مما لاشك فيه ماجرى من احداث في كركوك و خورماتو و اغلب مناطق المادة 140 و احتلالها من قبل الحشد الشعبي وايران و بمساعدة بعض اطراف كوردية كانت له تأثير كبير على الاقليم خاصة و العراق عامة و بعدها عموم المنطقة تأثرت بهذه الاحداث والتي بدورها خلقت ازمة دولية . والذي اعتبرته بغداد انتصارا واعتبرته الاقليم انتهاكا و احتلالا وفي خضم هذه الامور و الاوضاع بدات بغداد باتصالات و جولات لكسب الموقف الدولي ضد الاقليم بحجة فرض سيادة القانون و الدستور و اخفاء الحقائق التي تجري على الارض و لكنها و لحد الان فشلت و اصبحت التحركات و التوجهات تتحرك ضد نوايا بغداد ابتداءا من موقف امريكا و انتهاءا بموقف روسيا.
موقف روسيا من مايحدث بين بغداد و اربيل كان موقفا قويا لصالح الاقليم ورسالة واضحة لجميع الاطراف و رفضه مطاليب وزير خارجية العراق جملة و تفصيلا و هذا اذا ماعلمنا انه حكومة روسيا اعلنت في نفس اليوم من احداث كركوك عن اتفاق شركة روس نفت مع حكومة الاقليم للتنقيب و استخراج النفط في خمسة مواقع في اقليم كوردستان .
اقتراب روسيا من القضية الكوردية بهذا الشكل و موقفها تجاهه و خاصة بعد زيارة نيجيرفانبارزانى لروسيا و مشاركته في مؤتمر سانبترسبرغ والتي نتج عنها تفاهمات و اتفاقات كبيرة وهذا يعود لسياسات حكومة الاقليم و رئيسها في هذا الاتجاه اي جمع مصالح دول عظمى في كوردستان لتتحول هذه المصالح الى سند لحماية كوردستان من التهديدات و التدخلات الاقليمية .
لايمكن اغفال انه ماجرى كان معدا له سابقا و منذ فترة ليست بالقليلة و ليست لها اي علاقة موضوع الاستفتاء و احدث صدما و صدعا كبيرا داخل الاقليم و لكن ارتداداتها كانت اكثر تاثيرا على بغداد من اربيل نفسها و الايام القادمة ستثبت مدى قوة ذلك التأثير و التي قد تنهي العراق الموحد نهائيا.
ان سيطرة ميلشيات موالية لايرانسواءا كانت ايرانية او عربية شيعية او تركمانية او كوردية على كركوك و اغلب مناطق المادة 140 قد اخلطت الكثير من الاوراق و خلقت واقعا اخر و جوا مشحوبا بالضبابية الا ان اغلب الدول و الشركات ابقت على تمثيلها الدبلوماسي و الاقتصادي و التجاري في الاقليم لا وبل تحدت الاحداث رغم خطورتها و هذا يعود الى ثقتها بمؤسسات الحكومة ورئاستها و قيادة الاقليم و واضح انها لن تبدل الكورد و اقليم كوردستان بمجموعة من العصابات التي تنهب النفط و الغاز و تحرق اليابس و الاخضر من اجل مصالحها . و تاكدت انه لم تتغير قط نوية التفكير و النهج السياسي في العراق بعد تحريرها عام 2003بلعكس اصبحت اخطر بكثير و اصبحت تهديدا لا على الداخل فقط و انما حتى على دول الجوار و العالم .
لعل بعد اصدار قانون النفط و الغاز الخاص باقليم كوردستان ذي الرقم (22) في 2007 حاولات الحكومة الاستفادة من هذا القانون الى اقصى حد و العمل بموجبه خصوصا انه لايتعارض مع الدستور العراقي لانه من حق و صلاحية الاقليم وفق المادة 121 من الدستور هذا اذا ماعرفنا انه و لحد الان لايوجد لحكومة بغداد مثل هكذا قانون . ووضعت حكومة الاقليم سياسة و خطة بعيدة المدى للعمل وفقها وعلى عدة جبهات و استطاعت ان تحمي نفسها من سياسات حكومة بغداد الانفرادية و تضع حدا لها والتي كانت تسعى الى جعل كل شيئ بيد الحكومة المركز و جعلها قوية و مسيطرة على كل مقدارات العراق و طبعا بخلاف الدستور.
في 4-8-2012 استطاعت حكومة اقليم كوردستان اقناع شركة غازبروم الروسية العملاقة للاستثمار في مجال الطاقة داخل الاقليم و وقعت على عقود عدة و بدأت شركة غازبروم بالعمل في حقول ثلاث وهي كرميان و شاكال و حلبجة و بعدها و بالتحديد في مؤتمر سانبترسبرغ في 2-6-2017 طلبت الشركة من الاقليم بأنها تريد ان توسع من رقعة و مجال عملها داخل الاقليم و في نفس الوقت وقعت حكومة الاقليم على عقد طويل الامد مع شركة روزنفت المملوكة للحكومة الروسية و بخصوصها قررت الشركة شراء 700 الف برميل يوميا من النفط الخام من الاقليم ليرتفع بعدها الى مليون برميل نهاية العام الجاري و العمل في خمسة حقول في اقليم كوردستان .
و في سياق متصل اعلنت حكومة الاقليم في 18-9-2017 عن اتفاقها مع شركة روزنفت الروسية لمد انبوب نقل الغاز الطبيعي عبر تركيا الى ميناء جيهان بتكلفة مليار دولار و بحلول عام 2019 ستؤمن الشركة احتياجات الاقليم من الغاز الطبيعي داخليا وفي عام 2020 سيتم بيعها الى الاسواق العالمية بمعدل 30 مليار متر مكعب سنويا وهذا يدل على البعد الاستراتيجي لهكذا اتفاقيات والعقود و يدل ايضا على رضا الجانب التركي من هذه العقود و عدم اعتراضها ضمنا على استفتاء الذي تم اجرائه في اقليم كوردستان في 25-9-2017 و توجهه نحو اعلان نفسه كدولة مستقلة رغم جملة من التحفظات و الاحداث التي حصلت بعد الاستفتاء وهذا ينطبق على روسيا ايضا .
يبين ذلك على ان حكومة الاقليم قد قامت بعمل جبار و كبير لوضع بنية اقتصادية قوية للدولة المستقبلية عن طريق الاتفاقات التي وقعت مع الشركات العملاقة و الرائدة في هذا المجال ومن دول عدة كأمريكا وروسيا و فرنسا والامارات وغيرها من الدول و كثفت الحكومة ايضا من محاولتها لحل مشاكلها مع عدة شركات كاتفاقها مع شركة دانة غاز الاماراتية و د ن و النرويجية لتسوية خلافاتها و سداد ديونها لكي لايؤثر ذلك على الثقة التي اكتسبتها حكومة الاقليم في هذا المجال و لكي لايؤثر ايضا على محاولات الاقليم الحثيثة لاعلان دولته المستقلة . لذا ينطبق على حكومة الاقليم على انه الجندي المجهول الذي يعمل على بناء دولة كوردية مستقلة في شمال العراق .