أخيرا أثمرت الجهود الحثيثة التي بذلها وزير خارجية العراق «هوشيارزيباري» الكردي طوال عشرة اعوام مع المسؤولين الكويتيين عن نتائج عملية لاخراج العراق من عقوبات البند السابع للامم المتحدة التي فرض عليها عام 1990 نتيجة غزوه لدولة الكويت، حيث دعت الكويت لاول مرة و بصورة رسمية مجلس الامن الدولي) الى اخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، فاذا رفع مجلس الامن عن العراق هذه العقوبات بناء على توصية «الكويت» وهذا ما يتم في اجتماعاته القادمة، فإنه قد يدشن لمرحلة خطيرة تمر بها دول المنطقة في الايام القادمة وعلى وجه الخصوص دولة الكويت، لان الخطر الذي كان يمثله النظام الشوفيني السابق مازال قائما وان اخذ شكلا آخر ومنحى سياسيا جديدا ربما اكثر خطورة وشراسة من ذي قبل، النظامان «العنصري العروبي» و«الطائفي الشيعي» الحالي لايختلفان كثيرا عن بعضهما البعض، نفس الايديولوجية الراديكالية المغلقة التي لاتؤمن بالاخر، ولا تقر بحقوقه الطبيعية المشروعة و لا التعايش معه بسلام، فاذا ظنت «الكويت» ومعها المجتمع الدولي ان نظام «نوري المالكي» يختلف كثيرا عن نظام «صدام حسين» فإنه واهم وخاطئ من صاصه الى راسه، ان كان «صدام» يجمع السلطات في يده ويقود الجيش المليوني لوحده، ويشكل «الجيش الشعبي» اللانظامي لقمع العراقيين، فإن «المالكي» يفعل نفس الشيء، ويسير بالاتجاه ذاته في تحريك الميليشيات الطائفية وتشكيل قوات «الصحوات» لإرهاب المجتمع العراقي، وان كان «صدام» يهمش القوى السياسية في البلاد ويضطهدها ولا يشركها في القرارات المصيرية للبلاد، فإن «المالكي» يفعل مثله تماما ويقتفي اثره خطوة خطوة وشبرا شبرا، فما الذي تغير في العراق اليوم لتقوم دولة الكويت بـ«مفاتحة» المجتمع الدولي لرفع القيود «الدولية» عنه ؟ هل تحول الى بلد مؤسساتي ديمقراطي تعددي، يحكمه القانون والدستور ويسود فيه العدل والمساواة والرفاهية، لا مظاهرات غاضبة عارمة تعم نصف البلاد ونصف المجتمع العراقي للمطالبة بحقوق ضائعة، ولا هضم لحقوق المكون السني ولا ممارسة للتهميش والاقصاء بحقهم ولا محاربة في دينهم ومذهبهم ورزقهم، في هذه الدولة الديمقراطية العتيدة، هل اعيدت للاكراد اراضيهم التي سلبتها الحكومات العراقية المتعاقبة بقوة السلاح وفق المادة 140 من الدستور !. . هل وصلت الدولة العراقية الى هذه الدرجة من الرقي والتحضر والشعور بحقوق الاخرين، حتى تدفع برئيس وزراء الكويت ووزير خارجيته الى المجيء الى بغداد والتوقيع على اتفاق رسمي معها من اجل اخراجها من طائلة العقوبات الدولية ؟ هل الظرف الاقليمي الحالي يشجع على هذه الخطوة غير المحسوبة، خاصة وان تقارير دولية تؤكد ان النظام العراقي متورط حتى اذنيه في مساعدة النظام السوري المتهاوي، سواء عن طريق المشاركة المباشرة بالقتال عن طريق الميليشيات الطائفية التي يسيطر عليها بحجة حماية الاماكن الشيعية المقدسة او من خلال وضع اراضي العراق في خدمة الايرانيين لنقل الاسلحة والعتاد والمقاتلين الى سوريا. . فهل من الحكمة اطلاق سراح دولة «وحش» مازالت تشكل خطرا ماحقا على شعبها «الاكراد والسنة» وجيرانها «الخليجيين» وخاصة بعد ان انضمت الى المحور الايراني واعلنت تبعيتها السياسية والفكرية لها ؟! فاذا كان الكويتيون قد وثقوا بالوعود والمواثيق التي اقتطعها لهم رئيس الحكومة العراقية، بشأن ترسيم الحدود ومعالجة القضايا العالقة معهم والامتثال للقانون الدولي، فإنهم بذلك سيكررون نفس الاخطاء السابقة عندما وثقوا بالنظام البعثي، وهنا ولابد ان نذكرهم والذكرى تنفع المؤمنين، انه ما ان بدأ «زيباري» اولى مفاوضاته الرسمية مع المسؤولين الكويتيين واثمرت عن عن مذكرات واتفاقات ثنائية حول القضايا الخلافية وخاصة الحدودية، حتى تعالت اصوات برلمانية محسوبة على حزب المالكي وكتلته، منها النائبة «عالية نصيف جاسم» التي طالبت بمعاقبة الوزيرالعراقي واقالته واعتبار المذكرات والاتفاقات التي تم ابرامها حول ترسيم الحدود والتعويضات باطلة جملة وتفصيلا لانها مرفوضة من قبل الشعب العراقي الذي ذاق الويلات بسبب سياسات الكويت العدائية تجاه العراق والتي لم تتغير رغم سقوط النظام السابق على حد قولها. . فهل تعي الكويت ما تقدم عليه؟