ترجمة/ بهاءالدين جلال



بعد أنْ قررت قائمة العراقية عودة نوابها الى اروقة مجلس النواب، يُلاحظ أنّ هناك نوعاً من الانفراج في الازمة القائمة بين قائمتي العراقية و دولة القانون،هذا الانفراج قد يفسّره البعض أنه تكتيك آخر لقائمة دولة القانون يهدف الى المصادقة على مشروع قانون الموازنة ومباشرة الحكومة بمهامها الاعتيادية،كما أنهم لايعتبرونه خطوة جادة نحو حل المشكلات،لذا فإن الكثير من المراقبين لايتوقعون انتهاء الازمة الحالية في العراق قريباً ،ومن المحتمل أن تستمر لفترة اخرى،وحسب البروفسور مايكل نايت كبير باحثي معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى والذي تحدث خصيصاً لمجلة(كولان) فإنّ سبب استمرارها يعود الى أنّ امريكا تدعم المالكي وترغب في تعزيز موقع الحكومة المركزية في بغداد،ولكن على أية حال فإن عودة نواب العراقية الى البرلمان تُعدّ خطوة ايجابية بوجه فتح ابواب الحوار،وحول هذا الجانب سألنا النائب محمد صهيود من دولة القانون فأجاب: (( انا لم اعتبرها أزمة، وإنما كنتُ اعتقد أنها اختلاف في وجهات النظر أو مشكلات بأعتبار أن مصطلح (الازمة)يعني تعطيل المؤسسات الدستورية و التشريعية و التنفيذية،هذا في حين لم يتعطل البرلمان العراقي و السلطة التنفيذية جراء تلك الخلافات،صحيح أنّ هناك الكثير من المشكلات بين معظم الاطراف ولكنها تختلف من حيث نوعها و منشأها،وقد تكون المشكلات -على سبيل المثال- تتعلق بالخلافات بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان و المحافظات،أو بين القوائم والكتل السياسية،ويبدو أنّ تلك المشكلات تتجه نحو الحلول،ونحن اليوم بأنتظار مبادرة رئيس الجمهورية و انعقاد"المؤتمر الوطني"وجدول اعماله بما يحوي الكثير من مشكلات و خلافات معلقة،سواء ما يخص منها المشكلات بين القوائم و الكيانات السياسية أو بين الحكومة المركزية و حكومة الاقليم و المحافظات،لذا من المفروض حلها وفق المؤسسات و السلطات الدستورية، من جهة أخرى فإن عموم الكيانات السياسية لها نواب في البرلمان و ممثلين في الحكومة العراقية،لذا فمن الممكن حل الخلافات بين تلك الكتل السياسية في اطاردستوري ضمن السلطة التشريعية،حتى بالنسبة الى المعلقة منها بين بغداد و اربيل و المحافظات بأعتبارأن كل الكيانات لها ممثلون في الحكومة)).
مايتم استنتاجه من حديث صهيود هو أنّ قائمة دولة القانون تنوي اتخاذ خطوات جدية نحو تهدئة الاوضاع،وللمزيد عن هذا الموضوع توجهنا بسؤال الى النائب عن العراقية ناهدة الدايني، حيث أجابت ل(كولان) قائلة: (( نتمنى أن تكون الاراء ايجابية ، خاصة أنّ فترة طويلة مرت على مقاطعة "العراقية"لأجتماعات الكتل السياسية ولم تخرج بأي نتائج تذكر،وبرأيي أن مقاطعة وزراء "العراقية"و نوابهم مؤخراً كان بمثابة رسالة ايجابية الى الكتل السياسية بأنّه لم يتم تنفيذ اغلب الاتفاقيات لحد الآن،لذا نحن نتطلع الى انعقاد المؤتمر الوطني أو اجتماع للقوى السياسية من اجل حل الملفات العالقة وأنّ تكون هناك مصداقية و تسامح للألتزام بالدستورو تنفيذ الاتفاقيات، كما أن الرسالة كانت تشير الى أنّ"العراقية"تنوي نيل حقوقها عبر وسائل الاعلام بعد مرور سنتين دون تنفيذ مطالبها وضمان حقوقها، ولهذا كان الوضع يتطلب اتخاذ موقف عملي ،حيث انسحب وزراء و نواب " العراقية "في الفترة السابقة و ادى ذلك الى أنْ تحقق الرسالة هدفها)).
و يتبادر الى الاذهان سؤال وهو:الى أي حد تهيّء عودة نواب العراقية الاجواء الى عودة الوزراء ايضاً،وحول هذا الجانب عبّر زهير الاعرجي النائب عن قائمة العراقية البيضاء عن رأيه قائلاً: ((في البداية أود القول أن عودة نواب العراقية الى مجلس النواب كانت خطوة ايجابية على طريق حل المشكلات العالقة، كما أنّ هناك خطة لعودة الوزراء ،و تلك المشكلات بعضها جديدة و اخرى قديمة،، لااريد هنا تسميتها (أزمة) و انما( مشكلة )وانشاءالله انها على وشك ايجاد الحلول المناسبة لها ، وفي الوقت ذاته فإنّ عموم القادة السياسيين و الرئاسات الثلاث و رؤساء الكتل السياسية بذلوا جهوداً حثيثة في هذا الصدد،ويجب أنْ لاننسى جهود السيد رئيس الجمهورية و السيد رئيس اقليم كوردستان السريعة لحل الخلافات العالقة بين الكتل السياسية وخاصة المشكلات القائمة بين " العراقية" و بين"دولة القانون،كما أنّ هناك عدة لجان فنية تعمل ليلاً و نهاراً وتعقد اجتماعات متواصلة داخل و خارج اروقة البرلمان و كذلك في مقار الكتل السياسية بهدف الوصول الى حلول حقيقية و مناسبة يتفق عليها الجميع بغية تطوير العملية السياسية، كما لاننسى أنّه بعد الانسحاب الكامل للقوات الامريكية اصبحت سيادة العراق مسؤولية تقع على عاتق الجميع،لذا لايمكن اليوم ابعاد قائمة"العراقية"من العملية السياسية و عدم حل المشكلات و الخلافات القائمة حالياً،وقد اتفق الجميع اليوم على الوصول الى نتائج نهائية حول الحل النهائي لعموم المشكلات،بينها تنفيذ اتفاقية "اربيل"بشأن الوزارات الامنية و المجلس الوطني للسياسات العليا،الى جانب بعض المطاليب من اخواننا في قائمة"العراقية"تتعلق بمسائل الموازنة و النظام الداخلي لمجلس الوزراء،ويمكن حل مثل هذه الخلافات عبر الحوار، وحول هذا الجانب فإن قادة "العراقية" وبينهم الدكتور اياد علاوي لهم توجهات للانفتاح على عموم الكيانات السياسية ولهم ايضاً كامل الارادة في حل الاشكاليات بالخيارات الصحيحة بعيداً عن التصريحات الاعلامية التي لاتخدم بأي شكل العملية السياسية.
واليوم وافق السيدان اياد علاوي و نوري المالكي على عقد لقاء في اطار حوار جدي بينهما،كما أنّ رؤساء الكيانات يعملون بكل جدية لحل كافة الاشكاليات،ولذا فنحن نتطلع الى نتائج ملموسة خلال الاسابيع القادمة ،ومن المحتمل أنْ لانحتاج الى انعقاد مؤتمر وطني أو اجتماع قادة الكتل لحل عموم المشكلات و الخلافات جذرياً،وقد وجهنا بهذا الصدد سؤالاً الى قائمة العراقية، وقد تبين في سياق جوابها أن القائمة تريد أن توجّه رسالة الى جميع الكتل السياسية تؤكد فيها أن لها مطالب تستحق الاهتمام،ولقد وصلت الرسالة،ونتمنى أن يتم ايجاد حلول مُرضية،ورغم وصول الرسالة الاّ أنني اريد القول أنّ هذه المقاطعة كانت لها تداعيات على مجلس النواب حيث أدت الى التأخيرفي اداء اعماله في تشريع القوانين وكذلك لى احداث خلل في التوازن،و نأمل الوصول الى حلول جذرية لعموم املشكلات بعد قطيعة لقائمة"العراقية" التي استمرت 40 يوماً)).

العراقيون بحاجة الى الخدمات
حول مسألة النقص في الخدمات أشار القانوني والمراقب السياسي طارق حرب الى أنّ الخدمات ليست عند مستوى الطموح وللمواطنين حق في المطالبة بتوفيرها،وأضاف أنهم اجروا تقييماً لعموم الوزراء في العراق منذ عام2003 وقد تبين أن وزير الخارجية هوشيارزيباري يأتي في مقدمتهم من حيث الاداء،وقال ل(كولان): (( اقولها بصراحة، أنّ علينا أخذ الحقيقة بنظر الاعتبار وهي أن الوزراء غير مؤهلين،وكذلك الحال بالنسبة الى المسؤولين في المحافظات حيث ينفقون الاموال بأستمرار،وغالبية النواب لايهتمون بالحياة العامة و المشاريع وهذا هو سبب وصول الامور الى هذا المستوى،المديرون العامون يتم اختيارهم من قبل الكتل السياسية،والى جانب الجهل في الامور و عدم الادراك،هناك تداعيات الفساد الاداري و المالي هي الاخرى تهدد ادارة البلاد،وعلى سبيل المثال نظمنا ندوة وجهنا فيها سؤالاً الى الحضور: منْ هو افضل و انشط وزير منذ 9/4/2003؟ حيث أجاب الكل بالأجماع بأنّ وزير الخارجية هو افضلهم و أنشطهم منذ تشكيل الحكومات المتعاقبة على الحكم في العراق بعد 2003،أي منذ عهد بول بريمر حتى الآن،لأننا شعرنا بأن هذا الوزير له تحفظات على التعيينات و يتمتع بالصلاحيات الكاملة في رفض الاشخاص غير المؤهلين،وعلى سبيل المثال لوحدث أنّ تعامل احد الموظفين بسوء قام فوراً بفصله من الوظيفة،نحن بحاجة الى مثل هذه الشخصيات و التعاملات التي تدعم عملية بناء الديمقراطية،علينا بذل الجهود و العمل من اجل تحقيق هذا الهدف،واذا ما وصلنا الى هذا المستوى و الوزراء تعاملوا مثلما يتعامل هوشيار زيباري بحيث يتم اختيارالجميع كل حسب اختصاصه و خبرته فإننا سوف نلقى النجاح في ادارة امورنا،وجود المصداقية ضروري في إنجاز اعمالنا مع قبول الرأي الآخر حتى لوكان خلاف آرائنا و توجهاتنا،هذا مانتطلع اليه في العراق ،علينا أنْ نلتزم بأخلاقية العمل اينما كنا وفي أي درجة من المسؤولية سواء كنا وزراء أو مديرين عامين أو سفراء أو موظفين،كل مواطن عراقي له الحق في مطالبة المؤسسات الحكومية بتوفير الخدمات الضرورية وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الموظفين و منّ لهم مناصب حكومية،كما للمواطن حق المطالبة بالحصول على مسكن وشراء سيارة وكذلك التمتّع بأجازة والسفر الى اقليم كوردستان أو الى الخارج،و له الحق ايضاً في تأمين افضل فرص التعليم لأبنائه و تأمين الخدمات الصحية له و لعائلته،وكل الخدمات التي أشرتُ اليها تقع مسؤولية توفيرها بالدرجة الأساس على المؤسسات الحكومية،ولكن ما تم تقديمه منها الى المواطنين حتى الآن ليست قليلة،أنا محامي و قد أوكلتّ لي المرافعة في ملف قضائي أواخر 1980 و في 1990 في (البصرة)، وأتذكر كيف كنا ننتقل عبر هذا الطريق الطويل وكنا نرى عدداً قليلاً من السيارات في الاقضية و النواحي واغلبها كانت من النوع (البرازيلي)، في حين نشاهد اليوم في تلك المناطق سيارات من موديلات 2011 و 2012. صحيح أنها حالة ايجابية وجيدة،ولكن هل هي وفق الطموح؟طبعاً لا، وهل أنّ الخدمات المقدمة هي حسب الموازنة المخصصة لها؟ الجواب كلاّ،و في الوقت ذاته تكاد الخدمات تكون مقبولة الى حدما و لكنها ليست عند مستوى طموح الشارع مثلما تنشر في وسائل الاعلام)).