هيمن هورامي:
كوردستان اثبت انه عامل استقرار وسيبقى كذلك

قال مسؤول بمكتب رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، ان اي محاولات من جانب الدول المجاورة لزعزعة استقرار اقليم كوردستان ستؤدي الى عدم الاستقرار الداخلي في تلك الدول، وكذلك تزعزع الأمن الاقليمي.
قال هيمن هورامي مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان، ان اي خطوة عملية من جانب كل من ايران وتركيا ضد كوردستان، ستعود بالضرر عليهما كما ستكون سبباً في فقدان ملايين فرص العمل في الدولتين وزيادة نسبة البطالة فيهما.
وقال هورامي في مقال نشره على صفحته بموقع التواصل "فيس بوك" ان "اقليم كوردستان اثبت خلال الـ(26) عاما الماضية انه عامل استقرار وسيبقى كذلك".
وأضاف هورامي، ان رسالة القيادة السياسية في كوردستان قبل وبعد الاستفتاء، هي ان سياستنا الخارجية تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون البعض، والالتزام بمبادىء القانون الدولي من حيث حماية الحدود، بالاضافة لاقامة افضل العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية، وأيضا التنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة.
كما اكد هورامي، بأنه على الرغم من العلاقات المتبادلة بين كوردستان وكل من تركيا وايران، لكن من غير الوارد لا في الماضي ولا الآن ولا في المستقبل، ان يكون القرار الكوردستاني بيد اي من هذه الدولتين او غيرهما، ولن يكون هذا القرار سوى في يد شعب كوردستان وقيادته.
وتابع القول" ليطمئن شعبنا بان العهد الحالي سواءً بالنسبة لكوردستان او هذه الدول ليس عهد اتفاقيّات لوزان وسعدآباد وحلف بغداد والجزائر."
وفيما اشار الى ان ايران لم تواجه طوال السنوات الماضية اية تهديدات من حدود كوردستان، مؤكدا ان تركيا استغرقت وقتاً طويلاً حتى فهمت بأن كوردستان عبارة عن فرصة وليست تهديداً، بل ان كوردستان كانت عاملا مساعدا للتوصل الى الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا بعيداً عن العنف .
وقال إن الحدود الأكثر أمانا وأمنا لتركيا وإيران على مدى السنوات الـ 26 الماضية كانت تلك التي مع إقليم كوردستان.
واكد هورامي بأن كوردستان وطوال تلك السنوات كانت بوابة تجارية هامة لايران، موضحاً انه طبقا لآخر الاحصائيات فان 15 في المائة من صادرات ايران تدفقت على اسواق اقليم كوردستان، لافتاً الى ان اية ضغوطات ايرانية في قضية الحدود ستُفقد ايران سوقاً مهمة لبضائعها.
وأضاف أن "إقليم كوردستان هو ثالث أكبر سوق استهلاكية للمنتجات التركية، وكوردستان هي ثاني أكبر مكان لاستثمارات الشركات التركية".
وتابع هورامي، ومن الناحية السياسية فان كوردستان مثلما لم تدخل في تحالفات مع ايران ضد تحالفات اخرى، وفي المقابل فانها لم تدخل في تحالف سياسي أو عسكري آخر بالضد من ايران. وكان الكورد منذ عام 2003 دوما طرفا حاسما في التحالف الكوردي الشيعي الذي غطى 80% من الواقع السياسي ومجرياته في العراق، وقد انتج ذلك في بغداد وجنوب العراق عمقا ستراتيجيا لايران.
وأوضح ايضا، لكن منذ عام 2014 لم يستطع الكورد الاستمرار في هذا التحالف الثنائي بسبب سياسات المالكي وصمت ايران ازاءها. اقليم كوردستان لم يتبع ابدا سياسة حث الكورد الايرانيين لخلق الاضطرابات في ايران، وعلى المستوى الرسمي والعملي فان اقليم كوردستان مع ان ينال الكورد في ايران حقوقهم القومية بالطرق السياسية والسلمية ضمن اطار الدولة الايرانية. وافضل الاساليب هو الحوار السياسي المستمر.
وأكد ايضا، ليس هذا فقط، بل ان تجميد قوى المعارضة الكوردية الايرانية وعدم السماح لها الانطلاق عسكريا من اراضي اقليم كوردستان، نابعة من سياسة الاقليم الواضحة. انه لم يسمح بعد عام 2003 بقدوم منظمة مجاهدي خلق الى كوردستان ولم يجيز أي نشاط سياسي معاد لايران انطلاقا من كوردستان وذلك مراعاة لعلاقات حسن الجوار مع ايران.
وأشار هيمن هورامي "كوردستان مستقلة ستستمر على منوال ذات السياسة مع ايران، ولن تتحول الى مصدر تهديد، بل وطبقا للعلاقات التأريخية بين الجمهورية الاسلامية واقليم كوردستان والنقاط المشتركة بين الجانبين، كنا بانتظار ان تكون ايران اول دولة داعمة وساندة لنا." وأكد "ان النظرة الامنية الايرانية واعتبار استقلال كوردستان مصدر تهديد، ليس نظرة دقيقة وغير عملية."
وبشأن العلاقات الثنائية مع تركيا، قال هورامي "ان مصالح تركيا السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان هي أكثر من مصالح الاقليم مع تركيا." وتابع، ان شطرا كبيرا من النجاح الذي حققه حزب العدالة والتنمية بعد عام 2002 مرده المسألة الاقتصادية وانفتاح الحكومة التركية على القضية الكوردية وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان. وبسبب هذا الانفتاح على الاقليم فقد كسب حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الكثير من الاصوات في شمالي كوردستان خلال الانتخابات البرلمانية، ولولا الصوت الكوردي الساند في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لتعرض هذا الحزب الى نكسة انتخابية.
وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والعلاقات العامة في مكتب رئيس اقليم كوردستان، ان معاداة استفتاء كوردستان والتراجع عن الحل السلمي للقضية الكوردية في تركيا، ستكون عقبة كبيرة امام حزب التنمية والعدالة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة عام 2019 ، فتحالف احزاب المعارضة (جهب، مهب) وكذلك تداعيات الانقلاب العسكري الذي جرى في (15/7/2016) مازالت ظلالها سارية على الواقع السياسي التركي، لذلك فان الوقوف ضد الاستفتاء واتخاذ خطوات معادية لاقليم كوردستان، صحيح ربما ستلحق الاضرار بكوردستان، لكن الاضرار التي تلحق بتركيا وحزب العدالة ستكون اضعاف ذلك.
واضح هورامي، بان أي خطوات مضادة من جانب تركيا حيال كوردستان، خصوصا لجهة الحدود وانبوب نقل النفط الخام والتجارة، فانه عمليا ستحلق خسائر افدح بتركيا. واستشهد بمقولة لوزير التجارة التركي حين قال يوم 27/ايلول الماضي بان "التحدث عن الحصار الاقتصادي، حديث خطير."
وتابع هورامي موضحا، كوردستان هي ثالث سوق كبيرة للبضائع التركية وهي في المقدمة بين دول الجوار، وكوردستان هي الثانية بعد تركمانستان من حيث حجم الاستثمارات التركية. ومن حيث أمن الطاقة فان تركيا بأمس الحاجة الى نفط وغاز كوردستان.
وأكد ايضا، بان تركيا تسعى لتكون طريقا لمرور النفط والغاز الطبيعي ومنطقة آمنة لامداد اوربا بمصادر الطاقة، واي مشكلة لتركيا مع اقليم كوردستان ستكون لها تبعات كبيرة من حيث الثقة بتركيا. وبحسب الاتفاقية المبرمة بين تركيا وكوردستان، فان تركيا ملزمة بان لا تركن للمشكلات السياسية من حيث وضع العراقيل امام نقل وبيع النفط والغاز المنتج من كوردستان. ولو فعلت ذلك فان المشكلة تحال الى المحاكم الدولية المختصة بالتجارة والشؤون القانونية.
وقال هورامي ايضا، وبعد الاتفاقية التي ابرمت بين كوردستان وشركة روزنفت الروسية، فان جزءا كبيرا من عمليات نقل نفط وغاز كوردستان تتولاها روسيا، واثارة أي مشكلة في هذا المجال لكوردستان، فه بالنتيجة اثارة لمشكلة بالنسبة لروسيا. وموقف روسيا من استفتاء الاقليم واضح تماما، وهي تسعى من خلال استثمار النفط والغاز الكوردستاني وذلك لفرض المزيد من الهيمنة.
واشار هورامي الى احصائيات تؤكد بان 20 مليون مواطن تركي يعيشون من خلال التجارة مع كوردستان، ومن بلدة سلوبي الى مرفأ مرسين على البحر المتوسط وعلى امتداد 800 كيلومتر، فان سوق العمل والفنادق والمطاعم تعتمد على تجارة تركيا مع كوردستان، وقد بلغ حجم التجارة التركية عام 2013 حوالي 12 مليار دولار مع العراق، وحصة كوردستان فقط كانت 10 مليارات. والعلاقات التجارية بين تركيا واقليم كوردستان تشكل نسبة 4% من اجمالي الدخل الوطني.
ويرى هورامي، بانه بعد انتهاء حرب داعش وبدء عملية اعادة اعمار الموصل وباقي المناطق التي تعرضت للتدمير، فان فرص عمل بعشرات مليارات الدولارات ستكون متاحة امام الشركات التركية. وهناك 1326 شركة تركية في اربيل ودهوك المجاورتين للموصل.
ويتساءل هورامي، يا ترى التهديدات التي تطلقها تركيا ضد كوردستان والاستفتاء الا تفوت هذه الفرص من تركيا وشركاتها؟ فاي تحرك تركي ضد كوردستان سيلحق أضرارا اقتصادية فادحة بتركيا، وتفتح المجال واسعا امام الشركات الايرانية والشركات الاخرى لملأ هذا الفراغ.