الدكتور بيوار خنسي- مستشار الأمن الاقتصادي في مؤسسة حماية الاقليم

مرت اكثر من ستة اشهر من الاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد حول حول امكانية ضمان التزام الحكومة الاتحادية في ارسال حصة الاقليم البالغة 17% من ميزانية العراق الفيدرالي، حيث بلغ مجموع ما تم ارساله خلال خمسة اشهر وبشكل غير منظم مبلغآ قدره(2.298 تريلون دينار) ، في حين كانت حصة الاقليم خلال تلك الاشهر الخمسة تقدرب(6.173 تريلون دينار ) ، أي كانت حصة الاقليم تقدر شهريآ بحوالي 1.230 تريلون دينار بموجب ميزانية العراق لعام 2015 . وعليه يمكن القول بأن الحكومة الاتحادية ارسلت حصة الاقليم بمعدل 460 مليار دينار لكل شهر من الاشهر الخمسة ، وهذا ما يعادل 45% من حصة الاقليم ، وتسد حوالي 56% من رواتب موظفي الاقليم شهريا وال تي تقدر بحوالي 850 دينار في الشهر .
الخلافات بين اربيل وبغداد حول النفط وحصة الاقليم من ميزانية العراق لعام2015:
1-مفهوم حصة الاقليم 17% من ميزانية العراق ، يطبق ذلك بعد استقطاع 30% ( حصة السيادية الحاكمة) من الوارد الشهري من بيع النفط من دون اعتبار حكومة الاقليم شريك في الحصة السيادية،فمثلا لو تقدر الوارد الشهري للعراق من بيع النفط ومنها نفط اقليم كردستان مبلغ 4 مليار دولار يقطع منها مبلغ 30% السيادية 1.2 مليار دولار والباقي2.8 مليار دولار وستكون حصة الاقليم من المبلغ الباقي ( 17% ) تقدر480 مليون دولار على شرط ان تسلم حكومة اقليم كردستان 550 الف برميل / يوم الى شركة سومو ، وان اية نقص من تلك الكمية سيتم استقطاعه من حصة الاقليم بنفس النسبة، اما في حالة عدم تمكن بغداد من تصدير اقل من 2.750 الف برميل / يوم لا يؤثر ذلك على حصة الحكومة الاتحادية، ولكن يؤثر بشكل مباشر على حصة الاقليم ، حيت لم وصلت كمية التصدير في بغداد خلال ثلاثة الاشهر الاولى من هذا العام الى سقف تصدير 2.750 مليون برميل / يوم ، في الوقت الذي كانت اسعار النفط مابين 40-50$/ برميل ،وهذا ما ادت الى تعمق الازمة المالية في العراق ،في ظل سؤء الادارة والفساد والتوزيع الغير العادل و والغيرالمنظم لواردات العراق شهريآ على كافة المحافظات ومنها على اقليم كردستان .
2-بروز خلافات واضحة حول مسالة ( تصدر النفط في محافظة كركوك) بين مجلس محافظة كركوك والحكومة الاتحادية .تحريم المحافظة من حقواقها (ميزانية المحافظة وحصة البترو دولار)،ربما سيؤدي الى رفع القضية الى المحكمة الاتحادية. اضافة الى بوادر تلوح في تبني مجلس محافظة كركوك حكومة اقليم كردستان من بيع نفط المحافظة مباشرة مقابل ضمان ميزانية المحافظة وحصة المحافظة من حصة البترو دولار من حكومة اقليم كردستان، في الوقت التي تقوك قوات البيشمركة من حماية محافظة كركوك والمنشآت النفطية المتنوعة في محافظة كركوك من الارهابين ، والجد بالذكر، لولا قوات البشمركة لكانت مصير محافظة كركوك نفس مصير محافظات ( نينوى، صلاح الدين ، والانبار)الواقعة تحت سيطرة الارهابين.
3-التزم حكوة اقليم كردستان بتسليم اكبر قدر ممكن من النفط خلال شهر مايس والتي تقدر بحوالي13915549 برميل من النفط الى شركة سومو ، اي بمعدل 448889 برميل في اليوم وهذا ما يعادل مبلغ (834 مليون دولار ) ، وللأسف ارسل بغداد حصة الاقليم بحوالي 488 مليار دينار، وهذا اقل من نصف واردات بيع تلك الكمية من نفط الاقليم . وبسبب عدم التزام بغداد من ارسال حصة الاقليم من الميز انية في شهر مايس، قررت حكومة الاقليم من تخفيض تسليم كمية النفط الى شركة سومو ، حيث تم تسليم ( 4493333 برميل خلال شهر حزيران أي بمعدل 149777 برميل / يوم بدلآ من 448889 برميل/ يوم في شهر مايس.
4-خلافات حول ( عدد موظفي اقليم كردستان ) ،حيث تقدر عدد موظفي اقليم كرستان لدى بغداد ب(682 ألف موظف بموجب تصاريح اعضاء البرلمان من الكرد في مجلس النواب، بينما تقدر عدد موظفي الاقليم لدى اربيل ب( 1.680 مليون موظف) ، الفرق بين الرقيمين حوالي مليون موظف، وعليه يدعي عضو مجلس النواب بأن بغداد ترسل حصة الاقليم من رواتب الموظفين بالعدد الموجود (682 ألف موظف) وعليه تدعي بغداد بأن المبلغ 540 مليون دينارا تكفي لرواتب الموظفين ، بينما تؤكد حكومة الاقليم بانه ترغم تاخير ها تم ارسال ( 250 ،490،527،534،488 مليار دينار خلال خمسة الاشهر الاولى من هذا العام ، في الوقت التي تقدر رواتب موظفي الاقليم تقدر بحوالي 850 ليار دينار شهريآ ، و المبلغ التي ترسل من بغداد تسد فقط بمعدل56% من رواتب الموظفين .
5- غياب الثقة بين الطرفين في ادارة قطاع النفط بشكل عام وفي بيع النفط بشكل خاص من قبل شركة سومو وبغياب ممثلي حكومة الاقليم في شركة سومو وحتى بصفة مراقب لتصديق ما تسلمه حكومة الأقليم من النفط الخام الى شركة سومو ، وللتأكيد على ذلك ، اعلن وزارة الثروات الطبيعية في اربيل بتسليم ( 16.300 ) ستة عشرة مليون وثلاثمائة الف برميل الى شركة سومو في شهر مايس ، في حين تعلن بغداد ( شركة سومو) عن استلام 15.300 مليون برميل وثلاثمائة الف برميل من حكومة الأقليم . هذا يعني بوجود نقص او خلاف في الارقام بمقدار مليون برميل ، وهي ما تعادل قيمة 50 - 55 مليون دولار.
6- انعكس الاوضاع الامنية وتراجع اسعار النفط على نشاط الشركات الاجنبية في وسط وجنوب العراق أضافة الى تاخير دفع مستحقات شركات النفط . اما الوضع في اقليم كردستان والمناطق المستقطعة من الاقليم ( المادة 140)، ورفض الحكومة الاتحادية من دفع مستحقات شركات النفط العاملة في اقليم تشكل انذارآ مباشرآ على سقف الانتاج في العراق وفي الاقليم في حالة عدم ضمان الامن والاستقرار ومقومات النشاطات النفطية وتقديم مستحقاتهم الى توقف العمل او تراجع كمية الانتاج، وستكون الثقل الاكبر على حكومة اقليم كردستان بسبب تاخير تقديم مستحقات الشركات والازمة المالية التي تواجهها حكومة الاقليم ،رغم توفر الامن لاستقرار في اغلب المناطق التي تعمل فيها شركات النفط ( بأستثناء) بعض المناطق القريبة الارهابين،ولذا تحاول حكومة الاقليم من بذل كل الجهود الممكنة لضمان استمرار وتوسيع نشاطات النفط في اقليم كردستان وتوفير الامن والاستقرار في المنطقة بفضل حماية قوات البيشمركة والاسايش والمواطنين الاقليم من قوات داعش .
القرار الصعب :
تضطر حكومة اقليم كردستان في اللجوء الى تبنى قرار ( الاستقلال الاقتصادي) ظل هذه الظروف الصعبة المتمثلة ب ( 1-عدم احترام بغداد مبدأ الاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد حو ارسال حصة الاقليم في وقوتها وبشكل منظم الى اربيل ، بل وترسل أقل من النصف من المبلغ المطلوب الى اربيل ، 2- الحرب ضد الارهاب واتساع تهديدها على توسيع سيطرتها على الكثير من المحافظات الا خرى ، ولولآ جهود وبسالة قوات البشمركة والدعم الشعي والدولي لها لكانت مصير كركوك وديالى والجزء الغربي من المنطقة الكردية ( مابين الزمار وسنجار) لوقعت تحت سيطرة الارهابين. 3-حجم المهاجرين وتداعياتها على اقتصاد حكومة الاقليم ،4- واخيرآ وليس آخرآ ( حرب اسعار النفط ) التي تشكل خطرآ وتهديدا على الدول المصدرة للنفط ، ولاسيما التي تعتمد على أكر من 90% من وارداتها على بيع النفط ومنها العراق واقليم كردستان.5-بروز خلافات بين الكيل البرلمانية في برلمان كردستان حول مسائل عديدة ( دستور اقليم كردستان ، صلاحيات رئيس الأقليم).6- تزايد المهاجرين ( الشباب ) من الاقليم الى الخارج.7- عدم توفر أغلب مقومات الاكتفاء الذاتي مبتدآ من الامن الغذائي ومنتهيآ بالأمن القومي والوطني .
الاستقلال الاقتصادي:
تؤكد جكومة اقليم كردستان على قيامها ببيع النفط مباشرة من الاقليم دون اللجوء الى ربغداد بسبب عدم التزام بغداد بالاتفاقية بين الطرفين. تصاعد سقف التصدير في شهر حزيران الى حوالي 571 الف برميل في اليوم مع تصاعدا مؤشؤات تصاعد سعر النفط الى 60-70 $ / برميل بحلول نهاية عام 2015 ،وتصاعد سقف الانتاج والتصدر في الاقلم الى حوالي مليون برميل بحلول نهاية عام 2015 وبداية عام2016.
لو يتم بيع على الاقل 550 الف برميل في اليوم من قبل حكومة الاقليم وبالسعر الحالي 60 $/ برميل ، ستحصل حكومة الاقليم على مبلغ 33 مليون $ / يوم وعلى مبلغ(990 مليون$/شهر ) ، ولو يتم دفع 20% منها الى شركات النفط( مستحقات خدمات شركات النفط ) ستحصل حكومة الاقليم شريآ على مبلغ (792 مليون دولار/ شكر )، وتحتاج الاقليم شهريآ الى حوالي 710-720 مليون لدفع رواتب الموظفين ، ومن هنا ستضمن حكومة الاقليم على ألاقل رواتب الموظفين بشكل ذاني ( الاكتفاب الذاتي ) .
تلجاْ حكومة اقليم الى اتخاذ مثل هذا القرار بعد الزيارة المرتقبة لوفد من حكو مة الاقليم الى بغداد ، لأن اربيل تصر على تبني اسلوب الحوار المتوصل واللجوء الى الدستور في حل الخلافات بين اربيل وبغداد لحين انتهاء فترة الاتفاق الاخيرة بين الطرفين التي ستنتهي بحلول نهاية عام 2015
أتخاذ قرار الاستقلال الاقتصادي أمرآ يحتاج الى الحكمة:
اتخاذ قرار الاسقلال الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر على مقومات ( الاكتفاء الذاتي) لحكومة الاقليم على أغلب المقومات الضرورة واسثمار تلك المقومات في بناء وتطوير الاقتصاد القومي والوطني لحكومة الاقليم وفق خطط مدروسة وواقعية يضمن نتائجها ضمات ادامة وتطوير واتساع رقعة استقرار الامن والحماية في اقليم كردستان كمقدمة في توفير الامن الاقتصادي المثمثلة بامن ( الطاقة ، الكهرباء ، الامن الغذائي ، الامن المائي ، والامن الصحي والبيئي وغيرها).
ومن هنا تتطرح جملة من الاسئلة المباشرة على عاتقنا جميعأ بشكل عام والمهتمين بهذا الموضوع بشكل خاص على العمل بشكل جدي في توفير وتعزيز مقومات اعلان الاستقلال الاقتصادي .ونحصر الموضوع هنا من اعطاء بعض الأمثلة المهمة التي تشكل ابرز مقومات الاقتصادي التي تسخر نحو تهيئة وتوفير مقومات اعلان الاستقلال الاقتصادي في اقليم كردستان
1-تحتاج اقليم كردستان يوميآ الى حوالي 6-6.5 مليون ليتر من البنزين ، بينما تقدر طاقة مصافي الاقليم بحوالي 3.2 مليون ليتر من البنزين لكل يوم ،وهو مايعادل بحوالي 53% من حاجة الاقليم في اليوم من البنزين. عليه يصعب الاعتماد عل الخارج في توفير البنزين ، اضافة الى حاجة الاقليم على الاقل على مخازن ومستودعات احتياطية للبنزين بمقدر(90 مليون ليتر) لضمان استخدامها عند الحاجة.
2- توفير الغاز للحياة اليومية ، لو نجعل محافظة دهوك كنموج للمحافظات الاخرى التي تنتج يوميآ حوالي 10 ألاف قنية غاز في اليوم من خلال استعمال حالي 150 طن من الغاز ، علمآ لاتوجد معمل او حقل للغاز الطبيعي ليضمن توفيرالغاز للمحافظة بشكل مستمر. الانتاج الحالي يسد حاجة المحافظة .
3-يوجد في دهوك حوالي 227 معامل تربية الدواجن ، انتاجها تكفي سوق المحافظة في حالة حمياته من التجارة الخارجية للدجاج أضافة الى تواجد 9 معامل البيض والتفقيس في حالى وضع انظمة وقوانين تحمى وتدعم الانتاج الوطني لأقليم كردستان .
4-تحتاج اقليم كردستان سنويآ الى حوالي 720 ألف طن من الحنطة ، حيث ارتفع معدل انتاج الحنطة في محافظة دهوك من 212 الف طن في عام 2012 الى 282 الف طن في عام 2015 ، علمآ تجمع الحنطة في سايلوات محافظة دهوك وحكومة بغداد تتصرف بها على اساس ان وزارة التجارة في بغداد تدفع للفلاحيين مستحقاتهم مقابل نقل وتوزيع الحنطة على المحافظات العراقية . علمآ لم يتم مستحقات الفلاحيين في كردستان لعام 2014 وتم استلام الحنطة للحكومة لعام 2015. كيف تتمكن حكومة الاقليم من ضمان توفير الامن الغذائي ( الخبز اليومي) في ظل عدم اهتمام الحكومة بمنتوجات الاقليم من الحنطة، هذه ورقة مهمة جدآ على حكومة الاقليم القيام بمهمامها في تحمل دفع مستحقات الفلاحين من الحنطة والتحكم في ادارة وتوزيع الحنطة وتسخيرها لخدمة ولضمان توفير الأمن الغذائي لسكان اقليم كردستان، وستصبح الاقليم منطقة لتصدير الحنطة في حالة الاهتمام بالزراعة بشكل عام والحنطة بشكل خاص.
5-تحتاج اقليم كردستان بحوالى 80 الف طن من البطاطة ( الاكتفاء الذاتي ) وتمكنت القطاع الخاص) من فلاحين سهل عقرو وشيخان وبدعم من الخبرة الهولندية في هذا المجال من انتاج 130 الف طن من البطاطة في عم 2014 ، أي بحوالي 50 الف طن زائدا عن حاجة السوق، وتم تصديرها الى الخارج ، وبموجب برنامج تطوير زراعة البطاقة سيرتفع سقف الانتاج الى 150 الف طن في هذا العام، اي بزيادة 70 الف طن من البطاطة، وسيتم تصدير الكمية الزائدة الى الخارج . تعتبر انشاء وتطوير المشاريع الزراعية في اقليم كردستان بداية انشاء وفي تطوير الصناعية الزراعية التي تشكل رافدآ اقتصاديآ لحكومة وشعب اقليم كردستان. لذا يجب على حكومة الاقليم من رفع ميزانية الزراعية التي لم يتعدى خلال عشر سنوات الماضية من 1.8% من ميزانية الاقليم من اجل دعم وتطوير قطاع الزراعة في الاقليم .
6-توجد عشرات من مشاريع قناني المياه في اقليم كردسان وتشكل هذا خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتصديرها الى محافظات العراق الاخرى.
7- تقدم ملحوظ في توفير الكهرباء في الاقليم التي تسد تقريبآ 21 ساعة في اليوم بفضل الاهتمام بقطاع النفط والغاز الطبيعي ،بدلآ من 7 ساعات في اليوم في اعوام 2006- 7007.
8- توجد في محافظة دهوك كنموج للمحاظات الاخرى في الأقليم أكثر من مليون رأس من الحيوانات( اغنام ، ماعز ، ابقار) ، ويتم انتاج أكثر من 200 طن من الحليب في منطقة عقرة وشيخان ، ولكنه لا يوجد سوق لها ولا يوجد شركات حكومية او اهلية في انشاء وتطوير اللبائن في اقليم كردستان ، وتجربة ( البان المراعي) في السعودية تشكل نموذجآ حول غزو وغلاق منتوجات المراعي في دول حوض الخليج ووصلت الى كردستان . بيئة وظروف كردستان افضل من السعودية في تطوير مشاريع اللبائن. علية من الضروري الاهتمام بهذا الموضوع التي يشكل احدى ابرز مقومات الامن الغذائي ورافدا اقتصاديآ للأقليم .
الخلاصة والاستناجات:
1-مقومات انشاء وتطوير البنية الاقتصادية والصناعة والزراعية مهيئة ومتوفرة في اقليم كردستان ، وتحتاجها الدراسة والتخطيط والتنظيم في انشاء وتطوير المشاريع المبينة اعلاه وغيرها من المشاريع التي تدعم وتساهم في تنويع روافد الاقتصاد في اقليم كردستان.
2-نظرأ لكون النفط سلعة تجارية تتحكمها عليه السياسة أكثر من الاقتصاد ، وعليه كانت ستكون تداعياتها خطيرآ على الدول التي تعتمد وارداتها الرئيسية على النفط ، كما هو الحال في العراق وعلى اقليم كردستان ، وعليه من الضروري اتخاذ ألأجراءات اللازمة لمواجهة تكرار تراجع اسعار النفط من 110 الى 40$/ برميل، كما حدث ذلك في الربع الاول من هذا العالم. ومن هذا المنطلق ستكون قرار الاستقلال الاقتصادي في الأقليم ناجحة متى ما ارتفع سقف انتاج النفط الى 1 مليون برميل في اليوم،وبموجب خطة وزارة الثروات الطبيعية سيرتفع طاقة انتاج النفط الخام الى 1 مليون بحلول نهاية هذ العام وبداية عام
2016.يجب ان تتزامن تصاعد انتاج النفط في كردستان بالعمل الجدي في انشاء المؤسسات الدستورية المبينة اسمائهم وواجباتهم في قانون النفط المرقم 22 لسنة 2007 ومنها انشاء شركات ( كيبكو ، كومو ، كودو ، كادو ) بهدف تنظيم وتحسين ادارة قطاع النفط في الأقليم
3-ترامننآ مع رفع سقف انتاج النفط في الأقليم . يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع طاقة التكرير لكي تصل طاقة انتاج المصافي من البنزين الى 6 مليون برميل/ يوم.
3-ضمان الأمن الغذائي في الأقليم يحقق من خلال سيطرة حكومة الاقليم على المنتوجات الزراعية وبالدرجة الاولى على الحنطة التي تنتج في الأقليم بدلآ من تولي مهام ادارة وشراء وتوزيع الحنطة المنتجة في الاقليم من قبل وزارة التجارة في بغداد.
4- منتوجات الاقليم بكافة انواعه لا يمكن ان تنافس منتوجات الدول المحيطة بالأقليم، ألآ من خلال اتخاذ قرارات صارمة بوجه المواد التي تدخل الى الاقليم ، ستكون خطوة على الاعتماد على المنتوجات المحلية وسيكون دعمآ للمنتجين في الأقليم من توسيع وتطوير المنتوجات المحلية الى درجة تسد حاجة الاقليم بها، اضافة الى ذلك ستكون خطوة نحو تنشيط وتنويع روافد الاقتصاد الوطني في اقليم كردستان .
5- الاهتمام بدور القطاع الخاص ذات الخبرة في مجال تنمية وتطوير مجمل مرفق الحياة في اقليم كردستان ، ويتم هذا من قبل حكومة الاقليم في اعطاء تسهيل المهمات امام القطاع الخاص ، لاسيما في مجال الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والخدمات والاعمار التي تشكل أبرز مقومات بناء الدولة من خلال تنويع روافد الدخل والواردات مما سيؤدي الى تنشيط الاقتصاد الوطني للأقليم.
6- تسخير وسائل الاعلام المتنوعية على الاهتمام بمنتوجات الاقليم بدلا من نشر الدعايات على المنمتوجات الخارجية.