، وبما أن الدولة بدورها تدعي لنفسها كارزما خاصة بها، فإن ذلك قد يدفع الجهة الدينية لاعتبارها عملا من عمل الشيطان". فكم سمعنا من أساتذة في جامعاتنا وخطباء على المنابر ودعاة إسلاميين متشددين على شاشات التلفاز يتهمون حكومتنا بالخيانة والطغيان والظلم، وهذا يرسخ في عقول شبابنا الفكر التكفيري، ولقد قمنا نحن في منتدى الفكر الإسلامي بسد هذا الفراغ وهذا الخلل، وقدمنا جهودا كبيرة يعرفها المهتمون، حيث أصدرنا مجلة علمية فكرية رصينة، وعقدنا مؤتمرات وندوات مهمة، لكن بسبب الأزمة المالية تضاءلت نشاطاتنا، لا بد من تحديث مؤسساتنا الدينية والفكرية لمواكبة التطورات والمستجدات المستمرة، مع مراعاة واقع كوردستان المعروف بتعدد دياناته وطوائفه ومذاهبه وقومياته وأحزابه وثقافاته.
40) توحيد البيشمركة، واستبعاد التدخلات الحزبية، وتحسين معيشتهم، لكي ننجو من التشرذم الحزبي في بنيته.
41) معالجة مشكلة استقطاع رواتب الموظفين، وتعويضهم، وخاصة بعد تحسن العلاقة مع بغداد، وارتفاع أسعار النفط، ودحر داعش الإرهابي.
42) ضمان حرية المواطنين في (التفكير والتنقل والتملك والسكن).
43) إعادة الحياة الى القرى من خلال برنامج حكومي، دعما للسلك الزراعي والحيواني في البلد حتى لا نعول كثيرا على الثروة النفطية التي هي على مدار التاريخ سبب تعاستنا، وفي بعض الدول المتطورة سبب سعادتهم.
44) الاهتمام بالفن والسينما الكوردية والدراما والأغاني الكلاسيكية والموسيقا والفلكلور وجميع البرامج التي تحيي روح الانتماء الى الوطن والتاريخ والنضال والثورة، بدل الانبهار بالثقافات الأجنبية التي بعضها لا يتلائم مع مجتمعنا، وقد وصل الانبهار الى درجة أن الشباب يتصورون أننا لا نملك شيئا.
45) القضاء على فوضى انتشار الكتب والرسائل والمجلات التجارية التي شوهت سمعة العلم والفكر والمعرفة، وأفضل مثال على ذلك انتشار الترجمات التجارية التي شوهت الترجمة تشويها قبيحا، فلا بد من مأسسة ذلك كله.
46) العمل الجاد أن تكون لنا لغة رسمية فصيحة تجمع أجمل الكلمات وأنسبها من كافة اللهجات في لغة واحدة يفهمها الجميع.
47) محاربة التمييز والعنصرية وثقافة الكراهية والرفض والإقصاء والتهميش.
48) عدم خضوع الحكومة لمزايدات نواب البرلمان، وخاصة في القوانين التي لها جنبة مالية، حتى لا تقع في أزمة مالية، فالدورة السابقة أثقلت كاهل الحكومة بسبب المزايدات السياسية.
49) الاهتمام بالسياحة، فكوردستان بلد السياحة، مع الالتزام بالمعايير الدولية في السلك السياحي، والاستفادة من خبرات بعض الدول التي تهتم بالمجال السياحي.
50) حصر العلاقات الخارجية صغيرها وكبيرها بيد الحكومة، حتى لا نقع في فوضى العلاقات، وتأسيس دبلوماسية وطنية قوية من شخصيات كفوءة تمثل كوردستان تمثيلا حضاريا.
51) القضاء على فوضى المستشفيات والعيادات الكثيرة، والاتجار بأعضاء الإنسان، ومراقبة الأدوية التي تدخل كوردستان، وتصنع وتباع هنا، وينضاف إليه العمل الجاد على مسألة التأمين الصحي، فنحن نعيش في بلد كاد الأطباء أن يكونوا أكثر من المرضى لأنها تجارة رابحة رائجة.
52) تفعيل نظام السيطرة النوعية لجميع البضائع التي تدخل كوردستان، ومراقبة فوضى الأسعار، حيث نجد تباينا فيما بينها من محل الى محل، ومن مدينة الى أخرى، وتوحيد الأسعار أو إزالة الفوارق الكبيرة بين الأسعار تحقق العدالة للمواطنين، وتقنعهم بقوة الحكومة وسيطرتها.
53) محاربة البطالة وظاهرة انتشار الأسلحة وانتشار المخدرات ومراقبة الأماكن المشبوهة.
54) منع التسول حتى في المساجد، ومنع عمل الأطفال مطلقا، بل يجب إجبارهم على الالتحاق بالمدارس، وذلك حتى لا يتحولوا الى ساخطين على مجتمعهم، ومن ثم يتحولوا الى مجرمين.
55) تحسين الطرقات فهي أهم أسباب كثرة الحوادث، وبناء الأنفاق والجسور للقضاء على الازدحام.
56) الاهتمام بالتشجير في عموم كوردستان وليس فقط في المدن، فهي ستقضي على مشكلة التصحر.
57) بناء السدود بالتنسيق مع بغداد لتخزين المياه لكافة متطلبات الحياة.
58) السماح لشركات أهلية معروفة بمعالجة مشكلة الكهرباء لإنهاء مشكلة المولدات الكهربائية التي تنشر الأمراض الخطيرة وتضر بالبيئة كثيرا، وكذلك معالجة معضلة الماء وبناء الطرق والأنفاق مع إشراف حكومي كثيف تجنبا للفساد والإهمال.
59) عدم السماح ببناء مساجد كثيرة بالقرب من بعضها البعض في مكان واحد، بحيث يفصل بين مسجد وآخر أمتار، فبدل ذلك نحن بحاجة الى بناء مدارس ومستشفيات ومستوصفات.
60) القضاء على انتشار محاطات البنزين التي انتشرت بصورة رهيبة، وهي مخالفة لأبسط القوانين، وهي تشكل خطرا على حياة الناس، هل يعقل أن يفصل بين محطتين عشرة أمتار، مع أن هناك حدا قانونيا للمسافة بينهما.