قراءة سياسية اقتصادية و اجتماعية أثناء مطالعتي لقرارات مجلس وزراء الاقليم على صفحة المجلس الرسمية أدركت كباحث اكاديمي في مجال ، العلوم السياسية ,لحجم المشاكل الملقاة على طاولة مجلس الوزراء، ما بين ازمة الفساد و رواتب الموظفين اعترف بان تحليل عملية صنع السياسات العامة في الاقليم صعب في ، وازمة العلاقة مع بغداد بعد الاستفتاء ظل التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية خاصة فترة ما بعد الاستفتاء .
يمكن ان نعرف السياسات العامة بانه مجموعة من القرارات التي تتخذها الدولة، بهدف حل مشكلة عامة، تواجه قطاع عريض من كما أدركت ،" ما تكون هذه القرارات على شكل خطط أو قوانين أوقرارات ً المواطنين وغالبا ً ماهية دور صنع السياسات العامة في حل المشكلات العامة بدءا من بالصياغة واتخاذ ً تحديد الاولويات مرورا ً القرار والتنفيذ وانتهاء ا بتقويم تلك السياسات .
ان هذا الاستعراض الموجز كان لإيصال فكرة مفادها أن هناك حجم كبير من الملفات المنظورة أمام مجلس الوزراء في الاقليم، وإن هناك آليات للعمل، تمر فيها معالجة هذه الملفات أو المشاكل، ومن هذه الاليات تشكيل لجان للدراسة وتقديم التوصيات من الاطراف ذات العلاقة بالمشكلة، وربما أن هذه الآليات ليست بالسهلة، حيث أنها تزيد من أعباء العمل على المشاركين في تلك اللجان من موظفي الدولة وتضاعف من الجهد والوقت المبذول، وتقلل من سرعة الاستجابة لحل المشكلات واتخاذ القرار بالكفاءة والفاعلية المطلوبة، وهنا تأتي أهمية وظيفة محلل السياسات العامة، والتي عرفها وليام دن بانها عملية توفير المعلومات اللازمة لصانع القرار حول مشكلة تهم قطاع عريض من المواطنين ليتسنى لصانع القرار اتخاذ القرارات اللازمة لحل هذه المشاكل، على اساس سليم والقيمية . الاعتبارات الاخلاقية ًمراعيا فهل هناك عملية تحليل ، ومن هنا أبدأ بتحليل الواقع الموجود لتحليل السياسات العامة لحكومة نيجرفان بارزاني السياسات العامة في الاقليم؟ وهل هناك جهات تقوم بتحليل السياسات العامة(بشكل فعلي) قبل صنعها ودخولها حيز التنفيذ؟ وسؤالي هنا ليس استنك هنا وكوني أتحدث بلغة الباحث المهتم، فالطريق أمام إثبات الوجود ،ًاريا للعملية من عدمه يكون عبر الاستدلال عبر ملاحظة المؤشرات الدالة على وجود تحليل السياسات العامة من عدمه، وهو ما يتوائم مع هدف هذه المقالة، حيث أن هناك بعض المؤشرات التي بالإمكان النظر إليها.
وفي العينة التي تناولتها هذه ، القرارات المحالة الى رئيس حكومة اقليم كوردستان في مجملها قرارات حديثة ً ، ع5/10/2016 المقالة، نرى ان رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجرفان البارزاني، وقع في يوم الأربعاء قدا "وهي شركة بريطانية ومقرها نيويورك متخصصة Deloitte " مع المسؤولين في شركة (ديلويت) العالمية في التدقيق بشأن استخراج النفط وتسويقه وكيفية جمع الايرادات، كما وتقوم الشركة برفع تقاريرها الى حكومة الاقليم ليتم نشرها بشكل شفاف ،حسب قوله ، وبهذا العقد لن تكون هناك أي شكوك حول عملية إنتاج وتصدير و هذا يعكس على الواقع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي مما يسهل ، وعائدات النفط في إقليم كوردستان فتح باب الحوار مع الاحزاب في الاقليم و الحوار مع بغداد. بعد ذلك قررت الاقليم بعقد اتفاقية مع شركة اخرى . وهنا نحن نتحدث عن قرارات ربما بعضها لها علاقة بسياسات عامة و البعض الاخر (E&Y) تدعى شركة
وفي العينة التي تناولتها هذه المقالة، نرى تنظيم عملية العطاءات من قبل مجلس الإقليم لشؤون النفط ،بعيدة وقع مجلس 5/10/2016 والغاز، من أجل إختيار أحسن وأفضل العروض من الناحية الفنية والمالية، وبتاريخ وقع مجلس الإقليم عقدا مع 30/11/2016وبتاريخ (Deloitte) الإقليم للنفط والغاز في الإقليم عقدا مع شركة سؤال يطرح نفسه: فما الذي استدعى اختيار شركة اخرى بعد شهرين من ارساء العطاء الى (E&Y شركة الشركة الاولى؟. الإجابة تتمثل في أن المعلومات لم تكن كاملة أمام صانع القرار أو واضحة، وان عدم التطبيق فلم يقم ، ان دل على شيء يدل على عملية تحليل السياسات العامة ليست بالمستوى المطلوب ، العملي للقرار أحد بتحديد المشكلة وجمع المعلومات الكاملة عنها، ويقترح البدائل بعد المفاضلة ما بينها على اسس ومعايير واضحة أو حتى يشارك في عملية الصياغة لهذه القرارات الهامة، بما يمكن صانع القرار من اتخاذ قراره بشكل سليم . من الجانب الاخر، هناك خطوات مهمة لرسم السياسات العامة قامت بها الاقليم بخصوص محاربة الفساد، حيث تم اصدار تعليمات جديدة تنص على البدء بالاجراءات والاستجواب، وتشكلت العديد من اللجان وتم إحالة عدد من من ت الكثير التغييرات الإدارية وبسبب َجريُوأ ، الذين وردت أسماؤهم في التقارير إلى العدالة هذه الإجراءات عادت الكثير من المبالغ المالية إلى خزينة الدولة ايضا بخصوص الوظائف العامة ونظام التسجيل البايومتري لالغاء أسماء كل من له راتبين بشكل غير قانوني .ومن جهة أخرى بدأت الحكومة إجراءاتها العملية من أجل الإصلاحات بما يتعلق بالترفيعات الغير قانونية وحماية المسؤولين والمخصصات والتقاعد فقد تم إصدار تعليمات خاصة بإتجاه إعادة ترتيب المستفيدين من خدمة الرعاية ، الغير قانوني . ايضا الاجتماعية. فمن الممكن ان نقول انها خطوة مشجعة على الاصلاح في الاقليم بالرغم من البطىء في التنفيذ الى حد ما و غير واضح كثيرا للراي العام .
من ضرورة تصحيح المسار باتجاه التحول من علاج المشاكل الى الوقاية من المشاكل ، أرى أن هناك ًانطلاقا مجموعة من الجوانب التي ينبغي دعمها للنهوض بعملية تحليل السياسات العامة وإعطائها الدور الحقيقي اللازم، على النحو الاتي: ينبغي أن تكون هناك وحدات متخصصة( تكنوقراط) في الوزارات المختلفة في الاقليم ، تعني بتحليل  السياسة العامة المتعلقة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة. ضرورة ايلاء أهمية على الصعيد الأكاديمي، لموضوع تحليل السياسات العامة، لدى الجامعات  الكوردستانية أوفرعية الإدارة ، من تلك التي لديها تخصصات رئيسية في مجال العلوم السياسية ًبدءا ، العامة و القانون الخ. ضرورة ايلاء اهتمام خاص من قبل حكومة الاقليم، لمؤسسات المجتمع المدني، والتي بالامكان  ، الاستفادة منها في عملية تحليل السياسات العامة في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمالية . في مرحلة الصياغة في ظل تلكؤالمجلس التشريعي الحالي ًوخصوصا بالتالي، أجد ا علي أن أوضحواقع تحليل السياسات العامة في العراق و في اقليم كوردستان لحل المشاكل ًلزاما العامة بانه صعب وبحاجة الى تأسيس وتطوير، وإن الأراء التي تقول بأن حالنا في مجالات معينة أفضل من حال بغداد او بقية الدول المجاورة فهذا لا ينطبق في هذا المجال، فإن العديد من الدول في المنطقة قد قطعت في مجال تحليل السياسات العامة، وتقيم الندوات والمنتديات وتصدر المؤلفات التي تناقش هذا العلم ما ًشوطا بين الواقع النظري والتطبيق العملي، وأتمنى أن يكون اقليم كوردستان رائدا في هذا المجال كما كان ولا زال رائدا في النضال الوطني عبر التاريخ.