الأتحاد الأوربي والعراق والكورد
د. شیرزاد النجار
ووسط خضم هذه الأوضاع، فقد باشرت أوربا مساعيها نحو بناء علاقات متينة مع هذا البلد والتي تكون عبارة عن مساع سياسية وأقتصادية وأجتماعية وثقافية، وقد تم في عام 2005، وفي أطار دعم الأتحاد الأوربي لمشروع(سيادة القانون في العراق) تدريب(140) من القضاة والمحققين و مسؤولي الشرطة، كما تم في 16 نيسان 2008 عقد أتفاق بعنوان(النفط والغاز مقابل إعادة بناء العراق ومساندته في إبادة ودحر الأرهاب العالمي).
ومن أجل (نقل التجربة الأوربية في إعادة بناء المؤسسة الديمقراطية في العراق) وبهذا الصدد (فقد أعلن رئيس المفوضية العليا الأوربية (باروسو) في نيسان من عام 2008 في بيان له : نحن مصممون على أرساء أساس عصري وسليم ومستمر لدعم العراق وشعبه، وكذلك في إعادة بناء عراق مستقر و مرفه وتوفير فرص العمل و مجتمع مدني فيه(لا ديني ولا عسكري)، وعلى أساس سيادة القانون وأحترام حقوق الأنسان).. وقد أدت هذه المساعي التي أستمرت على مدى(6) سنوات الى أبرام أتفاق شامل مهم وهو أتفاق الشراكة والتعاون بين الأتحاد الأوربي والعراق) وتم أبرامه في 11 مايس 2012 و صادق عليه البرلمان الأوربي في 17 ك 2 ، 2013 و يستمر الأتفاق لمدة(7) سنوات قابلة للتجديد، و يؤكد على المجالات الأتية: التجارية والأستثمار والتنمية)، ويضم بنداً متعلقاً بعقد أجتماع سنوي لمراجعة التطورات التي تحققت في تنفيذه، وبالأخص في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون و حماية حقوق الأنسان والحريات السياسية والأرهاب، مع تنفيذ(33) مشروعاً لصالح العراق في مجالات الطاقة والصحة والثقافة وقد منح الأتحاد الأوربي مبلغ(150) مليون يورو للعراق لتمويل تلك المشاريع وبالأخص في المجالين الأجتماعي والثقافي.
وبعد تشكيل حكومة د. حيدر العبادي، في عام 2014 فقد بدأت سلسلة مساع لتوطيد العلاقات مع الأتحاد الأوربي، أبتداءمن أنعقاد المؤتمر الدولي بالمكافحة الأرهاب يوم 3 كانون الثاني 2014 وقد شارك د. العبادي شخصياً في المؤتمر وأجرى خلاله عدة لقاءات مثل أجتماعه بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري و السيدة فيدريكا موكريني منسقة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للأتحاد الأوربي. وطلب د. العبادي خلال الأجتماع مساندة المجتمع الأوربي والدولي في مجالات توفير الأسلحة والتدريب والتأهيل العسكري و عودة اللاجئين الى مناطقهم وإعادة بنائها في العراق و قد تم خلال فترة زيارة العبادي الى بروكسل تحقيق نشاطين مهمين ذوى علاقة بالعراق والكورد و كانا عبارة عن(ورشة عمل لدراسة العنف في العراق) و(أجتماع لجنة شؤون العراق في البرلمان الأوربي).
1- ورشة العمل لدراسة العنف والتطرف في العراق وقد أدت هذه اللجنة مهماتها تحت عنوان: ( أجتماع شبكة حوار المجتمع المدني: التطرف المسلح، توظيف القدرات للسلام في العراق، الأسباب والمعطيات وأسس وتأثيرات و فاعلية رد الأتحاد الأوربي) وتم أنعقاد هذه الورشة يوم 3 كانون الأول 2014 على قاعة أجتماعات الأتحادي الأوربي وأستمرت على مدى(4) جلسات حتى ساعة متأخرة من الليل، ومن الملفت للنظر أنه قد تمت دعوة السيدين د. صاحب عيسى الوزير السابق في الحكومة العراقية والدكتور شيرزاد النجار المستشار في حكومة أقليم كوردستان لحضور الأجتماعات بصفتهما خبيرين و مختصين في شوؤن العراق وأقليم كوردستان، وقد تم فيها بحث المواضيع أدناه: الجلستان الأولى والثانية:-
• أسباب العنف المسلح الراهن في العراق
• المجموعات المشاركة أو المساندة للتطرف المسلح في العراق.
• تسليح المجموعات وأعدادها للعنف أو لضمان الأمن.
• أسبابها: التشجيع والتشكيل والتكتيك.
• تزايد المذهبية في العراق كأحد أسباب العنف والتطرف.
• أكتساح العراق من قبل مختلف المجموعات المسلحة ومن ضمنها داعش.
• هل يعتبر العراق بلدا للحرب بالوكالة؟
• وجود وجهات نظر مختلفة أزاء الدستور العراقي؟
• فشل الحكومة وإعادة بناء الدولة كسببين للتطرف.
• الأصلاح في مؤسسات الدولة.
• أجراء الأصلاحات داخل الجيش العراقي و السيطرة على المذهبية .
• كون عدم المساواة بين الجنسين مشكلة للحكومة العراقية الجديدة.
• على المجتمع المدني أن يؤدي دوره.
• ضرورة مساندة عملية العدالة الأنتقالية.
• تزايد مساحة خرق حقوق الأنسان من قبل الحكومة والمجموعات المسلحة.
- بحث وتداولات السيناريوهات المستقبلية:
• ستبقى الحكومة العراقية قوية ولكنها ضعيفة في ذات الوقت.
• تهيأت الفرص السانحة لجميع الأطراف للعمل من أجل السلام.
• عدم الأيمان بوحدة العراق وهو أحد أسباب التطرف مع وجود أحتمال بإستمرار التطرف لعدة سنوات.
• ولو أستمرت الأوضاع الراهنة في العراق فإن من الممكن أن تتحول الى ما يحدث الآن في سوريا وإذا ما أستمر الوضع على حاله، فإن الأقليات سوف تضطر للهجرة ويشهد العراق بذلك تحولاً ديمغرافيا.
• ولو قامت الولايات المتحدة بمساعدة العشائر العربية السنية وأيران بمساعدة المجموعات الشيعية المسلحة فقد يكون من شأن ذلك، أضعاف داعش وليس أجتثاثه.
- الجلسة الثالثة: توظيف الأمكانيات لبناء السلام وأسكات التطرف.
وكانت هذه الجلسة خاصة بتقييم القدرات والمبادرات في العراق لأنهاء التطرف و دعم عملية السلام بعيدة المدى، ولتقييم المساعي الدولية والأقليمية لعملية السلام، و قد تم في ذلك تداول هذه االمجالات:
• محدودية إمكانيات مؤسسات الدولة على المستويين الأوسط والمحلي لأنهاء التطرف وتم في هذا المجال تداول:
1- لقد كانت أمكانيات النظام السياسي لأنهاء التطرف محدودة منذ عام 2003.
2- وقد ظهرت محدودية قدرات و كفاءة الجيش العراقي وبكل وضوح أثناء أحتلال الموصل.
3- هناك حاجة آنية ملحة لتشكيل قوة شرطة جديدة فقد بلغت نسبة(الفضائيين) في صفوفها زهاء (40-60)%.
4- لقد تداول مجلس النواب العراقي وحتى يومنا هذا، فقط المسائل ذات العلاقة لصالح مختلف الأحزاب.
5- من الأهمية بمكان عدم تهميش أو أهمال قدرات الشرطة المحلية وأمكانياتها في المناطق المحاصرة أو غير المستقرة.
6- ومن الضروري جداً المباشرة بعملية التدريب والأعداد والـتأهيل وبناء قدرات القضاة وأعضاء البرلمان في خارج البلد حيث يعاني الأتحاد الأوربي من مشكلة عدم قيام العراق بمتابعة الدورات التي تقام لتأهيل القضاة و رجال الأمن). * وتم في مساندة المجتمعات المحلية مناقشة ما يأتي:
1- من المسائل المهمة أن تصبح المجتمعات المحلية مصادر مهمة للمعلومات.
2- العديد من المواطنين العراقيين يسعدهم رؤية حكومتهم وهي تعاني من داعش غير أن من فروا من العراق ولجأوا الى مناطق أخرى ثد يصبحون عناصر لبناء من السلام في المستقبل، فالمجتمع المدني في العراق هو فعال وبإمكانه أن يؤدي دوره في بناء السلام و دعمه.
1- لقد تطور المجتمع المدني وبشكل ملحوظ منذ عام 2003 وبإمكانه أن يؤدي دوراً أساساً في عملية بناء السلام، مع وجود عدد من منظمات المجتمع المدني التي أكتسبت، خبرات جيدة في مسائل الحيلولة دون الصراعات وفي بناء السلام.
2- وقد شاركت هذه المنظمات في العراق في النشاطات المختلفة وبالأخص في مسائل أصلاح النظام السياسي والفاعلية في السياسات الحكومية.
3- لدى العراق قانون جيد للمنظمات المدنية و ذو فاعلية أيجابية على نشاطات تلك المنظمات التي تعمل منذ(5) سنوات من أجل أصدار قانون جديد ينظم أعمالها والذي من الممكن أن يكون أكثر القوانين تطوراَ في المنطقة .
4- بإمكان هذه المؤسسات أن تؤدي دوراً أيجابياً في التقريب بين مختلف المجتمعات المحلية.
5- وقد أدت هذه المنظمات دوراً مهماً في مواجهة أعمال التطرف والعنف التي تتعرض لها المرأة و ذلك عن طريق تأسيس مراكز خاصة بالمرأة.
6- تؤدي أكثرية هذه المنظمات مهماتها عن طريق و سائل العلاقات الأجتماعية في حين أنها هي السبب في تشجيع العنف والتطرف بدل بناء السلام.
7- ومع الدور الأيجابي لمنظمات المجتمع المدني ، إلا أنهن ما زلنا يتعرضن للتهديد والرعب ومن الصعب علي الآن أن يؤدين دوراً جوهرياً في بناء السلام و ذلك بسبب تصاعد موجات التطرف المسلح.
8- وفقد الكثير من هؤلاء النشطاء حياتهم نتيجة هذه النشاطات على مدى السنوات العشر الماضية.
9- على الأتحاد الأوربي ان يقدم دعماً قوياً لمنظمات المجتمع المدني تلك والهدف توسيع قدراتها وأمكانياتها بدل تقديم المساعدات اليها.
10- ويأتي الدعم الأوربي هذا بهدف تولى منظمات المجتمع المدني دور الحكم من أجل تهدئة التطرف و مراقبة الحكومة.
11- يجب أن يكون هناك دعم أوربي و دولي للمشاريع طويلة الأمد مع أستخدام الطرق المناسبة لأنجازها (وتشمل المشاريع مجالات التوازن الجعرافي، دعم المرأة والشباب والأقليات... الخ).
12- تحتاج هذه المنظمات في العراق الى مساعدات جيدة لبناء مواهبها وأحياء قدراتها نحو ممارسة العمل لأمد طويل.
13- على الأتحاد الأوربي أن يعمل من أجل أقناع الحكومة للأستماع إلى آراء تلك المنظمات كما أن رجال الدين يؤودن دوراً جوهرياً في هذا الموضوع ويتم في ذلك التأكيد على النقاط أدناه:
1- الملاحظ أن القادة الدينيين هم الآن أكثر أنفتاحاً للعمل مع منظمات المجتمع المدني والتي تفضل التداول مع رجال الدين لأن عدداً منهم يدعمون عملية بناء السلام.
2- أحدى المهمات غير العادية لتلك المنظمات هي العمل من اجل التقريب بين مختلف المجموعات الدينية
3- الجلسة الرابعة:
خيارات الأستجابة لدى الأتحاد الأوربي:
بدأت هذه الجلسة بعرض النشاطات الراهنة للأتحاد والتي تركزت فيما يأتي:
• التأكيد على أستجابة الأتحاد الأوربي المحدودة أصلاً وذلك بسبب ضرورة صياغة الحلول المشكلات العراق داخلياً.
• ويمكن للاعبيين المحليين أن يؤدوا دوراً كخطوة أولى لأنهم بحاجة الى تخفيف أو أيقاف القتال في الحرب التي تتم بالوكالة.
• ويتحمل الشعب العراقي مسؤولية إعادة بناء المجتمع على طريق مواجهة أسباب التطرف( الفساد والطائفية على سبيل المثال).
• بإمكان الأتحاد الأوربي أن يعرض تجاربه الأيجابية والسلبية)، بشأن أستمرار العنف والتطرف المستديم ويفعلها وأدارتها تزامناً مع عمليات المصالحة وإعادة البناء.
• وبالنسبة لأعادة بناء المؤسسات فإن بإمكان الأتحاد الأوربي تقديم مساندته في هذا المجال إلا أن بناء القدرات يجب أن يبدأ من أجل العراق.
• يجب أشعار الجيران بإن من شأن أستمرار التطرف في العراق أن ينتقل الى بلدانهم.
هذا وقد تم خلال الجلسة عرض أستجابة الأتحاد الأوربي وفق المقترحات التي وردت فيها بشأن مسألة التطرف في العراق وشملت ما يأتي.
• لقد كانت أحداث العراق بمثابة ناقوس الخطر و تحذير لصناع القرار في أوربا.
• كان التأكيد الأكثر لأوربا على مسألة داعش ، وهي لم تأت من فراغ بل أن العديد من الأسباب قد ساعدت في ظهور داعش ومنها ضعف الحكومة والقرار السياسي...ألخ.
• لم يؤكد الأتحاد الأوربي على الحل العسكري، بل يصر على أن المواطنين أنفسهم قد مهدوا الطريق لبناء التطرف وهو يتعامل مع المسألة على هذا الأساس أيضاً.
• ولذلك أيضاً فقد عمل الأتحاد الأوربي على وضع ستراتيجية خاصة حول المسلحين الأجانب وقد بدأت ذلك منذ شهر أكتوبر 2014.
• ويعمل الأتحاد الأوربي على تقوية الحكومة وتطوير ردود الأفعال أزاء داعش.
• كما أن الأتحاد الأوربي يعمل من أجل تقوية وتعزيز:
1- المؤسسات القضائية.
2- دوائر الشرطة.
3- منظمات المجتمع المدني.
4- العلاقات مع رجال الدين.
5- وسائل العلاقات الأجتماعية .
6- اللامركزية.
• ويعمل الأتحاد الأوربي من أجل دعم حركات حقوق الأنسان و نشاطاتها الذين يتعرضون للتهديد والتخويف.
• ويعمل على تشجيع تأسيس هيئة وطنية عليا لحقوق الأنسان في العراق لتحل محل وزارة حقوق الأنسان.
• وبالنسبة للمواضيع الدستور فإن الأتحاد الأوربي يشجع على تنفيذ الدستور أو تعديله والذي يضم العديد من التوجهات والتفسيرات المختلفة وهكذا أنتهت الجسلة والتي كانت بمثابة ورشة عمل، وكان لنا دورناً الجد في إعادة صياغة المطاليب.
خاص بمجلة كولان *
ترجمة / دارا صديق نورجان
