أن الشفافية في أي عمل يهدف من وراءه النجاح و تقديم الأفضل للمجتمع مطلوب و تعتبر حاجة ماسة ، و أن يكون الانسان صادقاً مع نفسه و مرؤوسيه محطة مهمة في الحياة , و من أجل أن يكون ما يؤسسه أكثر رسوخاً و أطول عمراً , و أن المؤسسة التي لاتكون شفافاً في عملها و مايقدمها من خدمات لايمكن أن تجنى ثمارها و تحقق الأهدف المنشودة .
و الشفافية مطلوب في كل مؤسسات المجتمع كالعائلة و المدرسة و الأجهزة الحكومية المختلفة و خاصةً الأجهزة المعنية بحماية حياة المواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم و أعراضهم , و ذلك لأهمية الامن في الحياة , و انها لاتعني فتح الباب على مصراعيها لكل من هب و دب , و أنما هي نقل الحقائق و الأحداث كما هي الى المراجع دون زيادة أو نقصان و عدم التقليل من أهميتها أو الانتفاص من قيمتها أو تضخيمها زيادة عن حجمها الطبيعي , لأن القرار السليم يبنى على الوقائع الجقيقية البعيدة عن التضليل .
أن القرار الامني الصائب أساسه الشفافية في نقل الحقائق و الأحداث ، فلا يمكن أن يكون القرار صحيحاً ، أذا كان ماهو متوفر من المعلومات و الحقائق بعيدة عن الواقع وتحمل التضليل ولايكون شفافاً .
و أن الأجهزة الأمنية مكلفة في أي دولة على نقل الأوضاع الأمنية العامة الى القيادات العليا كما هي مع بيان ملاحظاتها و أستنتاجاتها وأقتراحاتها حسب ما تراهُ صحيحاً لكي تبنى وترسم وفق المعطيات المطلوبة الأستراتيجية الامنية المناسبة لمواجهة الاخطار الحتمية أو المحتملة ...
حيث أن الاجهزة الأمنية تلعب دوراً مهماً و رئيسياً في صنع القرارات الاستراتيجية المصيرية لأية دولة , فعليها أن تكون صادقة شفافة في نقل الأحداث و وضع النقاط على الحروف و تحديد مناطق القوة و عوامل الضعف لكل حادثة ومنطقة أختل فيها الأمن وكادت أن تخرج من السيطرة . وان وراء عدم الشفافية أسباب عديدة منها مايتعلق بطبيعة عمل هذه الاجهزة التي لا ترغب في رسم صورة عن ضعفها و عدم سيطرتها على الاوضاع وتأسيسها على اساس طائفي وقومي بعيداً عن الروح الوطني، و منها مايتعلق بشخص المسؤول عنها لتحسين صورته أمام قيادته و مرؤسيه او الاظهار بقوته و خبرته .
ان أحد الاسباب التي أدت بالمشهد العراقي الى مانراه في الوقت الحالي من أنهيارٍ للمؤسستين العسكرية و الامنية و سيطرت الجماعات الأرهابية على مناطق شاسعة من العراق و الاعلان عن دولتها , خاصة مدينة الموصل على سبيل المثال لا الحصر و حسب ماتسرب من معلومات عن اللجنة التحقيقية المشكلة لدراسة أسباب السقوط ، هي عدم شفافية هذه الاجهزة مع قياداتها العليا لا في تقيمها ولا في استراتيجية عملها ، لأن الوضع الحالي لم يكن وليدة تلك الساعة أو يوم السقوط وأنما كانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة لفترة طويلة و كانت هناك فجوات أمنية بل ثغرات اودت بحياة الكثير من الأبرياء، وكما يقال كانت الحكومة تحكم في النهار والأرهاب ليلاً ...
فان أي خلل أمني لها تداعيات و أسباب يتطلب دراستها و وضع الخطط اللأزمة و ابلاغ المراجع بذلك لأتخاذ القرارات .
لذا فان أي دولة و من أجل أن تكون قراراتها صائبة و صحيحة في المجال الأمني، لابد أن تتحلى أجهزتها الامنية بالشفافية في نقل الوقائع بعيدة عن الافتراءات و الاهواء الشخصية للقادة و المسؤولين في ذلك المؤسسة الحساسة ، لأن مايبنى على الأساس الخاطئ يكون خاطئاً و أن ماحصل في العراق من عدم شفافية أمنية يكفي منها العبرة و الاعتبار ، والموضوع بحاجة الى الكثير من التحقيق والمتابعة واعادة النظر في اليات عملها لأنه يحمل معه التساؤلات التي لا تنتهي .