ترجمة / بهاءالدين جلال


المشكلة الرئيسة في العراق لاتكمن فقط في الخلافات بين قائمتي العراقية و الائتلاف الوطني، بل توجد بين هذين الكيانين آراء متباينة،وخاصة داخل الائتلاف الوطني حيث لاتتفق آراء الطرفين التيار الصدري و المجلس الأعلى الاسلامي مع قائمة دولة القانون برئاسة نوري المالكي،لذا فإنّ الاطراف الخيّرة سيما الجانب الكوردستاني الذي لعب مراراً دور الوسيط و الخير للتقريب بين الاطراف،لكن هذه المرة تبدوأنّ مساعيه تكاد تكون محدودة،كما في عملية تشكيل الحكومة العراقية حيث مرت فترة طويلة حتى لعب دوراً متميزاً و تمكن من لم شمل الاطراف وانقاذ العراق من أزمة تشكيل الحكومة و الرئاسات الثلاث،نوري المالكي الذي يقال عنه له القدرة على تجميد المشكلات وعرض المراوغة السياسية،يظهر أنه تطرق الى مسألة حل حكومة الشراكة الوطنية داخل التحالف الوطني،ولكن عموم الاطراف داخل التحالف الوطني لم تقف ضد فكرة حل هذه الحكومة و تشكيل حكومة الأغلبية،ولكن كما أكد لنا السيد موفق الربيعي صراحة في العدد السابق لمجلة كولان أن قسماً من التحالف الوطني كان مع حل حكومة الشراكة الوطنية وفضّل الحكومة الاغلبية وتَحوّل قائمة العراقية الى المعارضة،موضحاً أنّه كان متوقعاَ أن يلقى هذا الرأي النجاح،ولكن من خلال الاتصالات و المتابعات التي اجريناها هذا الأسبوع بشأن الاوضاع السياسية في العراق تبيّن لنا أنّ التيار الصدري داخل الائتلاف الوطني مع قسم من المجلس الاعلى الاسلامي قد رفضوا المقترح المالكي هذا، وفي تصريح خاص لتقرير كولان أكد النائب عن التيار الصدري امير الكناني إنّهم رفضوا المقترح و قال في هذا المنحى: (( نعم، لقد طرحتْ مسألة تشكيل حكومة الأغلبية داخل" الائتلاف الوطني" وفي الحقيقة إنها كانت بأقتراح من رئيس الوزراء و دولة القانون،ونحن كالتيار الصدري رفضناها وتمكننا من اقناع " التحالف الوطني" ومن ثم منعه من مواصلة جهوده في تشكيل الحكومة الاغلبية و القبول بمثل هذه المقترحات،وذلك بدعم من اشقائنا في المجلس الاعلى الاسلامي،و فهمّناهم بأن هناك توافقاً و التزاماً أدبياً و أخلاقياً لانتمكن الخروج عنها بأعتبار أنّ للتيار الصدري مبدءاً وهو الالتزام بالتعهدات و الوعود التي قطعتها ولايمكن تجاوزها.امير كناني كأحد الأعضاء البارزين في التيار الصدري،لا يتصور أنّ المؤتمر الوطني هو الحل و يعتقد أنّ التيار الصدري الأن في وضع محرج،لأنه يملك 40 مقعداً في البرلمان،وهذا العدد يمكن أنْ يكون في كل لحظة عاملاً لسحب الثقة من الحكومة الحالية،كما أنه بأمكانه أنْ يساعد الحكومة على الاستمرار حتى لو كانت أغلبية،وحسب أمير كناني فإنّ سياسة التيار الصدري تختلف بحيث يرغب أن يلعب دور الوسيط وأو الخير في هذه الأزمة،لذا فهو يُفَضّل تنفيذ اتفاقية أربيل بدلاً منْ انعقاد المؤتمر الوطني،ويستطرد قائلاً: ((في الحقيقة مشكلة التيار الصدري الآن هي ثقل التيار و عدد مقاعده في مجلس النواب،لذا لو قرر التيار دعم العراقية عندئذٍ تُسحب الثقة من الحكومة،ولو قرر دعم دولة القانون تستمر الحكومة في مهامها دون أن تكون لها أي مشكلة،ولهذا نبذل جهودنا من اجل التوسط، كما ونؤكد بأستمرار على اتفاقية اربيل و نعتقد أنّ المرحلة الحالية بحاجة الى التوافق وحكومة الشراكة،هذه هي توجهاتنا اليوم ولكن لو طرأت حالة أخرى يمكن أن يكون للهيئة السياسية أو التيار الصدري قرار آخر،و لكن في الوقت الحاضر نحن مع استمرار اتفاقيات أربيل بحكومة الشراكة و التوافق،كما أنني لست مع عقد مؤتمرات،بل مع استمرار اللقاءات بين الاطراف و مواصلة الحكومة لأعمالها،وذلك لأنّ بعض المشكلات بحاجة الى وقت و صياغة قوانين،ولكن بالنسبة الى المؤتمر،فإنّه يحدد الخطوط الرئيسة و يفسح عن النيّات و المصداقية في حل المسائل أو عدم حلها،لذا لا أعتقد انّ مؤتمراً واحداً يستطيع لوحده حل جميع المشكلات)).
ضعف الثقة بين العراقية ودولة القانون
ثقة العراقية بدولة القانون أصبحت ضعيفة جداُ،ولذا فإنّ العراقية كثر اجماعاً من التحالف الوطني،أو نستطيع القول أنه حافظ على التوازن بين دولة القانون و العراقية،و بالرغم أن دولة القانون جزء من التحالف الوطني كأكبركتلة برلمانية عراقية، ولكن هذا لم يمنع الاطراف الأخرى في التحالف الوطني و خاصة التيار الصدري و المجلس الاعلى النظر الى العراقية على غرار قائمة دولة القانون،ومن جهة أخرى التحالف الكودستاني أو الجانب الكوردستاني رغم أنّه ليس جزءاً من المشكلة لكنه مع الاطراف الخيّرة داخل الأئتلاف الوطني و العراقية و حتى دولة القانون تلتقي في بعض الآراء و الاطراف غير الراغبة في انهيار العراق لاتلتقي في بعض النقاط مع المالكي،لذا فإنذ هذا الطرف أثقل كفة ميزان العراقية ، لآن الاخيرة لو تمكنت في هذه الظروف أن تمارس لعبة موفقة في اطار الدستور و تصحح بعض مفاهيمها الخاطئة بصدد حل الخلافات بين الاقليم والمركز، فأنها تجد دورها و مكانتها الى جانب تحولها الى عامل فعال لعموم مشكلات العراق و بضضمنها مشكلتها مع دولة القانون،لذا ففي هذه المرحلة تعتبر دعوة العراقية الى سحب الثقة من حكومة المالكي نوعاً من الضغط واجبار دولة القانون على ابداء المرونة،وحول هذا الجانب سألنا النائب عن العراقية حيدر الملاّ حيث أكد أنّ سبب عدم تنفيذ الاتفاقيات و فشل حكومة الشراكة الوطنية هو شخص رئيس الوزراء،ولهذا اذا ماتم سحب الثقة من نوري المالكي فإن الشخص الذي سوف يخلفه يستطيع حل المشكلات،واضاف: ((برأينا، لايمكن لأي حوار أن يلقى النجاح طالما يتمسك نوري المالكي بزمام الحكم. وسبب ذلك هو أنّ المالكي يعتبر بقائه في سدة الحكم أهم من الامن و الاستقرار و السلام في العراق،لذا فإن انعقاد أي اجتماع أو مؤتمر في ظل نوري المالكي يُعد تكراراً للحديث عن الوعود السابقة التي لايتم تنفيذها،لذا نحن نطالب بترشيح شخص آخر بديلاً عنه لينال الثقة و ينفّذ الوعود،و ما نفعله الآن ووزراؤنا يقاطعون اجتماعات مجلس الورزاء ماهو الاّ تنبيه للاطراف الاخرى حتى تستجيب لمطالبنا)).
وللمزيد من التأكيد في مواقف قائمة العراقية التي تدّعي بأنها من المُتجاوَز عليها،سألنا نائب آخر من العراقية حامد المطلك حول ضرورة بذل كل الجهود من اجل احتواء المشكلة التي تتصاعد وتيرة تعقيدها في الوقت الحاضر،أو انتظار مصير مجهول للعراق، و في معرض رده حول كيفية اتخاذ الاجراء اللازم للخروج من الآزمة اكد المطلك أنه لاسبيل الاّ اعادة تفعيل حكومة الشراكة الوطنية، حكومة تكون فيها عموم الاطراف شركاء حقيقين،كما أكد على أن جهود نوري المالكي تصب في تعطيل حكومة الشراكة الوطنية،واضاف ل)كولان) قائلاً:(أنا أرى أنّ محاولات نوري المالكي تصب في هذا الجانب ليس الاّ،لذا لو حاولنا ايجاد حل لهذه الأزمة فإنّه يكمن في مراعاة مصالح البلاد من قبل قادة الكتل السياسية و العمل من اجل ازالة الخلافات و كذلك توحيد الاراء لتفعيل حكومة الشراكة الوطنية القادرة على احتواء الأزمة دون أي شرط أو التفرد في القرارات،مع وضع برنامج شامل تتفق عليه الاطراف و و وضع مصالح البلاد فوق كل شيء، هذا هو الحل،ومع أنّ المؤتمر هو خطوة ايجابية الآّ انني لاأعتقد بأمكانه حسم الخلافات،المهم في المؤتمر هو وجود نيات صافية الى جانب طموح حقيقية من اجل المشاركة و العمل البناء،اعتقد أنّ هذه النقاط هي اسس نجاح المؤتمر،انعقاد المؤتمر ليس كما كان سابقاً يحضره عدد من الشخصيات ، لذا من الضروري أن تكون الامور شفافة و واضحة مع وجود نية صافية و جدية مع قبول الاطراف الاخرى و طموحات حقيقية لازالة الخلافات و بناء الدولة)).وللمزيد من الاطلاع على الحلول، سألنا حامد المطلك، لو تم تشكيل جكومة الاغلبية و لعبتْ قائمة العراقية دور المعارضة الفعّالةأليست في ذلك مصلحة لقائمتكم و لحل المشكلات؟وفي معرض رده على هذا السؤال أكد المطلك: نحن لانملك حكومة ديمقراطية حتى تحترم المعارضة،اذن كيف بالأمكان أنْ نلعب دور المعارضة،قال المطلك: ((المعارضة في الانظمة الديمقراطية تُعدّ أمراً ضرورياَ و مهماً، حتى في العراق ،ولكن ليست لدينا حكومة ديمقراطية تحترم المعارضة،نحن شركاء في العملية السياسية في حين جرى اهمال حكومة الشراكة الوطنية،أي حكومة مشكلة من عموم الاطراف،ولكنها يتم اهمالها من قبل جهة معيّنة و شخص معيّن و يتجاهل كل هذه الاتفاقيات و البنود التي تأسستْ بموجبها حكومة الشراكة الوطنية،اذن كيف يتم بناء المعارضة وكيف يستطيع تنفيذ مهامها في هذه الاجواء؟ من جهة اخرى لم يُنفّذ الدستور،وقد اصبح الدستور عند البعض عبارة ذات وجهين، أي عندما يتحدثون يقولون نحن مع الدستور،ولكن انظروا ان الدستور منح المحافظات حق تشكيل الاقاليم،و يقفون عملياً ضد هذه الخطوة،ولكنهم ظاهرياً يدّعون بأنهم متفقون معها، هناك تناقضات بين قولهم و عملهم)).
دولة القانون والخطوات المستقبلية
ما يُلاحظ بصراحة من مواقف عموم المكونات الرئيسة هو أنّ غالبية تلك الاطراف عدا دولة القانون ترفض تصرفات و سلوك نوري المالكي وتعتقد أنّ اصرار رئيس الوزراء على بعض المواقف و استمراره على تأخير حل المشكلات في العراق تواجهه مخاطر كبيرة،و لمعرفة رأي دولة القانون سالنا النائب علي العلاق أحد قادة دولة القانون و المقرب من المالكي،كيف تقيّم الاوضاع الحالية في العراق وما هي الخيارات للخروج من هذه الأزمة؟ أجاب العلاق قائلاً:علينا التوجه نحو الحوار و التفاهم و محاولة حل الخلافات عبر الحوار،وعندما نقارن بين أجوبة العلاق و امير الكناني نشعر ببعض التحولات في أراء دولة القانون،الى جانب قراءة نوع من اليأس في دعم التحالف الوطني حول مقترح المالكي بتشكيل حكومة الأغلبية،وفي هذا الاطار عبّر علي العلاق عن رأيه ل(كولان) قائلاً: (المبدأ العام الذي نتبناه هو مبدأ الحوار و التفاهم بيين القوى الوطنية و السياسية في اطار الدستور،وللحواراساليب ووجوه مختلفة ، وحتماً أنّ انعقاد أي اجتماع أو ملتقى أو مؤتمرهو أحد أوجه الحوار،كما يجوزتعزيزالعلاقات الثنائية بين الكيانات السياسية عن طريق عقد حوارات ثنائية بينها من اجل التفاهم و الوصول الى القناعة التي تنعكس على عموم الواقع السياسي،وخاصة الكيانات التي بينها خلافات،لان اللقاءات المباشرة بين تلك الاطراف تسهم في التوصل الى حل المشكلات العالقة بينها،عندئذٍ تنعكس ايجاباً على الكيانات السياسية الأخرى،نحن الآن نبذل كل الجهود من أجل تعزيز دور البرلمان لأنه بحاجة الى دور فاعل في المرحلة القادمة،كما أن لكل الكيانات نواب في البرلمان فضلاً عن وجود بعض قادة الكيانات السياسية في البرلمان ايضاً ،وهذا ما يحثنا على اجراء حوارات مستمرة بيننا ،و بأمكان الحكومة أنْ تلعب دورها في ذلك بأعتبارها صاحبة القرارات التنفيذية في البلاد،العلاقات بين الحكومة الاتحادية و المحافظات و الأقليم بحاجة الى التفعيل،وكل هذه المسائل تُناقش من خلال الحوار المستمر و في اطار الدستور ووفق الاولويات و المصلحة المشتركة. لذا اكرر القول بأنه ليس هناك أي خيار آخر غير الحوار،و مهما يكون حجم خلافاتنا فإننا نستطيع تحديد آلية لآجراء الحوار و الاستمرار فيه،وعلى سبيل المثال يمكن أن نحل بعض مشكلاتنا في اول يوم من اجرائه، و في اليوم الثاني نتوصل الى آلية جديدة،ومن المحتمل حل معظم خلافاتنا من خلال حوارات متواصلة)).
الكورد و أزمة العراق
من المحتمل أنْ تكون المرحلة الحالية اكثر ملائمة للكورد مقارنة بالمراحل الأخرى،وهذا ليس بسبب ارتياحنا لما آلت اليه الاوضاع ، كلاّ،ولكن كي تصل الاطراف العراقية الى القناعة بأنه لايمكن ادارة أمور البلاد بتجاهل الدستورومعاداة التعايش والفدرالية في العراق،لذا على كل الاطراف العودة الى الالتزام بالدستور و الايمان بالتعايش و الفدرالية في اطار عراق ٍ يعتز به الجميع،ونحن في كولان و خلال اللقاءات و المقابلات الخاصة التي اجريناها مع قادة عموم الاطراف السياسية،نشعر بأن بعض الحقائق قد اتضّح بالنسبة اليهم ،وبالأخص السيد صالح المطلك نائب رئيس الوزراء العراقي من خلال اللقاء الذي اجرته معه كولان حيث اعترف صراحة بأن تغييرات قد طرأت على تفكير قائمة العراقية ازاء الكورد في بعض الرؤى و التوجهات،كما أن السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية قبيل وصوله الاقليم قادماً من بغداد قد أشار خلال لقاء خاص مع كولان الى بعض الأمور و خاصة كيفية حل مشكلات المناطق المتنازع عليها،لقد أسعدتنا هذه التحولات، لذا نجد في هذه الظروف أن احتمال سيناريوهات مظلمة أمام العراق لاتزال قائمة،المهم بالنسبة للجميع هو وجود قناعة تامة بأن واقع العراق يتطلب العودة الى الدستور و حل الخلافات و المشكلات في اطار الدستور العراقي،والاّ فالعراق الآن أصبح في منعطف خطير من الصعب أنْ يتكهن أحد ما ستؤول اليه الاوضاع، إنْ لم يتم انقاذه منها.
حيدر الملا ل( كولان): لايمكن لأي حوار أن يلقى النجاح طالما يتمسك نوري المالكي بزمام الحكم.
حامد المطلك ل(كولان):لا خيار عدا اعادة تفعيل حكومة الشراكة الوطنية يكون فيها الجميع شركاء و ليس مشاركين.
علي العلاق ل(كولان): علينا التوجه نحو الحوار و التفاهم و محاولة حل الخلافات الاّ عن هذا السبيل.