استراتيجية اقليم كوردستان في الحوكمة :التطبيق على منهج التخطيط الاستراتيجي الشامل
نشرت بواسطة:المركز الديمقراطى العربى في قسم البرامج والمنظومات الديمقراطية, مشاريع بحثية 0 290 المتواجدين الان

إعداد : ريناس بنافي – باحث في الفكر السياسي والاستراتيجي – لندن
المركز الديمقراطي العربي


تخبرنا الوقائع التاريخية ان الامم والإمبراطوريات التي حفرت اسمها في سجل التاريخ قد اعتمدت فلسفة الانسان هو الوحدة الاساسية للانجاز , لان الفرد هو من يفكر ويبدع ويثابر وينتج ويطور ويتخذ القرار ويصنعه ويعالج ويتدبر ويتحسب ويقوم مسارات الفشل ويحولها الى نجاح, والتخطيط الاستراتيجي يعد بمثابة التنظيم الفكري التطبيقي , لتحقيق الاهداف الاستراتيجية المنتظمة ضمن الغاية الاستراتيجية المنتخبة في الاستراتيجية الشاملة , التي يتمخض عنها مبادرات فاعلة تحقق الاهداف بشكل انسيابي متفاعل مع البيئة الاستراتيجية التي جرى تحليل عناصرها , وصولا للقرار الصائب الذي ينتج على شكل خطة استراتيجية .
ويبقى التنظيم والتخطيط والتدبير ابرز عناصر التفوق البشري المنتظم بمؤسسة او شركة او انتاج فردي التي بدورها تحقق افضل انجاز يرتقي للتفوق والمنافسة نحو الصدارة في كافة المجالات .
وذهب الخبراء والمفكرون والمؤسسات الدولية الى حوكمة الدولة بغية وضع حد فاصل بين الواقع والتطبيق من جانب وبين الطموح والمتحقق من جانب اخر , ولعل التخطيط الاستراتيجي الذي يعد السكة المحورية للإدارة الاستراتيجية يجنب الدولة ومؤسساتها عامل المباغتة كما يطلق عليه عسكريا والمفاجئة التي تتمخض عنها مخاطر تفقد الدولة توازنها وانجازاتها , خصوصا ان المسرح العالمي مليء بالمنافسين او الخصوم في مسرح متوازي في ظاهره وغير متوازي في باطنه , والذي يستهدف في استراتيجيته ابتلاع او تهميش او انهاء المنافسين والخصوم الذين لم تكن الحوكمة الفاعلة منهجيتهم , وهنا يكون التخطيط الاستراتيجي حبر على ورق والإدارة فاشلة كونها لم تحقق الاهداف الاستراتيجية المنصوص عليها في الاستراتيجية الشاملة للدولة وفقدان سياسة البقاء والديمومة في عالم مضطرب ومتغير .
تعريف الحوكمة:
تفهم الحوكمة على انها الاستخدام العصري والمتناسق للإدارة الرشيدة عبر استخدام حزمة من التشريعات والقوانين والنظم والقرارات المتناسقة التى تهدف إلى تحقيق الجودة فى الأداء والتميز عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف الاستراتيجية للدول المرتبطة بالاستراتيجية الشاملة , وفي معنى أخر فان الحوكمة تعنى : استراتيجية النظام التفاعلي من خلال وجود نظم وآليات تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء , وتشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية
اطراف الحوكمة:
تقع مسؤولية الحوكمة على اطراف عديدة سواء بالفكر او بالإدارة او التنظيم او بالعمل التنفيذي او بشكل الوعي ألارتباطي بها , وتعمل على توسيع دورها ونطاقها العام وزيادة الوعي بأهميتها وتتمثل هذه الاطراف بـ :-
1. النظام العام – الضوابط والأحكام والقوانين والأعراف والمبادئ الراسخة والمستقرة والقيم الاجتماعي والأخلاقيات والمصفوفة المهنية
2. الدولة ككيان له وظائفه وهياكله التنظيمية والإدارية والمؤسسات التابعة له وهي
3. السلطة التشريعية وما تسنه من تشريعات وقوانين
4. الحكومة -السلطة التنفيذية وما تقوم به من اجراءات وأعمال خاصة بادرة الدولة
5. السلطات القضائية وما تصدره من احكام وما تعمل على تحقيقه من العدالة
6. المؤسسات والدوائر المرتبطة بالدولة والمعنية بتطبيق السياسات الحكومية
7. القطاع الخاص من المستثمرين والشركات
8. الجمهور العام من العملاء والمستفيدين
9. الخبراء والمستشارين وطاقم المتابعة الخاص بالحوكمة
تتطلب استراتيجية الحوكمة كادر متمرس متطور يواكب الحداثة ,ويستطيع ان يمارس المهام المتعددة والمركبة والمتداخلة بين العمل الوظيفي الروتيني ونسب الانجاز المطلوبة , وبين الاجتهاد الحوكمي الذي يتطلب متابعة نسب انجاز متطورة تفوق النسب الاعتيادية وصولا للتميز والتفوق الوظيفي .
ويؤكد مذهب الحوكمة الاستراتيجي بأنه نموذجا حديث ومتطور للقيادة والإدارة الرشيدة , المسند بمنظومة التشريعات والنظم الحاكمة التي تؤمن مهام المتابعة والمراقبة والتقييم الدائم والمستمر من خلال فحص وتقدير وتقييم المؤشرات الرقمية والنوعية مؤشرات الاثر للوقوف على مستوى الاداء الفاعل الذي يتسق بمعايير النجاح والتمييز , وبلا شك ان مذهب الحوكمة الاستراتيجي يعمل وفق منهجين –
المنهج الاول – جانب القيادة ( القيادة بالحوكمة ) وتلك التي تمكن القائد من ممارسة القيادة للحكومة والمؤسسات الواسعة والمتشعبة بشكل انسيابي مسؤول , يضمن الشفافية والمسائلة والمحاسبة والمساواة بين كافة المؤسسات , وفقا للمؤشرات الايجابية او السلبية الواردة من منظومات المراقبة والمتابعة والتقييم , والتي تحدد شكل الاداء والجودة للمدير والموظف والشركات العاملة , بما يضمن حقوق الجمهور وذلك من خلال رسم شكل العلاقة بين الجمهور الهام المعني بإدارة الدولة عموديا سواء كانت منظومة القيادة لرئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء والمسئولين والجمهور الخاص المستفيد من شركات وقطاع خاص ومؤسسات مستقلة وكذلك الجمهور الوظيفي المتمثل بالإدارة بكافة مستوياتها والكادر الوظيفي العامل في المجالات المؤسساتية المختلفة وايضا الجمهور العام كالمجتمع والمواطن او المستهلك في الحصول على حقوقه دون التجاوز على حقوق أي من الاطراف ضمن اطار تشريعي قانوني يتسق بالقيم الاساسية للحوكمة , ولذلك اصبح مبرر وجودها فعال وضروري لأجل ممارسة القائد او المسؤول مسؤوليته بانسيابية ترتقي لتوصيف القيادة الرشيدة .
المنهج الثاني (الادارة بالحوكمة ) وتؤمن من خلاله الحوكمة الادارة الرشيدة ولا تقتصر على الجانب الاقتصادي وحوكمة الشركات فحسب بل هي تتعدى ذلك الى التخطيط ورسم الاستراتيجيات الادارية الفعالة , ووضع نظام مراقبة وتقييم يحقق الشفافية والمسائلة للمدراء والموظفين والشركات , بما يضمن الاعلان والإفصاح المؤسسي عن الذمم وبيانات الانجاز والذي بدوره يضع المدير في الصورة الواقعية للأداء المتميز او المتعثر لكافة الاطراف المعنية بالحوكمة , وبذلك اصبح مبرر وجود الحوكمة يتسق بالحداثة التي يمارسها المدير لتحقيق افضل سبيل للإدارة الراشدة التي تؤمن الانجاز الفعال للمبادرات المنبثقة من الاهداف استراتيجية .
والادارة الرشيدة تضمن اليات وعمليات وعلاقات يمكن للمواطن من خلالها ان يعبر عن مصالحه ويمارس حقوقه وواجباته وهذا يحتم على الحكومات من تطوير نفسها وتطوير قدراتها وعلى كل المستويات ذلك لان شرعية الحكومة وصلاحياتها وقدراتها وفاعلياتها في العمل تكون مع المواطن ومن اجل المواطن وهذا الطريق هو امثل طريق لتحقيق الاهداف والارتقاء بالحكومة والمجتمع للوصول الى مجتمع الرفاهية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تستجيب لحاجيات المجتمع
وهذا كله يتطلب التركيز على بعض الموضوعات الاساسية المتمثلة في الادارة الرشيدة للوصول الى التنمية المستدامة وهي الغاية من هذه الاستراتيجيات
وفي خط السير هذا ستواجهنا تحديات ومصاعب يجب التعامل معها والعمل على تجاوزها او التغلب عليها كي نصل في النهاية الى تحديد الاتجاه المستقبلي المتضمن الرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية ويتضمن هذا العرض لاهم المؤشرات لتحقيق الاهداف الاستراتيجية مع تحديد اهم مؤشرات المتابعة لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية المحددة من خلال الخطة الاستراتيجية
الاطار العام للإدارة الرشيدة وابعادها السياسية:
هناك ثلاثة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها وترتبط ارتباطا وثيقا لإنتاج الحكم الراشد وهي:
البعد السياسي: المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.
البعد التقني: المرتبط بعمل الإدارة العامة و مدى كفاءتها.
البعد الاقتصادي والاجتماعي: المرتبط بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى استقلاليته عن الدولة من زاوية، وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وتأثيرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة من زاوية ثانية، وكذا علاقتها مع الاقتصاديات الخارجية والمجتمعات الأخرى من زاوية ثالثة.
ولعل مكمن التفاعل بين هذه الإبعاد الثلاثة يتضح لنا أنه لا يمكن تصور إدارة عامة فاعلة من دون استقلالية عن نفوذ رجال السياسة، كما أنه لا يمكن للإدارة السياسية وحدها من دون وجود إدارة عامة فاعلة من تحقيق إنجازات في السياسات العامة، ولا تستقيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية بغياب المشاركة والمحاسبة والشفافية، لذلك فإن الحكم الراشد هو الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعالا ويستند إلى المشاركة والمحاسبة والشفافية.
كما أن الحكم الرشيد يشمل جميع المؤسسات في المجتمع من أجهزة دولة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فهي عبارة عن ممارسة للسلطة وحقوقها وفقاً لمبدأ المحاسبة، ولا تقتصر فقط على الاهتمام بآثاره التنموية الحالية وإنّما تشتمل على التنمية المستدامة وطويلة الأمد والممتدة عبر أجيال متعاقبة
ولغرض اكتمال هذه الخطة واقترابا من المحتوى العلمي والواقعي لتطوير المجتمع لابد من تحديد عناصر واليات الحكم الراشد والادارة الراشدة
عناصر الحكم الراشد والادارة الراشدة:
يمكن تحديد عناصر الحكم الراشد والادارة الراشدة من خلال:
1- الديمقراطية: تتجسد من خلال تعزيز ممارسة الديمقراطية، بمعنى تجسيد نصوص القانون وترجمته بحياة ديمقراطية أساسها المشاركة وتمثيل الشعب والمحاسبة والمراقبة لأداء الحكومة، ومن خلال توفير الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد.
2- حقوق الإنسان: من خلال تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتتجّه خصائصها من خلال إشاعة مبادئ الاحترام وتعزيز الكرامة وعدم التمييز بين الأفراد والمساواة.
3- سيادة القانون: بمعنى احترام المبادئ القانونية وحكمها والتي تساعد على إرساء قواعد العدالة وتفعيل آليات حلّ النزاعات بالطرق القانونية، و إلى المساواة أمام القانون، وحق التقاضي وأن تنظر القضايا محكمة مستقلّة وأن يكون القضاة والمحامون مستقلّون لا يخضعون لأي سلطان غير سلطان الحق والعدل، و يتم ذلك من خلال العمل على استقلالية الجهاز القضائي والرقابة على الانجاز.
4- مؤسسات المجتمع المدني: إذ تعتبر مؤسسات المجتمع المدني من أهم عناصر الحاكمية الرشيدة، وعلى الدول أن تعمل على تشجيع إنشائها وتفعيل دورها في الشؤون العامة، وأن تعطيها الشرعية القانونية من خلال سنّ التشريعات التي تساعد بأداء دورها الرقابي والعملي وتحقيق مفهوم المشاركة في التنمية.
5- الإدارة الحكومية: ضرورة وجود الإدارة الحكومية، يعني أن تعمل على إدارة الأموال العامة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية في خدمة المجتمع ويكون الشعب شركاء في هذه الثروات وأن تؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص وتقلّد الوظائف العامة تحت معيار المساواة وعدم التحيّز.
6- الإدارة غير المركزية: على الحكومات وسلطات الدولة أن تقوم بتفويض صلاحياتها وسلطاتها لإدارات غير مركزية (لحكومة داخلية محلية) وبمشاركة واسعة من قبل أفراد المجتمع. وذلك من خلال تعزيز حقوق الإنسان وتوعيته، لأن الحاكمية الرشيدة تتطلع إلى احتياجات المجتمع ككل، وليس فقط للحكومات، وهي توسع دائرة الحرية من خلال بناء نظام معرفي يعزز بناء وعصرنة النظام السياسي وترتيب أولويته .
ومن خلال تفاعل هذه العناصر والابعاد تبرز الاهداف المتوخاة من هذه الخطة والمتمثلة بتحقيق الامن والرفاه الاجتماعي للمواطنين وزيادة دخل المواطن وارتفاع مستوى المعيشي وتحقيق التنمية المستدامة
آليات الحكم الراشد:
الحكم الراشد حسب تصور مركز دراسات وبحوث الدول النامية في جوهره هو إدارة شؤون الدولة، و يتكون من آليات وعمليات ومؤسسات يستخدمها المواطنون فرادى أو جماعات لدعم مصالحهم والتعبير عن مخاوفهم، و الوفاء بالتزاماتهم وتسوية خلافاتهم ، و تتباين آليات الحكم الراشد أو معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولي يركز عل ما يحفز النمو والانفتاح الاقتصادي، في حين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الانفتاح السياسي، و لكن عموما يمكن تحديد أبرز هذه الآليات كالآتي:
1- الشفافية: وهي من أهم خصائص الحكم الرشيد وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، بأن تكون متاحة لكافة المؤسسات ولجميع الأطراف المعنية، وأن تكون الحسابات العامة متاحة بصورة مباشرة، وأن تتوفّر معلومات كافية وشاملة ومنظمة عن عمل المؤسسات وأدائها لكي يسهل رقابتها ومتابعتها. إذن الشفافية هي تدفق المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية الشاملة في الوقت المناسب وبطريقة يمكن الاعتماد عليها .
2- المشاركة: بمعنى تهيئة السبل والآليات المناسبة للمواطنين المحليين كأفراد وجماعات، من أجل المساهمة في عمليات صنع القرارات، إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة، تعبر عن مصالحهم وعن طريق تسهيل التحديد المحلي للقضايا والمشكلات. و في إطار التنافس على الوظائف العامة، يتمكن المواطنون من المشاركة في الانتخابات واختيار الممثلين في مختلف مستويات الحكم. و يمكن أن تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب المواطنين، الأمر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية . كما تضمن المشاركة دور فعال للمجتمع المدني. ويجب أن يكون لجميع الرجال والنساء رأي في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم سواء، وهذا النوع من المشاركة الواسعة يقوم على حرية التنظيم وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة.
3 – حكم القانون( سيادة القانون): بمعنى أن الجميع، حكّاماً و مسؤولين ومواطنين يخضعون للقانون ولا شيء يسمو على القانون، ويجب أن تطبّق الأحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع وأن توافق هذه القوانين معايير حقـــوق الإنسان، و تكون ضمانة لها ولحريّات الإنسان الطبيعية. وستناقش هذه المادة العلمية مفهوم سيادة القانون كأحد خصائص الحاكمية الرشيدة بأسلوب علمي ومتخصص .
4 – المساءلة: بمعنى أن يكون جميع المسئولين والحكّام ومتّخذي القرار في الدولة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون استثناء .
5 – الإجماع: بمعنى أن جميع المصالح المتعلقة بالمجتمع قد تصطدم بخلافات تحتاج إلى اتخاذ قرار حازم في مسألة معيّنة، فيجب تغليب رأي المجموعة تحقيقاً للنفع العام للوطن ولأفراد المجتمع وما يقتضيه واقع الحال من إجراءات .
6 – المساواة: يخضع جميع أفراد المجتمع للمساواة وعدم التمييز في إطار الحاكمية الرشيدة، فهم متساوون بالحقوق والحريّات والكرامة .
7 – الكفاءة: الكفاءة والفاعلية في إدارة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني هي التي تضمن استمرارية تحقيق التقدّم والازدهار والتطلّع دائماً إلى تعزيز مفهوم التنمية والتنمية المستدامة، وهي التي تعمل على الالتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالصورة السليمة والواضحة لكل أفراد المجتمع .
8 – العدل: والمقصود هنا العدل الاجتماعي بحيث يكون لجميع أفراد المجتمع نساءً وأطفالاً ورجالاً وشيوخاً الفرصة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والتطلّع دائماً لتحسين أوضاع الفئات المحرومة و المهمشة وضمان أمنهم الاجتماعي والعمل على توفير احتياجاتهم الأساسية.
9 – الرؤية الإستراتيجية: حسب مفهوم الحاكمية الرشيدة، فإن الرؤية تتحدد بمفهوم التنمية بالشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية، وحتّى يتم تحقيق النتائج الإيجابية في رسم الخطط ضمن إطار الحاكمية الرشيدة، يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحلول .
10 – اللامركزية: إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة، بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الأفراد داخلها تشكّل بعداً عميقاً في تحقيق مفهوم الحاكمية الرشيدة، فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار ويعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة، وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى .
ويعتبر البعض بأن أفراد المجتمع في أي منطقة من مناطق الدولة هم الأقدر على رسم السياسات التي تحكم علاقاتهم ببعض، وعلاقاتهم بالسلطة وهم الأقدر على تحديد الأهداف وصياغتها والعمل لتحقيق مفهوم المشاركة من أجل تحقيقها والوصل إلى التنمية المنشودة بما يتلاءم مع احتياجاتهم .
إذن السياسات التي ترسمها الحاكمية يجب أن تكون منهجية و تلبي مصالح المواطنين عامة، و بالتالي تحقق لهم التمتع بكافة الحقوق والحريات دونما أي تمييز وعلى قدم المساواة ، و بالتالي استيعاب مضامين المن الجديد بمفهومه الموسع و الذي يركز في جوهره على ضمان امن الأفراد داخل دولهم أو تحقيق الأمن الإنساني للمواطنين، وذلك يتم من خلال توفير آليات مناسبة تعمل على تقييم السياسات وتصحيحها والتصدي لإساءة استخدام السلطة والنفوذ وإهدار المال العام، ويوجب الاحترام لسيادة القانون، وضمان الشفافية وحرية تداول المعلومات والوثائق الحكومية ضمن المساءلة والمحاسبة للقائمين على الشأن العام من خلال بيئة تقوم على التعددية وحرية الرأي .
عرض وتحليل واقع الحال:
ان الرغبة والتطلع الى مستقبل افضل وحياة كريمة ومجتمع قوي يحتم علينا تحليل الواقع الراهن لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات وان كل برنامج او مشروع يجب ان تتجسد فيه رؤية مستقبلية تختلف عن واقع الحال ويتم من خلال منهج تحليل المحتوى
وينطلق التحليل من الماضي لتحليل الحاضر ويتوجه للمستقبل ويبرز أهم المحطات التاريخية ويحدد المسار العام انطلاقا من التأسيس وصولا إلى لحظة التخطيط الاستراتيجي .
1) البيئة الداخلية : تمكن من الإحاطة بشكل دقيق بمواطن القوة ومواطن الضعف .
2) البيئة الخارجية : تحليل يعتمد على دراسة الفرص المتاحة والمهددات المعوقة .
عوامل القوة
1- الرغبة في تحقيق تقدم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاداري
2- الاستفادة من الاخطاء السابقة ومعالجتها في المستقبل
3- اصدار الحكومة مجموعة من القوانين والتشريعات تساعد في تطور هذا الحقل
4- تطوير المؤسسات الحكومية والاهلية
5- الانفتاح على الاقتصاد الاقليمي والعالمي وجلب الاستثمارات
6- تحسن ظروف المجتمع دفع الكثير الى طلب المعرفة والتخصصات الدقيقة
عوامل الضعف:
1- الانقسامات الداخلية وسيطرة الاحزاب على المؤسسات
2- ضعف الكادر الاداري والعمل بالروتين القديم في ادارة المؤسسات
3- هشاشة التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدى قيادات المؤسسات الحكومية
4- وجود فساد اداري ومالي وضعف الشفافية والمساءلة في مؤسسات الحكومة
5- شخصنة المؤسسات وارتباطها في شخص المدير المسنود من طرف او حزب
6- عدم فسح المجال امام المبدعين والشباب من ابراز مهاراتهم الادارية
الفرص:
1- تطور علوم الادارة والحوكمة
2- نقل تجارب الدول الناجحة في مجال الادارة الرشيدة
3- تدريب وتأهيل كوادر متمكنة في الادارة الرشيدة والحوكمة
4- جلب الاستثمارات الخارجية
التحديات:
1- عدم العمل بالمعايير المهنية في اشغال المناصب
2- ضعف في مجال تقنيات المعلومات
3- ضعف المشاركة في صنع السياسات العامة
4- وجود منافسة اقليمية تحتم على الحكومة تطوير المؤسسات
5- الصراعات الايديولوجية والاقليمية تحد من حركة الحكومة
6- تدهور الاوضاع الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط يقلل من ميزانية الحكومة نحو تطوير العمل الاداري
المبادئ الاساسية للإدارة الرشيدة
ادارة الحوكمة:
تعتبر الحوكمة المؤسساتية نظام عمل منهجي تطبيقي يحاكي العمل التنفيذي للمؤسسات والأقسام , وهو بمثابة التطبيق الفعلي لإستراتيجية الحوكمة بكافة جوانبها , ويتطلب وجود أيمان راسخ بقيم الحوكمة التي تتسق بفلسفة التطبيق , وهنا يبرز دور الإدارة المرنة والقيادة الواعية ومقدرتها على تطبيق عناصر الحوكمة , عبر التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات باستخدام منظومة المعلومات والبيانات وصولا لأفضل أنتاج مؤسسي يؤمن تطوير وتأصيل التجارب الناجحة لتكون دليل عمل معتمد:
عناصر الإدارة:
التخطيط السليم والتنظيم الدقيق والادارة المسؤولة والعمل الجماعي والاحساس بالمسؤولية الفردية تجاه المؤسسة والإجراءات التنفيذية ونظم المعلومات المتطورة والمحدثة والرقابة والمتابعة والقياس والتحليل والاداء المؤسسي والتقييم والمسائلة والالتزام بالقوانين والقواعد وصناعة واتخاذ القرار وادارة المخاطر وتجزئة او تفويض السلطات وتحديد سقف الأهداف
ويعد اعتناق مذهب الحوكمة من قبل الدولة بمثابة صمام الامان المتوازن الفاعل في كشف التهديدات الوظيفية والمخاطر التطبيقية المتعلقة بأداء المؤسسات وشكل العلاقة بدوائرها وتؤمن الترابط الموضوعي بين الجمهور الهام والمؤسسة وبدورها تحقق الرضا الوظيفي والمجتمعي وتحكم اداء المدير والكادر الوظيفي بجودة اداء عالية وفقا للمعايير العالمية بما يتناسب مع الدور والمهام المناطة للمؤسسة ودوائرها لتحقيق افضل انتاج حكومي ينعكس بالرضا المجتمعي والذي بدوره يحقق التنمية المستدامة وتضمن الاستثمار المزدوج لراس المال البشري والمادي والمالي وصولا الى الاستخدام الامثل والذي يحقق الاقتصاد بالجهد والوقت لتحقيق الاهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بها .
وتهدف هذه الورقة الى ترسيخ المبادئ الاساسية للإدارة الرشيدة وهي:
1- حماية الحريات
2- احترام حقوق المواطنة
3- ترسيخ مبدا الفصل بين السلطات
4- اعتماد النظام والقوانين واعتبار الدستور هو المرجع النهائي في البلد
الغايات المستهدفة:
1- ترسيخ سيادة القانون وحوكمة المؤسسات
2- تحقيق العدالة والمساواة
3- ضمان الحريات الاساسية وحقوق الانسان
4- السعي الى تحقيق مجتمع المعرفة والرفاه الاجتماعي
5- تطوير البنى التحتية للاقتصاد والارتقاء بمستوى الخدمات
الرؤية: تحقيق التنمية والرقي الاجتماعي من خلال الحرية والمساواة والكفاية في اقليم كوردستان
الرسالة: تحسين حياة المواطنين وتعزيز الرفاه والامان الاجتماعي من خلال الارتقاء بجهود التنمية بأبعادها المتعددة والهادفة الى زيادة المشاركة الاهلية في صنع القرار وخلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد ورفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وترسيخ مبدا سيادة القانون
الاهداف الاستراتيجية: ماذا تؤمنه استراتيجية الحوكمة
تعد استراتيجية الحوكمة بمثابة خليط من العلم والفن والخبرة والأداء والأساليب المتفاعلة التي تؤمن مايلي :
1. ادارة وتنمية الموارد البشرية استخدام راس المال البشري وتنميته وتدريبه عبر تحقيق الاهداف الاستراتيجية
2. فن التوظيف الصحيح للموارد المالية من خلال نظام رقابة ومتابعة دقيق
3. ضمان تطبيق الموارد القانونية من التشريعات والقوانين بشكل انسيابي يؤسس لثقافة دولة النظام والقانون
4. تحقيق استخدام امثل للموارد المادية بشكل يؤمن مردودات تناسب حجم الانفاق
5. تحقيق علاقة متوازنة بين الاطراف المختلفة والمتمثلة بالدولة والحكومة والمؤسسات والهيئات الوسيطة والجمهور والمجتمع عبر تحقيق نظام شامل يضمن لكل طرف حقوقه ومسائلته ضمن مبدأ العدالة والشفافية
6. تحقيق العدالة والمسائلة لكافة الاطراف
7. تشكل الحوكمة الانذار المبكر للتهديدات والإدارة الواعية للمخاطر من خلال صناعة واتخاذ القرار المناسب وكذلك التحقق من الفعاليات والأساليب التي من الممكن ان تكون في دائرة الخطر .
8. نظام ادارة مميز ومتطور يتسق بالمفاهيم العصرية
9. تحقق اعلى معايير الجودة في الاداء على المستوى الفردي والمؤسسي والشركات المتفاعلة
الاهداف الاستراتيجية للخطة
1- تنمية الموارد البشرية والاقتصادية وتعزيز قاعدة الانتاج والخدمات والارتقاء بمستوى الانتاجية
2- اعتماد مبدا الشفافية والحوكمة الرشيدة والمساءلة
3- بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية
4- تأكيد مبدا سيادة القانون واستقلال القضاء والعمل على ترسيخ ذلك
5- تعزيز السلامة الوطنية والامن الداخلي
6- تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
7- توسيع وزيادة مشاركة المجتمع في صنع القرار وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني
اهم الإجراءات لانجاز الاهداف الاستراتيجية:
1- تعزيز اللامركزية في توزيع السلطات بين الوزارات والادارات المحلية
2- فصل السلطات ومنع تدخل الاحزاب في عمل المؤسسات الحكومية
3- تشكيل هيئة للنزاهة وتفعيل دور التفتيش العام على الوزارات والمؤسسات الحكومية
4- اصدار قانون كشف الذمم لأصحاب المناصب والدرجات الخاصة
5- دعم مراكز التطوير الاداري وزيادة فرص التدريب لموظفي الحكومة وتنمية قدراتهم
6- القضاء على الروتين الاداري
7- ترشيد النفقات العامة والاستخدام الامثل للمال العام
9- تنظيم العلاقة بين الوزارات والادارات المحلية
10- الحد من تضخم الهياكل الادارية للوزارات والمؤسسات الحكومية
11- تسهيل المعاملة بين الموطن والدوائر الحكومية بالسرعة والدقة المطلوبة
التقييم والمتابعة الاستراتيجية
مؤشرات الحوكمة: المؤشر هو العلاقة الدالة على تحقيق الأهداف أو الأنشطة
للنشاط أو الهدف الواحد العديد من المؤشرات ، حيث أن المؤشرات تساعد على التعرف على مدى التقدم وقياس التغير الذي حدث .
أنواع مؤشرات المتابعة :
مؤشرات الأداء : نعني بها كم المدخلات والعمليات التي تمت خلال تنفيذ أنشطة المشروع.
مؤشرات النجاح أو مؤشرات الأثر والنتائج : وهي تبين مدى الأثر الناتج عن الأنشطة أو البرامج.
مواصفات المؤشر الجيد: أن يكون محدد كمياً وكيفياً ويمكن قياسه بأحد وسائل القياس المستخدمة وأن يكون له علاقة بأهداف المشروع.
المؤشرات الاستراتيجية: تصنف المؤشرات الاستراتيجية المعنية برصد الشفافية والأداء الحكومي والمالي على المستوى المحلي وأبرزها
مؤشرات التفاعل والمشاركة المجتمعية
مؤشرات تحقيق الاستراتيجية الشاملة
مؤشرات نجاح الادارة الاستراتيجية
مؤشرات نسب المتحقق من الاهداف الاستراتيجية
مؤشرات الاستثمار وتطور الاقتصاد الوطني
مؤشرات تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية
مؤشرات دعم الابتكار وريادة الأعمال
مؤشرات تحسين المستوى الوطني في مهارات الحكومة والحوكمة
مؤشرات الربط بين الخطط الاستراتيجية والتشغيلية مع الخدمات
مؤشرات تطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
مؤشرات الأداء المالي للمؤسسات وفعالية وكفاءة الأداء والإنجاز
مؤشرات احتياجات الجهات الاتحادية
مؤشرات إدارة المخاطر المرتبطة بعملية تنفيذ الخطط الاستراتيجية
مؤشرات قياس الأداء الرئيسية
مؤشرات الجودة في اداء القطاع الحكومي والخاص
مؤشرات التنمية المستدامة
المؤشرات التشغيلية: المؤشرات السنوية لتنفيذ الموازنة السنوية
مؤشرات الاداء السنوي للمدراء والموظفين
مؤشرات الجودة
المؤشرات السنوية لنسب الانجازات
مؤشرات الاداء للقطاع العام والخاص
مؤشرات مراقبة حركة المالية للشركات
مؤشرات تنامي الجريمة المنظمة
مؤشرات تنامي الجريمة المحلية
مؤشرات ارتفاع غسيل الاموال
مؤشرات ارتفاع المخاطر الامنية
مؤشرات مستوى الخدمات العامة المقدمة
مؤشرات استطلاع المستهلك
مؤشرات التنمية والتدريب المؤسساتي
مؤشرات نسب الاحتياج والطلبات
مؤشرات نسب الكلفة والمردود المالي والمعنوي
مؤشرات المراقبة الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية
مؤشرات فاعلية الشفافية والمسائلة والمتابعة والتقييم
تقارير التنمية المستدامة
تقارير العمالة الوافدة والتدفق الاستثماري : مؤشرات تحقيق اهداف الخطة
يمكننا تحديد العديد من المؤشرات أهمها:
1- التمكين: وذلك بتوسيع قدرات المواطنين وخياراتهم عن طريق تقوية أشكال المشاركة ومستوياتها عبر الانتخابات العامة ، وعبر تفعيل دور الأحزاب السياسية وضمان تعددها وتنافسها، وعبر ضمان حرية العمل النقابي واستقلالية المجتمع المدني.
2- التعاون: وفيه تضمين لمفهوم الانتماء والاندماج والتضمينية كمصدر أساسي لإشباع الذاتي الفردي، حيث التعاون هو التفاعل الاجتماعي الضروري.
3- العدالة في التوزيع: وتشمل الإمكانات والفرص وليس فقط الدخل .
4- الاستدامة: وتتضمن القدرة على تلبية حاجات الجيل الحالي من دون التأثير سلبا في حياة الأجيال اللاحقة، وحقها في العيش الكريم
5- الأمان الشخصي: ويتضمن الحق في الحياة بعيدا عن أية تهديدات أو أمراض معدية أو قمع أو تهجير.
6- اصدار قانون منع الاحزاب من التدخل في عمل المؤسسات الحكومية .
7- اصدار قانون تأسيس هيئة النزاهة
8- اصدار قانون كشف الذمم والمصالح المالية لأصحاب المناصب الوزارية وذوي الدرجات الخاصة
9- تنفيذ برنامج وطني لتبسيط الاجرات وفق نظام النافذة الواحدة
10- زيادة مشاركة الموظفين الحكوميين بالدورات التدريبية
11- تأهيل وتدريب المعنين بالخطة على التفكير والتخطيط والادارة الاستراتيجية
مؤشرات متابعة تنفيذ الاهداف :نظام المتابعة
هو عملية منظمة ومخططة ومستمرة ، تتم بصفة دورية ومنتظمة على مدار عمر المؤسسة لجمع المعلومات عن الإنجازات والإخفاقات والتعثر ، ثم يتم ارسالها على شكل تقارير إلى الإدارة أو غيرها من الجهات المعنية بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق الأهداف المخططة وتبحث استراتيجية الحوكمة عن الافصاح والشفافية وبذلك تؤمن عملية المتابعة اطلاع كامل على مجريات الامور وحال المؤسسة والأفراد والأقسام وتعطي مسارات واقعية للانجاز او الاخفاق الوظيفي والأسباب والحلول .
أسباب أجراء عملية المتابعة : لإمداد الإدارة بالمعلومات الدقيقة في الوقت المناسب عن الأنشطة والمساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالآتي:
1. متابعة تحقق الاهداف الاستراتيجية
2. متابعة وإدامة الموارد البشرية
3. متابعة الموارد المالية والصرفيات
4. متابعة الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والمبادرات
5. تهيئة وتدبير الموارد والمصادر
6. لتحقيق مستوى الجودة وكفاءة الأداء
7. إدارة وتقدير الميزانية
8. متابعة السلوكيات الوظيفية للإدارة والكادر الوظيفي
وظائف عملية المتابعة :
1. توثيق مراحل العمل والتطوير
2. دعم عملية اتخاذ القرار
3. توثيق مؤشرات الاداء
4. الاحساس بالمخاطر وكشفها
5. المساهمة في وضع الخطط المستقبلية
6. مكافحة الفساد وكشف موارده
7. تحقيق الشفافية عبر الافصاح والتقارير
8. تحديد مواطن القوة والضعف
أهداف المتابعة:
المتابعة توفر للإدارة كافة البيانات والمعلومات عن الأنشطة المنفذة بما يمكنهم من تحليل الموقف الحالي ومقارنة ما تحقق فعلا بما كان مخططا تنفيذه وبخاصة التحقق من أن :
1. التنفيذ يتم وفقا للجدول الزمني المخطط .
2. تكلفة الأنشطة المنفذة في حدود الميزانية المعتمدة لذلك .
3. مدخلات ومخرجات المشروع تصل للفئة المستهدفة في المكان والوقت المناسبين .
4. الصرف يتم في الأوجه الصحيحة للإنفاق .
5. التنفيذ يتم بالجودة العالية المطابقة للمواصفات الفنية .
6. القوى البشرية والإمكانيات المادية يتم استخدامها بفاعلية وكفاءة .
7. إنجازا المهام يتم وفقا لما هو مخطط له .
8. تحديد مواطن القوة والضعف والوقوف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين .
9. تحديد المشكلات التي تعوق التنفيذ لإيجاد الحلول المناسبة لها .
مؤشرات تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية:
1- النسبة السنوية لعدد الصلاحيات المفوضة للوزارات والادارات المحلية .
2- صدور قانون منع الاحزاب من التدخل في عمل المؤسسات الحكومية .
3- صدور قانون تأسيس هيئة النزاهة ومكاتب التفتيش والمراقبة .
4- صدور قانون كشف الذمم والمصالح المالية لأصحاب المناصب الوزارية وذوي الدرجات الخاصة .
5- صدور تعليمات بتخويل الهيئات الرقابية بمتابعة تطبيق تعليمات وبنود الخطة .
6- انخفاض معدل البطالة .
7- العدد السنوي للمعاملات المكتملة والمنفذة في خدمة المواطنين .
8- الزيادة السنوية لعدد الموظفين المشاركين في الدورات التدريبية .
9- المعدل السنوي لاكمال الخطة الاستراتيجية .
10- الزيادة السنوية للتخصيصات المالية المرصدة لمراكز التدريب والبحوث المساهمة في تطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية
ريناس بنافي باحث في الفكر السياسي والاستراتيجي لندن “[email protected]