منذ ما يقارب السنتين، و حكومة السيد نوري المالكي، و بدل متابعة تحسين أوضاع المواطنين العامة والمعيشية وتأمين الأستقرار الأمني وأنهاء مشكلة الكهرباء والخدمات الأساسية في البلاد والسير نحو أعادة أعمار العراق الفدرالي والديمقراطي، هي الآن مشغولة بتسليح الجيش والسيطرة على مختلف مفاصل السلطة بطرق غير دستورية و هو بحد ذاته تكرار لتأريخ عانى منه العراقيون الكثير من المآسي ووقع من تصرفوا بهذه الطريقة في في أوضاع لا يحسدون عليها.
والملاحظ هنا، حيث يتعامل السيد المالكي بخلاف عجلة تأريخ الشعوب العراقية و شعب كوردستان لو كان التعامل مع الكوردستانيين على أسس تجاوز مرحلة الثورة و حلول الحوار السياسي ودخول الدستور بمدياته، فإن المالكي قد أختار، وعلى خلاف من هذه المشكلة، خرق الدستور و حرب السياسة و دخول حرب حقيقية.. أي عودة الكورد، حسب وجهة نظره، الى المربع الأول إلا أنه وهم في ذلك فرؤيه الكورد منصبه على تنفيذ الدستور من عدمه.. أي أن الكورد ، في حالة خرق الدستور، من حقه اتخاذ قرار مصيره بنفسه... أي يمكن القول أننا سنعود جميعاً الى تنفيذ أهداف و معطيات رسالة السيد رئيس أقليم كوردستان التي أعلنها في نوروز الماضي.
لقد أدرك السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان، ووفق التجارب الكبيرة التي عركته فيها الحياة السياسية، أدرك مبكرا، تلك الحقائق ونبه شعب كوردستان و عموم شعب العراق في رسالة نوروز الى مخاطر الخطوات السائرة نحو ذلك المنحى الخطر، و نتساءل ما مدى معقولية أقليم كوردستان في عراق تتلخص لدى حكومته مقاييس نيلها أصواتًا أكبر تناغماً مع معاداتها ضد الكورد؟.. وأين يكون العراق من الديمقراطية و حقوق الأنسان و ماذا سيكون مصير الأخوة الكوردية العربية والمشاركة الحقيقية في السلطة؟ ولو كانت المشكلة الأزلية في العراق تتخلص في نظام الحكم و خرق الحقوق العامة و حقوق القوميات فيه، فقد كان المقرر أجتثاث تلك المشكلات الى الأبد ضماناً لحماية أرض العراق وكان أن بذل الشعب الكوردي أقصى مساعيه لبناء العراق الجديد، وليس ذلك فقط، لا بل أن فرصا عديدة كانت متوفرة أمام الكورد فقد كان، قبل سقوط النظام، صاحب كيان شبه مستقل وتم تحرير معظم المناطق المقتطعة، أثناء سقوط النظام بقوة البيشمه ركة وأنضم أقليم كوردستان، بعد التحرير، و بأرادته الحرة وأتحد ثانية مع باقي مناطق العراق في أطار الدستور الدائم للعراق، وفي عراق فدرالي ديمقراطي تعددي.
إن العراق اليوم هو أمام تجربة تأريخية مهمة تفرض أن تكون العملية السياسية فيه ديمقراطية و تحفظ مصالح الجميع أو التعرض الى أزمة سياسية تكون فيها العملية السياسية ضعيفة حد تعذر معالجتها، ونرى اليوم ومع الأسف أن الحكومة الراهنة وبالأخص رئيس وزراء العراق تير بالبلاد نحو تلك الأزمة.. وكانت آخر المستجدات تشكيل قيادة عمليات دجلة والحشد العسكري غير المبرر وغير الدستوري نحو كركوك والمناطق المقتطعة والذي هو برأينا لعبة سياسية لأن تشكيل العمليات العسكرية تلك هو عمل مخالف للقانون والدستور وتسبب في إمتعاض وقلق عموم مكونات شعب العراق واقليم كوردستان والقوى المحبة للديمقراطية و منظمات المجتمع المدني..
كما أنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء العراقي وضع قوات الأمن الداخلي تحت قيادة سلطة عسكرية فهو تخريب و تشويه للنظام الأداري وأوضاع المناطق(المتنازع عليها) كما أن أستخدام قوات الجيش كأسلوب و ورقة ضغط لغرض المعالجة السياسية هو مخالف لنص المادة 140 من الدستور الدائم للعراق والذي تتلخص أحدى خطواته في تطبيع الوضع وليس تأزمه وإعلان حالات الطوارئ في حين أن وجود قوات البيشمه ركة في تلك المناطق هو أمر مشروع و قانوني لأنها شاركت أثناء عملية تحرير العراق في تحريرها من براثن الدكتاتورية، ومن حق قوات البيمشه ركه أيضاَ البقاء في تلك المناطق لحين حسم مصيرها عن طريق الأستفتاء هذا فضلا عن أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي التي تسببت في فشل الخطوة الأولى من الحوار والمباحثات ثم كيف وبأي حق منح السيد المالكي نفسه كل هذه السلطات و كيف يحرك القوات دون مراعاة الدستور والقانون و يعيد القادة العسكريين البعثيين و ينيط بهم قيادة الجيش العراقي، في حين أن جراح الكورد ما زالت تنزف من جراء عمليات الأبادة الجماعية ضدهم، ثم ماذا ينتظرون من الكورد سوى رد الفعل أو ليست تلك الخطوة تهدد العراق بأكمله؟ ثم هناك العديد من الفرص والخيارات أمام الكورد مالم يتخل السيد المالكي عن سياساته العدائية هذه فلهم تأريخ وتجربة طويلة في العمل السياسي ومسيرة فداء و تضحيات في النضال وبالمقابل لهم تجربة طويلة في الحوار والسلام.. و نرى يقينا أنه لا يمكن معالجة مشكلات العراق عن طريق القوة ولنا دستور عراقي بالأمكان حل الخلافات عن طريقه.
إن الأجتماعات الأخيرة للسيد رئيس الأقليم مع جميع الأطراف السياسية والقومية في أقليم كوردستان كانت رسالة مهمة ورداً مناسبا جدا لتلك الأوضاع المستجدة حيث كانت وحدة مواقف الكوردستانيين النقاط الجوهرية والمشرقة في تلك الأجتماعات والتي ايدتها و ساندتها عموم الأطراف السياسية في برلمان كوردستان العراق و مجلس النواب العراقي و منظمات المجتمع المدني وجماهير كوردستان بأسرها و يحتم علينا النهج الوطني أن نساند جميعاً قوات البيشمه ركه و نستعد معاً، كما البيشمه ركة لمواجهة تلك المستجدات و حماية أقليم كوردستان هذا في حين أن جانبا آخر من أجتماعات رئيس الأقليم كان ضرورة ألغاء تلك القيادة(عمليات دجلة) وأيجاد حل مناسب وجذري وسلمي لعموم المشكلات وعلى طاولة الحوار البناء.
نحن واثقون بإن الشعب العراقي بأجمعه لا يقبل أكثر من هذا في حكر أي حزب أو شخصية سياسية مقاليد السلطة وأستخدامها لمصلحته الشخصية ما يفرض على الحكومة الأتحادية تفضيل منطق الحوار والتفاوض على التسليح والمنطق العسكري والأهم أستخدام ثروات البلاد في أستتباب أمن البلاد وأستقرارها و مداواة جراح العراقيين و تأمين الخدمات الأساسية لهم و ليس سوقهم نحو حرب مرفوضة وغير مقبولة والأ ننسى بإن الأنظمة العراقية المتعاقبة وعلى مر التأريخ كانت مصدر تهديد لمواطني وشعوب العراق و دول الجوار و قد وضع السيد المالكي مؤخرا نفسه في مواجهة عموم القادة السياسيين العراقيين من سنة و كورد وحتى الشيعة ما يعني أن شعب كوردستان ستكون له كلمته الفصل إن فشلت جميع المساعي للحوار و يعلن موقفه أزاء كركوك و عموم المناطق(المتنازع عليها).


*نائب رئيس برلمان كوردستان العراق