(بإمكان الزعيم المخادع أن يسيطر بالقوة على سلطات الدولة إلا أن بإمكان الزعيم الذكي والحكيم أن ينجح ويحقق العملية الديمقراطية بالفكر و المبادئ.
(كينس بولاك)

نشر البروفيسور(كينس بولاك) وهو باحث أقدم في مركز سابان بمعهد بروكينكز المعروف في عدد يوم 24/10/2012 من مجلة(ذي ناشنال أنتريست) الأمريكية المعروفة مقالا مطولا عن العراق بعنوان(قراءة الميكافيلية في العراق (Reading Meachiavelli in Iraq)،
ويبدأ الباحث الموضوع بمقوله لميكافيلي كان قد وجهها الى الزعماء الطليان في خاتمة كتابه(الأمير) داعيا أياهم الى أتباع سبيل أو نهج من شأنه بناء دولة قوية في أيطاليا بإمكانها حماية البلاد من الأعداء الخارجيين وتأمين الأستقرار فيها.. إلا أن أيطاليا قد عجزت وحتى بعد مرور(450) عاماً من تأليف ذلك الكتاب، عجزت عن تشكيل تلك الدولة... ما جعل بولاك يشبه عراق اليوم بإيطاليا إبان ميكافيلي ويصفه بإنه ليس بإحسن منه .... والأمر هكذا فقد أن الأوان لتوجيه ذات الدعوة الى القادة العراقيين للعمل على أنقاذ العراق من الأعداء المحلليين والأجانب.. ويرى بولاك أن الطريق الوحيد لذلك هو بذل المساعي لحماية النظام الديمقراطي والدفاع عنه وفي ذلك يرى أنه لا يشعر بوجود مثل هذا الشعور لدى القادة العراقيين (ويقصد بذلك القادة العرب منهم) بحماية النظام الديمقراطي ويرى أن الطرف الوحيد الذي بأمكانه تحقيق ذلك هو الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحددت سلطاتها بسبب سحب قواتها ونفوذها من العراق وأن ليس بأمكانها، سواء أستمر أوباما في رئاستها أو تولى رومني ذلك، أن ترسل مرة أخرى الآلاف من جنودها الى العراق، وحتى لو أرادت ذلك فإن أية حكومة عراقية لا ترحب بالقوات الأمريكية على المدى القريب.
الحكومة العراقية الحالية كتهديد على المصالح الأمريكية
ولو لم توضع الحكومة العراقية الحالية على مسارها الصحيح لم يعد تشكيلها بموجب شراكة حقيقية بين مختلف مكونات العراق، فإن ذلك يقابلها أن الولايات المتحدة وعقب سحب قواتها منه، قد إعاد صياغة الواقع السياسي في العراق بشكل يودي بالعملية السياسية نحو الفشل والأنتكاس وأن هذه النكسة تشكل، وفق بولاك- مخاطر أكبر من تلك التي كان يشكلها النظام السابق في العراق على المصالح الأمريكية وأن الولايات المتحدة لا يمكنها التهرب من تداعيات تلك المخاطر ونتائجها.... إن ما يحذر(بولاك) الرأي العام الأمريكي منه و ينبه اليه هو الوصف الحقيقي لعراق اليوم... الذي يسير بعد أنسحاب القوات الأمريكية من سئ الى أسوء و يتوقع منه العودة الى حالات حقيقية من عدم الأستقرار والحرب الطائفية بين الشيعة والسنة وأن المظهر العام لعراق اليوم بعد الأنسحاب هو عبارة عن (دولة ضعيفة مكون مذهـبـي وأتني مجزا، نظام ديمقراطي وليد و محاط بأعداء محليين وخارجيين، و مجموعة من الدول العربية الضعيفة مع دولتين أجنبيتين قويتين هما(ايران وتركيا) وتسبب كل ذلك في اصابة العملية السياسية العراقية بالشلل ما يحتم أن يظهر فيه اليوم زعيم قوي بأمكانه حماية النظام الديمقراطي وأزالة كل هذه العراقيل أمام العملية السياسية.
(لا يمكن حماية الديمقراطية بقائد مخادع)
إن المشكلة الرئيسة في العراق هي ليست مشكلة قائمة بين زعيم أو مكون وآخر بل هي في الواقع مشكلة تكوينه و طبيعة النظام السياسي فيه حيث وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبعد أنسحاب القوات الأمريكية، وجه العملية السياسية نحو بذل كل المساعي للسيطرة على عموم سلطات الدولة وهي بالذات، وكما هو جلي في تصرفاته، هو حث الخطى نحو حكم حزبي و شخصي متفرد والذي يعيد تأريخ حكم العراق ثانية الى فترة ما قبل عام 2003 و يصف(بولاك) رئيس الوزراء العراقي ، وفق هذه الرؤية، بأنه ينتهج أسلوب زعيم مخادع تمكن، بعد أنسحاب القوات الأمريكية، من توجيه العملية السياسية، الوجهة التي وصلتها الآن..
ويشير في ذلك أنه(عندما كان المالكي موجودا في واشنطن ويبحث مع أوباما مستقبل العلاقة بين العراق وبين الولايات المتحدة فإن أعضاء حزب المالكي(الدعوة) كانوا يحاصرون دور قادة القائمة العراقية و يقبضون على افراد حماية الهاشمي(نائب رئيس الجمهورية) و يجبرونهم على الأعتراف تحنت التعذيب و ينشرون أعترافاتهم تلك على شاشات التلفزة قبل محاكمتهم وأجبروا الهاشمي فيما بعد على الهروب الى أقليم كوردستان و بسبب هذه التصرفات فإن نائب رئيس الوزراء العراقي صالح الملك قد وصف المالكي بالدكتاتور والذي اقاله من منصبه فقط بسبب هذه الكلمة، في حين كانت اقالته من صلاحيات مجلس النواب العراقي وليس رئيس الوزراء شخصيا.
ويهدف(بولاك) وهو يستعرض هذه الوقائع الى أبلاغنا بإن المالكي و بحجة سعيه لحماية أستقرار البلاد، قد عمل على أحتكار عموم سلطات الدولة ويتولى هو وحده تلك السلطات وكتب في ذلك(يكفي أن يكون هناك زعيم مخادع وقوي ليفرض سلطاته على الدولة إلا أن حماية العملية الديمقراطية وتطويرها إنما تحتاج الى زعيم حكيم ليصوغ برنامج الأستقرار الحقيقي في البلاد بحكمة و رؤية و مبدأ.. وهم قادة و زعماء نادرون مع الأسف أولئك الذين تمكنوا عبر التأريخ من أنقاذ بلدانهم ولا تبدو أية اشارة في الأفق بوجود مثل هذا الزعيم في العراق ما يجعلنا نشعر بإن النهج السياسي المتبع في العراق اليوم بدأ يعود الى النهج السياسي القديم فيه (أي قبل عام 2003) و يقابلها وجود بصيص من الأمل فقط لأنقاذ العراق..
من أخطاء الولايات المتحدة
تشبيه الأقتتال الداخلي بالتمرد ولا يمكننا، حسب وجهة نظر بولاك، أن نفهم مشكلات العراق قبل أن نعي وندرك الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة هناك خلال الفترة(2003 – 2009) وهي كثيرة ولا يمكن عدها أو حصرها.. وأحد مدارات المواجهة مع السياسة الأمريكية تلك هو اثارة سؤال عن(كيف نسيت الولايات الأمريكية كل هذه الأشياء والمسائل عندما قررت سحب قواتها من العراق وهي مطلعة على وضع العراق كونه( دولة ضعيفة و مجزاة، وجود الرعب والخوف وسيطرتهما على المنافسين المحليين).. ولم تكن الحكومة في خضم ذلك الواقع جزءاً من المشكلة، بل كانت هدية لذلك الطرف الذي كانت الولايات تساعده في الأنتصار في الحرب الداخلية القائمة بين الشيعة والسنة بأعتبارها حربا لأبادة المتمردين.. ذلك الفوز الذي جعل حكومة العراق هدية للمالكي و حزبه.. ما جعل الحكومة الأمريكية تساعد المالكي في هذا الأطار ليتخذ مسار الحكم في هذا البلد أو التوجه الخاطئ ونتساءل: هل كان هناك في العراق تمرد ضد الحكومة؟
ونقول: نعم كان هناك نوع من التمرد ولكن ذلك لم يكن المشكلة الرئيسية بل أن عدم تمثيل حكومة المالكي للمكونات الرئيسة في البلاد هو الذي كان السبب في وجود فراغ أمني و سياسي فيها وبالتالي أندلاع حرب داخلية بين المذهبين الشيعي والسنة... ما يعني أن أنهاء التمرد أو القتال بين الشيعة والسنة كان مجرد(تكتيك) إلا أن ذلك أكتسب توجهاً آخر على المستوى السياسي والستراتيجي ولا يدخل في إطار حرب إبادة المتمردين ثم أنه ليس لدى حكومة المالكي شرعية تمكنه من إثارة مثل تلك الحرب.. وأن مثل هذه الشرعية تتطلب إعادة تأسيس الحكومة بحيث تكون جماهيرية ويراها الجميع مصدر حكمهم.. والمعروف أن الحرب الداخلية هي حرب من أجل السلطة والسيطرة على الحكم وتندلع مثل هذه الحرب عندما يتم تهميش مجموعة ما داخل الحكومة وتسيطر أخرى على مقاليد السلطة فيها.. ما أكد أن أحد أخطاء الولايات المتحدة كان أعتبارها للحرب الداخلية بين الشيعة و السنة حرب إبادة للمتمردين في حين أن ما حدث في العراق كان حربا بين الشيعة والسنة لا غير ما يبرر أستمرار الحرب الداخلية حتى الآن حتى لو تم أنهاء محاربة المتمردين ما سهل للمالكي الفوز بالحكومة هدية لحرب ضد المتمردين كما أنه قد تمكن بعد أنسحاب القوات الأمريكية من تقوية وتعزيز موقعه بتنفيذ هذه المناورات:
1- باشر المالكي مبكرا بضرب القادة العراقيين فقد أزاء صالح المطلك من منصبه وأعتقل مجموعة من القادة الأدنى للقائمة العراقية ثم عاد و تصالح مع المطلك وأطلق سراح قادة العراقية.
2- تمكن من أدارة التداعيات السياسية وبالأخص التفكك في صفوف(العراقية)وعدما دعت القائمة العراقية الى مقاطعة الحكومة فقد أعلن المالكي استعداده لإعادة توزيع الحقائب الأمنية.
3- أبلغ المالكي بأبقائه على العلاقات مع الولايات المتحدة، العراقيين أنه ليس أداة بيد إيران ونال بذلك رضا بعض العرب السنة و موافقتهم بالمشاركة في حكومته، إلا أن المالكي قد ابلغ مع كل ما تقدم وبعد أنسحاب الأمريكان رسالة للعراقيين و مكوناتهم وهي رسالة التفرد والدكتاتورية.

الكورد والتعامل مع حكومة المالكي
أعلن السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان مرارا أنه سيضطر لأعادة الموضوع الى شعب كوردستان في حالة عدم ألتزام الحكومة العراقية بالدستور الدائم، ليقرر مصيره بنفسه.. ورغم أنه من المعروف عن الرئيس البارزاني أنه زعيم حكيم وقد حدد الطريق السليم لحماية العراق والنظام الديمقراطي فيه وحتى قبل سقوط النظام السابق وأكد عليها في مؤتمرات المعارضة العراقية في كوردستان وخارج العراق ، إلا أن الواضح هو أنه رئيس أقليم كوردستان وليس رئيس وزراء العراق ولن يكون كذلك صاحب السلطة الحقيقية فيه وأنه لا يتمكن وحده من تعديل مسار السياسة في العراق... إلا أن بأمكانه منع أبتلاء الكورد ثانية بتلك السياسة الخاطئة ما دفعه لتوجيه رسالته الى شعب كوردستان خلال أحتفال عيد نوروز الماضي ووعد بتنفيذ ما يقرره شعبه في حال لم تقم الحكومة بتعديل نهجها على ضوء الدستور الدائم.... هنا فقد أشار(كينس بولاك) في مقاله آنف الذكر الى موقف الكورد من هذه المسألة و أن معظم القادة الكورد وبالأخص الرئيس البارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني متشائمون بصدد أعادة العلاقات بين أقليم كوردستان وبين بغداد الى مستوى يمكنهم من العمل معاً ويأتي هذا التشاؤم من حقيقة أن معظم ممارسات المالكي لا ينسجم مع الدستور وليس مستعدا لتعديلها أو تصحيحها... صحيح أن المالكي يتخذ في بعض الحالات خطوات معينة في إطار واضح وتخفى وراءها أهدافا أخرى، ما يولد مخاوف الكورد إزاء ممارسات المالكي في:
1- من أن يسلح المالكي جيشه ويهاجم أقليم كوردستان لذا فإن الكورد يشترطون معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد قبل أن يكمل المالكي نواياه تلك...
2- عدم وجود أي توازن في التسليح بين الجيش العراقي وبين قوات بيشمه ركة كوردستان(حماية الأقليم) ما يعني عدم أمكانية الأخيرة من الوقوف بوجه المالكي في حالة أستكماله لتسليح الجيش ما يشكل خطرا على الأقليم..
3- وكي يتمكن الكورد من حماية أنفسهم ضد هذه المخاطر، فالأكثر أنهم سيلجأون الى حل اعلان أو قرار الأستقلال أو أستقلال الأمر الواقع والذي يراه الكورد الآن أنه حل وسط.

مخاطر فوز المالكي ثانية في الأنتخابات
ويعتقد(بولاك) أن أحد الأخطاء الأخرى التي أرتكبتها الولايات المتحدة هو عدم مساندته لقائمة (العراقية) في أنتخابات عام 2010 وتولي أياد علاوي رئاسة الحكومة.
وتؤكد أنه: صحيح أن انتخاب المالكي كان بناء على رغبة أيران، إلا أن الأختيار الأيراني هذا كان بسبب أن أيران قد فضلت المالكي بين الجعفري والجلبـي ما دفع بها للضغط على التيار الصدري ليرضى بهذا الخيار و أضطر الأتحاد الوطني الكوردستاني وفيما بعد الحزب الديمقراطي الكوردستاني القبول بهذا المنحى- بقاء المالكي- لأنه لم يبق أمام الديمقراطي الكوردستاني والعراقية أية خيارات أخرى، وكان أن هيأ بقاء الماكي رئيسا للوزراء الأجواء في توقع فوزه في الأنتخابات القادمة، إلا أن السؤال البارز هو: ما هي المخاطر التي تنجم عن فوزه ذلك بالنسبة للعراق؟ هنا يعود(كينس بولاك) و يحدد تلك المخاطر كالآتي:
1- فوز المالكي في الأنتخابات القادمة يعني نهاية التجربة الديمقراطية(القصيرة) في العراق ولن يجد هذا البلد حكم القانون بل يعود الى صيغة الحكم السابقة(أي قبل عام 2003.
2- وحتى لو حقق المالكي الأكثرية السياسية فإن ذلك يعني تهميش عدد من المكونات الرئيسة ومنها الكورد والسنة والتيار الصدري، إلا أن ما يدفعنا للتوقف أزاءه والتساؤل بشأنه هو : هل أن تلك الأجواء قد تهيأت لفوز المالكي في الأنتخابات القادمة؟.. هنا فإن بولاك يستعرض مشاهداته كالآتي:

• في بغداد العاصمة ذات الكثافة السكانية العالية فإن المالكي هو المسيطر على مقاليد السلطة كونه قد سيطر بالكامل على قوات الأمن والشرطة والجيش فيها ويعلن حاشية المالكي بصراحة أنهم قد(حطموا) القائمة العراقية ولا يرون أي حزب منافس لهم.
• وتمكن المالكي و حزبه من الأتصال بعدد من رؤساء العشائر في الموصل وعقد أتفاقات معهم ما يعني أن له نفوذه فيها أيضا.
• تمكن المالكي في سنوات رئاسه للوزراء من توسيع حزبه بشكل كبير ويمكن القول بإنه أكبر حزب داخل المكون الشيعي و بعكسه فقد تصاغر وتراجع نفوذ المجلس الأعلى الأسلامي كونه راغبا في العمل كمكون عراقي مستقل بعيدا عن النفوذ الأيراني.
• وقد يقوم المالكي بتهميش التيار الصدري في حال عدم حاجته اليه في الأنتخابات القادمة.
( حكومة الأكثرية خطوة أخرى للمالكي بأتجاه السيطرة على السلطة )
المالكي ووفق وجهات نظر جميع المراقبينن هو الآن أقوى من بداية عام 2012 والسبب في ذلك يعود، فضلا عما ذكرناه، في عدم فسح التدخلات الخارجية المجال لأسترداد الثقة من المالكي و حكومته، و كونه افضل من الجلبـي والجعفري في نظر إيران، هو الضغوط الخارجية التي مورست على التيار الصدري و بعض و الأطراف الكوردستانية أيضا.. ما يدفع بالمالكي الآن، للأعلان عن مسألة تشكيل حكومة أكثرية ولأ بد من التساؤل هنا: هل أن تشكيل حكومة الأكثرية هو خروج عن الدستور أم لعبة تمارس خارج العملية الديمقراطية؟ ونقول لا هذا ولا ذلك وتكمن المشكلة هنا ليس في حكومة الأكثرية بل في نية المالكي وهدفه من تشكيلها على غرار هدفه في (قتال المتمردين) وذلك بالفوز بالحكومة آنذاك، ويهدف في ذلك لتهيئة الأرضية للتفرد والدكتاتورية بإسم الدستور والديمقراطية.. ثم أنه لم تشكل حتى الآن أية حكومة في عراق لم يتجاوز بعد المرحلة الأنتقالية، على أسس من الشراكة الحقيقية بين مختلف المكونات وأن الحكومة الحالية قد أنتكست وفشلت وذلك بسبب عدم التزامها بالدستور ثم أنه لا تكون لرئيس وزراء فاشل في الألتزام بالدستور تلك الشرعية التي تمكنه من المطالبة بتشكيل حكومة أكثرية بأسم الدستور... كما أفتقار حكومة المالكي، حسب بولاك الى شرعية تمكنها من أتخاذ قرار بابأدة المتمردين لأنها لا تمثل و ليس أنعكاساً لرغبات جميع المكونات العراقية.؟

ترجمة / دارا صديق نورجان