بغداد تنكر المعروف!!
هذه شذرة صغيرة من العطاء الذي أبداه حكومة الأقليم عن سعة صدرها أمام كل التحديات التي واجهتها من جميع الجهات، خاضت كل هذهِ الصراعات و بذلت المساعي و هي تحت ظل الحصار الشديد و المتردي من قبل حكومة بغداد، عاضدت و ساندت بغداد و هي محرومة من التسليح و التجهيز اللوجستس محرومة ميزانيتها الدستورية في سبيل اهواء سياسية و الغرور الذي أصاب اشخاصاً كان الاقليم حاضنةً لهم ايام المحن على ماءها و ملحها، بل على العكس عاقبت الاقليم الآن و أكرمت بالمقابل موظفي الموصل الذي خدموا داعش الارهابي في مؤسساتا، بصرف رواتبهم لمدة ثلاث أعوام متتالية.
الشذرة الاخرى هي أيواء مليون و 500 الف نازح على ارض الاقليم و على حساب ميزانيتهِ المعاقبة من قبل ذوي النازحين (حكومة بغداد). ما نسبتها 30% أثقلت على ميزانية الاقليم و على قوت سكانها بمليار دولار على خرجياتها حسب تصريح السيد نيجيرفان البارزاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس و بغداد تمهلت و تناست هذا العبء، فـأي حصار و عقاب هذا، او هل هذا حزاء الاحسان؟!.
ما لاترضى به بغداد حسب ما ادعتها الاستفتاء الشعبي العارم في الاقليم، رغم انه حق دستوري و صوت عليه الغالبية الكوردستانية كحق شرعي و دستوري ضمن العراق الاتحادي، نفذ ما يملي عليه من التصويت، حسب ما صرح به رئيس الوزراء البارزاني ان اللجوء الى الاستفتاء كان درءاً للتجاوزات التي أطالت الدستور من قِبل بغداد و و اهمال موادها منذ قرابة العقد. هذهِ نقطة مهمة من احد اهم الاسباب الموضوعية التي يستوجب على حكومة بغداد دراستها و استيعابها بهذا الشأن، لكن نتائج الاستفتاء لم تتجاوز الدستور و رضى الاقليم بالنزول عن الارادة حقناً للدماء و احتواء الأبعاد السلبية المترتبة من جميع النواحي، لكنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء في الدستور العراقي،بل حكومة بغداد هي التي تجاوزتها و لم تنفذ مواد الدستور و لم تحترم سيادتها، السياسات طغت على القيم السيادية القانونية و مبادىء الديمقراطية و حقوق الانسان، بهدف دحر و تحجيم السلطة السياسية لكوردستان، لان في قانون الميزانية لم تذكر أسماء المحافظات الشمالية، كي تتدعي اليوم انها ستتعامل مع المحافظات و هذه تبشر بسوء النوايا. يا ترى لمصلحة من عدم الالتزام بالدستور العراقي؟ و من يخطط وراء دحض مواده، لم تكن دول الجوار حاظرة حين دونت النصابات القانونية. لكن اليوم الظروف ربما جلبت حظورهن المستتر؟! من يحارب الاقليم الذي يقع عقبة امام تمديد حلقته على ارض الخريطة؟!، هي الجهة التي تصارع الاقليم و تضع العثرات امام هيبته و تحجيم سلطته بأصابع مرنة، هو من يحاول الاستفادة من الوقت و تمديد المدد الزمنية لان تهدير الوقت ربما ليس من مصلحة الاقليم، لتجويع اهله و الضغط على هذه الورقة و اللعب على مشاعر الشعب الكوردستاني، ارى رد الفعل من قبل حكومة الاقليم و عدم الرضوخ لخطط التصادم، فكان تصريح البارزاني بصرف الرواتب رغم الازمات المالية المتلاحقة، يحاول جاهداً ان يضمن معاشات المواطنين بكل الوسائل.
لا استبعد مماطلة حكومة بغداد التي من المفترض ان تكون رشيدة لانها هي المرجع، هي تتحدى الدستور و تهرب من موادها كالولد الطائش!. لكن الاقليم هو الارشد و طول عمرهِ ثبت ذلك!!. لانه على تواصل للحوار في ظل الدستور، حيث ادام الالتزام به الى نهاية تنفيذ جميع مصالح حكومة بغداد، تبني قوات ميليشيا الحشد الشعبي (مثالاً)!!. و عندما أتى دور تنفيذ ما يخص مصلحة الاقليم ـ او بالاحرى تأخرت ـ اظهرت العداء لكوردستان و للدستور.