دور رئيس أقليم كوردستان العراق في صنع القرار الأمني
عبدالله جعفر كوفلي
و يعتبر السيد مسعود بارزاني أول رئيس للأقليم تم أنتخابه من قبل شعب كوردستان و بموجب القانون المذكور وتعديلاته يتمتع رئيس الأقليم بصلاحيات و أختصاصات واسعة بشكل يلقى بضلاله على كيفية صنع القرار بشكل عام في الاقليم ، ويظهر الدور البارز له في هذا المجال ورسم السياسة العامة للأقليم في المجالات المتعددة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي , فهو الصمام الأمان لكل مكونات الشعب الكوردستاني وأطيافه في حماية حقوقهم وإيجاد التوازن المناسب بين أبناء الأقليم لأن الحفاظ على حقوق المواطن من التهديد أحدى المرتكزات الاساسية في الاسترتيجية الأمنية. و أن أتخاذ القرارات من المواضيع التي أرتبط بالانسان منذ القدم و تطور معه ، و بأقل معناه تعني أختيار البديل الافضل بين الحلول الواردة للمشكلة . وان الوضع الامني بحاجة الى صنع قرار أمني مناسب .
و يظهر دور رئيس الاقليم بشكل أكثر جلاءً في صنع القرار الامني للأقليم لأن توفير الامن و حماية أرواح و ممتلكات المواطنين تأتي في قمة الهرم عند رسم السياسة العامة و أن كل تقدم و تطور لايمكن أن يجني ثمارها و ترى النور في ظل ظروف أمنية متردية و تحت سياط الخوف و الرعب و أن كل مايشهده الأقليم من أمن و أستقرار هي ثمار سياسات حكومة الاقليم و تعاون الخيرين من المواطنين .
أن عملية أتخاذ القرارات هي من أهم و أعقد الموضوعات التي تتعامل معها القيادات و الرؤوساء و خاصةً في المجال الامني , لأنها تعتبر أنعكاساً لمدى تفهم القادة الى العملية الادارية و الامنية, و هي تحتاج الى مهارات و أن أي خطأ سيؤثر سلباً على الأوضاع العامة و يكون تأثيرها بالغاً لايمكن او يكون التعويض عنها غير قابل في الأمد القريب و يخلف أضراراً كبيرة . و أن كثيراً من الدول و الشعوب واجهة المصير المحتوم نتيجة عدم قدرة قياداتها على صنع القرار الأمني في ذلك البلد بالشكل المناسب و وفق متطلبات ...
المرحلة و الظروف المحيطة فأدت الى أختلال التوازن و ضياع الحقوق و الدخول في متاهات يكون الخروج منها صعباً ان لم يكن مستحيلاً .
و بحكم الصلاحيات و الأختصاصات التي يتمتع بها رئيس الاقليم فله الدور البارز و المؤثر على صنع القرار الأمني في الأقليم و تقيم الأوضاع الأمنية على الساحة الدولية و تحديد المخاطر و التهديدات الموجه الى أمن الاقليم و أتخاذ الاجراءات المناسبة لردع كل مايشكل تهديداً على أمن المواطن و حرياته و ممتلكاته و أعراضه، و من هذه الأختصاصات و الصلاحيات بموجب القوانين :-
1. أصدار القرارات التي يكون لها قوة القانون عند تعرض الأقليم أو نظامه السياسي أو أمنه العام الى خطر داهم و تهدد كيانه , و ذلك بالتشاور مع رئيس برلمان الاقليم و رئيس مجلس الوزراء . و هذا يعني أن تقيم مصادر الخطر على أمن الاقليم يرتبط برئيس الاقليم وهو الذي يقيم الظروف و الأوضاع الأمنية سواء من الناحية الداخلية أو الخارجية أستناداً الى ما يصل اليه من معلومات عبر تقارير من جهات أمنية مختصة ، ويصدر مايراه مناسباً من قرارات في سبيل حماية مؤسسات الأقليم و حياة المواطنين فيها , واعادة الأمن العام الى سابق عهدها و يبين الأجراءات اللازمة في سبيل ذلك , و يوجه الأجهزة المعنية بحفظ الأمن للقيام بدورهم المنشود .
2. يتمتع رئيس الأقليم بصلاحية أصدار المراسيم الخاصة بالسماح لدخول قوات مسلحة (جيش) التابعة للسلطات الأتحادية العراقية الى الأقليم عند تعرضه الى تهديدات أمنية داخلية او خارجية ولا تتمكن الأجهزة الأمنية في الأقليم من السيطرة و المواجهة بعد موافقة برلمان كوردستان . و من المعلوم بأن حماية أمن الاقاليم الفدرالية وفق النظام الفدرالي هي مسؤولية السلطات الأتحادية مع منح حق أنشاء الأجهزة الخاصة بحماية أمن الاقليم لحكومات الاقاليم ، وأن القوات المسلحة الأتحادية لاتتمكن من دخول الأقليم دون أصدار مرسوم من رئيس الأقليم للسماح بذلك سواء كان لمساعدة الأقليم في حماية أمنه أو للدفاع عن حدود الدولة الأتحادية الواقعة ضمن الأقليم عند تعرضها للخطر من قبل دول أجنبية .
3. يملك رئيس الأقليم حق أصدار المراسيم الخاصة بأرسال قوات (الثيَشمةرطة) الى خارج الأقليم بموافقة برلمان كوردستان . بما أن رئيس الأقليم هو القائد العام لقوات (ثيَشمةرطة) في الأقليم , فأنه يتمتع بحق إرسال هذه القوات الى خارج حدود الأقليم سواء كان الى الدولة الأتحادية العراقية أو الى خارج حدود دولة العراق بناءاً على مقتضيات حفظ الأمن و السلم العالميين و محاربة الجماعات الارهابية التي أصبحت تشكل تهديداً لأمن العالم ,و كذلك لأغاثة الملهوفين المظلومين من أبناء شعب كوردستان ، و ينبغي أن تحتوى هذه المراسيم على المنطقة التي يتوجهون اليها و عددهم و مدة بقائهم و بيان مهمتهم و أساليب عملهم وان أرسال قوات (ثيَشمةرطة) الى (كوبانى /كوردستان الشرقية) خير دليل و مثال على ما ذكر .
4. يملك رئيس الأقليم صلاحية منح الرتب العسكرية و الأوسمة و الانواط لأفراد القوات المسلحة و قوى الأمن الداخلي وفق القوانين المرعية في هذه المجال , و ذلك عندما يبدي هذه القوات او أحد أفرادها دوراً بطولياً في حماية حياة المواطنين و ممتلكاتهم او يقوم بالقبض على المجرمين الخطرين و الشبكات الارهابية او يسجل موقفاً يشهد له التاريخ ، و يمثل هذه الاختصاص حافزاً مهماً و يلعب دوراً كبيراً في حماية المواطنين و صنع القرار الأمني .
5. يمتلك رئيس الأقليم صلاحية الأعلان عن حالة الطوارئ في الاقليم بالتشاور والاتفاق مع رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء اذا دعت الظروف الى ذلك
6. يرتبط برئيس الأقليم (مجلس أمن أقليم كوردستان) الذي شكل بموجب القانون رقم (4) لسنة (2011) الصادر من برلمان كوردستان و هذا المجلس يتألف من (مؤسسة أمن الاقليم و المديرية العامة للأستخبارات العسكرية و وكالة الحماية و المعلومات) و نص هذا القانون على الأسس و المبادئ التي تقوم عليها أمن الأقليم .
و أن هذا المجلس هو المكلف بصياغة الأستراتيجية الأمنية للأقليم ضد التهديدات الداخلية و الخارجية الموجه الى الاقليم ووضع الأليات اللازمة و الأجراءات الكفيلة بصدها و توفير الأمن لمواطني الاقليم .
7. كما أن رئيس الأقليم يملك كل الصلاحيات الممنوحة له وفق القوانين الصادرة و مشروع دستور الاقليم في سبيل حفظ الأمن و النظام في الأقليم .
و تبين من ماذكر أعلاه بأن رئيس الاقليم يلعب دوراً بالع الأهمية في صنع القرار الأمني ،و له التأثير الكبير في رسم السياسة الأمنية من خلال الصلاحيات الممنوحة له وفق القوانين الصادرة و المكانة المتميزة التي يحتلها بين المؤسسات الحكومية .
