أن انسحاب القوات الامريكية من العراق مرهون بنص الاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الحكومة العراقية ونظيرتها الامريكية، ووفقا لإتفاقية على القوات الامريكية الانسحاب نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، أن لم تطلب الاطراف العراقية بقاء تلك القوات.
أن قرار الانسحاب يحتاج الى موافقة غالبية العراقيين، لذا من المهم أن يجتمع قادة الكتل السياسية للإتفاق على هذا الموضوع الحساس. وفي نفس الوقت نرى، الاطراف السياسية تعترف ضمنياً بهذه الحقيقة وهي أن بقاء القوات الامريكية في العراق ضروري بهذه المرحلة، لكن يبدو أن الاطراف العراقية مشغولة الآن بمشاكلها و خلافاتها و لم تتمكن حتى الآن من اصدار قرار حاسم بهذا الشأن.

وفي ذات السياق قال عبدالعباس حمود النائب عن دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لـ(كولان ميديا) إن "مسألة بقاء القوات الامريكية من عدمه في العراق له علاقة بقرار حاسم من الاطراف السياسية"، مستدركا ان القضية لاتتعلق بالبقاء او انسحاب بل "تتعلق بالأتفاقية التي ستنتهي مدتها في 31/12/2011، حيث انها لاتتضمن التمديد والتجديد".
وأضاف حمود قائلا " يجري الآن الحديث بشأن "اتفاق الكيانات السياسية للتوقيع على اتفاقية جديدة أوعدمه"، مشيرا الى اننا "أمام خيارين امَا توقيع اتفاقية جديدة أم لا، وفي حال عدم وجود اجماع في التوقيع على اتفاقية جديدة، ستنتهي الاتفاقية الحالية في موعدها و تنسحب بموجبها القوات الاجنبية كافة من العراق"، أما اذا ماتوصلنا الى اتفاق فأن "بقاء هذه القوات ستصبح شرعياً، مبينا ان المسألة فيها نوع من التعقيد،وأن لم يجري اجماع وطني حول هذه الموضوع، سيكون من الصعب التوقيع على اتفاقية جديدة".
واشار حمود ان "المسألة عميقة ومعقدة وتحتاج الى حوار وتفاهم و هنا يجب أن نعرف ماهي واجبات الحكومة"، وشارحا الحديث "على سبيل المثال اذا ما تطلب الوضع بقاء المدربين والخبراء عندئذٍ علينا معرفة عددهم ، بالاضافة الى اماكن وجودهم و اسباب تحديد تلك الاماكن، مع كامل التفاصيل الاخرى حول الموضوع وكل هذا يحتاج الى توافق سياسي".
وتابع حمود قائلا ميما يتعلق بتوقيع اتفاقية جديدة أن "بعض المختصين يرون أن هذه مسألة الانسحاب او البقاء لاتحتاج الى اتفاقية جديدة بين الحكومتين العراقية و الامريكية، بل بحاجة الى الاتفاق ما بين وزارتي الدفاع لدى الجانبين لمعرفة ماتحتاجه القوات العراقية من فترة لتكوين قدرتها وبنيتها التحتية"، مبينا ان ان تصريحات السفير الامريكي في العراق "يستخلص منها أن الغالبية الكبيرة من اعضاء مجلس النواب العراقي يوافقون على بقاء القوات الامريكية، ومن جهة اخرى توحي بأن قوات بلاده سوف تنسحب بموجب الاتفاقية الموقعة بين البدلين ".

وأوضح حمود ان تصريحات السفير الامريكي "تفسر بأنها تلميح الى أن القوات الامريكية لو بقيت في العراق دون رغبة العراقيين، فلايقبل به الرأي العام الامريكي،ولكن في حال وصول الاطراف العراقية الى اتفاق وتقدم طلباً بذلك،عندها حتى لو ابقت امريكا قواتها لاتقع تحت اي ضغط ".
وعن امكانية اتفاق الاطراف السياسية العراقية بهذا الصدد قال النائب حسام العزاوي لـ(كولان ميديا) يجب على الكيانات السياسية "الوصول الى قرار مشترك، ولكن قبل ذلك يجب تهيئة الاجواء حول عدد القوات التي ستبقى في العراق، فضلا عن الاتفاق حول تلك القوات هل هي مقاتلة أم لغرض التدريب والمساندة".
وأوضح العزاوي قائلا على الحكومة ورئيس الوزراء بأعتباره القائد العام للقوات المسلحة "تقديم تقرير مفصل حول مستوى استعداد قواتنتا وتحليلها لتكون امامنا الفرصة لاصدار قرار حول بقاء القوات الامريكية أم الانسحاب من العراق"، بالاضافة الى ذلك ومن الظروي أن "تقوم الحكومة العراقية بإعداد جدول مؤقت حول تشكيل قواتنا الامنية وذلك مباشرة بعد توقيع الاتفاقية عام 2008 ، وعلى سبيل المثال تحديد القوات البرية هل هي تكون جاهزة بعد 3 سنوات والقوات الجوية بعد سنتين،ولكن للاسف لم يحدث ذلك، ولكن هناك مؤشرات لدى بعض المسؤولين العسكريين وكذلك لدى المسؤولين رفيعي المستوى تشير الى أن القوات العسكرية العراقية ليست على الاستعداد الكامل لتسلم الملف الامني بالمستوى الذي يمكن من خلاله السيطرة على الاوضاع الامنية الداخلية و حمايتها من التهديدات الخارجية".
وزاد العزاوي قائلا "هناك اعتداءات على سيادة العراق، من جانب اعتداءات ايران اقليم كردستان، من الضروري حسم هذه المسألة بشكل مؤثر وفاعل من اجل خلق اجماع سياسي حول مسألة بقاء أو انسحاب القوات الامريكية من العراق".
وفيما يخص موقف التيار الصدري اكد العزاوي على أن "القرار الذي سيصدر حول بقاء القوات الامريكية يحتاج الى اصوات الاغلبية، واذا ما صوتت اليه اغلبية العراقيين فأنه يجب على قائمة الصدريين ايضاً الالتزام به، ويجب أن يجري اتفاق سياسي بين الاطراف السياسية بهدف الاجماع على صنع القرارات لأنه في حال قررنا بقاء القوات الامريكية عندها يتطلب الامر طرح ذرائع مقنعة وعلى أن يتم تفسير الامور أمام الشعب العراقي و تكون الاطراف السياسية و مجلس النواب والحكومة على بيِنة من التفاصيل وتفسيرها"، واستطرق قائلا على سبيل المثال "عدد القوات التي من المفروض بقائها و تفسيرمستوها ونوع عملها و اختصاصاتها و مجالاتها ونشاطاتها، بحيث يقوم الجانب الامريكي بعد التوقيع على الاتفاق بمهامها الحقيقية من اجل بناء وإعداد قواتنا بالشكل الذي يكون بمقدورها حماية الامن الداخلي والخارجي للعراق".


واشارت الحكومة العراقية في وقت سابق أن مسألة انسحاب القوات أو الموافقة على بقائها لها علاقة بقرار مجلس النواب، ولم يقوم رئيس جمهورية جلال طالباني بأخفاء تلك الحقيقة وهي أن التقارير التي تسلمها عن القوات العراقية تشير الى أن تلك القوات ليست بالمستوى المطلوب لحماية الحدود العراقية و التصدي للهجمات الخارجية.
فيما اعلن رئيس اركان الجيش العراقي بابكر زيباري لوسائل الاعلام قائلا "ان الجيش العراقي ليس بمقدوره ضمان أمن و استقرار العراق حتى عام 2020.


تنفيذ اتفاقية اربيل يؤدي الى المزيد من التقارب بين الاطراف.

يشار الى ان ابرز الخلافات الحالية بين المكونات الرئيسة التنصل من بنود اتفاقية اربيل التي اسست علی ظلها الحكومة الحالية، والتي تعد نقطة مهمة لاتفاق الاطراف على مسألة قرار بقاء أو انسحاب القوات الامريكية.

وبهذا الصدد قال عبدالاله كاظم المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إن "تنفيذ بنود اتفاقية اربيل هو اساس لأتخاذ الكيانات السياسية كافة موقفا مشتركا، والشراكة في القرار السياسي و الاستراتيجي و من ضمنها مسألة انسحاب القوات الامريكية"، مشيرا لـ كولان ميديا أن "عدم تنفيذ القرار سيكون له اثار سلبية في اتخاذ مثل هذه المواقف، مع هذه الامور كلها لانريد أن نكون متشائمين، ولكن العملية السياسية في العراق محاطة بالمخاطر من عدة جهات".
واوضح كاظم ان "التهديدات الخارجية و الخلافات ما بين الكتل، وعدم استقرار الجانب الامني، والظروف السياسية والواقع الاقتصادي تعد عوامل و تهديدات ومخاوف على العراق ولها انعكاسات سلبية على الاوضاع برمتها".
وبشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق قال كاظم إن "الكيانات السياسية لاتتمكن من اصدار أي قرار الاً بعد اجراء الحوار والمباحثات، مع دراسة واقع الامن والملف الامني للحكومة العراقية، مشيرا الى ان رئیس الوزارء نوري المالكي، لايفصح عن الامور للاطراف الاخرى وهو ليس صاحب موقف صريح و شفاف، ومن جهة اخرى الاوضاع المتوترة لها تأثير سلبي ولا تساعد على توحيد الصفوف وشفافية المشهد السياسي"، مبينا ان "هذه العوامل تؤدي الى وقوع تأثيرات سلبية وتهديد علی العراق، فچلا عن مخاطر اخرى تحيط بالملف الانسحاب الامريكي".

صمت الحكومة العراقية ازاء القصف المدفعي

يشير رئيس جمهورية جلال طالباني أن التقارير العسكرية حول اوضاع الحدود تبين الى ان القوات العراقية ليس بمقدورها حماية الحدود والتصدي للأعتداءات الخارجية، ولهذا لو قرأنا في هذا الاطار الصمت العراقي ازاء القصف المدفعي لحدود اقليم كردستان، يتوضح لنا بشكل ضمني أن هذا الصمت نوع من الضعف.
وعلق النائب عبدالعباس حمود قائلا لـ(كولان ميديا) ان "الحكومة العراقية تواصل جهودها الدبلوماسية و لم تقف مكتوفة الايدي، وغير ساكتة، حیپ عقد "اجتماع بين قيادة قوات الحدود العراقية وقيادة قوات الحدود الايرانية في تموز من الشهر الماضي، ودانت الحكومة هذه الاعتداءات وكانت لها تحركات لمعرفة اسباب هذا القصف"، فضلا عن ذلك عقد مجلس النواب هو الآخر اجتماعاً حول الموضوع وقد زار وفد من المجلس المناطق التي تعرضت للقصف".

فيما قال النائب العزاوي أن الجهود من قبل الحكومة موجودة ولكنها "بدأت بعد صمت طويل من استمرار القصف، وهذه اكبر مشكلة، القصف مستمر منذ عدة سنوات من قبل (ايران وتركيا) والتجاوز على المياه الدولية ومن قبل (الكويت). وللأسف عند غياب صنع القرار الحقيقي والشراكة في اصدار القرارات، نصاب بالأرباك، نحن نرغب بتحقيق شراكة حقيقية في صنع القرارات كي تكون ناضجة وفاعلة و تبنى على اساس مصالح المواطنين وليس من اجل مصالح شخصية".
وخلص قائلا ان الاوضاع الراهنة في العراق خصوصا ما يتعلق بقوات الجيش والأمن، تواجه امور صعبة"، داعيا الاطراف السياسية اعلن "موقف وقرار وطني حاسم فيما يخص شؤون القوات الامنية كي لايتعرض مستقبل العراق الى الخطر".


ترجمة / بهاءالدين جلال