التقدم في استكمال البنى التحتية للبلاد و تأسيس الحكم الرشيدلقد استخدمنا في عنوان تقريرنا هذا كلمة (بناء) بدلا من (إعادة البناء ) والسبب هو نفرض أن القارئ على بينة من كل البحوث و المتابعات الأكاديمية الجارية لعملية التنمية في الدول انامية. فاستخدام مصطلح إعادة البناء (Rebuilding)يعني أن عبارة الدول النامية تشمل الدول التي تأسست في أعقاب الحرب مثل كوريا الجنوبية و ألمانيا و اليابان أو تلك التي أتبعت في السابق الاقتصاد المركزي للدولة و تسير الآن نحو الانفتاح و اقتصاد السوق و الديمقراطية ما يعني أن هناك نوع من البنى التحتية في الحالتين (Infrastructure) إلا أنها قد تفككت بسبب الحروب أو تحتاج إلى إعادة بنائها . أو كما في الدول الشيوعية السابقة تحتاج إلى إعادة البناء من نوع آخر ليحل محل البنى لسابقة . و نجد إقليم كوردستان ,في هذا الإطار و رغم كونه حتى عام 1991 جزء من دولة دكتاتورية مركزية عسكرية. أو كيانا دمرته الحرب و مهملة أو مهمشة في مجال الصناعة و التطبيع و المشاريع الزراعية الحيوية فحسب بل كان بلد قد اهملته حكومة البعث حتى قبل 10 سنوات من حرب الخليج الثانية هذا إلى جانب تدمير 4500 قرية و العشرات من المدن و البلدات في إقليم كوردستان و ترحيل أهلها إلى مخيمات أو معسكرات قسرية . و حرمت مدن الإقليم من أي مظهر للتقدم . حتى أن البنية التحتية الرئيسية لإيرادات الإقليم كانت يومها الزراعة فقط و كانت لدينا كلية واحدة للزراعة في جامعة صلاح الدين و بهدف تعطيل هذا المصدر و افتقارنا إلى خبراء و كوادر مختصة تقوم بتطوير هذا القطاع و قد أغلقت هذه الكلية أيضا مع بدايات حملات الأنفال العنصرية سيئة الصيت ضد الشعب الكوردي و تم توزيع طلبتها على باقي كليات الزراعة في الجامعات العراقية ... لذا فعندما نتدارس عملية إعمار البنى التحتية في الإقليم من هذا المنظار إنما نشعر مباشرة بحقيقة أن العملية هي (بناء) وليست (إعادة بناء ) هذا فضلا على أن عملية (بناء) البنى التحتية لإقليم كوردستان كانت قد تعرضت خلال الفترة (1992-2003) وعلى المستويين المحلي و الدولي إلى حصارين اقتصادين مفروشين مما تسبب في أن تبدأ عملية بناء البنى التحتية للإقليم كوردستان فقط في عام (2004-2005) بشكلها العملي ... مما يعني صراحة عدم تنفيذ أي عام مشروع استراتيجي في مجال الخدمات الأساسية و التقدم في هذه المنطقة خلال 25 عاما الأخيرة و منها:1-عدم إنشاء أي مشروع استرتيجي لتأمين مياه الشرب خلال هذه الفترة و في أي من مدن الإقليم و بما فيها كركوك ... وكان الموجود فقط مشاريع الماء التي نفذت خلال أواسط السبعينات و بدايات الثمانيات من القرن القرن الماضي مما دفع بحكومة الإقليم في مساعي تأمين المياه الصالحة للشرب لمواطنيها إلى إقامة مشاريع استراتيجية في هذا المجال بعد عام 2004 و تم من خلال هذه السنوات ال7 تأمين نسبة 80% من المياه الصالحة و بقيت نسبة 20% الأخرى قيد الإنجاز.2-عدم تنفيذ أي مشروع استراتيجي للصرف الصحي في أي من مدن الإقليم خلال 25 عاما حتى أنه بالإمكان القول أن مدينة واسعة مثل أربيل و هي عاصمة الإقليم لا تزال تفتقر إلى مشروع للصرف الصحي و يبدأ المشروع هذا العام و فق بعض المعلومات ويكلف زهاء التريليون دينار أو مايعادل المليار دولار.3- ولم يتم إنشاء أي مستشفى فيه خلال هذه السنوات ما دمر بنى الرعاية الصحية في الإقليم من جذورها بسبب عدم تمكن مرضى الإقليم من إيجاد بديل عملي ماأدى إلى تكثيف الجهود ما بعد عام 2005 لإنشاء عدد من المستشفيات الحديثة و بناء نظام حديث للرعية الصحية في الإقليم.4-عدم إنشاء أو تنفيذ أي مشروع استراتيجي لربط مفاصل الانتقال في الإقليم فيما بينها خلال 25 عاما و كانت معظم الطرق الموجودة هي طرق عسكرية أنشأها النظام السابق و عدم وجود أي طريق ذي ممرين بين أربيل و السليمانية ودهوك بحيث انقطعت مدينة دهوك عن مدن أربيل و السليمانية و غيرهما عندما انسحبت مؤسسات النظام السابق من الإقليم عام 1991 و انقطع الإقليم عن المركز و كان الطريق إلى دهوك يقتصر على عبور الأنهر و الروافد بواسطة القوراب و تمكنت إدارة الإقليم بعد ذلك بسنة أو سنتين من إنشاء جسر يربط بين مدينتي أربيل و دهوك و مع أن حكومة إقليم كوردستان قد تمكنت خلال الفترة (1992-2003)من إنشاء طرق عامة تمتد لمئات الكيلو مترات و بشتى الأساليب إلا أنها كانت تقتصر فقط على تلبية جملة متطلبات و ليس في بناء بنية تحتية لربط جميع مناطق الإقليم فيما بينها .. و بذلت المساعي بعد 2005 لوضع و تنظيم خريطة أساس بهذا الصدد و تتضمن ربط جميع مناطق إقليم كوردستان فيما بينها و هو مشروع قيد التنفيذ في أيامنا هذه على طريق بناء مشروع استراتيجي للطرق السريعة (هاي وي)...5- وفي مجال التنمية البشرية فقد كان مصدر الدخل البشري في كوردستان مفتوحا في إطار (مصدر عطل و موظف غير منتج) و قد خصصت نسبة 70% من موازنة حكومة إقليم كوردستان لهذه الظاهرة المؤسفة ... غير أن المساعي التي تبذل منذ بضع سنوات لبناء بنى تحتية للتنمية البشرية فيه , حتى أننا لم نتمكن , بسبب عدم وجود ما يكفي من الكوادر الفنية , من أداء و إنجاز عملية التدريب و التأهيل في هذا المجال رغم وجود جامعة واحدة في فقط في الإقليم عام 1991 ووجود مايقارب 20 جامعة فيه في الوقت الراهن كما أن آلالاف الطلبة الكوردستانين يكملون دراستهم في جامعات العالم قاطبة (من اليابان و حتى الولايات المتحدة) ضمانا للإسراع في العملية (التنمية البشرية) ليكون المصدر البشري أهم مصادر التنمية المستدامة في إقليم كوردستان.6-كان المتوفر من محطات توليد الطاقة الكهربائية في الإقليم محطة توليد واحدة و كانت مححطة دوكان الكهرومائية فيما كان مصدر الكهرباء من سد دربنديخان لم يكتمل بعد و ترك معطلا ... و كانت محطة دوكان الكهرومائية تؤمن نسبة 10% فقط من احتياجات مدينتي أربيل و السليمانية وكان الخط الناقل للكهرباء إلى دهوك قد قطع من مدينة الموصل . ما حدا بحكومة الإقليم إلى ربط كهرباء دهوك بتركيا و الأسوء من ذلك و نظرا لكون إقليم كوردستان مقطوعا عن العراق و ليس دولة في ذات الوقت فإنه يعجز , حتى لو توفر لديه الإمكانيات المادية , من تأسيس مصادر الطاقة الكهربائية دون موافقة الحكومة المركزية حتى أن منظمة الأمم المتحدة قد تمكنت في إطار (قرار النفط) مقابل الغذاء فقط من تأسيس عدد من المحطات ذات قدرة 29 ميغا واط في الإقليم و التي كانت تعجز عن تأمين الطاقة الكهربائية لمحلة سكانية واحدة فحسب و ليس لمدينة كبيرة واسعة مثل السليمانية أو أربيل أو دهوك . و لو أمعنا النظر في هذه المسألة لوجدنا أن بلدا قد حرم من الطاقة و لم يسمح له في ذات الوقت بأن يكون له مصدره الخاص .. غير أن هذه المشكلة قد وجدت نوعا من المعالجة بعد عام 2005 و بحيث وصلت مستويات توليد الطاقة الكهربائية إلى 2600 ميغا واط في الوقت الحاضر و من المقرر أن ترتفع إلى 6000 ميغا واط بحلول عام 2014 هذا فضلا عن وصول شبكات الكهرباء إلى جميع المدن و البلدات و القرى في الإقليم إلى جانب منح 50 و 250 ميغا واط لمحافظة الموصل و 250 ميغا واط لمحافظة كركوك . و بدأت هذه المساعي و تواصلت لتكون بداية لحث إقليم كوردستان الخطوات و المساعي نحو عملية تنمية مستديمة فيه. "تحديات مرحلة البناء البنى التحتية"الغاية من بناء بنى تحتية هي إنشاء بنى تحتية للتنيمية المستديمة في إطار حكم ديمقراطي و رشيد ... و يعني أيضا بناء بنى تحتية مرنة لبلد نام في هذه المرحلة إلى تأمين الخدمات الأساسية مثل تأمين المياه الصالحة للشرب و إنشاء الطرق و الجسور ,تأسيس شبكات اتصالات , معالجة مشكلة السكن للمواطنين و إنشاء المدارس و نظام تربوي حديث , بناء المستشفيات و نظام صحي متطور بناء بيئة ملائمة لرفع مستوى الدخل و حرية الرأي و التعبير و سيادة القانون ... و هذا في الواقع يختلف عن بناء بنىى تحتية صلبة لبناء دولة صناعية معاصرة ولو كان ما ذكرناه أعلاه يهدف إلى إنشاء بنى تحتية في دولة نامية , فإن ذلك يكون هذفا بعيد المدى و ليس راهنا......... و من هذا الأساس فإن الدول النامية تشترك في جملة نقاط تعرضها إلى تحديات كبيرة و يكون نجاح الحكومة في السيطرة و التفوق على تلك التحديات معيارا لأداء القيادة الديمقراطية التي ترأس حكومة فعالة لتأسيس حكم رشيد و المشتركات هي:1-مصادر الدخل في معظم الدول النامية فيما يتعلق بإعادة البناء محدودة و هي ذات الظاهرة الموجودة في إقليم كوردستان لأن متطلبات إعادة البناء و بناء بنى تحتية هي أكثر بكثير مما هو متوفر.... ما يبرر أحيانا فشل هذه العملية في الكثير من الحالات نتيجة عدم توفر مصادر الإيرادات سيما في الدول التي تخطو نحو الديمقراطية و تقع تحت ضغط مباشر لمواطنيها أو أن تسري بجودة واطئة .... وقد أدركت حكومة إقليم كوردستان منذ تشكيلتها الخامسة أن عملية تواجه مثل هذه الحالة ما جعلها تفكر في استخدام الصلاحيات الدستورية للإقليم و ذلك بالبحث و عن مصادر النفط ضمانا لتوفيق و إنجاح عمليتي إعادة بناء البنى التحتية في الإقليم و إعادة بنائها في العراق بصورة عامة.2-عملية البناء و إعادة بناء البنى التحتية هي بحجة ماسة إلى كواد فنية ذوي مستويات عالية و هي كوادر قليلة و نادرة في الدول النامية أو غير مدربة على التكنولوجيا الحديثة أو استخدامها ما يحتم اللجوء في بدايات هذه العملية إلى الكوادر و الشركات الأجنبية و التكنولوجية الحديثة فيها . وقد يولد ذلك نوعا من الامتعاض لدى الكوادر المحلية لأن هذا القطاع يكلف أموالا باهظة.3-و تواجه الدول النامية السائرة نحو الديمقراطية تحديات أخرى حيث تطالب على سبيل المثال , و من قبل الوكالات الدولية, أن تكون إعادة البنى التحتية أساسا للتنمية المستديمة كما أن الأمر يتطلب إدارة هذه العملية و إنجاحها بصورة لا تضر بية البلد و غيرها من التحديات.و على حكومة مثل حكومة إقليم كوردستان تواجه مختلف التحديات في عملية بناء :بناها التحتية" أن تدرس الجدوى الاقتصادية و و مريات انتعاش البلاد . و ما يوافق ما نشعر به من خطوات حكومة الإقليم في تشكيلتها السابقة (الحالية) و بكل وضوح بأن الحكومة تحتاج في هذه المرحلة إلى تعاون مواطنيها و مشاركتهم و بدون ذلك سوف تخفق في تحقيق ما سبق . و نجد خطوات الحكومة متوجهة باعتبارها العنصر الرئيس في عملية الحكم في إقليم كوردستان نحو جمع وتوحيد كل الأطراف و الإمكانيات ضمانا لإدارة جميع أقسام الحكومة و بشكل عملي فعال و ذات مستوى رفيع و موضوع ثقة الجميع...و هنا من الممكن في هذا الإطار أن تكون المبادرة الرياضية المقرر إجراؤها بين فريقي حكومة إقليم كوردستان و برلمان كوردستان العراق قريبا و صرف ريعها للجمهور خطوة أخرى لبناء و تهيئة بيئة تجمع في إطارها الجماهير و البرلمان و الحكومة و تكون بداية فكرة جديدة تضمن أن يقبل البرلمان و الحكومة أحدهما الآخر بروح رياضية فاعلة و يعملان معا في عملية لحكم في الإقليم لضمان الشفافية و سيادة القانون و استمرارها."عملية الحكم داخل القضاء العام"لقد عبرنا مع بداية إعلان التشكيلة السابقة لحكومة إقليم كوردستان و على إحدى أعداد مجلة كولان , عن رغبة صادقة في أن يكون الجمهور هو عضو دائم في مجلس الوزراء.. وقد استخدمنا ذلك في أنه لو غاب رئيس الحكومة أو بعض السادة الوزراء وهم أعضاء في مجلس الوزراء عن أحد اجتماعات المجلس و لأي سبب كان فإن طموحات الناس هي ذلك العضو الدائم الذي لايغيب عن أي اجتماع .. كما أن مانشعر به خلال فترة عمل التشكيلة السابقة هي حضور طموحات المواطنين و رغباتهم في اجتماعات مجلس الوزراء و لا نعني بذلك بالطبع أن التشكيلة الحكومية السابقة لم تفكر بطموحات الناس و رغباتهم لا بل القصد هو أن الناس هم الذين يوجهون التشكيلة و ليس العكس و نقول على سبيل المثال أن الناس بحاجة إلى مياه صالحة للشرب فإن ذلك هو أولوية وزارة البلديات فيما غدت مسألتا السكن و الطرق من أولويات وزارة الإعمار و الإسكان ثم إنهم يعانون من سوء جودة الأدوية فغدت مسألة اجتثثاث الفساد في مجال الأدوية و تهريبها .......مع الرئيس للحكومة ولوزارة الصحة بالذات ...إن هذه التي تتبعها الحكومة في إطار برنامج مدروس إنما تشمل جميع الوزارات و تقود بنا نحو حقيقة أن الحكم في إقليم كوردستان يشمل جميع عناصر الحكم و الناس..... و بشكل أوضح نجد أنه و بدلا من أن يشارك الناس في الحكم بشكل مباشر فإن الخطوات سائرة الآن ,في ظل التشكيلة الحكومية السابعة, نحو مشاركتهم المباشرة في الحكم أي أن جميع عموم مصادر و عناصر الحكم و الناس معا يكزن السبب في أن يشعروا أن الإرادة العامة للجماهير غدت فوق كل إرداة. و تكون الحكومة في خضم هذه العملية الواسعة التي تنعكس في أو تجمع نجوم عناصر الحكم و الناس و بالذات في النظام الديمقراطي هي ذلك العنصر المهم الذي يحدد اتجاه الحكم أي أنه كلما كانت الحكومة فعالة و تلبية و انعكاسا لرغبات الناس. فإن ذلك يمكنها من إعادة تنظيم الأسس الأخلاقية للمناقشة داخل الفضاء العام و تغدو نقدا بناء و مقترحا و إبداع البديل لمعالجة النواقص و السلبيات و هنا بإمكاننا التنويه إلى بعض التلك التحولات:الحكومة الفاعلة تغيير وجهات نظر المواطنين من حالات اليأس إلى الأمل و التأمل الصحيحتغيير النقد السلبي للناس إلى نقد إيجابي بناء و تغير المواطن من موقف المتفرج إلى المشارك في العملية السياسية.-تحديد الهدف داخل المناقشات القضاء العام وجعله هدفأ مشتركأ للناس والحكومة معأ والذي يفرض التحول الى اساس اخلاقي للمنافسة بين الناس والحكومة ومردها البحث عن المقترح والبرنامج البديل نحو الوصول الى الاهداف المشتركة بينهما في معاملة النواقص والسلبيات.عندما يتولد التفاهم بين الجانبين داخل القضاء العام انما تعجز المعارضة ان تكون سلبية وتسمى الاشياء بغير مسميتها بل عليها ان تحسب في ذلك الفضاء حسابها لاردة الناس وطموحاتهم ورغباتهملا يتمكن الاعلام داخل القضاء العام ان يتغير نفسه اعتبار شركة وتنظر للاخبار وكانها لضاعة وللمواطن وكانه مشتر بل يجب ان يكون الاعلام مصدر بث وتصريف المعلومات الى داخل القضاء العام وقد يتسع له اعمال داخل هذا القضاء وعندها على الحكومة ان توفر مصادر المعلومات وتوفر تلتمويل له وفق القانون وان تكون الحكومة في البداية ان تمتلك مؤسسة اعلامية وتبعث بلمعلومات الصحيحة الى داخل القضاء العام.جمع العناصر الناس وعناصر داخل القضاء العام اي توسيع هذا القضاء بمفهومية التقليدي جماعة صغيرة بين الحكومة وبين المجتمع وذلك ------يتسبب لاعادة تنظيم القضاء العام على ضوء المصلحة العامة للناس .. ويولد هذا التنظيم تحولا بارزا في هيكل القضاء العام باتجاه ان يكون الاخير مصدرا استشاريا رئيسيا للحكومة نحو ايجاد الحلول المناسبة لنواقص المجتمع بالتشاور بين الناس وبين الحكومة .وستكون للمواطن في هذا القضاء العام الصحي علاقة دائمة مع حكومته ويكون على بنية من امكانيات الحكومة ومتطلبات المجتمع ويقدم لها مقترحاته وانتقاداته البناءة على ضوء تلك الامكانيات ..او المعنى اخر تغير اتجاه ووصية نظر المواطن ازاء الحكم والحكومة.. ولو كان يعتبر نفسه في السابق منقطعأ وبعيدأ عن الحكومة فانه ينظر الى نفسه داخل هذا القضاء باعتباره جزءأ من عملية الحكم ويعتبر نفسه بلمقابل مسؤولا ازاء تلك النواقص والسلبيات .ترجمة دارا صديق نورجان.