إن تصدعات حزب الدعوة الإسلامية العراقي أشبه بتصدعات الإخوان المسلمين في مصر، ولن أحاول الحديث عن تاريخ هذه التصدعات والانشقاقات، ولكن سأذكر بإيجاز بعض الأمثلة للتوضيح حتى يكون القاريء على بينة، ففي الستينات انشق أحد مؤسسي الحزب وهو سامي البدري، وأسس تنظيما جديدا باسم جند الإمام، لكنه اختفى سريعا، ثم حدث انشقاق آخر بعد مؤتمر القواعد سنة 1979 أي بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، وفي سنة 1980 حدثت انشقاقات أخرى في الحزب بعد لجوئه إلى إيران، لأنه تم حظر الحزب في العراق بقرار من صدام حسين، وبعد مؤتمر الإمام المهدي سنة 1980 انشقت مجموعة أخرى بقيادة علي الكوراني ومهدي الآصفي وكاظم الحائري، وبعد سقوط النظام 2003، اشتد السباق للسلطة، وخاصة من قبل حزب الدعوة، فظهرت خلافات شديدة بين حزب الدعوة الإسلامية الجماعة الأم، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم الداخل بقيادة عبد الكريم العنزي، وحزل الدعوة تنظيم العراق بقيادة هاشم الموسوي الذي توفي أثر مرض عضال في مستشفى بإيران، وهذه الثلاثة الأحزاب جمعتها كتلة دولة القانون بقيادة المالكي لكونه الأقوى، لذلك بقيت الخلافات خفية من أجل الحفاظ على المصلحة الحزبية والمذهبية، ثم انشق إبراهيم الجعفري عن حزب الدعوة وأسس حزبا باسم تيار الإصلاح الوطني، وهذه الانشقاقات ستستمر، لأن الحزب لا يملك استراتيجية وطنية، ولا تصورا واضحا حول الدولة المدنية، ولا فهما سليما لمباديء الديمقراطية، ولا تعريفا صحيحا للشراكة الوطنية، بل إن هذا الحزب تم تأسيسه على قواعد أيدولوجية دينية، وأسس فكرية مذهبية ضيقة، لا يستطيع أن يخرج عن إطاره الأيدولوجي المحدود، ولهذا لم يستطع حزب الدعوة منذ تسمله السلطة بعد 2003 أن يقدم شيئا للمواطن العراقي، ولست هنا للحديث عن حزب الدعوة فلربما أكتب مقالا مستقلا عن ذلك مستقبلا، بل سأركز على موضوعي الأساس، ألا وهو الصراع بين المالكي والعبادي، لأن كلا الرجلين أعني المالكي والعبادي ينتميان لحزب الدعوة الإسلامية، أولهما يرأس الحزب، وثانيهما سكرتير للمكتب السياسي والناطق الرسمي للحزب، بدأ الصراع بين الرجلين عندما اختار التحالف الوطني الشيعي برئاسة إبراهيم الجعفري، حيدر العبادي ليكلف من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لتشكيل الحكومة سنة 2014، وقد كانت هناك ضغوطات قوية على التحالف الوطني من قبل المرجعية الدينية الشيعية وعلى رأسها السيد علي السيستاني، والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وكذلك من قبل السنة والكورد لكي لا يرشح المالكي، وكان الجعفري سعيدا وفرحا بهذه الضغوطات، لأن ذلك في تصوره انتقام من المالكي الذي انقلب عليه سابقا في سنة 2006، كشر المالكي عن أنيابه، لكي يقوم بصولة فرسان ضد المنقلبين عليه، وأراد أن يقوم بانقلاب عسكري، وكانت تلك الليلة ليلة حبلى بالأحداث، لكنها مضت ولم يحدث شيء، وخاصة أن أمريكا حذرته تحذيرا كادت تشل حركاته، ولهذا كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أول المهنئين للعبادي بعد التصويت على كابيتنه الوزارية، ثم بدأت الدول الأخرى تهنيء العبادي، وبعد أن أدركت إيران أنها فشلت في دعم المالكي، هي الأخرى هنأت العبادي على مضض، لكي لا تتعكر العلاقات بين البلدين، وخاصة أن العبادي أيضا من حزب الدعوة.
هنا بدأ الصراع بين ندين في بيت واحد، فبدأ المالكي يعادي العبادي بشتى السبل والوسائل، وكانت هناك تحديات كبيرة واجهت حكومة العبادي، دخول داعش، خزينة الدولة الخاوية، القطيعة بين بغداد وأربيل، وتوتر العلاقة بين الشيعة والسنة، وفشل الدبلوماسية العراقية التي أفسدت العلاقة بين العراق ودول الجوار والخليج، انسحاب القوات الأمريكية في قوت مبكر مما أفسح المجال للتدخل الإيراني، وانتشار المليشيات المسلحة والاغتيالات المنظمة، لكن مع ذلك استمر العبادي في العمل الجاد من أجل أن لا تنهار حكومته، ففتح حوارا مع السنة، وزار إقليم كوردستان، وطالب بعلاقة جيدة مع دول الجوار وخاصة مع تركيا، ودول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعودية، وهذه المواقف كانت تقلق المالكي، ومما أقلق المالكي وأحرق قلبه تلك العلاقة الطيبة بين البارزاني والعبادي، وكذلك التنسيق القوي بين قوات البشيمركة والجيش العراقي، ومعلوم أن البيشمركة كانوا يقاتلون الجيش العراقي في تاريخه الطويل، ولأول مرة نجد البيشمركة والجيش العراقي يقاتلون صفا واحد ضد عدو مشترك وهو داعش الإرهابي، فكلما تحققت الانتصارات في الموصل كلما أصاب المالكي إحباط وخيبة أمل في مستقبله السياسي، لأنه هو الذي سلم مدينة الموصل لداعش، ولهذا يتمنى أن تأتي الانتخابات العراقية ولا تزال مدينة الموصل بيد داعش، حتى لا تتكشف الحقائق، وكلامنا هذا ليس اتهاما بل هي الحقيقة التي توصلت إليها اللجنة النيابية في مجلس النواب العراقي - برئاسة حاكم زاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، والقيادي في كتلة الأحرار الصدرية - حول التحقيق في أسباب سقوط الموصل.
وقد كان المالكي مقتنعا أن حكومة العبادي ستنهار سريعا، بسبب تلك التحديات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية التي تواجهها، لكنها صمدت وبقيت، لذلك لجأ المالكي إلى وسيلة أخرى أكثر فعالية، ألا وهو البرلمان العراقي، حيث شكل في مجلس النواب العراقي جبهة سماها جبهة الإصلاح النيابية ضمت أكثر من مائة نائب، من ضمنهم سنة المالكي وكذلك اثنين من النواب الكورد أحدهما من كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، والثانية من كتلة التغيير الكوردية، بدأت الجبهة بمطالبة تغيير الرئاسات الثلاث، أي رئاسة مجلس النواب العراقي ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، لكن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري زار المالكي، واتفقا على تنفيذ جميع مطالبه شريطة بقاءه في منصبه، ولهذا بدأت جبهة الإصلاح باستجواب الوزراء تمهيدا لإسقاط حكومة العبادي، وكان سليم الجبوري ينفذ مطالب جبهة الإصلاح جميعها بلا تردد، ولقد تم استجواب كل من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من كتلة المتحدون لأسامة النجيفي، ووزير المالية هوشيار الزيباري من كتلة الحزب الديققراطي الكوردستاني، وتمت إقالتهما، وكانت هذه الاستجوابات سياسية، وقد سميتها في مقال لي نشر سابقا بالمهزلة، لأن الوزيرين المقالين كانا ينتميان لكتلتين رئيستين أساسيتين، وهما الكتلتان اللتان تقفان حجر عثرة في طريق مشاريع المالكي الطائفية، أما كتلة الأحرار لمقتدى الصدر فهي أيضا تقف عقبة كأداء في طريق طموحات المالكي، لكنها أي كتلة الأحرار تلجأ إلى العنف في معارضتها، لهذا لا يجرأ المالكي ولا جبهة الإصلاح أن تستجوب وزرائها.
ومن أجل أن يقف المالكي في محاولاته المستميتة ضد العبادي، تم طرح اسم عادل عبد المهدي ليحل محل العبادي، لأن بقاء العبادي وهو يحقق الانتصارات ضد داعش يهدد مصير المالكي السياسي، فوافق على ذلك، إلا أن هذه الفكرة ربما لن تنجح لعوامل عديدة أهمها قرب انتهاء كابينة العبادي، وهذا التغيير في هذه المرحلة الحرجة ربما ستكون صعبة، وسيستغرق وقتا طويلا، وخاصة أن العراق يمر بأزمات خانقة عديدة، وتحديات خطيرة، من أهمها حرب داعش، ومرحلة ما بعد داعش، وخاصة في الموصل آخر معاقل داعش الإرهابي.
فشل المالكي مرة أخرى أن يسقط حكومة العبادي، وفشلت جبهة الإصلاح بعد تصدعها، وأنهت مهمتها في استهداف سياسي محض، ولذلك ليست هناك أي جبهة للإصلاح، بل كانت الجبهة عبارة عن كتلة دولة القانون، وعندما اكتشف النواب المنضوون تحت خيمتها حقيقتها، تخلوا عنها نهائيا، وعليه فقد توصل المالكي أنه لن يستطيع إسقاط حكومة العبادي، فبدأ بحملة انتخابية مبكرة للعودة سريعا للسلطة، وهو يدرك تماما أن التحالف الوطني لن يرشحه مرة أخرى، ولا حزب الدعوة الذي يتزعمه، ولهذا نجده يبحث عن تحالفات جديدة عابرة للطائفية كما يزعم، فبدأ بالسنة، فوجد بضاعته عند الحزب الإسلامي الإخواني وجماعة الكرابلة (الحل) وهم المعروفون بسنة المالكي، وفتح قناة جديدة في السليمانية مع حركة التغيير وشق من الاتحاد الوطني الكوردستاني والجماعة الإسلامية، إضافة إلى قادة الحشد الشعبي الذين كانوا في ضيافته وأنا أكتب هذه الأسطر، ولا ننسى الداعم الأكبر لتوجهاته وحركاته وتحالفاته ألا وهو الخامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، لأن المالكي هو أفضل رئيس للوزراء في تاريخ العراق عند الخامئني كما قال له صراحة أثناء زيارته طهران عاصمة إيران، ولعل العبادي لن يكون جزءا من هذا التحالف، بل سيقف نقضيا له، وخاصة أنه عانى خلال هذه السنوات العجاف من سياسات المالكي العدائية، ولذلك ربما نشهد تصدعا جديدا في حزب الدعوة، أو أن أحدهما سينشق عن الحزب لصالح غيره، كما انشق الجعفري عن حزب الدعوة لصالح المالكي بعد أن انقلب عليه الأخير، وأسس تيار الإصلاح الوطني، ولعل العبادي يؤسس حزبا إن بقي المالكي في زعامة الحزب، ولا ريب أن هذا التحالف بقيادة المالكي سيقابله تحالف آخر، وهو ربما سيتكون من تيار مقتدى الصدر والوطنية للعلاوي والمجلس الأعلى الإسلامي والعبادي، والمرجعية الدينية بزعامة السيستاني يؤيد هذا التحالف بصورة خفية، لأن أصل الصراع هو بين مرجعية عراقية عاصمتها النجف، وبين مرجعية إيرانية عاصمتها القم.
إن فترة العبادي كانت مليئة بالأحداث والصراعات والأزمات والتحديات، مضت سنوات حكمه في محاربة داعش، فهو يرى أنه بحاجة إلى وقت أطول لكي يحقق ما يصبو إليه، لهذا سيحاول جاهدا أن ينال ولاية ثانية، ولا يخفى أن المالكي لن يسمح له بذلك البتة، بل سيفعل المستحيل لمنع العبادي من تولى الرئاسة مرة أخرى، ولهذا بعد أن فشل في إسقاط حكومته بدأ بتشويه سمعة العبادي والنيل من إنجازات حكومته، وأن العبادي ضعيف لا يستطيع فرض الأمن على جنوب العراق وخاصة في البصرة، ولا يقدر على اتخاذ موقف جريء تجاه التدخل التركي، ولا ضد الذين يريدون تقسيم العراق، ولا ضد قادة السنة أصحاب المنصات في محافظ الأنبار، ومعلوم أن الذي سبب هذه المشاكل وهذه الأزمات ابتداء من الفوضى في البصرة، والتدخل التركي، ومحاولة تقسيم العراق، وتمرد السنة في المحافظات الغربية هو المالكي نفسه، لأنه اتخذ من الطائفية الدينية معيارا في التعامل مع هذه القضايا المهمة، فهو لم يكن رجل دولة، بل كان رجل مذهب ديني، لم يكن همه إسعاد المواطن العراقي ورفاهيته وعيشه وحياته، بل كان همه تغيير فكر الموطن العراقي ومذهبه وعقيدته إلى ما يعتقده هو، ويؤمن به هو في إطار منظومته الفكرية المذهبية الضيقة، وهذه هي الطائفية الدينية المقيتة التي قصت ظهر العراق، ودمرت مستقبله.
فيما يخص الكورد لا يمكن لهم أن يبقوا متفرجين في الساحة السياسية، بل لا بد أن يحددوا موقفهم من هذه التحالفات المهمة التي تحدد مصير العملية السياسية في العراق، وسيكون لهم دور كبير ومؤثر وفاصل في هذه التحالفات، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وإذا كانت هناك نية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمشاركة في الانتخابات القادمة فلا بد أن ينضم إلى التحالف الذي يساند الدولة المدنية وأسس الديمقراطية، وذلك من أجل أن لا ينتصر التحالف الذي يقوده المالكي، لأن تحالف المالكي تحالف أيدولوجي ديني يقود البلد إلى الذوبان في بوتقة الدولة الدينية، ومعلوم أن بعض قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني طرحوا فكرة عدم المشاركة في الانتخابات القادمة 2018، وذلك لأسباب منطقية وموضوعية، لأن ما تم الاتفاق عليه قبل سقوط النظام سنة 2003، لم يتحقق منه شيء، وما تحقق عبارة عن أمور شكلية هامشية، فالشراكة الوطنية انتهت، والدولة الديمقراطية المدنية ماتت، والدستور يتم خرقه ليل نهار، والقوانين معطلة، والواردات محتكرة، والقرارت مسيسية، ومجلس النواب العراقي لا دور له في الرقابة الحقيقية، بل الاستجوابات التي تحصل هي سياسية وليست حرفية للتحقيق في ملفات الفساد والفاسدين والمفسدين، والمحكمة الفيدرالية كنا نتوقع منها خيرا، أصبحنا نشك في صدقية ونزاهة قراراتها، ومثال ذلك ما حصل لوزير المالية هوشيار الزيبارى ووزير الدفاع خالد العبيدي، فبعد هذه السنوات أصبحنا على قناعة أن حكومات بغداد بعد سقوط النظام ليست صادقة في نواياها، ولا نية لها في حلحلة المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، ولهذا أقول ماذا خسرت كوردستان ببقائها مع العراق؟ وإذا كان هناك من يتحدث عن الفيدرالية، وأن كوردستان إقليم خاص، فنقول له، لقد فشل هذا النظام فشلا ذريعا، لا لكون النظام فاشلا، بل لأن الطبقة الحاكمة في العراق لم تفهم فلسفة الفيدرالية فهما سليما، ولو فهموا هذا النظام فهما حقيقيا لطبقوه في العراق، ولسمحوا لأهل البصرة بإقليم، وللفرات الأوسط، وللمحافظات الغربية السنية بإقليم، مع شدة رغبة أهاليها لهذا النظام، لذلك من المنطقي أن يبحث الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن بديل آخر أكثر واقعية في المرحلة الراهنة، وأفضل بديل هو النظام الكونفيدرالي، وهو نظام عالمي تم تطبقيه في كثير من الدول قديما وحديثا، وقد تم طرح هذا الموضوع بصراحة مع قادة التحالف الوطني الشيعي، وذلك أثناء الزيارات المتبادلة، وطرح بجدية هذه المرة مع التحالف الوطني عندما زاروا أربيل مؤخرا، أعتقد أن هذا النظام أعني النظام الكونفيدرالي يصب في مصلحة بغداد أكثر من مصلحة كوردستان، لأن علاقات كوردستان بالدول الغربية والخليجية والجوار أفضل من علاقات بغداد من الناحية الاقتصادية والدبولماسية، وهذه العلاقات ستصب في مصلحة بغداد، لأن بغداد تعيش في شبه عزلة دولية بسبب سياستها الضيقة ودبلوماسيتها الطائفية، والأدهى من ذلك تلك التدخلات السافرة في شؤونها من قبل الدول الإقليمية، وقد أكد البارزاني مرارا وتكرارا للطبقة الحاكمة في بغداد: نريد أن نصبح جيرانا جيدين، وسيكررها البارزاني للعبادي في مؤتمر ميونخ للأمن 2017، أي أن تصبح كوردستان دولة جارة لبغداد، للتعاون المشترك في كافة المجالات، وأتصور أن هناك قبولا في الشارع العراقي العربي لاستقلال كوردستان، وخاصة أن كوردستان مع أزماتها المالية، وحربها ضد داعش، وإيوائها عددا هائلا من النازحين، إلا أن عملية العمران والتطور والتقدم مستمرة، والأمن مستتب ومستقر، بينما نجد في العراق العربي إن صح التعبير التخلف والبطالة والفوضوى والمليشيات المسلحة والاغتيالات والتفجيرات والفساد والمخدرات، ولهذا عندما يزورون كوردستان يندهشون، وكأنهم يزورون دولة أخرى متطورة، وهذا ما يقولون لنا عند عودتهم.
لذلك ينبغي للأحزاب الكوردية أن تتفق فيما بينها، وأن تقبل بمشروع الرئيس البارزاني، ذلك المشروع الوطني الذي سينهي جميع الخلافات السياسية، حتى نتمكن من إعلان استقلال كوردستان، فكثير من المشاكل المستعصية سنجد لها حلا عندما نكون أصحاب قرار مستقل في دولة مستقلة.