• Friday, 29 March 2024
logo

السلطة و مؤسسات المجتمع الديمقراطي

السلطة و مؤسسات المجتمع الديمقراطي
ترجمة: دارا صديق نورجان


المؤسسات هي في الواقع تلك القيود والمحدوديات التي يضعها الأنسان وهي تنظيم العمل السياسي والأقتصادي وألاجتماعي والتي هي عمومها وبصورة غير رسمية عبارة عن (العقوبات، المحظورات، العادات والتقاليد وأسس التصرف والتعامل) وتضم أيضاً المحدوديات التي تحددها القوانين والدساتير (حقوق الملكية) وقد تأسست تلك المؤسسات، وعلى مدى التاريخ، من قبل أشخاص متمكنين من تأسيس النظام وبنائه والتخفيف من مستوى ضبابيته في التعامل.
دوكلاس .سي. نورث

يعتبر فريد زكريا في كتابه( مستقبل الحرية) بدايات إنشاء الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة، يعتبرها بداية حركة قسطنطين الذي قرر نقل الأمبراطورية الرومانية من روما الى قسطنطينية ويؤسس الأمبراطورية البيزنطية.. إن سبب إعادة هذه البداية الى قسطنطين ينبع من النقطة التي تقول إن المؤسسات قد تأسست لأول مرة على أسس القوانين التي صاغها الأنسان بأرادته الخاصة لتنظيم حياته، ورغم أنه لا يمكن مقارنة القوانين الرومانية مع عصر (النهضة) غير أنه شبح الرومان وظلمهم، وكما يشير اليه(توماس هوبز) في إعادة صياغة الدولة البريطانية(علينا أن نعيد تنظيم المجتمع بقوانين) والذي تمكن فيما بعد، من إنشاء دولة ليفاسان لأنهاء الحرب البريطانية، التي استغرقت(30) عاما.
إن التنويه الى أهمية بناء الدولة المدنية، إنما هو اشارة الى أهمية مؤسسات المجتمه والفصل بين السلطات وليس مباركة تجربة أو قانون إعتمد على تجارب وقوانين الدولة وتبقيها في سياق متطلبات المجتمع وخصوصياته والمرحلة التاريخية التي يمربها المجتمع.
لا أن يكون تكراراً للمساعي والتوجهات التي حدثت في مرحلة تأريخية خاصة وفي مجتمع معين أو جرى العمل عليها.. هيكلـ، ورغم أنه يرفض القانون الروماني حول تعريف الأنسان كونه منح الشرعية لوجود الرق العبودية وأن أي تعريف (لأنسان عبد) إنما يدفع ذلك الأنسان خارج التعريف والهوية الأنسانية فهو يعتقد أن القوانين الرومانية إنما تستخف بألأنسان ورغم كونه أيضا يرفض ويعادي قانون فينيسيا الذي يسلم السكين المر الى شايلوك ليقتطع كيلو غراماًَ من اللحم من جسد(انطونيو) غير أنه لا يرفض أهمية قوانين روما وفينيسيا ويرى، أنه من الضروري النظر الى كل قانون في سياق المرحلة التاريخية وخصوصيات ذلك المجتمع ولا يسعى لتعريف الحريات المدنية بل الى تنظيمها بقانون، وهذا هو بالذات ما أوصل(هيكل) الى قناعته إعلان نهاية التاريخ بإنتصار الثورة الفرنسية.. إن وجهة نظر(هيكل) هذه أزاء أنتهاء التاريخ أي وصول الأنسان الى ذلك النظام الليبرالي الذي بأمكانه تنظيم الحريات عن طريق بناء المؤسسات، هو ذات التوجه الي أعتمده(ماكس فيبر) وأعلن بصراحة: لقد ئيسنا جميعاَ من سلطة الكنيسة وعلينا البحث عن نظام آخر... وكما اشار في كتابه(روح الراسمالية وتأثيرات البروستانت)، يجب أن تكون المؤسسات دافعاً لتحريك قدرات الأنسان وخلطاً لتأثيرات الدينية البروتستانتية وتوفيقها روح الرأسمالية وجوهرها لكي تستمر خطوات التطور بين مؤسسات الدولة... إن العودة الى هذه الخلطة التاريخية إنما يعيد بنا الى ما أشار اليه(كارل بوبر) بقوله عن النظام الليبرالي ورغم النواقص والسلبيات الموجودة في المجتمع الليبرالي الديمقراطي وأن كل الأمور في هذا المجتمع هو أدنى من ألأقتصاد ، إلا أن الأنسانية لم تنتج لحد الآن أحسن من ذلك النظام وهو الدولة المؤسساتية أو الليبرالية الديمقراطية.

(لا وجود للديمقراطية بغياب مؤسسات قوية)
لقد كان جل مساعي الغرب، والى ما قبل سقوط وهدم جدار برلين، من أجل تعزيز حدوده وتوسيعها تجاه السد أو الحاجز الأشتراكي ويحاول ضمان أجراء الأنتخابات وبأي شكل كان في دول المجموعة الأشتراكية والعالم الثالث وقد تحقق أمل الغرب هذا وأمانيه بعد سقوط جدار برلين وشملت، أمواج الديمقراطية وأجتاحت عموم أو معظم دول المجموعة الأشتراكية والعالم الثالث (بأستثناء الدول العربية).. غير أننا نجد، وبعد عشرين عاماً من ذلك التحول أن الدول التي تحث الخطى نحو الديمقراطية إنما تواجه تحديات الحكم الديمقراطي كما أن انتصار تلك التحديات على العملية الديمقراطية تسبب في تفشى الفساد وتراجع ثقة وجماهيرية الحزب بين صفوف الجماهير وتسييس منظمات المجتمع المدني والسيطرة على السوق من قبل القوى السياسية.. إن بروز هذه الظواهر، ورغم أن السبب الرئيسي في ذلك يعود الى قلة خبرات أو تجارب المجتمعات النامية مع ممارسة الليبرالية وصيغ تنظيم الحريات وحرية السوق في أطار قانون، إلا أنه قد أصبح من جهة آخرى سبباَ في ظهور بعض القوى التي تغدو جزءا من العملية الديمقراطية وترفض مؤسسات المجتمع الديمقراطي( الأحزاب السياسية، البرلمان، الحكومة، السلطة القضائية، اقتصاد السوق.. الى) برمتها وبدلاً من إعادة تنظيم المؤسسات وتعزيزها، نجد ظهور بعض القادة السياسيين الذين يعملون بصورة مباشرة على تلك المعطيات المختلفة والسيئة التي أفرزتها تحديات الحكم الديمقراطي، وبدل وأن يكونوا السبب الأساس لتحسين المؤسسات وترسيخها إنما يحثون الناس بشكل مباشر نحو قناعة أن تلك المؤسسات لا فائدة ترجى منها وعلينا الوقوف ضدها.. ويشير معظم الخبراء والباحثين الأكاديميين الذين يتوقفون عند عملية البناء الديمقراطي في العالم الثالث و دول المجموعة الشيوعية، الى أنه عند ما تضعف المؤسسات الديمقراطية وتعجز عن أن تكون عند مستوى المسؤولية، لتلبية طموحات الجماهير و رغباتها فأن هذه الحالة يتم أستيعابها وتلقفها من قبل القادة، (الجماهيري)، ويحاولون جعل ذلك الفراغ منطلقاً لجمع الأصوات وبالتالي الفوز في الأنتخابات أي أن ذات العملية الديمقراطية في هذه الحالة ستصبح سببا لأنكماش الديمقراطية وزوالها لأن أولئك القادة سيصبحون وعن طريق صناديق الأقتراع، جزءاً من العملية السياسية أو يصلون في العديد من الحالات، كما في دول أمريكا اللاتينية، الى السلطة.. وسيصب كل مساعيهم لتجريد مؤسسات المجتمع الديمقراطي من مديات الأمل وتوسيع سلطات الحكومة على حساب السلطات الأخرى وتركيز سلطات الحكومة في أيدي أولئك القادة الذين يحاولون الظهور بمظهر القادة المثاليين إلا أن الخبراء والباحثين في مجال البناء الديمقراطي في امريكا اللاتينية والذين توقفوا عند هذا التصور أو التوجه، حيث معظم القادة هم يساريون(كانوا ماركسيين) ويركزون دعواتهم أكثر على الأسس الطبقية ويحاولون الظهور بمظهر(المنقذ) الطبقات الفقيرة في المجتمع، غير أن الأختلاف القائم بين القائد الجماهيري وبين شبه الجماهيري هو أن الأول قد وصل الى الحكم عن طريق انقلاب عسكري فيما وصله الأخر عن طريق صناديق الأقتراع: ولهما معاً اهداف واحدة وهي أستخدام تطلعات الناس ومعاناتهم كجزء أو عنصر من آيديولوجية وفكرهما الشخص ويؤمنان بها ولأنهما يعتبران فكرهما شيئا مقدسا فأنهما يقفان بوجه عموم المؤسسات التي تحدد سلطاتهما.
أهمية المؤسسات في بداية العملية الديمقراطية .
تبدأ أهمية المؤسسات من النقطة، وكما اشار اليها البروفيسور (دوكلاس نورث)، التي تنظم فيها بين المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية وتخضع الى تنظيم الحدود ومنها ما هي خارج القانون والدستور وتتعلق بخصوصيات المجتمع لذلك فأن ذلك(التحديد) يغدو في مسألة الأدارة داخل المؤسسات سبباً يحول دون أن يحتل المسؤول أو يصبح داخل المؤسسة بديلاً عنها.. بل تحديد صلاحيات المسؤول فيها وفق ما ترتأيه المؤسسة ذاتها... بهذا الصدد فقد وجهنا السؤال الى البروفيسورة( كريستيان كليدنج) الأستاذة في شؤون الحكم بجامعة ايكسس البريطانية عن مدى أهمية المؤسسات لتلك المجتمعات في بداية العملية الديمقراطية ووافت هذا التقرير بردها قائلة: إن بناء النظام المؤسساتي للعملية الديمقراطة في المراحل الأنتقال نحو الديمقراطية يتميز بنوع من الأهمية المثال على ذلك نقول إن جنوب أفريقيا ولأنها كانت تتمتع ببرلمان ونظام قضائي، فإن ذلك قد سهل أمورها لتخطو نحو حكم ديمقراطي لأنه كان هناك انفتاح ملحوظ في مسألة المشاركة في الحياة السياسية... وبالطبع فأن أكبر تحد يواجه الدول التي تمر بمراحل أنتقالية هو عبارة عن ضرورة أن تبدأ تلك الدول، ومن الصفر، بناء عموم المؤسسات وبرأيي فأن المؤسسات عندما تضعف أو تتراجع فأن ذلك يعني عدم وجود أية آلية للشفافية وتكون النتيجة تهيئة فرص جيدة لظهور الفساد وتعود اسباب ذلك الى ضعف النظام البيروقراطي والمؤسساتي.
والغاية هنا تتلخص في كون موصوعنا وتقريرنا هذا في آطار مرور المجتمع بمرحلة تحولات تزامنا مع مساعي بناء مؤسسات المجتمع الديمقراطي لذا فأن من المحتمل أن يكون وجود النظام المؤسساتي في دول أخرى مسبقاً عاملا لتسهيل البناء الديمقراطي .. فهناك في دول شرق آسيا الحالية، كمثال على ذلك، أسس متينة للدولة المؤسساتية غير أنه ليس بالأمكان بعد توصيفها بأنها قد وصلت مرحلة الديمقراطية الليبرالية، عن هذه الحالة القائمة في تلك الدول تقول البروفيسورة (كليدج) في سياق حديثها: إن معظم تلك الدول قد قطعت شوطاً بعيدا من البناء المؤسساتي قبل أن تغدو دولاً ديمقراطية ولو تابعنا المسالة هذه في بعض الدول مثل تايوان و كوريا الجنوبية لوجدنا أن فيهما تراكما جيداً نحو الديمقراطية ما يضعنا أمام أعتقاد أن المسألة برمتها تتعلق فقط وتتوقف على الوقت وستتخذ على المدى البعيد خطوات جيدة نحو الأصلاح السياسي وممارسة الديمقراطية او بمعنى آخر أنه يمكن أجراء تحولات ملحوظة على المدى البعيد عن طريق حكم جيدو رشيد وتوجيه الوضع نحو اعتماد البناء الديمقراطي ..
إن النقطة الأهم في المؤسساتية اوالنظام المؤسساتي هي التكيت على سبل التعامل التي تعتمدها المؤسسات ضمن محدودياتها لأدارة الشؤون اليومية للمواطنين، ما سهل على الجهات التي أتبعت هذا المسار قطع وأكمال المراحل الأنتقالية، عن هذه المأسلة فقد تحدث البروفيسور(جورد جونز) وهو أستاذ في جامعة(لندن) وأحد المفكرين المعروفين في العالم، تحدث ضمن هذا التقرير- و في أختصاصه في شؤون الحكومات والحكم قائلاً: في كل اشكال الديمقراطيات (النيابية والتعددية والجماهيرية فإن الشكل الأول، أي النيابية و مؤسسات الديمقراطية النيابية هي فقط توخر أمامنا الأمل لبناء حكومة مستقرة ولضمان نجاح الديمقراطية النيابية فهناك حاجة ماسة الى ثقافة تؤمن ثقة المجتمع المدني بمندوبي في العملية فيما يخص المساومة والعمل من أجل تحقيق الدعم الجماهيري إزاء السياسات التي تضمن المصحة العامة على المدى البعيد.. ثقافة تسمح للنواب والمندوبين التعبير عن متطلبات المواطنين وطموحاتهم وتوجهات البرامج التي يتطلعون اليها .. أي أن الديمقراطية إنما تحتاج الى المؤسسات لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم في التعبير وفي معالجة التقاطع بين وجهات نظرهم والعمل على ايصال طموحات المواطنين.
ويجد البروفسيور_جونز) ويعتبر الديمقراطية النيابية أنجح الصيغ الديمقراطية غير أن أزمة أخرى تنبري أحياناً في التمثيل ضمن السياق الديمقراطي.. عن هذه المعضلة أفادت البروفيسورة (ماريا نو توركال) من جامعة(بومبيور فايرا) الأسبانية تقرير كولان بحديث خاص قائلة: في الديمقراطيات الجديدة أو الحديثة نجد أن غالبية المواطنين يشاركون في عملية الأنتخابات غير أن هذه المشاركة تتراجع بشكل ملحوظ في الأنتخابات المقبلة وهنا لا أقصد عموم الدول بل القصد هو(بعض الديمقراطيات الجديدة) حيث لم يتعود المواطنون على المشاركة في الأنتخابات ويعود ذلك الى عدم تأهليهم أو توجه تربيتهم بهذا المنحى ثم أن عدم المشاركة هي معضلة ويحدث معظمها في الدول النامية لأن عدم المشاركة هي مسألة أعتيادية لديهم في الدول التي نظم فيها المجتمع المدني وتوافق مع توفر المؤسسات والأحزاب السياسية.. وهي في هذه الحالة أعتيادية ولا تضر بالمجتمع.. وبرأيي فأن عدم مشاركة بعض المواطنين في العملية السياسية إنما تعود الى عدة أسباب وبالذات في حالات فقد المواطنين الثقة مندوبيهم وشعورهم بأن صوتهم غير مسموع وعدم تجاوب نظام الحكم مع أصواتهم ومطاليبهم.. بل الأحرى أن يشعر المواطنون أن مندوبيهم يمثلونهم وبصدق وأن أصواتهم مسموعة من قبل السلطة والأحزاب السياسية وعند ذلك فقط ستزداد نسب المشاركة ما يؤكد ثانية أن الديمقراطية والشفافية والتشجيع والحث السياسي من قبل الأحزاب السياسية هي(3) آليات مهمة في المرحلة البدائية للعملية السياسية ما يوجب على الأحزاب السياسية حث المواطنين والناخبين في المجتمع المدني ليصبحوا جزءا من العملية السياسية أي أن تبث تلك الأحزاب الوعي في صفوف المواطنين وأفراد المجتمع المدني بصدد أهمية المشاركة السياسية حيث أنهم يمنحون أصواتهم للأحزاب السياسية والتي تقوم بدورها بتشكيل البرلمان والحكومة.. هنا يتوجب على تلك الأحزاب أقامة علاقات جيدة مع المجتمع المدني والمنظمات الأجتماعية فالحقائق تؤكد أن أصل انبثاق الأحزاب السياسية وتكوينها إنما يعود الى المنظمات الأجتماعية وكمثال على ذلك نقول إن الأحزاب الأشتراكية والأجتماعية في أوروبا إنما تكونت
وتألفت من قبل الجمعيات والنقابات في حين أن الأحزاب المسيحية الديمقراطية قد تشكلت من قبل المنظمات الكاثوليكية والمسيحية وهكذا بالنسبة للأحزاب السياسية وبين منظمات المجتمع الأخرى ما يكسب العلاقة بين الأحزاب السياسية وبين المجتمع المدني أهميتها القصوى وعلى تلك الأحزاب ضمان تواصل تلك العلاقات لتتمكن من تمثيل مصالح الجميع.
إن معضلة التمثيل، كما يؤكد عليه البروفسيور(توركال) بالنسبة للدول المماثلة لأقليم كوردستان تؤثر سلبيا وتؤدي الى تراجع مشاركة المواطنين في عملية التصويت وفيما بعد في العملية الديمقراطية برمتها.
وبالتالي تعرض العملية لوضع سئ.
وعما إذا كانت هذه الظاهرة خاصة بالديمقراطيات الناشئة أم أنها تشمل الديمقراطيات المتطورة أيضاً أجاب البروفيسور(ساندي ميسل) أستاذ(الشؤون الحكومية) في جامعة كولومبيا عن سؤال(كولان) هذا بالقول:
برأيي أن مصادر المشكلة لا تعود فقط الى حقيقة أن الأحزاب السياسية لا تمثل الناخبين فحسب بل الى المستوى المتدني لمشاركة المواطنين في التصويت ما يؤكد لي حقيقة أن أفضل عامل للشرعية هو عبارة عن الأنفصال في عمليات الأقتراح والتصويت ثم ترتبط المسألة وتتعلق بالأحزاب السياسية حول ممارستها لتمثيل أية جهة أو طرف ففي معظم الديمقراطيات الحديثة تكون النخبة السياسية عبارة عن أناس مؤهلين وذوى خبرة في المجالات السياسية والأجتماعية والأقتصادية والثقافية وأعتقد أن المؤهلين وذوى الكفاءات أهم أحسن الأشخاص لأدارة البلاد في استذكار شخصي لتأريخ الأحزاب السياسية الأمريكية بودي التونه الى أننا لو نظرنا بتمعن الى الخمسين سنة الأولى من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكة، فأننا نلاحظ عدم وجود تمثيل حقيقي للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أيضاً لذلك فأن العمل والتقدم نحو تمثيل المجتمع فعالاً إنما يحتاج الى وقت طويل لذا فأن المتمكنين أوالذين كان بمقدورهم أومن حقهم المشاركة في الحكومة و العملية السياسية أنذاك كانوا فقط من قطاع الميسورين والأغنياء وكانوا نسبة قليلة جداً من عديد المواطنين الأمريكيين، وهناك اليوم حركة مترامية الأطراف في الولايات المتحدة تسمى (الموجة الثالثة) لأن أيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لا يراعي الصالح العام وهذا بالطبع هو مشكلة كبيرة لأنه يتسبب في حالة من عدم الأستقرار وغياب حلول لمشكلات تلك البلاد ومن جانب آخر فأنني أتصور أن هناك تقسيماً ثقافياً كبيراً في العراق وهي ظاهرة سائدة في صفوف الأحزاب السياسية العراقية وبرأيي أن من الصعب بمكان قيام الديمقراطية في تلك البلاد التي يود مجتمعها أشكالاً من التقسيم وهو أمر عسير في تلك البلاد التي ليس لها تأريخ ضارب في القدم والمسألة برمتها مردها الى وقت طويل جدا.
Top