معضلة الانتماء المذهبي عند شيعة العراق
![معضلة الانتماء المذهبي عند شيعة العراق](https://gulanmedia.com/public/site/images/single/1.jpg)
د.عرفات كرم ستوني
بعد أن سقط نظام البعث سنة 2003 أصبح المجال فسيحا للعراقيين لتأسيس أحزاب وكيانات ومنظمات وما شابه ذلك، وكان حضور الشيعة قويا في الساحتين الدينية والسياسية، لكونهم عانوا كثيرا، وحرموا من الحرية الدينية والسياسية طيلة حكم البعث، لذلك نجد أكثر الأحزاب والكيانات في الوسط الشيعي، ليس لكونهم الأكثرية، لأن مسألة أن الطائفة الشيعية هم الأكثرية ليس دقيقا، وليست هناك إحصائية دقيقة، لذلك أتصور أن الحرمان من هذه الحقوق الدينية والسياسية خلال ثلاثة عقود من الزمان في عهد نظام البعث هو أحد الدوافع الرئيسة للحضور الممتاز في الساحة السياسية والدينية، ولا ننسى القطيعة السياسية للطائفة السنية، فعدم مشاركتهم في العملية السياسية بصورة فعالة فسح المجال للطائفة الشيعية أن تحتل مواقع مهمة في جميع مفاصل الدولة العراقية، ولا ريب أن هناك أسبابا عديدة لا مجال لذكرها ههنا.
تفرق العراقيون الشيعة حول قضية إسقاط نظام صدام حسين، فمنهم من عده احتلالا غاشما مثل أتباع صدام من البعثيين الشيعة، وأيد هذا الطرح بعض الشيعة مع معاداتهم الشديدة لنظام البعث، أمثال جماعة مقتدى الصدر والصرخي، ولهذا أسس مقتدى الصدر جيش المهدي لمقاومة الاحتلال الأمريكي سنة 2003، والبقية تعاملوا مع الواقع، وأنه لولا أمريكا لبقي صدام حسين في الحكم، لذلك كان إسقاط نظام البعث في صالح الشيعة، وهناك تقارير تقول أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رمسفيلد دفع مبلغا يقدر بالملايين من الدولارات لبعض المرجعيات الدينية الشيعية مقابل سكوتها، وعدم إطلاق أي فتوي بالجهاد ضد الأمريكيين، ولهذا يتهم المرجع الشيعي محمود الصرخي الحسني بعض المراجع الشيعية بالتواطأ والتنسيق مع إمريكا لاحتلال العراق، وهو يلقي باللائمة كلها على المرجع الأعلى علي السيستاني، أما إيران فمع عدائها الظاهر لأمريكا، لكنها كانت مسرورة ومبتهجة بهذا المصير لنظام صدام الذي حارب إيران ثماني سنين، لكن كانت إيران تضغط بقوة على الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي لكي تلتزم بالموعد الذي حدد بين بغداد وواشنطن للانسحاب من العراق، وتم الالتزام بالموعد، وانسحبت القوات الأمريكية من مراكز المدن، وبقيت خارجها، للبقاء من أجل مساعدة العراق ضد الإرهابيين، كان ذلك في شهر كانون الثاني سنة 2012، وهنا أصبحت الفرصة ذهبية لإيران لكي ترسخ جذورها في العراق، ليس عن طريق التدخل المباشر الظاهر، ولكن من خلال تشكيل فصائل وجماعات ومليشيات تعمل وفق أيدولوجيتها الدينية والسياسية، وخاصة عن طريق تلك المليشيات والشخصيات التي عاشت وترعرت وتدربت ودرست في إيران، وهنا يجدر الحديث عن ولاية الفقيه في الفكر الشيعي الإيراني، فهي باختصار تعني أن ولاية الفقيه هي المسؤولة عن كل شيعي في العالم، وينبغي لكل شيعي في العالم أن يكون ولائه الديني والأيدولوجي لولاية الفقيه، وليس لوطنه الذي ولد فيه، ويعيش فيه، ولا شك أن هذا لا ينطبق على جميع الاخوة الشيعة، لأن بعض الشيعة يعارضون هذه الفكرة من أساسها، ويفضلون الانتماء إلى وطنهم دون الاكتراث بالانتماء الأيدلوجي المذهبي، ولقد سئل واثق البطاط زعيم كتائب حزب الله العراقي في مقابلة تلفزيونية، مع من ستقاتل لو وقعت الحرب بين بلدك العراق وإيران؟ فقال سأقاتل مع إيران، ولهذا وجدنا كثيرا من هؤلاء مع الجيش الإيراني في الحرب العراقية الإيرانية، وهنا تبرز إشكالية فلسفية، حيث أعتقد جازما أن تفضيل الأيدولوجية الدينية على الوطن هي الكارثة الحقيقة، لأن الوطن للجميع، بينما الأيدلوجية الدينية هي لفئة معينة، ولمجموعة من الناس، وعندما تؤسس الدولة على الأيدولوجية الدينية لا تبقى أي قيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية والحرية، فتتحول الدولة بطبيعتها إلى دولة دينية مذهبية مستبدة، وهذا ما يحصل في الدول التي تقوم ركائزها على المذهب.
اكتظ العراق بالمليشيات المسلحة، ففي بغداد العاصمة هناك مئات من المليشيات المسلحة، وأكثرها مليشيات تجارية تقوم بعمليات السرقة والسطو والقتل، وقد اعترف رئيس الوزراء حيدر العبادي بذلك، وهي خارجة عن السلطة، ومتمردة على القانون، ومستهترة بالدولة، ولهذا نسمع يوميا أخبارا مفزعة ومفجعة عن عمليات القتل والخطف والسرقة والسطو وما شابه ذلك، ولن نستيطع أن نحيط بجميع هذه المليشيات، يصل عدد المليشيات الشيعية في العراق إلى سبعين، وهي كثيرة تظهر باستمرار لعدة أسباب، لعل من أهمها الانشقاقات المستمرة.
مشكلة هذه المليشيات تكمن في ولائها غير الطبيعي للأيدولجية الدينية أو بعبارة أفصح ولائها للمذهبية الدينية، ولو كان هذا الانتماء إلى الأيدلوجية الدينية الداخلية لكان هينا وأمرا سهلا ومقبولا، لكن تأتي الطامة الكبرى عندما يكون الانتماء إلى الأيدولوجية الدينية الخارجية غير العربية أو العراقية، ومعلوم أن الأيدولجيات الدينية الخارجية تتحرك من أجل تحقيق مصالحها وأطماعها، سواء كانت أطماعا سياسية أو مذهبية، أما الأطماع الاقتصادية فهي تأتي بسهولة بعد تحقيق الأطماع الآنفة الذكر، ولهذا وصل العراق إلى ما وصل إليه نتيجة هذه الانتماءات الأيدولوجية على حساب الوطن والقومية، ونجد الصراع العنيف والدموي أحيانا بين أبناء الطائفة الواحدة، وخير مثال على ذلك الصراع بين التيار الصدري وحزب الدعوة، والصراع بين السيستاني والصرخي، وهو صراع حقيقي خفي بين المرجعية العربية العراقية والتي تعرف بالمرجعية الناطقة ممثلة بمقتدى الصدر والصرخي وغيرهم، وبين المرجعية الفارسية والتي تعرف بالمرجعية الصامتة ممثلة بالسيستاني وأشياعه، هذا الصراع لم يكن له حضور قوي بعد سقوط نظام البعث، ولكن بعد مضي عقد من الزمن أدرك الشعب العراقي مدى خطورة الانتماء الأيدلوجي الخارجي على مستقبل بلدهم، ولهذا نجد هذا الصراع واضحا جليا بين المرجعيتين، وفي نهاية المطاف، وخاصة في الاتخابات القادمة - إن بقي العراق موحدا -، سنرى من سيكون المنتصر في ذلك الصراع، ولقد أدرك الصرخي أولا ثم من بعده مقتدى الصدر خطورة هذا الانتماء الخارجي، ولكنه ليس بمقدوره أن يقف بوجه المرجعيات الخارجية، ولهذا نراه متقلبا ومترددا ومتذبذبا في مواقفه، وهذا في تصوري يعود إلى ضغط خارجي قوي كالسيل الجارف يخشى أن يسحقه نهائيا.
بين جيش المهدي وعصائب أهل الحق
استمد جيش المهدي اسمه من الإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر، وذلك لكي يقضي على الفساد والفتن والخلافات، ومقاومة المحتل الأمريكي، ويبلغ عدد المقاتلين عشرة آلاف مقاتل، وقد خاض حربا شرسة ضد الأمريكيين في البصرة والنجف، وبعد أن تكبدوا خسائر فادحة اتفقوا على إيقاف الحرب، وتسليم أسلحتهم للجنة عراقية أمريكية مشتركة سنة 2004، لكن جناح قيس الخزعلي الذي كان جزءا من هذا الجيش، لم يلتزم بقرار مقتدى الصدر، حيث استمر في قتال الأمريكيين، وفي هذه السنة أي 2004 انشق قيس الخزعلي عن مقتدى الصدر، وبعد فترة ليس طويلة جرت المصالحة بين الرجلين، في سنة 2005، قام مقتدى الصدر بتشكيل لواء اليوم الموعود ليحل محل جيش المهدي، وطالب قيس الخزعلي بالانضام إليه، لكن الأخير رفض، وشكل عصائب أهل الحق سنة 2007، وحسب تقرير الصحفي مارتن شولف في جريدة الغارديان نقلا عن مسؤولين في المخابرات العراقية أن عصائب أهل الحق تستلم ميزانيتها من إيران البالغة مليوني دولار شهريا، وتزعم هذه الجماعة أنها نفذت ستة آلاف عملية ضد الجيش الأميركي، وانتقلت هذه الجماعة من صفوف جيش المهدي ليتحول إلى قوة ضاربة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ولهذا نجد الدعم والتنسيق بين المالكي وقيس الخزعلي حتى هذه اللحظة، وبعد انسحاب أمريكا من العراق عد الخزعلي ذلك انتصارا له، ودخل العملية السياسية، وقد وصف مقتدى الصدر قادة عصائب الحق بأنهم أهل الباطل وتعدوا الخطوط، وأنهم القتلة بلا دين، كما اتهمهم بمحاولة اغتيال مساعد له وهو حازم الأعرجي، وخاطبهم قائلا: كفاني وكفا الصدر شر أعمالكم، فلستم لي، ولا لآبائي تنتمون، لأن عصائب أهل الحق يعدون والد مقتدر الصدر (المرجع الديني محمد صادق الصدر ) الأب الروحي لجماعتهم، وقد تم اغتياله سنة 1999 في عملية غامضة تضاربت الأنباء عن الجهة المسؤولة عن ذلك، تتألف جماعة عصائب الحق من أربع كتائب: وهي كتائب الإمام علي، وكتائب الإمام كاظم، وكتائب الإمام الهادي، وكتائب الإمام العسكري.
من فيلق بدر إلى منظمة بدر
فيلق بدر هو الجناح المسلح للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أسسه محمد باقر الحكيم في إيران عام 1982، يقدر عدد مقاتليه قبل 2003 بخمسة عشر ألف مقاتل، ولكن هذا العدد ازداد إلى أن وصل مائة ألف حسب بعض الإحصائيات، وقد تحول فيلق بدر إلى حزب سياسي مستقل باسم منظمة بدر بقيادة هادي العامري، كان له صراع طويل ودموي مع التيار الصدري من أجل بسط النفوذ في العراق.
حزب الله العراقي
يقود هذا الحزب واثق البطاط، كان أفراد هذا الحزب يعملون داخل كتائب أبي الفضل العباس، لكنهم استقلوا سنة 2010، وزعيم الحزب مع كونه عراقيا، لكنه يعتقد أن حزبه امتداد لحزب الله اللبناني بزعامة حسن نصر الله، وهو باعترافه يأتمر بأمر الخامنئي ، التزاما بعقيدة ولاية الفقيه، ويعرف جيشه بجيش المختار، وقد هدد السعودية مرارا، ففي سنة 2013 ضرب مخافر سعودية بالقذائف، وقد أعترف البطاط أن المالكي هو الذي أمره بضرب السعودية، وقبل ذلك في سنة 2011 ضرب ميناء مبارك الكويتي بصورايخ كاتيوشا، وفي سنة 2013 ضرب مخيمات مجاهدي خلق الإيرانية بصواريخ.
لا شك أن ظهور هذه الجماعات بهذه الصورة تدل على هشاشة الدولة العراقية وضعفها، وهي تعقد العملية السياسية في العراق، وتنزف طاقة الدولة العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ناهيك عن تشويه سمعة الدولة الدبلوماسية في المحافل الدولية، لذا يجب إيجاد حل لها في العراق، لأننا نلاحظ تضخمها وتوسعها وتطرف بعضها، فهي لا بد أن تحل، وينخرط أفرادها في المؤسسة العسكرية للدولة شريطة انتمائها للوطن فقط، وليس للافراد والأحزاب والكيانات والمذهب والقومية، وإن كنت أعتقد أن هذا الأمر في غاية الصعوبة، لأن الأيدولوجية الدينية ترسخت في جذور المجتمع العراقي، وخاصة بعد هذا الحرمان الطويل في عهد صدام حسين.
بعد ظهور داعش، واحتلاله الموصل وأكثر المناطق السنية، وتهديده دخول بغداد، أفتي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بوجوب الجهاد الكفائي ضد داعش في 13 حزيران 2014، لأنه الخطر الأكبر على العراق، فتدفق أبناء الطائفة الشيعية للاستجابة لهذه الفتوى، وأصبح هناك حشد جماهيري وشعبي كبير، ومن هنا ظهر مصطلح الحشد الشعبي، وهو في الحقيقة حشد شيعي فقط، لأن هذه الفتوي تخصهم فقط، وقد عد بعض علماء السنة كالشيخ أحمد الكبيسي والمرجع الديني الصرخي هذه الفتوي استهدافا للطائفة السنية، فمن الناحية العملية حصل التطهير العرقي في بعض مناطق السنة وخاصة في ديالي، مما دفع برافع العيساوي - وزير المالية السابق، والشخصية السياسية السنية المعروفة والقوية - إلى دعوة التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية إلى إدراج الحشد الشعبي في قائمة الإرهاب.
بعض المليشيات الشيعية المسلحة والتي ارتكبت جرائم ضد السنة استطاعت أن تجد لها مكانا آمنا في هيئة الحشد الشعبي، وخاصة بعد مطالبات دولية بالتحقيق في تلك الجرائم التي ارتكبها بعض تلك المليشيات، وقد وصف مقتدى الصدر بعض تلك المليشيات الشيعية المسلحة بالمليشيات الوقحة، واعترف حيدر العبادي رئيس وزراء العراق بانتهاكات الحشد الشعبي في مؤتمر ميونخ الذي عقد في شهر شباط من العام الحالي، حيث قال: أعتقد أن هناك مجموعات أفرزها الحشد الشعبي وهي مجموعات خارج إطار الدولة وسيطرتها، ونحن لن نسمح بذلك، ولن نسمح بوجود أي جماعات خارج إطار الدولة ونحن نحاربها وسيتم القضاء عليها. ويتوقع منه مثل هذا الكلام وهو في مؤتمر دولي في ألمانيا، ولكن هل سيقول الكلام نفسه في بغداد؟ بكل تأكيد لا، حيث صرح العبادي قبل ذهابه إلى مؤتمر ميونخ أنه سيحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة عسكرية مثل جهار مكافحة الإرهاب، ففي حزيران سنة 2015، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن الحشد الشعبي جزء من منظومة أمنية عراقية، ورفض وصمها بالطائفية، مؤكدا أن تمويلها يأتي من الحكومة، وهناك قانون خاص سيشرع في مجلس النواب العراقي في صالح الحشد الشعبي، وهناك مطالب شيعية قوية لإعطاء الحصانة للحشد لكونه حشدا مقدسا، كل هذه المحاولات والتصريحات والمقترحات ترسخ وتجذر مدى تجذر وعمق الانتماء المذهبي عند شيعة العراق، ويتجلى أكثر في المناسبات والاحتفاليات والحسينيات، فهي لا تعبر عن الانتماء الوطني بل عن الانتماء الأيدلوجي، والذي يبدو لي أن تشكيل هيئة الحشد الشعبي عبارة عن تجربة إيرانية، تم نقلها من قبل نوري المالكي لإبقاء الشيعة في السلطة إلى الأبد، وصيانة وجودهم السياسي بكل قوة، وقد دعا مؤسس الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محسن رفيق دوست إلى تكرار تجربة الحرس الثوري في العراق، واستعداده لنقل خبرته في هذا المجال، لتشكيل حرس ثوري عراقي على أن تسهم طهران مباشرةً في تسليحه وتدريب عناصره، وكذلك دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، النائب محمد جوكار، العراق بتطبيق التجربة الإيرانية بخصوص الحرس الثوري، حيث قال: نحن على أتم الاستعداد لتزويد العراقيين بنمط هذه القوات وهيكليتها، ليتمكّن العراق من تشكيل قوات حرسه، والحقيقة أن هذا النموذج غير صالح للعراق، لأن العراق بلد المكونات كما ورد في الدستور العراقي الدائم، ثم إن دولة العراق ليست للشيعة فقط حتى يتشكل حرس ثوري، بل هي دولة للسنة والكورد والتركمان والشبك والصابئة والمسيحيين والإيزيديين والكاكائيين، بل تلك التجربة الإيرانية هي صالحة لإيران فحسب.
يبدو لي أن ساسة الشيعة لن يتمكنوا من بناء دولة مدنية مؤسساتية لترسيخ الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وقد اعترف قادة الشيعة بهذه الحقيقة أمثال عزت الشابندر وأياد جمال الدين وغيرهم، منذ اثنتي عشرة سنة ماذا قدم ساسة الشيعة للعراق، أين التطور العمراني؟ أين التطور الثقافي؟ أين بناء الإنسان؟ أين بناء الجيش العراقي الوطني؟ أين الاقتصاد العراقي القوي؟ أين وصل مستوى التعليم والتربية؟ أين تلك الوعود التي قطعوها للكورد قبل إسقاط نظام صدام؟ أين الوعود التي قطعوها للشعب أثناء فترة الانتخابات لحل مشكلة الماء والكهرباء، وحل مشكلة البطالة والهجرة، وحل مشكلة القتل على الهوية، والقضاء على الفساد المستشري في شرايين الدولة، بل زادت المشاكل وتزداد يوما بعد يوم، وهي عديدة لا مجال لسردها ههنا.