الدكتور بيوار خنسي – مستشار الأمن الاقتصادي في مؤسسة حماية الأقليم
تنص المادة الثالثة عشر ة من الفصل الخامس من قانون النفط والغاز لأقليم كردستان المرقم 22 في آب 2007 على تأسيس شركة ( شركة كودو) للقيام بأدارة جميع المنشآت الحكومية الخاصة بالعمليات النفطية في اقليم كردستان.
تتكون المادة 13 حول شركة كودو من 4 فقرات رئيسية ، تتعلق بكيفية تأسيسها ، وتشكيل مجلس ادارة الشركة، اضافة الى تحديد مدة مجلس ادارة الشركة ، واخيرآ تم تحديد مهام شركة كودو في اربعة نقاط مبينة في الفقرة الرابعة من المادة 13 التي تتعلق بشركة كودو .
بذلت مؤخرآ وزارة الثروات الطبيعية و المجلس الاقليمي للنفط والغاز ولجنة الثروات الطبيعية والطاقة في البرلمان جهودا كبيرة في اعداد مشروعيين مهمتين ( مشروع صندوق كردستان للعائدات النفطية ومشروع شركة كردستان لعمليات التكرير وتوابعها) وتقديمها الى مجلس وزراء حكومة الاقليم والى برلمان اقليم كردستان) مما شكلا ذلك محورآ مهممآ في تقارب وتعزيز ثقة المواطنين بحكومة الاقليم ، هذا من جهة ،ومن جهة ثانية ، ستنظم ادارة قطاع النفط والغاز بعد تأسيسهما وقيامهما بالمهام المنوطة لهما ، وسيأخذ قطاع النفط طابعها المؤسساتي والستوري بشكل كامل بعد التقديم والمصادقة على مشاريع تأسيس الشركات الاخرى المبينة في قانون النفط والغاز ، مثل (شركة كيبكو ، شركة كومو ، شركة كردستان الوطنية للنفط) وشركة المعادن الفلزية في كردستان.
نظرآ لأهمية تأسيس شركة كودو بموجب ما جائت في المادة الثالثة عشر من قانون النفط والغاز ,وفي الفقرتين الاولى الثانية من المادة رقم 8 – الفصل الرابع من قانون النفط والغاز ، ندون ادناه نص المادة 13 حول تأسيس كودو ، حيث حدد ة المادة 13آليات تحديد (هيكلها التنظيمي ومهامها وأختيار مجلس ادارة الشركة، وحدد الاطار العام لها ،وتصبح قاعدة وأساسآ دستوريآ للجهات المعنية المكلفة في اعداد مشروع شركة كودو من قبل( وزارة الثروات الطبيعية والمجلس الاقليمي للنفط والغاز، ومجلس وزارء اقليم كردستان ) وبمصادقة البرلمان على مشروع قانون شركة كودو.
شركة كوردستان لعمليات التكرير و توابعها (KODO)
المادة 13
أولاً: تؤسس شركة كوردستان لعمليات التكرير وتوابعها، كشركة عامة وذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
ثانياً: يعين رئيس واعضاء مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء وبعد مصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان على ان يكونوا مستقلين عن الوزارة ومن ذوي الاختصاص النفطي أو اختصاصات اخرى مناسبة فنية أو ادارية.
ثالثاً: تحدد مدة تعيين كافة اعضاء مجلس الادارة بـ (5) خمس سنوات قابلة للتجديد بمصادقة الاغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان.
رابعاً: تقوم الشركة (KODO):
1- بادارة جميع المنشآت الحكومية الخاصة بالعمليات النفطية بموجب الفقرة/أولاً من المادة الثامنة من هذا القانون وستعمل على توفير مثل هذه المنشآت من ضمنها الشبكات الرئيسية لخطوط الانابيب لكل كيان ذات العلاقة بالقطاع العام والخاص الذي يعمل في الاقليم.
2- بالتنافس مع غيرها من الشركات للحصول على الاجازات بعد موافقة المجلس الاقليمي ويحق لها القيام بالاعمال التشغيلية الخاصة بالعمليات النفطية ، وابرام اتفاقيات الشراكة أو عقود مشابهة لها سواء في الاقليم أووالمحافظات.
3- بالاشتراك مع الشركات النفطية العالمية أو مع القطاع الخاص في العمليات النفطية الحديثة وبموافقة المجلس الاقليمي.
4- بالسماح لطرف ثالث لادارة أي من منشآتها وبموافقة المجلس الاقليمي.
المادة 8
تتولى الوزارة:
أولاً: التنظيم والاشراف على جميع المنشآت المستخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات النفطية، وتشمل كل ما تستخدم في الانتاج، التصفية ، النقل ومن ضمنها خطوط الانابيب، محطات الصمام، محطات الضخ، محطات الضاغطات وكل ما ترتبط بها من الاجهزة ، والتوزيع ومن ضمنها جميع المراكز والبنايات ، لتحسين استكشاف وانتاج النفط.
ثانياً: التنظيم والاشراف على جميع العمليات النفطية الخاصة بالتكرير وتوابعها متضمناً التصفية،التخزين،النقل، التوزيع وجميع المنتجات البتروكيمياوية.
أهمية تأسيس شركة كودو على صعيد اقليم كردستان:
1-وضع وتنظيم الاطار القانوني في أنشاء مؤسسة اقتصادية تعرف بأسم ( كودو) وفق اسس وضوابط تضمن ادارة المنشآت الحكومية الخاصة بالعمليات النفطية ، وتوجد حاليآ ثلاثة مصافي رئيسية في اقليم كردستان تحت أشراف وزارة الثروات الطبيعية ،وستقوم شركة كودو بأستلام هذا المهمام من وزارة الثروات الطبيعية في ادارة مصافي الاقليم .
2- أنشاء شركة كودو تعطي الاطار القانوني في معالجة الوضع القائم في اقليم كردستان ،من تواجد أكثر من مائة شركة ومعامل محلية تعمل في مجال التكرير،وغير مرخصة تعمل خارج اطار قانون النفط والغاز، ،ولذا بعد استلام شركة كودو مهامها سيخفف العبْ على وزارة الثروات الطبيعية ،حيث تتخذ مصافي التكرير وتوابعها في الأقليم طابعآ مؤسساتيآ ، ذات استقلال اداري ومالي.
3- يتم تنظيم المشتقات النفطية على محطات التوزيع والخزن والنقل بشكل منتظم ومدروس مما يسهل ايصالها الى المواطنين بشكل افضلأ ( كمآ ونوعآ)، اضافة الى ضمان التوزيع العادل وضمن حدود الاسعار المحددة من قبل الجهات المعنية( المجلس الاقليمي للنفط والغاز).
4- ضمان عمل المنشآت النفطية وفق القواعد والتقنيات الحديثة التي تضمن جودة تكرير النفط الخام ، مما سيضمن حماية البيئة في اقليم كردستان وحماية وسائل النقل بشكل أفضل.
5- أنشاء محطات الخزن وأنشاء خطوط النفط الخام او الغاز من الحقول المنتجة الى المصافي عن طريق ربط الحقول المهمة ذات الجودة العالية من حيث (نوعية وكمية الانتاج ) بمصافي الاقليم ،يساعد على ضمان النقل بشكلأ أكثر أمانة وتخفف حركة النقل على الطرق الرئيسية وتداعياتها على أمن المواطنين والبيئة.
6- زيادة فرص العمل وتحسين نوعيته مما سيعكس ايجابيآ على حياة سكان الاقليم .
7-تنظيم قطاع التكرير وتوابعهاعن طريق تاسيس شركة كودو سيضمن تنظيم وتدقيق واردات مصافي الاقليم بشكل أفضل ، والى سد السبل التي تهدر الواردات المنتجة في ملف تكرير النفط وتوابعها .
8- تأيسس شركة كودو بداية القضاء على كل ما يضر بأقتصاد وبيئة الاقليم ،مما يوفر الارضية المناسبة في اتساع مساحة الشفاقية والمصداقية في مجال ادارة قطاع التكرير وتوابعها،أضافة الى توسيع رقعة الاجماع الوطني والسياسي في دعم ومساندة ادارة قطاع التكرير وتوابعها في الأقليم.
9-تأسيس وتنظيم الهياكل الادارية (التسعة ) بموجب ما جائت في المواد المبينة في قانون النفط والغازت ،وتوزيع مهمات قطاع النفط على تلك المؤسسات يضمن ادارة القطاع بشكل فعال ومنظم ،مما سيزيد من مساحة نشاط قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية في كردستان، وسيوفر ذلك اقتصادآ مستقلآ، تعزز من( مساحة تحرك حكومة الاقليم نحو المسارات والخيارات المرسومة)،من خلال تسخير جزء من واردات النفط والغاز في تعزيز لروافد الاخرى للموارد المالية ،مثل( الزراعة ،الصناعة التجارة ، السياحة والآثار، الطاقة البشرية) وتحويل الاقليم الى منطقة منتجة في المنطقة بدلآ من واقعها الحالي ، كفيلة في حماية الأمن القومي والأمن الاقتصادي في اقليم كردستان
أهمية تأسيس شركة كودو على صعيد العراق والعالم:
1- يمنح المادة 13 لشركة كودو على أتساع رقعة نشاطها الى الاقاليم والمحافظات الاخرى في العراق . مما سيعزز لها قانونيا في توسيع مساحة نشاطاتها في مجال عمليات التكرير وتوابعها ، وسيؤدي الى تعدد روافدها المالية ،وسيعكس ايجابيآ على تنويع روافد اقتصاد اقليم كردستان ،وسيعزز التعاون بين الاقليم والمحافظات الاخرى في العراق، وستصبح الاقليم في المستقبل مصدرآ مهمآ في توفير المتشقات النفطية الى المحافظات الاخرى في العراق.
2- يمنح النقطة الرابعة من المادة 13 على تخويل شركة كودو بالأستعانة والتعاون مع الشركات الاجنبية في مجال قطاع التكرير وتوابعها، مما سيساعد ذلك على توسيع علاقات حكومة الاقليم الاقتصادية والصناعية مع الشركات العالمية في مجال الصناعة النفطية .


اربيل 23 نيسان 2015