ترجمة: دارا صديق نورجان



إن المستمعين والمشاهيدن والقراء هم ليسوا مشترين في السوق لتعرض لهم الكلمات في السوق كما البضائع بل هم مواطنون ولهم حقوقهم في الثقافة مراقبة والتحولات السياسية ومتابعتها كما أن من حقهم المشاركة في صناعة وبلورة الأراء وجهات النظر.. ما يوجب حماية حرية مصادر المعلومات الشعبية وعدم ربطها برجال الاعمال أو المستثمرين وقطاع الدعاية والاعلانات. إن الصحفي أو الاعلامي الجدي في مجال تواصل الاعلام السياسي وإدامته. (Politcal Communi cation) وله دور فعال و مركزي كما أن المجالات الآخرى ومنها الاذاعة والتلفزيون لها علاقة جيدة بهذا الأطار.
لذا فأن وسائل الاعلام الأخرى، في حال وقوعها تحت تصرف المستثمرين ورجال الأعمال، فأنها ستخضع لأسس ومبادئ أخرى وليس المبادئ التي يعتمد عليها الصحفي أو الصحافة الجدية، وفي هذه الحالة، فأن التفكير في أرباح الكلمة وفائدتها إنما توجه الى صحافة الحسم الصحافة وليس الى الأخبار النوعية وهذا يعني ايضاً اجهاض مسائل حرية وحق الواطن في الحصول على الأخبار الصحيحة وألاطلاع عليها تزامناَ مع فقد الصحافة أو الصحفي التوجهاته الذاتية في الانتقاد والتي لا بديل لها في الواقع.. ما يؤدي بالتالى في حالة أو من أجل مواجهة النزعة والأمراض الأيديولوجية والتي تواجهة المجتمع في أحدى المراحل، الى اضعاف سير الديمقراطية بالنسبة للصحفي الحر أو الجدي والمنتقذ لا بل ستعجز حتى عن الدفاع عن نفسها لذلك نقول وكنموذج على هذه الحالة:
فأن على الحكومة أو الدولة، التي تتمكن من التدخل في مسائل أزمة الطاقة في المجتمع فان عليها، وألأمر هكذا، أن تتدخل بأستمرار لمساعدة الصحافة الجادة كونها طاقة معاشية وحياتية للمواطنين وأن انتفاء او عدم استمرار هذه الطاقة سيكون له تأثير سلبي كبير على الديمقراطية.

يوركن هابرماس




إن المشكلة الرئيسة للدول النامية تكمن في ايجاد بنية جادة للأعلام الجدي والحر ما يعني عندما يبدأ المجتمع بعملية البناء الديمقراطي وتأمين الحريات و بما فيها حرية التعبير والرأي، فأنما الأساس هو أن معظم المجتمعات التي تمر بهذه المرحلة الأنتقالىة إنما تهمل أو تهمش بنية الأعلام الحر وتولى أمره، كنموذج غربي الى السوق مباشرة وتضعه تحت تأثير أو سير دعم المنظمات الدولية غير الحكومية والأعتماد على ايرادات الأعلان ومساعدة الشركات ورجال الأعمال وتمويلها، ترافقا، وكما في بلادنا، وجود عدد كبير جداَ من وسائل الأعلام والصحافة الحزبية وهذا ما أشار الىه البروفسيور(كارول جاكو بيز) الخبير الدولي في البث والنشر وعضو لجنة الأعلام المستقل في كوسوفو في احد بحوثه(تطوير الأعلام في المجتمع الشيوعي الموجه) بالقول: إن المجتماعات التي تمر بتلك المرحلة فأن حرية الصحافة إنما تنتج الاوكسجين الديمقراطي، وكذلك غاز الاضحاك ( Laughing Gaz) والذي سيتحول الى سبب أو مادة لقضاء الوقت والأستغلال التجاري، وهذا يعني أن محاولة أستنساخ اسلوب الصحافة الحرة في البلدان الغربية الديمقراطية في الدولة النامية فأنه، اذاكان عاملا لمساندة البناء الديمقراطي، فأنه في وجهه الأخر سبب لأيجاد الأزمات للبناء الديمقراطي، كما أن ذلك، وكما ينوه اليه المفكر المعاصر(يوركن هابرماس)، يشكل مخاطر جدية للديمقراطيات الغربية سيما في مجال الأعتماد على السوق، كمجال الأعمال، لأيجاد بنية حيوية للأعلام الفعال، تلك المخاطر التي تجبر الأعلام على الأهتمام أكثر لكسب ومكتسبات وأرباح الكلمة من أهتمامه بالأخبار الموضوعية أو مجالات توعية المجتمع وأنطلاقا من هذا التوجه فأنه قد تمت الأثارة الى الوقوف على المعوقات التي تعرقل الصحافة الحرة والجدية والنقدية كتوجه عام تمهيدا لأشارة سؤال بشأن كيفية إزالة العراقيل تلك وأعادة تحويل الصحفي الى ذلك القطاع والجنس الفعال وكما يقول توماس جيفر سون)، إنني ولو حدث وخيرت بين الصحافة الحرة وبين البرلمان الحر، سأختار الصحافة الحرة، وقد يحدث أن مسوؤلي المؤسسات الحكومية في الدول النامية أوتلك التي تمر بالمرحلة الأنتقالية، سيحولون أو يتهمون الصحافة الحرة والجريئة والانتقادية ذاتها بايجاد تلك المعضلات أو يعملون على توجيه الرأي العام بهذا الأيجاد وأن الصحفيين في بلدانهم هم ليسوا بمستوى أو مؤهلين الأدارة مثل هذه الصحافة أو الأهتمام بصورة مسوؤلة بألاخبار الموضوعية، وأن همهم الوحيد هو التجارة بالكلمة ويتطلعون الى أرباحها أو مكاسبها، وفي قراءة لهذا التوجه الذي يعبر بشكل ضمني عن مواقف المؤسسات الدولية في المرحلة الأنتقالىة لمعظم الدول النامية(ونحن جزء منها)، فيما يتوصل المراقب الحر و المستقل الى قناعة أن السلطة السياسية (اي المؤسسات العامة في الدولة)لا تحتاج الى وجود صحافة حرة و جدية وانتقادية، مع الأشارة الى أننا عندما نقول السلطة السياسية للدولة فأن عموم المشاركين، في المؤسسات العامة للدولة يقولون أن السلطة عبارة عن السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية) وفي هذه الحالة فأن أياَ من الأحزاب السياسية، سواء كانت داخل السلطة أو معارضة لن يكون بمنأي عن أو خارج إطار السلطة، السياسية لمؤسسات الدولة، أو بصورة ادق أنه ليس من مصلحة تلك الأحزاب( الحاكمة أو المعارضة) وجود مثل هذا النوع من وسائل الأعلام لذا فأنها لا تصر أو تصمم في كل مجال على مساعدة الحكومة في توفير البنية التحتية للأعلام الحر والمستقل والجدي والمنتقد وحتى لو أصروا فأن ذلك إنما يكون من أجل المصالح السياسية لتلك الأحزاب.


(إنشاء وتوفير البنية التحتية للصحافة جزء من عملية البناء الديمقراطي).
تبقييم شامل لعملية البناء الديمقراطي على المستويين السياسي والأقتصادي فالأمر يثبت، أن الديمقراطية، وعلى المستوى السياسي، عبارة عن تأمين الحريات وبما فيها حرية التعبير وحرية الصحافة وعلى المستوى الأقتصادي فهي تعني تنظيم الأقتصاد على أسس منافسة السوق وتأمين فرص عادلة ومتساوية أمام الجميع، غير أن الأمر وعلى المستويين السياسي والأقتصادي هو أن عملية البناء الديمقراطي والتي تسمى في بعض البلدان عملية البناء القومي أو بناء الدولة إنما بحاجة أساسية الى تنظيم وأعادة بناء البنية التحتية للبلاد طريقاَ نحو تفاعل ذاتي بين الشرائح التي تكون عاملاَ فعالاَ لعملية البناء الديمقراطي وبالتالى تقدم العملية بشكل متعادل نحو تجاوز تلك المرحلة بنجاح أي أن هذا التوجه إنما يعلمنا أن من واجبات مؤسسات الدولة أن تشمل مساعيها في العملية الديمقراطية عموم أسس تلك الشرائح والاجناس والتي تشكل أساساَ متيناَ لترسيخ النظام الديمقراطي وفي مقدمتها تمييز أو تحديد المجالات العامة والتي تشمل المؤسسات العامة للدولة وكذلك المجالات الخاصة وهي رغبات الافراد ومؤسسات المجتمع المدني وتطلعاتها، لايعني إعادة تواصلهما ومعاَ. غير أن العزل بين المجالىن لايعني اعادة تواصلهما معاً أو التفاعل ثانية بل أن المجالين العام والخاص يلتقيان في دائرة موسعة ويتناقشان ويتحاوران ويتوصلان الى فهم مشترك ويسميها (هابرماس) التواصل العام (public sphere) وفي ذلك التواصل فأن وسائل الاعلام تؤدي دوراَ فعالاَ في بناء توارد مشترك بين القطاعين طريقاَ نحو أيجاد رأي عام كحقيقة ملموسة على أسس التفاهم المتبادل وأن يتحول الرأي العام هذا الى أساس لصناعة لعراق في الدولة، وهذا يعني بالنتيجة أن افراد المجتمع ونشطاء المجتمع المدني سوف يتحاورون مع المؤسسات العامة للدولة نحو الوصول والتوفيق الى حالة التفاهم المشترك حول أفضل الوسائل المتوفرة للأستخدام الأمكانيات الموجودة في المجتمع لأزدهاره وبصدد الأمكانيات المتوفرة تلك والكفيلة بمعالجة المشكلات يقول هيربرت ماركوز في كتابه (الأنسان الوحيد القومية) المسألة لا تخصر في وجود مجتمع أغنى من آخر أو أفقر بل هي تخص الأمكانيات المتوفرة في المجتمع مع الأشارة أن لكل مجتمع أمكانياته الخاصة لذا فأن تقدم المجتمع مرتبط بكيفية تفعيل تلك الأمكانيات وتنظيمها وأن النجاح في هذا المسعى إنما يعني أن المجتمع يحث الخطى نحو مجتمع متطور وبعكسه فأن الأخفاق في ذلك يعني أن المجتمع يوجه خطواته نحو الأزمات والمشكلات، أي أن ذلك يخبرنا أنه في حالة الرغبة نحو تحويل المجتمع الى أخر أكثر رفاهية وانتعاشاَ فأن من الضروري أن يكون نهج (الانتقادي الذاتي) هو نهج المجتمع غير أن السؤال هنا هو ما معنى أو حقيقة فكرة الأنتقاد؟ وهي أفضل السبل لتشخيص السلبيات نحو معالجتها ولكن بأية طريقة؟ لا شك أن ذلك يتحقق بأتباع نهج بناء التفاهم بين المؤسسات العامة وبين الأفراد والمجتمع المدني وليس رفض الآخر أو رفض النظام برمته، والأهم من كل ذلك ما الذي يحقق ذلك التفاهم ولا شك في ذلك أن الأساس يكون وسائل الأعلام ووجود حشد من المثقفين وبشكل عملي في التوجه العام كما أن الأدارة الفعالة في ايدي وسائل الأعلام لهذا الغرض هي (اللغة) كوسيلة للتفاهم وليس بصورتها المجردة، أو بالأحرى أستخدام اللغة للفهم العقلاني والمبنى على أسس علمية صحيحة وبمراعاة المصالح العليا التي يتوصل في اطارها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الى فهم مشترك ما يعني عدم حرمان الفرد من تلك الأسس والذي له دور فعال في صناعة وبناء رأي عام على أسس التفاهم.
وهنا، إذا ما عدنا الى تأثير الأعلام الجاد. في أنشاء وبناء حوار سياسي مستمر بين المؤسسات العامة والأفراد ومنظمات المجتمع المدني نجد أنه ليس بأمكان الأعلام هذا أداء ذلك الدور المهم في الأنتقاد أو في أستمرارية الحوار سياسي مالم يكن أعلاماَ حراَ كما أن هذه الأستقلالية في النظام الأعلامي داخل المجتمع يجب أن تكون تنظيما ذاتياَ(self regulation)، وهو ذاته بحاجة الى أن لا تكون وسائل الأعلام مضطرة للعمل فقط على أسس ايرادات الأعلانات ومكاسب الكلمة والأيكون هدفها الوحيد هو بيع كلماتها وتوجهاتها في السوق.
ودون أي حساب الى الأهمية التي تحملها على عاتقها تلك المرحلة، ومثالاَ على ذلك فأن أحد البحوث الخاصة بسياسة العمل الأستثماري أو المنتج ورجال الأعلام في الدول الغربية يشير الى أن أي رجل أعمال أو شركة لا تنفذ أي مشروع إذا كانت نسبة أرباحها دون(10%- 15%) كما أن البحث ذاته ينوه الى أن أحسن شركات الأعلام لا يمكن أن تبلغ نسب أرباحها أكثر من(3-4%) ما يثير تساؤلاَ مفاده كيف يمكن أن يدير رجل عمال أو أية شركة مشروعا إعلامياَ مالم تكن سياسته الذاتية متجسدة في ذلك المشروع، وإذا ما أعتمدنا هذا النموذج على بلادنا ونقارنه مع شركة كوردستانية- وهي عادة لا تدخل أية مشاريع كهذه، مالم تكن نسبة أرباحها 10% او كيف أنهم يلجون في مشروع للعمل الأعلامي تكون نسبة أرباحه(0-1%) أو أن تخسر في بعض المجالات؟ فهل يمكن لنا أن تكون أجابتنا على هذا التساؤل بأن شركات كوردستان هي شركات وطنية وتتولى هذه العملية من أجل المصلحة العامة؟ الى ذلك فأن سوء تنفيذ مشاريع الخدمات والأسكان يضعنا أمام حقيقة أن الشركات الكوردستانية ليست غير مهتمة بالصالح العام فقط أو تراعيه فحسب، بل أتخذت من المصلحة العامة ستارأ للعمل من أجل تحقيق مزيد من الأرباح أي أن هناك سؤالاَ بارزا تواجه الحكومة على ضوء الواقع ألذي يمر به وطننا وهو: هل أن مجتمعنا بحاجة فعلية الى صحافة جدية وجريئة وانتقادية؟.. لا شك في أن الاجابة عليه هي أمر مسبق يمهد لسؤال آخر يوجه الى الصحفيين (من الذي يمنعكم من بناء مثل هذه الصحافة؟).
فأن عليهم في الأوساط السائدة بين القطاعين العام والخاص ضمان دعوة الحكومة لتفهم معنى الصحافة الجريئة والجدية والأنتقادية أي بمعنى آخر أن يتم فهم المشترك بين الصحفيين وبين الحكومة على هذا المصطلح وأن يتأكدوا بأن المواطنين ليسوا مجرد مشترين في الأسواق وأن الصحفيين بالمقابل ليسوا باعة للمعلومات ليس الأو أنهم يتاجرون بها كيفما أنسجمت أوضاعها مع رغباتهم بل أن النقطة المهمة الواجب بناء التفاهم عليها بين الطرفين هي أن الصحافة إذا ما كانت مسألة رجال أعمال أو تجارة فلاشك في أن ذلك لن يكون تجارة، مريحة بل هي خاسرة بالنسبة الىهم لذا فأن من الأهمية بمكان وجود تفاهم واضح بين الصحفيين وبين المسؤولين الحكوميين على تجارة تكون خاسرة بشكل مسبق وضروية للمجتمع.



الأعلام كأعمال غير مربحة

لكي يكون الأعلام الشامل خاضعة فقط لأسس الصحافة وقانونها وليس لقانون السوق والذي في أحسن أحواله يعتمد على مبدأ المنافسة والعرض والطلب، يكون هناك نوع جيد من التفاهم على مستويي الحكومة وبين الصحفي والعاملين في ميادين الأعلام فيجب :
إذا كان الأعلام بمعناه الحر والأعتماد على الذات هو الأعمال والتجارة فأن ذلك بالنسبة لوطن مثل بلدنا هو مسألة خاسرة وليست رابحة.
2- يجب أن تكون هذه التجارة التي من المعروف خسارتها بالنسبة لبلادنا أو مثيلاتها تجارة حرة وهي، أي تلك التجارة الخاسرة، هي بمثابة الأوكسجين للمجتمع الديمقراطي وإذا ما تمكن الصحفيون من التفاهم مع السلطة وفق النقطتين أعلاه بضرورة وجود طرف يعوض تلك التجارة عن خسائرها فأن المرحلة الثانية تبدأ من حقيقة أن تكون أسس أو البنى التحتية لهذه التجارة الصحافة الجدية والانتقادية وأعادة بنائها من جديد وأن يكون ذلك قانوناَ مشرعا على أساس أو من معطيات التفاهم بين الحكومة وبين الصحفيين وبالتالي وجوب تنظيم العلاقة بين الطرفين (الحكومة والصحفيين) وفق هذا القانون، وليس وفق نهج الوضع القائم بينهما، وكمثال على ذلك نقول: إذا ما توافق العمل الصحافي مع مصالح الحكومة فأن ذلك أساس لتواصل العلاقات تلك وأستمرارها، وبعكسه وإذا ما انقطعت تلك العلامة أوتم غلق وحظر القنوات الصحفية المبنية على أساسها، فأن هذا التوجه الذي يمكن تسميته ب(المقترح) كنوع من العرض النظري لدى بعضهم وتتلخص آراؤهم بأنها ستكون فاشلة من الناحية العملية، غير أن هذا التوجه يمكن له أن يخطى ببارقة أمل لنجاحها وهي أنه في حال إعلان التشكيلة السابعة من حكومة أقليم كوردستان مع بداية العام الجديد ويتولى نيجيرفان بارزاني رئاستها، وكما نوه الىها سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فأن الحزب يتطلع الى أن تكون حكومة الشعب وفي هذه الحالة فأنه من الممكن أن يجتمع عدد من الصحفيين ونيابة عن عموم صحفيي كوردستان من الساعين بأخلاص لبناء صحافة جادة وشجاعة وانتقادية، أن يجتمعوا مع نيجيرفان بارزاني ويتناقشوا معاَ في مسالة(حكومة الناس) هذه ويكون أساس اللقاء والهدف منه هو تفهم أن(حكومة الشعب) لن يكون لها وجود دون صحافة جادة أي بمعنى آخر أن على رئيس التشكيلة السابعة ، وقبل المباشرة ببرنامجه الحكومي، أن يتفاهم مع الصحفيين على مبدأ (حكومة الناس أو الشعب) , وأن مثل هذا الأجتماع يحتاج الى المسائل ادناه:
1- ستكون الحكومة بحق(حكومة الناس) عندما يلتقى الناس والحكومة عند التوجه العام للمجتمع وتيفاهموا في آكاره.
2- كما أن التفاهم المشترك بين الناس وبين الحكومة هو بحاجة الى معلومات صحيحة يمكن وجودها ومتابعتها من خلال الأخبار والتقارير والتحقيقات الموضوعية وكتابات الأدباء والكتاب والصحفيين على صفحات الجرائد ووسائل الأعلام الأخرى المقروءة والمسموعة والمرئية، وبالنسبة لهذه النقطة فأن على الصحافة و وسائل الأعلام صورة عامة التعامل مع المعلومات على أساس أنها معلومات ضرورية للجميع ونقلها كما هي وبأمانة الى أوساط الرأي العام وليس السعى نحو أتخاذ تلك المعلومات سلعة يمكن تصريفها في السوق أو تعوضعهم عن آضرارهم.
3- إن الهدف من أطلاق المعلومات الصحيحة ونقلها او تحديد طريق حل في التقارير الصحفية وكتابات الكتاب والمثقفين لمعالجة المشكلات الهدف من كل ذلك ليس معاداة الحكومة أو المعارضة بل هي أداة للتأمل والتفكر والتفهم ومن ثم مناقشتها في لقاءات عامة لبناء تفاهم مشترك لمعالجة الخلافات والمعضلات.
4- إن الصحافة الجادة والجريئة والانتقادية لن تساند المعارضة ولا تؤيد الحكومة بل تحاور الطرفين وتحاسبها في اطار( وسط عام).
لأيجاد تفهام مشترك لمعالجة المشكلات تواصلاَ للحوار السياسي بين الناس وبين المعارضة وبينهم وبين المعارضة والحكومة، تواصلاَ سيودي بنا في أطار المشاركة السياسية نحو تطور الثقافة الديمقراطية من جهة وحماية المجتمع من الأمراض الأيديولوجية المتنوعة من جهة أخرى.
5- وقد يقول البعض الا يحل (الوسط العام) محل البرلمان حيث قبة البرلمان هي عادة موضع التناقش بين ممثلي الشعب ؟
وجوابا على ذلك نقول إن (الاوساط العامة) ليست للمساءلة والمحاسبة مع الحكومة بل هي مساءلة ومحاسبة للمعارضة ايضاََ وكمثال على ذلك فإن أحد أحزاب المعارضة قد تعهد في خضم الحملات الأنتخابية بأن المساواة والعدالة هي هدفه في حين أن ذلك الحزب يصوت الآن بالضد من المساواة بين الرجل والمرأة في الأنتخابات والتصويت لذا فأن من الأهمية بمكان مساءلة ذلك الحزب المعارض في(الوسط العام).


ملء الفراغ بين الحكومة وبين الصحافة الجادة

إن إهمال مجال الصحافة بحجة أن الحكومة لا تتدخل فيه وتؤمن بحرية الصحافة غدا سببا لحدوث فراغ كبير بين الصحافة الجادة وبين الحكومة غير أن مصلحة الديمقراطية في هذه المرحلة تستوجب عدم أستمرار ذلك الفراغ أكثر من هذا مع حقيقة أن مك الفراغ هو بحاجة الى تفاهم ثنائي بمعنى التفاهم وليس الصلح وعلى الحكومة أن تفهم حقيقة أنه لن يكون هناك وجود للعملية الديمقراطية بغياب صحافة جادة وانتقادية وبالمقابل على الصحفي أن يفهم جيداََ. حقيقة أن الانتقاد إنما يعني عرض وتحديد النواقص والسلبيات والعمل على أزالتها عن طريق التفاهم بين المواطنين وبين الحكومة وليس رفض او أنكار أحدهما للآخر لأن الناس وحدهم هم أصحاب الحق في رفض الحكومة أو منحها الشرعية اللأزمة لذا فأن الأمر يتطلب أن تكون الصحافة سطاً للتفاهم بين الطرفين ولحين أنتهاء فترة الحكومة الحالية التي تستمد شرعيتها من الناس وأجراء انتخابات جديدة وليس سبيلاً لتراكم السلبيات والنواقص وعدم معالجتها كما أن وسطا أخر يشكل الفراغ بين الحكومة وبين الصحافة وهو نقطة ضعف للثقافة الديمقراطية أو تحريضها وهذا يعني عكس التوجه نحو الفصل بين السلطات وتقليص مديات الفراغ بين الناس وبين الحكومة ثم أن جانباً آخر من الفراغ بين الحكومة وبين الصحافة هو أهمال السوق ومشاريع القطاع الخاص من لدن الصحافة كما شأنها في أهمال معاناة الناس .. والأسوء من ذلك أن القطاع الخاص يعتبر في نظرها بريئا عن كل النواقص، هذا في حين أن على الصحافة الجادة إنتقاد و متابعة نواقص القطاع الخاص حيث أعماله بشكل عام وليس محدود، عبارة عن جملة من النواقص وعليها أيضاً انتقاد الحكومة التي لا تحاسب تلك الشركات، لذا فأن سد الفراغ سيمكن الصحافة الحرة من تعديل تعديل العديد من المشكلات وذلك بأعلان المعلومات والحقائق للناس أولاَ وبالتفاهم مع الحكومة ثانية.