عبد الحسين شعبان

أعاد إضراب الأسيرات والأسرى الفلسطينيين التساؤلات القديمة الجديدة حول مسؤوليّة الأمم المتحدة إزاء مأساة الشعب العربي الفلسطيني، خصوصاً وقد سبقه قرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بسحب تقرير "الإسكوا" الخاص ب"الممارسات الإسرائيليّة تجاه الشعب الفلسطيني، ومسألة الأبرتايد" وبسببه قدّمت ريما خلف الأمينة العامة التنفيذية السابقة للـ"إسكوا" إستقالتها، بعد أن أشارت بإصبع الإتهام إلى القوى المتنفّذة التي مارست ضغوطاً على الأمين العام لاتخاذ هذا الإجراء.
وبغض النظر عن تقرير "الإسكوا" (المسحوب) فإن "إسرائيل" عملت منذ قيامها على تأسيس نظام فصل عنصري "أبرتايد" يهدف إلى تسليط جماعة عرقيّة على أخرى. حيث تُعرّف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان جريمة الفصل العنصري بأنّها "أية أفعال لا إنسانيّة ترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الإضطهاد المنهجي والهيمنة المبرمجة ، من جانب جماعة عرقيّة واحدة إزاء أيّة جماعة أو جماعات عرقيّة أخرى، وترتكب بنيّة الإبقاء على ذلك النظام".
وإذا كان نظام الفصل العنصري قد انقرض على الصعيد العالمي بعد نهاية نظام جنوب أفريقيا ونظام ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا)، فإنّ رحيلهما لم يُبطِل وجود أنظمة عنصريّة أخرى، وهو ما حاول تقرير "الإسكوا" تأكيده، من خلال وقائع وممارسات تخضع للتعريف المذكور، وتقوم بها "إسرائيل".
الدليل الذي حاول تقرير "الإسكوا" الاستناد إليه، هو الوضع المأساوي والتمييزي الذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني في كلّ مكان، سواء في الداخل "الإسرائيلي" أو ما يطلق عليه "عرب الـ 48" فهؤلاء يخضعون لـ"القانون المدني" مع قيود خاصّة ، ويبلغ عددهم أكثر من مليون وسبعمائة ألف نسمة. أمّا الذين يعيشون في مدينة القدس فيطبّق عليهم قانون "الإقامة الدائمة" ويربو عددهم على ثلاثمائة ألف فلسطيني.
ويطبّق على الفلسطينيين الذين يعيشون منذ العام 1967 تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزّة أو مخيّمات اللجوء "القانون العسكري" ويبلغ عددهم اليوم ستّة ملايين وستمائة ألف فلسطيني، أكثر من ثلثيهم في الضفّة ، والبقيّة في القطاع.
والقسم الرابع من الفلسطينيين خارج "إسرائيل" وهؤلاء متضرّرون أيضاً من قوانين الفصل العنصري، ومحرومون من حقّهم في العودة، طبقاً للقرار 194 لعام 1948، لأن "إسرائيل" تعتبر عودتهم تهديداً ديموغرافياً لها، وهي التي تخشى " القنبلة الديموغرافية الفلسطينيّة". إنّ هذه الفضاءات التمييزيّة الأربعة ،إضافة إلى محاولة "إسرائيل" تكريس نفسها كدولة "يهوديّة أحاديّة التكوين" خصوصاً ، بغياب مبادئ المساواة والعدالة ، تلك التي تضع ممارساتها في خانة الفصل العنصري ، فماذا ستقول الأمم المتحدة بشأن التعريف الدولي للأبرتايد ؟ الذي يرتكز على عنصرين أساسيين هما :
الأول، الإنتماء إلى جماعة عرقيّة يشملها التمييز والإضطهاد.
والثاني، حدود وخصائص الجماعة العرقيّة ، والمقصود هنا وضع الفلسطينيين الذين لهم الحق في تقرير المصير، طبقاً للعهدين الدوليين الصادرين عن الأمم المتحدة، العام 1966، وقد أشار إلى ذلك قرار محكمة العدل الدوليّة في لاهاي العام 2004 ، بخصوص الآثار القانونيّة الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة .
ويبدو أنّ الأمم المتحدة تقف منذ فترة ليست بالقصيرة عاجزة أمام تغوّل القوى المتنفّذة وتنكّر "إسرائيل" إلى قراراتها. وإلّا كيف تُصدر قرارات تدعوها للإنسحاب من الأراضي المحتلّة عام 1967 (القراران رقم 242لعام 1967 و338 لعام 1973) في حين أنّ الأخيرة تتمادى في تجاهلها لدرجة أنّ الكنيست إتخّذ قراراً العام 1980 بضمّ القدس ، وقراراً آخر في العام 1981 بضمّ الجولان، ولم تأخذ الأمم المتحدة أية خطوات عمليّة رادعة، أو من شأنها مساءلة المرتكب جرّاء خرقه المستمر لقواعد القانون الدولي وتهديده للسلم والأمن الدوليين وفي المنطقة.
وإذا كان الأمين العام غواتيرس قد استجاب لضغوط القوى المهيمنة وسحب تقرير "الإسكوا" فكيف سيتعامل مع قرارين دوليين تمّ اتخاذهما من جانب جهتين دوليّتين رفيعتي المستوى؟ الأول من منظّمة اليونسكو في 18 أكتوبر(تشرين الأول) 2016 يعتبر الأماكن المقدّسة في القدس من تراث العرب والمسلمين. والثاني من مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر(كانون الأول) 2016 يطالب "إسرائيل" بوقف الاستيطان، الذي هو جريمة دوليّة يعاقب عليها القانون الدولي.
وإذا كان يجدر بالعرب ودولهم انتهاز فرصة إضراب "الأمعاء الخاوية"، الذي استمر أكثر من 40 يوماً وصدور قرارات دوليّة مهمّة، شنّ حملة دبلوماسيّة وقانونيّة لمساءلة المرتكبين "الإسرائيليين" ومن ثمّ تجريمهم ؟ فإن ذلك يقع في صلب مسؤولية الأمم المتحدة .
ويمكن للمجتمع المدني العالمي أن يُسهِم فيها ، وهو الذي سبق له أن اتّخذ قراراً تاريخيّاً بمشاركة نحو 3000 منظّمة دوليّة في المؤتمر العالمي ضد العنصريّة المنعقد في "ديربن" (جنوب أفريقيا) العام 2001 ، حيث دمغ الممارسات "الإسرائيليّة" بالعنصريّة .