ترجمة/ بهاءالدين جلال

الشعب و الحكومة ، عنصران يحددان ملامح نظام الحكم،وانتقاد الشعب للحكومة وادارة الحكم علناً توضّح الاجواء التي تنظّم العلاقة بين مؤسسات الدولة من جهة و دائرة المصالح المختلفة من جهة أخرى و تجمع الافراد في اطار الرأي العام وتسمح لهم بتبادل آرائهم بشكل عقلاني من اجل خلق رأي عام و موحّد،اذن الرأي العام كحقيقة في المجتمعات الديمقراطية هو ثمرة التبادل بين مختلف وجهات النظر والذي يؤدي الى ادامة العملية الديمقراطية من خلال حوار عقلاني،ومن هذا المنطلق فإنّ العلاقة بين الشعب و الحكومة ، أو مشاركة الشعب في عملية الحكم هي نتاج الاختلافات بين اجماع الجماهير و النخبة الحاكمة،ومن هذا المنظور لماذا لايكون الشعب من طرف و الحكومة وادارة الحكم من طرف آخر؟،ويعني أنْ ينتظر الشعب صدورالاوامر من الحكومة و هو يخضع لها ويقول نعم،بل أنّ الشعب يصنع من خلال الاجواء العامة للمجتمع جسراً للعلاقات المستمرة بينه وبين الحكومة ويصدران القرارات ويصوّتان لها معاً،وهذا يعني أنّ ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو في الحكومة،لم يتم اختيارهم للتفكير نيابة عن الشعب و التحدث عنه،بل عليهم التفكير معه والتحدث معاً،وإنّ هذه الحالة تتطلب دائماً استمرار العلاقات بين الشعب و الحكومة و مؤسسات المجتمع المدني و المثقفين و الصحفيين،و ذلك لتحويل آراء و وجهات نظرها المختلفة من النظرية الى التطبيق استمراراً لتطوير الديمقراطية،هذه الاستمرارية للعلاقات تصل بنا الى الحقيقة و هي أنّ مستقبل أي مجتمع يتعلق بأسلوب السياسة التي يتم اتباعها بشكل مفتوح ويشارك فيها الجزءالاكبر من المجتمع،في الدول النامية أو في الدول التي هي في بداية العملية الديمقراطية،نجد أنّ العلاقات المستمرة بين الشعب و الحكومة و المؤسسات الاخرى للمجتمع المدني هي دائماً في مستوى الخلل و التعقيد،لم يتخّذ اسلوب ايصال الاراء غطاء حقيقياً،لهذا نرى أنّه نتيجة لتفاعل الآراء المختلفة لا يبرز الرأي العام الذي يتمكن من بناء علاقات مستمرة بين المكونات،بل ينتج عنها مزيد من الانعزالية،ويبتعد الشعب أكثر من الحكومة و لايشارك في العملية السياسية،وحول هذه المسألة توجّهنا بسؤال الى البروفسور روبرت بروبرديج استاذ التنمية في جامعة نيوكاسل وقد عمل لمدة 30 عاماً في الدول النامية مع وكالة الامم المتحدة و البنك الدولي،وعبّر عن رأيه ل( كولان) قائلاً: ( السؤال عن عدم وجود التوازن للعلاقات بين الشعب و الحكومة،سؤال كبير،في الحقيقة المسألة هي وجود التوازن بين الشعب و الاشخاص المتنفذة في الحكم،لآنه يجب أنّ يشعر الشعب بأنه تم تقدير قيمها و مصالحها من قبل النخبة الحاكمة،واذا ما فقدتّ الثقة، سوف يحدث حاجز بين الحكام و الشعب،اذن انها مشكلة كبيرة،والتي هي عبارة عن هذا التوازن بالثقة و المسؤولية،هناك حكومة تعمل نيابة عن الشعب أو بعض النماذج من الحكومات تمثّل الشعب ولها مستوى عال من المسؤولية،وعلى سبيل المثال اذا ما نظرنا الى العلاقة بين شعب كوريا الجنوبية و حكّامه،نجد أنّ الشعوب الغربية تتعجب عن كيفية قيام هذه الحكومة بتقديم خدماتها للشعب،عندما يُلاحظ الفرق الكبير بين الشعب وحكّامه،ولكن في المجتمعات الديمقراطية اذا كان الشعب غير راضٍ فإنّ لهم الفرصة في تغيير حكومتهم الى حكومة يعتقدون بأنّها تستطيع تلبية مطالب و احتياجات المجتمع بشكل أفضل،لذا المسألة تتوقف على الشعب و الحزب الحاكم،و الحكم هو التوازن بين الشعب و بين الاشخاص الذين يمثّلونهم في المسؤولية،الحكم عبارة عن انجاز شؤون المجتمع في العلاقات بأحترام ارادة الشعب،اذن هذا توازن حساس،احياناً قد يوجد في الديمقراطية حزب قوي جداً و بالمقابل يوجد حزب ضعيف في المعارضة،ولاتوجد هناك محاسبة ولا متابعة،لذا الكثير من ابناء الشعب يشعرون بأنّ الحزب الضعيف لايمثّل مصالحهم أو خدمتها من قبل الحزب القوي أي الاغلبية والمسؤولين في الحكم،ويتعاملون على اهوائهم دون أي متابعة،الى أنّ تجري انتخابات جديدة،أي ينفذون البرامج و السياسات التي يعتقدون بأنّها تعالج مشاكل المجتمع،ولكن ليس من الشرط أنّ يمثّلون اغلبية الشعب وعلى سبيل المثال كانت في الفترة الماضية حكومة في بريطانيا تحكم االبلاد والحاصلة على أقل من 40% من الاصوات،ولكنّها حكمت كالحزب الحاكم وكانت على ثقة بأنّها تستطيع ادارة أمور البلاد دون الحصول على الدعم من الشعب،لذا نجد في الانظمة الديمقراطية احياناً اختلالاً في التوازن بين الشعب و بين الاشخاص الذين يحكمونهم،وهذا التوازن للقوة لايتغير الاّ بأجراء انتخابات جديدة)).
وحول وعي الشعب لأستجواب الحكومة و كيفية تفاعله معها من اجل الاستجابة لمطاليبه،يواصل البروفسور بروبريدج حديثه: ((على الشعب الحصول على معلومات جيدة و يفهم معنى العملية الديمقراطية،لذا من المفروض توعية الشعب حول وجود السلطة لديهم وكيفية المشاركة في الانتخابات وتأثيرها على حياتهم،لأنّهم لايعرفون كيف و لمن يدلون بأصواتهم،وذلك لعدم تحقيق توازن الثقة و تزويد المعلومات،ففي البلدان النامية لايوجد أي توازن بين النخبة الغنية و الاشخاص الذين لم تتوفر لهم الفرصة التربوية الكافية و لايثقون بالأشخاص الذين يحكمونهم،لذا فإنّ ذلك يحتاج الى وقت و جهد كبير لتعليم الشعب استخدام العملية والديمقراطية ليس فقط من أجل مصالحهم، بل من أجل عموم المجتمع،ولاجدوى اذن من استخدام النظام الديمقراطي الاميركي من دون تدريب الشعب على استخدام هذا النظام،أو عدم اطلاعهم عن المعلومات حول استخدامه،كما يجب أنّْ يُحسم لدى الشعب أي نظام يخدمهم أو يكون اكثر فاعلية،إنّ مسألة الاقتصاد مرهونة بمستقبل الافراد وعوائلها،لذا فبدون اعادة التوازن بين القوى الاقتصادية و توزيع الموارد بالتساوي في المجتمع، تبرز للعيان دائماً عملية عدم التوازن بين الافراد،وهذه المسألة يجب أنّ تُنظّم عن طريق سيادة القانون ، وحتماً أن هذه السيادة مهمة جداً لعدة أسباب:الاول التعامل بالتساوي بين الفقراء و الاغنياء و....الخ،أي المساواة أمام القانون،و الثاني يجب أنّ ينظر الكل الى القانون بأنّه يحل جميع المشاكل و الخلافات عندما تستجد،ثم علينا أنّ نعرف ماهو القانون،هل نقصد به دستور مدوّن الذي يحدّد الحقوق بشفافية،الحقوق على صعيد الدولة و ...الخ،يمكن التفكير في الشريعة، الذي هو قانون مختلف و يضم مقومات الثواب و العقاب، اذن هذا يتوقف على النظام القانوني،ولايوجد نظام قانوني موحد لكل المجتمعات،فمثلاً يجوز أنْ لا يتفق النظام الدستوري الاميركي مع دولة نامية في افريقيا أو آسيا ، لذا على تلك الدولة اتباع النظام القانوني المتعارف عليه من قبل الشعب و الموثوق به،وعند العلاقة بالسوق الحرة يتجاوز القانون الافراد،لذا يجب أنّ تُنفّذ قوانين السوق الحرة بالتساوي،والتحدي الحقيقي هو تفاعل النظام القانوني مع المجتمع النامي ،ذي الصلة بالتجارة و التبادل الثقافي و ....الخ،ومن هذا المنطلق فإنّ هذه المسائل يتم تحديدها على المستوى الدولي و عبر الاتفاق و البروتوكولات و التعهدات.وعلى سبيل المثال فإنّك لاتستطيع أنّ تتوقّعبأنّ دولة مثل اندنوسيا تتمكن من اجراء التبادل التجاري بالتساوي مع اوروبا،اذا لم يتم تمديد القوانين الى المستوى المحلي،اذن إنّه يحتاج الى عملية التعلّم قبل أنْ تلقى السوق الحرة النجاح)).
بناء العلاقات بين عناصر الحكم
وكما يذكر البروفسور ادوارد ميسوني عندما تنجز الحكومة شؤونها بشكل ايجابي، هذا يعني أنّ العناصر المشاركة في الحكم تشمل جميع الاطراف التي تعمل في اجواء المجتمع وتتفاعل معاً وينظّم نظام الحكم تلك العلاقات،وحول آلية تنظيم العلاقات سألنا البروفسورة سيري كلوبن مديرة البحوث في معهد مايكلسن للتنمية و العدالة في النرويج،فأجابتْ: ((التحدي هو عبارة عن خلق نظام بحيث تكون العناصر المشاركة في الحكم في مصلحة عموم المجتمع،وليست في مصلحة نخبة صغيرة،هناك عوامل يمكن أ العمل بموجبها في بناء العلاقات بين الشعب و الحكام،وتكون تلك العلاقات على أساس المصالح المشتركة و الثقة المتبادلة، ومنها:
- مستوى انعدام المساواة الاجتماعية مهم جداً، حتى اذا كانت النخبة الحاكمة في الوقت ذاته نخبة اجتماعية و اقتصادية(وذلك إمّا بسبب أنّهم ينتمون الى تلك النخبة،وإمّا أنّهم يطوّرون ثرواتهم و ممتلكاتهم ومواقعهم الاجتماعية بسبب مناصبهم)فإنّ تحقيق هذا الهدف يُعدّ صعباً،ولكن اذا كانت المواقع السياسية كسائر المهن الأخرى وعدم استخدامها سوءاً من قبلهم،عندئذِ يمكن بسهولة بناء علاقات تسودها ثقة كاملة،كما تبقى عوامل و دوافع قليلة ليسلكها السياسييون كوسائل للبقاء في مناصبهم، و لايجوز أنْ نأخذ المسائل المتعلقة بالاقتصاد السياسي كأنّها من الامور الصغيرة.
- خلق فرص المشاركة الجدية لجميع الاشخاص الراغبين فيها،مع استجابة الحكومة والتي تُعتبر مهمة جداً،وهذا يحتاج الى الانفتاح فيما يتعلق بالمعلومات(بينها الصحافة الحرة)توفير المعلومات في المراحل البدائية للقرارات و اتخاذ خطوات حثيثة لخلق الفرص أمام مختلف المجموعات من اجل المشاركة،ومن بينها المجموعات الضعيفة و المهمّشة، ويمكن أنّ لاتقتصر المشاركة فقط على الانتخابات،وبينها الاستماع الى أرائها فيما يتعلق بتشريع القوانين وعملية المشاركة في وضع الموازنة (ويعتبر بورتو اليكري في البرازيل خير مثال).
- كما أنّ وجود آليات المسؤولية مهمة،وكذلك الشفافية و الصحافة الحرة،مع وجود الاحتمال الحقيقي لتغيير النواب الفاسدين أو الذين ليس لهم أداء جيد.
- وبالشكل ذاته يمكن أنّ تكون الديمقراطية الداخلية عاملاً مساعداً في شعور الشعب بقربه من الحكومة،على الرغم منّ أنّه من المحتمل أنّ تكون الاقليات على المستوى المحلي في المزيد من الخطورة.
هذه النقاط تؤكد لنا، اذا ما تحدثنا ببساطة،أنّ (حكومة الشعب)كما كانت تُنظر اليها في الدول الاشتراكية التقليدية ويتم تعريفها بأنّها(حكومات من اجل الشعب)ولم تُركّز على منْ هو المقرر،بقدرما كان يُهتَم بما كان صحيحاً بمنظور الفكر الأشتراكي،الذي يُركّزعلى توفيرالرفاهية للجميع،وفي هذا الاطار فإنّ الأمن الاجتماعي أكثر أهمية من الحرية،وفي الانظمة الديمقراطية فإنّ الافكار الجوهرية عبارة عن ( الحكومة من الشعب)،التي تُركّز على منْ يقرّر،وهذا مبني على مبدأ " قرار الشعب يدخل في مصلحة جميع"وحرية المشاركة في القرارات السياسية تُعدّ من الامورالرئيسة للأمن الاجتماعي،بالتأكيد فإنّ كلا النظامين واجها مشاكل في العديد من الدول ولم يسيرا وفق النظرية)).
النقاط التي تحدثت عنها البروفسورة كلوبن حول أواصر العلاقات بين عناصر الحكم تعتبرمهمة،ولكن في الدول النامية نلاحظ أحياناً كثيرة بدلاً من أنّ تُتّخذ الخطوات الى الأمام تسود ظاهرة الفساد وانعدام سيادة القانون،و للحديث عن هذه المسألة استطردتْ السيدة كلوبن قائلة: ((أنا أتفق مع ملاحظاتكم وهي أنّ عدداً من عمليات بناء الديمقراطية أحدثتّ نوعاً من الأنظمة التي كان لها أداء اقتصادي و اجتماعي سيء،كنتيجة للوعي المتصاعد الذي هو ليس شرطاً لتحقيق الديمقراطية الادارية الناجحة،وبهذا الشكل نرى انحطاطاً متزايداً في الديمقراطية،الباحثون و العاملون في ميدان التطوريتساءلون: هل أنّ فرص تأسيس الديمقراطية الناجحة أفضل اذا تقدّمتْ المؤسسات الديمقراطية الحاكمة/الادارة الجيدة على الدمقرطة؟(كما يجادل البعض على أنّ الحكم الناجح في سياق الدمقرطة من الأمور الصعبة).
وفيما يتعلق بسبب عدم امكانية الانظمة الديمقراطية في تحقيق الحكم الناجح،هناك عدد من العوامل:
- اعتقد- كما ذكرتُ سابقاً فإنّ المستوى العالي للاّعدالة الاجتماعية و الاقتصادية يجعل تحقيق الحكم الناجح أمراً صعباً،واغلب الحكام هم من النخبة- أو يستغلون مواقعهم للوصول الى النخبوية- وحتى لاتسود المساواة المجتمع،تقل نقاطهم المشتركة مع الشعب،مصالحهم لاتشبه مصالح محكوميهم،هم لايستخدمون المستشفيات العامة و أولادهم لايلتحقون بالمدارس الحكومية،اذن لاتكون لديهم مصالح خاصة في معظم المؤسسات التي يبنونها ،أو فيها مصالح أخرى،وعلى سبيل المثال قد يجوزأنْ تنظر النخبة السياسية الى مؤسسات الشرطة/ الجيش و القضاء بأنها مؤسسات وجدتْ لحمايتهم من الاضطرابات وتردي الاوضاع الداخلية،ولا تقوم المؤسسات بتوفير الخدمات للشعب،وفي المجتمعات التي فيها نسبة أقل من اللامساواة ،عندما يعمل السياسيون من أجل مصالحهم،فإنّهم لايعملون على اضعاف الحكم الناجح الى هذا الحد و من منظور سائر المجتمع.
- العامل الآخر الذي يمكن أنْ يعرقل الحكم الناجح عبارة عن المؤسسات المساءلة الضعيفة،أي أنّ الحكم الفاعل لايتعرض الى المساءلة،اجراء الانتخابات مرة كل 4 الى 5 سنوات ليس كافياً لأجراء المساءلة،المراحل الانتقالية توفر فرص عظيمة للأشخاص الذين هم في مواقع قوية- من الناحيتين السياسية والاقتصادية- حتى يستغلون الظروف و يعززون مواقعهم،وعلى سبيل المثال يقومون بتحويل المصادر السياسية الى الثروة الاقتصادية،وكذلك في ظروف تسودها اللامساواة بشكل كبير،فإنّ اقتصاد السوق غير المنظّم يخلق فرصاً أكثر لأغناء و وتوسيع دائرة اللامساواة،احياناً كثيرة هناك ارتباط ايجابي من الناحية السياسية بين "الاغنياء الجدد" كما بأمكانهم الاعتماد على علاقاتهم السياسية و من اجل منع اقرار قانون ضد الاحتكار،و لمواجهة حدوث هذا، أعتقد أنّه من المهم أنّ لاتحدث لبرالية اقتصادية سريعة،وكذلك وضع معوقات قوية أمام مثل هذا النوع من اللبرالية الذي يُمنح فيها على سبيل المثال كل أنواع الامتيازات الى الاشخاص الذين لهم ولاء من الناحية السياسية( ويصبح بعدها سبباً لاضعاف موضوع المساءلة)وهذا جعل معظم المفاهيم حول الديمقراطية يحتمل الحوار بين الشعب و الاشخاص الذين تم اختيارهم للسلطة،ولكن هذا له مكانة مركزية في الديمقراطية التشاورية(التي يقودها ييوركن هابرماز) حيث يعتبر الحوار و السجال العام و الاقرار بعد مباحثات مستفيضة بالجوهر الديمقراطي وعبرالوصول الى افضل القرارات،كثير من الحكومات بنتّ المؤسسات التي تشجّع الحوار الخاص بالسياسة و القوانين(عمليات الاستشارية،الاصغاء العام)وبينها الحوار عبر الأنترنيت،كما أوجد البعض آلية المتابعة التنفيذية،ومن الممكن استخدامها بشكل أفضل،سيما ما يتعلق بتنمية القدرات بين الشرائح المهمّشة في المجتمع للمشاركة بجدية و مساواة أكثر،ومراعاة الرأي العام وكذلك عقد الاجتماعات بين المسؤولين المنتخبين و الشرائح المختلفة من الشعب حول المسائل السياسية الصعبة و المهمة)).
والجانب الذي يعتبر اكثر اهمية الى حدِ كبير بالنسبة الى المجتمعات الديمقراطية هو وجود السيادة القانونية في المجتمع،التي تُنظّم شؤونه قانونياً،وحول هذا الجانب تقول السيدة سيري كلوبن : ( تُعتبرسيادة القانون مهمة لبناء الديمقراطية.ومن المهم ضمان الحريات الشخصية (في الانظمة الديمقراطية و غير الديمقراطية ايضاً) مع الحفاظ على العملية الديمقراطية عبر حماية الحقوق المدنية و السياسية و الضوابط العملية و السياسية،و لايمكن نجاح الحكم دون سيادة القانون، ولكن لازالت سيادة القانون- حتى وإنْ تم تنفيذها- غيركافية لحماية الديمقراطية،المهم أنْ لايُراعى فقط الجوانب الايجابية من الدستور،وإنّما النظر اليه كتشكيلة للنظام الديمقراطي- توزيع الصلاحيات، وبالأخص السلطة التنفيذية،اذن في حين لايتمكن النظام الديمقراطي الاستمرار دون وجود القانون ،ولكن هذاغير كاف،المهم أنّ ننظرالى المعوقات أبعد من ذلك)).