الجزء الأول:
لم يشهد تاريخ اسعار النفط في العالم من تراجع اسعار النفط والغاز بهذه السرعه الغير المتوقعة التي (لا تتناسب مع العوامل الطبيعية والبشرية) التي تتحكم على أسعار النفط في السوق العالمي. النمو المتواصل في اقتصاد العالم يحتاج الى حوالي 90 مليون برميل من النفط الخام / يوم التي ينتج من 35 دولة من الدول المصدرة للنفط ،منها 11 دولة من منظمة أوبك والباقية24 دولة خارج منظمة اوبك لضمان الحفاظ على العلاقة الاقتصادية بين ( الطلب والعرض) الذي يلعب الدور المباشر في التحكم على اسعار الطاقة ومنها على اسعار النفط ويخلق جوأ يضمن مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط في العالم.
ادت التراجع الشديد في اسعار النفط الى الحاق خسائر كبيرة بالدول المنتجة ،ولاسيما التي تعتمد اقتصادها على 90 % من واردات مثل( دول حوض الخليج) وتكون حجم التأثير أكثر على الدول لا تمتلك (الفوائض المالية) لمواجهة هذه الازمة، وتكون المخاطر (أشد )على الدول التي تعاني ميزانياتها من (العجز المالي) مثل( العراق).
خسائر الدول المصدرة للنفط.
يؤدي هذا التراجع الشديد في اسعار النفط من حوالي 110$ / برميل الى 45 $/ برميل ومن انتاج 90 مليون برميل يوم من الدول المصدرة للنفط في العالم من تراجع واردات بيع تلك الكمية( 90 مليون برميل/يوم ) بالاسعار المبية اعلاه من (110$-45$ /برميل من(9.9 مليار$-4.05 مليار$ / يوم)، هذا يعني ان الدول المصدرة للنفط تخسر يوميآ بحوالي(5.85مليار$)، وتتوزع تلك الخسارة على الدول المصدرة كل حسب( نسبة انتاجه) من الانتاج العالمي الحالي التي تقدر بحوالي90 مليون برميل /يوم.
أرباح الدول المستهلكة للنفط.
تربح الدول المستهلكة للنفط مبلغ هائلة(5.85 مليار$/ يوم) من تراجع اسعار النفط ، ولاسيما الدول التي تستهلك ( تشتري) كميات كبيرة من النفط تحصل على ارباح هائلة ، مثل( امريكا ، اليابان ، الصين ،وغيرها) ، فمثلا ،تشتري الولايات المتحدة يوميا حوالي 13 مليون برميل من النفط الخام، وعليه تربح حوالي(825 مليون $/ يوم) من تراجع سعر النفط من 110$-الى45$/ برميل من النفط وستصل ارباحها الى حوالي (24.750 مليار $ / شهر).
تشتري اليابان حوالي 6 مليون برميل / يوم وتربح من تراجع اسعار النفط بحوالي390 مليو$ / يوم ، اي بحوالي11.7 مليار$ / شهر، وهكذا تحصل الدول المستهلكة على ارباع كل حسب (نسبة كمية شرائها) من النفط الخام / يوم.
التوازن الغير العادل بين اسعار النفط واسعار المنتوجات النفطية في العالم .
تتضاعف (ارباح الدول المستهلكة) للنفط من فوائد تراجع اسعار النفط نتيجة استهلاك النفط في الصناعة النفطية( صناعة البتروكيميات) التي لم تتراجع اسعار المواد المنتجة من مشتقات النفط التي تقدر بحوالي 11 الف مادة منتجة من النفط الخام ومشتقاته ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، تتضاعف (خسائر الدول المصدرة للنفط) ، لاسيما التي لهم تهتم بالصناعة البتروكيميائية ، لآن أغلب الدول المصدرة للنفط (تبيع ) مادة واحدة( النفط الخام ) ولا تستطيع (تاجيلها) لحين عودة الاسعار لصالحهم ، وتستورد آلاف منتوجات الصناعة النفطية التي لم تتأثر اسعارها بتراجع اسعار النفط .مما يشكل ذلك ( حربآ اقتصاديآ) على بعض الدول المصدرة للنفط في حوض الخليج، ومنها على العراق.
أسباب تراجع اسعار النفط حاليآ:
1-تراجع نسبي في معدل نمو صناعات الصين التي تعتمد بالدرجة الاولى على النفط (الصناعات البتروكيميائية)، في ظل تطوير المصادر الاخرى للطاقة لمنافسة النفط ، مثل( الغاز ، الطاقة النووية ، طاقة الرياح ،الطاقة الشمية، المائية وطاقة الهيدروجين).
2-تصاعد نسبي في صادرات النفط في كل من ( العراق ، ليبيا , السودان).
3- تخوف الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط والغاز الطبيعي من تداعيات اتساع انتشار الاعمال الارهابية لمنظمة ( داعش) على (منابع النفط وطرق امداداتها ) في منطقة الدائرة النفطية الواقعة ما بين ( حوض بحر قزوين والخليج وشمال افريقيا) وغيرها من منابع النفط، مما شجعت على تصاعد مستوى انتاج النفط الخام من الصخر الزيت في أمريكا بفعل استخدام التكنولوجيا المتطورة التي تنتج حوالي 200 ليتر من النفط الخام / طن من الصخر الزيتي، حيث ارتفع طاقة الانتاج مؤخرآ الى حوالي 7 مليون برميل في اليوم من صخر الزيت، رغم كلفة الانتاج العالية التي تصل الى حدود 60-65 $ / برميل.
4- ازدياد المنافسة في اسواق النفط العالمية، ورفع سقف المخزون النفطي لدى الدول الكبرى المستهلكة للنفط ، في ظل دور شركات النفط العملاقة( الشقيات السبع) في التحكم على اسعار النفط بما ينسجم مع مصالحهم ومصالح الدول المنتمية لها، ادت ذلك الى زيادة نسبة المخزون العالمي للنفط الخام في الدول الكبرى المستهلكة للنفط لمواجهة اية (صدمة نفطية آخرى) في العالم نتيجة ( التهديد على منابع وطرق امدادت النفط الى الاسواق العالمية). يكفي المخزون الاستراتيجي للنفط في كل من ( امريكا -158 يومآ، اليابان-171 يومآ ، الصين -90 يومآ، فرنسا -97 يومآ، ألمانيا-117 يومآ ) وغيرها من الدول الكبرى المستهلكة للنفط .
5- تأثير الموقف السياسي( الاتحاد الاوربي وامريكا) على روسيا بفعل ( احداث اوكرانيا) ادت الى الحاق خسائر بالأقتصاد الروسي بفعل تراجع سعر النفط الخام والغاز الطبيعي مؤخرآ ، وخسرت روسيا جراء ذلك أكثر من 140 مليار دولار ، رغم امتلالكها أكثر من 500 مليار دولا من الفائض النقدي . كما ان الخلافات حول ملف ( ايران النووي) ساعدت على زيادة الضغوطات الاقتصادية على ايران عن طريق تراجع سعر النفط الخام (بأعتبارها المصدر الرئيسي) لأقتصاد الحكومة الايرانية .
6-الموقف السلبي لمنظمة اوبك المصدرة للنفط (11دولة)، اضافة الى مواقف الدول الاخرى الغير المنظمة ل(أوبك) المنتجة للنفط(23 دولة).تعمل بعض اعضاء أوبك في الالتزام بحصة الانتاج والبعض الأخر ( كالسعودية) في استعدادها لرفع طاقة الانتاج لمواجهة اية احتمال يؤدي الى اختلال التوازن بين (العرض والطلب) على النفط الخام في الاسواق العالمية ،رغم تراجع اسعار النفط بنسبة 50% والغاز الطبيعي بنسبة 20%.
7- الموقف الضعيف للدول الرئيسية في العالم المصدرة للغاز الطبيعي( روسيا ، قطر ، ايران، الجزائر ،حوض بحر قزوين ) ،ادت الى تراجع سعر الغاز الطبيعي بحوالي 20% في السوق في ظل غياب ( منظمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم) وغياب السوق العالمي للغاز ، وبالتالي ادت الى غياب التنسيق بين الدول المصدرة للنفط وبين الدول المصدرة للغاز الطبيعي بهدف التحكم على اسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بما ينسجم مع نمو وتطور النظام الاقتصادي في العالم ومع الوضع الاقتصادي للدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي .
8-تصاعد سعر الدولار( عملة بيع وشراء النفط والغاز) مقابل تراجع اسعار المواد الاخرى بشكل عام في الولايات المتحدة، مقابل تراجع سعر نفس العملة في اسواق الدول الصناعية الاخرى مقارنة بأمريكا ،مما انعكس سلبآ على (ارباح الفوائض المالية للدول الصناعية والدول المنتجة للنفط).
9- تراجع اسعار النفط الخام ( وسيلة وقتية) أدت الى قطع مصدرتمويل (داعش ) الارهابية التي اعتمدت اقتصادها على بيع النفط الخام بسعر 80% ارخص من سعر العالمي للنفط الخام ،واستغلال بعض الدول الاقليمية من شراء النفط الخام بشكل مباشر أو غير مباشر من قوات داعش . لعبت قوات حكومة اقليم كردستان( قوات البيشمركة ) وبدعم من قوات التحالف الدوالي دورآ بارزا مشرفآ في حماية أقليم كردستان وطرد قوات داعش من أغلب المناطق الكردستانية ومنها المنشآت النفطية .
10- اشتداد توسع ضغوطات حركات حماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني التي تدعوا الى تقليص الطلب على مصادر الطاة المسببة للتلوث ومنها النفط والبحث عن بدائل للطاقة ( الطاقة النظيفة)يضمن حماية مقومات الحياة (الماء . الهواء والتربة) على الارض.
الجزء الثاني:
خسائر العراق واقليم كردستان:
خسائر العراق:
أولآ:خسائر عام 2014
1- تعاني العراق من عجز في الميزانية تصل الى حوالي 25% من مجمل ميزانية العراق الحالي ، أن لم تكن أكثر من ذلك ، وفي ظل ( غياب المؤسسات الدستورية في ادارة قطاع النفط ، ضعف دور الرقابة ،وتعمق مظاهر الفساد المالي والاداري بموجب تقرير منظمة الشفافية في العالم،و غياب قانون النفط في دولة تعتمد ميزانتيها على حوالي 94% من واردات النفط) .
2- سيطرة الارهاببين على جزء كبير من العراق ، ولاسيما على المناطق النفطية( الحقول والمصافي ،وخطوط التصدر ) ادت الى الحاق الخسائر بالمشاريع النفطية والتي تقدر بحوالي (20 مليار دولار) بموجب تقرير وزارة النفط العراقية، ناهيك عن الخسائر السنوية التي تقدر بحوالي ( 18 مليار $) نتيجة توقف تصدير حوالي 500 الف برميل/ يوم منذ الربع الاول من عام 2014.
3- وقوع مناطق شاسعة تحت سيطرت الارهابين ، ولا سيما المناطق النفطية، سرعات ما تم طرهم من اغلب المناطق النفطية من قبل حكومة اقليم كردستان( قوات البيشمركة الابطال وقوات حماية الاقليم) من صد الارهابين في المنطقة وابعادهم من أغلب المناطق النفطية الواقعة في محافظات ( موصل ، اربيل ، كوكوك وديالى)، ولولا تلك الجهود ودعم قوات التحالف الدولي (لتضاعفت خسائر العراق ) الفيدرالي أضعاف ما الحقت بها، ناهيك من تداعيات المهجرين على اقتصاد العراق عامة وعلى اقتصاد كردستان خاصة .
ثانيآ: خسائر العراق المتوقعة من تراجع اسعار النفط:
من خلال تقدر طاقة تصدير النفط ما بين(2.5 الى3 مليون برميل/يوم وعلى أساس تراجع سعر النفط من 110$ الى 45$ / للبرميل الواحد من النفط ، كانت وستكون خسائر العراق بالشكل المبين أدنه :
1-تقدر واردات العراق بحوالي( 99 الى 118.8 مليار دولار) في السنة من بيع النفط بسعر 110$ /برميل ،وسيتراجع واردات العراق الى مابين (40.5 والى48.6 مليار$ في السنة. تقدر نسبة الخسارة من تراجع اسعار النفط من 110$ الى 45$ / برميل بحوالي 59% من ميزانية العرا ق التي تأتي من (واردات النفط) والتي تشكل حوالي 94% من مجمل واردات العراق السنوية ، وعلية ستقدر خسارة العراق مابين (58.5 الى70.2 مليار دولار) في عام 2015، لو يتم بيع النفط الخام بسعر 45$/ برميل ، رغم تواجد مؤشرات بأحتمال تراجع سعر النفط الى حدود 36 $/ برميل .
2- هناك امكانية بتصاعد طاقة التصدير الى 3.3 والى 3.8 مليون برميل / يوم بحلول نهاية عام 2015 ،وعليه هناك أمل من رفع سقف واردات العراق (بحجم يتناسب طرديآ مع نسبة تصاعد( تصدير النفط) على اساس افتراض بيع النفط بسعر 45$ / برميل.هناك مؤشرات بتصاعد سعر النفط تدريجيآ بعد الربع الاول( نهاية آذار 2015) الى حدود (80 -90 $/برميل) بحلول نهاية العام 2015 ، وسيكون تأثيلرها( أيجابيآ على ميزانية الدولة) وربما سيد العجز من ميزانية العراق، ألآ انه (لا يجوز ربط مستقبل الشعب) على توقعات (غير مضمونة) ، لا سيما اذا كانت المسألة مرتبطة ب( رزق الشعب) .
3- تعاني العراق من عجز في الميزانية التي تقدر على الاقل بحوالي 25% من مجمل ميزانية العراق، هذا ما يعمق الازمة المالية في العراق، ونأمل ان لا تعكس ذلك على( اقليم كردستان). ربما سيؤدي احتمال تصاعد اسعار النفط الى سد العجز في ميزانية العراق.
خسائر أقليم كردستان من تراجع أسعار النفط:
أولآ: خسائرها من ميزانية العراق لعام 2015:
1- بموجب الفقرة(1) المبينه من خسائر العراق ، يتبين بأن واردات العراق من بيع النفط ما بين (2.5 الى 3 مليون برميل/يوم) تقدر مابين (40.5 الى48.6 مليار $ / سنة ، وعليه سيقدر حصة الاقليم من الوارد النفطي المبين اعلاه بنسبة17% سيكون مابين (6.885 الى8.262 مليار $ / لعام 2015) ، ولو نقدر حصة الاقليم التي تحدد سنويآ التي كانت لا يزيد عن 11% سيكون حصة الاقليم مابين (4.455-5.346 مليار$ لعام 2015 .هذا ما يعادل تقريبآ( نصف ) ميزانية الأقليم في السنة ، مما سيخلق ازمة اقتصادية في الاقليم في عام 2015، لا سيما اذا لم يتصاعد سعر النفط، وادامة حرب الارهابين في العراق وفي كردستان.
ثانيآ: خسائر الاقليم من الاعتماد على بيع النفط:
1-تقدر معدل تصدير النفط حاليآ ما بين 450 الى 500 ألف برميل / يوم التي كانت تجني مابين (17.82 الى19.8 مليار $ / سنة) لو كانت يتم بيعها بسعر 110$ / برميل ، ألا انه تقدر وارداتها مابين (7.29 الى8.1 مليار$ لعام 2015 لو يتم بيعه بسعر45$/ برميل ، وهذا يعني بأن تراجع سعر النفط من 110$ الى 45$ / برميل ،ستلحق خسائر كبيرة بميزانية الأقليم والتي تقدر مابين (10.53-11.7 مليار $ ) خلال عام 2015 ، اي أن نسبة الخسارة تقدر بحوالي 59% من ميزانية الاقليم من بيع النفط.
2-هناك آفاق برفع واردات الاقليم نتيجة تصاعد سقف التصدير الى حوالي (1مليون برميل/يوم بحلول نهاية عام 2015 وبداية عام 2016 بموجب ما جائت في خطة وزارة الثروات الطبيعية لحكومة أقليم كردستان، هذا ما سيعكس ( أيجابيآ) على رفع (حجم واردات النفط) بنسبة تتناسب ( طرديآ) مع (معدل رفع سقف التصدير) ، ولا سيما في حالة رفع سعر النفط المتوقع في نهاية الربع الاول الى 80-90$/برميل بحلول نهاية عام 2015.
3- تواجه اقليم كردستان مشكلة دفع ( مصاريف شركات النفط) ، والتي تقدر معدل كلفة الانتاج بحوالي 20$/ برميل من النفط، في ظل تراجع أسعار النفط الى 45$/ برميل بدلآ من 110$ / برميل .كما تدفع وزارة الثروات الطبيعية تقريبآ مبلغ (17$ / برميل) يتم تكريرها في (المصافي الموجودة في الاقليم) ،حيث يتم تكرير حوالي (100 ألف برميل / يوم) لتزويد الوقود المحلي وخدمات الكهرباء وغيرها في محافظات الاقليم ،لو يتم (طرح) كلفة تكرير البرميل الواحد(17$) من سعر برميل النفط الحالي ( 45$) ، سيتراجع السعر الى28$/برميل ، وهذا ما يعكس تأثيرها على( مطالب مواطني) اقليم كردستان من تخفيض اسعار البنزين من( 900 دينار/ ليتر الى 500-700 دينار/ ليتر).
خيارات اقليم كردستان:
حكومة اقليم كردستان أمام ثلاثة خيارات:
الخيار الاول: ميزانية مع العراق:
يؤدي تراجع اسعار النفط الى تراجع حصة اقليم كردستان من واردات النفط( سواء ) كانت مع العراق ، او ( لوحدها). سيكون حصة الاقليم لعام لعام 2015 مابين(6.885-8.262 مليار $ ) على اساس 17% بموجب الاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد ، وسيتراجع حصة الاقليم الى (4.445-5.346 مليار$ لعام 2010 لو يتم دفع 11% من ميزانية العراق بعد طرح( المستحقات السيادية).
الخيار الثاني: ميزانية لوحدها:
تحصل حكومة اقليم كردستان من بيع النفط ( 450 -500 ألف برميل / يوم وبسعر 45$ / برميل على وارد تقدر مابين (7.290-8.1 مليار$ لعام2015.
الخيار الثالث: ميزانية مختلطة
الاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد يخلق ارضية مناسبة في مشاركة الاقليم ببيع حصة من انتاجها (250 الف برميل /يوم) عن طريق شركة (سومو) ومساعدة الحكومة العراقية بتصدير 300 الف برميل/يوم من كركوك الى الخارج عن طريق (خط أنبوب كردستان) ،مقابل تعهد بغداد على دفع مبلغ 1.2 تريلون ومائتان مليار دينارا( راواتب قوات البيشمركة ) وتخصيص 17 % من ميزانية العراق لأقليم كردستان. تتمكن حكومة الاقليم في ظل هذا الاتفاق على بيع حوالي 200 الى 250 الف برميل /يوم أضافي لغرض دفع مستحقات الشركات والديون المترتبة عليها، وسيحافظ كذلك على نوع من استقلالها الاقتصادي، لاسيما في الاوضاع الراهنة، وتراجع اسعار النفط.
الاستنتاج :
من مقارنة الخيارين، سيكون الخيار (الثاني)( 7.290-8.1 مليار$) أفضل من الخيار( الاول) 17%( 6.885-8.262 مليار $ )او 11%(4.445-5.346 مليار$ ) ، لأن الاقليم ستحصل على واردات (أعلى) وأكثر ( ضمانآ) وسيعطي لها ( استقلالية اقتصادية)والاهم من كل ذلك سيوفر (مقومات بناء ما يطمح اليه شعبنا) ويتناسب مع حجم التضحيات والخسائر التي الحقت بشعبنا ووطننا خلال ما يقارب من قرن من الزمن.
الخلاصة:
من خلال تقييم الخيارات الثلاثة وتلائمها مع الوضع الحالي والمستجدات ،ومن قرائة التحليل الواقعي للوضع الراهن على مستوى الاقليم والعراق والمنطقة ، تشير المؤشرات على اعتبار الخيار ( الثالث) هو الانسب من الخيار الثاني ةالخيار الاول في ظل (الظروف الحالية)، وفي حالة عدم تحقيقه ،سيحل محله الخيار الثاني.
الحلول والمقترحات في مواجهة تراجع اسعار النفط على اقليم كردستان:
1-الظروف الراهنة التي تواجه العراق والاقليم حربين( حربآ ضد داعش) و ( حربآ اقتصاديى- حرب النفط) التي لا يقل مخاطرها على العراق والاقليم من حرب داعش، لاسيما في ظل الوضع (الاداري والاقتصادي والعسكري والامني والاجتماعي) ، رغم تفوق (الاقليم )عن( العراق) من النواحي (الامنية والعسكرية والاستقرار السياسي) ، تتطلب هذا الضع الشاذ من اعداد (كونفراسي خاص حول تداعيات تراجع اسعار النفط) على اقتصاد وبرنامج حكومة كردستان على المدى القريب والبعيد.
2- تتطلب المرحلة الحالية على حكومة اقليم كردستان من اتخاذ خطوات تساعد على تقليص( الفجوة بين امكانيات الاقليم الاقتصادية والمالية وحاجة الاقليم الحالي لها) ، وتمكن ابرز تلك الخطوات تكمن بما يلي:
أ-تقليص مصاريف مؤسسات حكومة الاقليم التي تقدر حاليآ بحوالي 200 مليار دينار في الشهر الى حدود النصف ان امكن ذلك .
ب-اعادة تنظيم روافد واردات الاقليم من( النفط ،والغاز ، الكهرباء ،الضرائب الكمارك، المرور، التجارة، الصحة، الزراعة والصناعية)سيساعد على (تقليص حجم ما تحتاجه الاقليم) من الاموال لوصولها الى (بر الأمان).
ج-تخصيص ( الاوراق المالية) لذوي الرتب العالية من الموظفين مقابل حصة من رواتهم الشهري لحين الخروج من الازمة المالية.أضافة الى الاستفادة من التجار والاغنياء في اقليم كردستان عن طريق الاوراق المالية.
د - رفع سقف انتاج النفط بشرط ان لا تؤثر على( تقليص عمر مكامن النفط في حقول كردستان) ، او (تقليص فترة الانتاج الطبيعي للنفط في حقول الاقليم).
ه- الاهتمام بالغاز الطبيعي كمصدر لطاقة وكمورد مالي ،حيث ان تراجع اسعار النفط ادت الى تراجع واردات النفط بنسبة 50% في العالم و59% في العراق والاقليم ، بينما تراجع اسعار الغاز الطبيعي ادت الى تراجع واردات الغاز الطبيعي بنسبة20% في الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي.
و- ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء والمياه التي يعتمد توفيرها على النفط والغاز.
ز- تشديد الرقابة على الاسواق في ظل تراجع اسعار النفط وعدم تراجع اسعار المواد المعيشية في الاسواق ازدادت من معانات المواطنين ولاسيما بعد تأخير تقديم رواتب الموظفين، لا سيما أن تأثيرها واضح على الطبقة الكادحة التي تقدر رواتبهم ما بين 250- 500 الف دينار في الشهر .
3- دعم القطاعات الاخرى( الزراعة ، الصناعة، السياحة ، البنوك ، الضرائب،، الخدمات ، التعليم ، التنمية البشرية ، الصحة، الثروات الطبيعية المتنوعة ، الأثار) بهدم تنويع روافد الدخل الوطني لأقليم كردستان. ستكون خير وسيلة في مواجهة وتخفيف المخاطر المقبلة من تكرار (تراجع اسعار النفط )عن طريق تقليص (نسبة واردات النفط) من ميزانية الاقليم من 94% حاليآ الى 30% او اقل في المستقبل من مجل ميزانية الاقليم.
4- ضرورة اهتمام حكومة الاقليم في تعزيز دورها في المؤسسات الحكومية الاقتصادية في الحكومة الاتحادية، مثل ( وزارة النفط وملحقاتها- سومو، شركة نفط الشمال ، المصافي ، لجنة النفط والطاقة التابعة الى مجلس الوزراء ،ممثل الاقليم عن طريق العراق في منظمة أوبك ، وزارة المالية ، البنك المركزي العراقي ، لجان النزاهة والرقابة المالية) وغيرها من المؤسسات التي تتمكن من خلال التحكم على واردات العراق الفيدرالي وتوزيعها العادل على المواطنين.

اربيل 19 كانون الثاني 2014