• Friday, 29 March 2024
logo

اقتصاديون: يشددون على ظرورة معالجة التعقيدات ما بين القطاعين العام والخاص في الاقليم

اقتصاديون: يشددون على ظرورة معالجة التعقيدات ما بين القطاعين العام والخاص في الاقليم
عند الحديث عن تردي الاوضاع الاقتصادية والخلل في القطاع الخاص باقليم كردستان،لانقصد بذلك عدم دعم او تأييد القطاع، لكن الهدف من ذلك هو معالجة الارباك والتعقيدات التي تسود العلاقات بين القطاعين العام والخاص. وابقاء الوضع على حاله حيث لم نمتلك خطة وفلسفة اقتصادية في هذا المجال، اي لا يوجد سياسة اقتصادية وستراتيجية مستقبلية، ومن هذا المنطلق و بالشعور بوجود هذا الخلل بدأ برنامج رئيس اقليم كردستان الاصلاحي ومنح املاً في فصل السياسة عن الاقتصاد، فضلا عن منع استخدام النفوذ والمحسوبية للحصول على الارباح وجمع الثروات، لذا نجد الاستغلال والاستيلاء على المئات من المساحات الزراعية بطرق غير قانونية.
ان نتائج المرحلة الاولى من الاصلاحات تقول، لايسمح للأشخاص الذين دخلوا الاسواق و يديرون الاقتصاد والسوق خلف ستار السياسة، لانهم لايستطيعون تحقيق النجاح في منافسة السوق،لذا نجدهم يتراجعون بسرعة ويشوهون وضع الاسواق.
أن البرنامج الاصلاحي للرئيس بارزاني تمت صياغته على اساس قصر ايادي الذين توجهوا الى الأعمال التجارية أو يساندون اشخاصاً ليس من حقهم ممارسة هكذا اعمال،ولهذا عندما يعود السوق الى الوضع الذي يعمل فيه اصحاب المهن والحرف دون التدخل ويتسابقون فيما بينهم عن طريق المنافسات، حينها تنخفض الاسعار وترتفع نوعية وجودة السلع والمشاريع فضلا عن تراجع الفساد.

حول تأثير البرنامج الاصلاحي لرئيس الاقليم ولاعادة تنظيم الشؤون الاقتصادية والتجارية قال رئيس اتحاد الغرف التجارية و الصناعية في اقليم كردستان دارا جليل الخياط، لـ(كولان ميديا) كان للأصلاحات دور مهم في اعادة بناء الاقتصاد و معالجة مواقع الخلل في عموم انظمة الدول المتقدمة"، فضلا عن ذلك أن "البرنامج الذي بدأه رئيس اقليم تعلًق عليه الامال الكبيرة، ولو استمر سيكون له دور مؤثر ومباشر في معالجة معظم النواقص الاقتصادية و القانونية والتعليمات المتعلقة بها والتي لاتتماشى في الوقت الحاضر مع الواقع الاقتصادي والتطورات العالمية".
مشيرا الى ان "اصلاحات رئيس الاقليم بدأت في مرحلة و فترة مناسبة وعلى الجميع دعمها من اجل أن تتبعها خطوات لاحقة."

عدم وجود التفاهم مابين القطاعين الخاص و العام

لمعالجة الخلل و النواقص وابعاد بعض المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين يعملون في النشاطات التجارية و الاستثمارية، أو يتعاملون في الاسواق عن طريق الاشخاص المقربين و اقاربهم وتورطوا في جريمة غسيل الاموال، يتطلب اعادة تنظيم الهيكلة و الاسواق و العلاقات الاقتصادية للأقليم واخراجه من الارباك الذي وقع فيه، وبهذا الشأن ذكر رئيس اصحاب الاعمال في اقليم كردستان هيرش محمد تيار لـ(كولان) لو "نتحدث عن اسواق كردستان سنجد انها تتسم بعدم انتظام وتعاني من ارباك كبير، خاصة ان هناك عدم التفاهم بين القطاعين الخاص والعام، وانهما متضادان".
وأوضح تيار مع انني لاادافع عن القطاع الخاص، ولكن ينبغي ان نذكر الحقيقة "لايمكن للقطاع الخاص معاداة الحكومة، ولكن المشكلة نشأت اصلاً من معاداة القطاع العام للقطاع الخاص وعدم الشعور بأن القطاع الخاص مكمل للعام، لذا عليه ان يتحسس بأن القطاع الخاص هو متممه في اعادة بناء البلد و نموه".
وأضاف تيار عندما "الحديث عن الثورات في البلاد المتقدمة وعلى سبيل المثال المانيا التي تعرضت بعد الحرب العالمية الثانية الى اوضاع صعبة و انهارت هي واقتصادها، لم يقوموا بأعادة بناء البلد وانما قامت ببناءه القطاع الخاص ورجال الاعمال المخلصين والميسورون"، فضلا عن كوريا الجنوبية التي "اجتازت مرحلة النهوض و الثورة، ولكن الثورة الثانية وهي ثورة رجال الاعمال و الاشخاص الذين بنوا البلد، وشهدت مرحلة جديدة من الانتعاش و ظهور دور للقطاع الخاص ".
واشار الى وجود "عدم انتظام وارباكا وتخبطا في كردستان، حيث أن اشخاصاَ تسللوا في عملية الاقتصاد والسوق اساؤوا الى العملية الثانية لثورة البناء، صحيح أن قسما منهم تسللوا الى العملية الاقتصادية وهي ليست من اختصاصهم، ما أدى الى تأخر ثورة البناء والازدهار".
وعلق قائلا لذا "فأن الخطوات الاصلاحية لرئيس الاقليم نابعة عن هذا الواقع، والذي يتطلب اخراج بعض الاشخاص غير المؤهلين من العملية الاقتصادية والاسواق".
وردا على سؤوال اخر عن العداء السائد بين الحكومة و القطاع الخاص من جهة وحتى بين القطاع الخاص نفسه لم يؤد الى ظهور منافسة كما هي موجودة في الدول المتقدمة حيث ترتفع النوعية و تصبح الاسعار ملائمة، قال تيار "على السلطة و القطاع العام (الحكومة) معرفة الحقيقة وهي أن القطاعين يكملان البعض، وعندما يتسلم القطاع الخاص مشروعاً من الحكومة لايعني هذا اضعاف الحكومة،بالعكس على الحكومة مثلما تريد أن تكون خططها و برامجها في خدمة انجاح مشاريعها بنفس الشكل يجب أن لاتهظم حقوق القطاع الخاص ويكون همها عدم خسارة رجال الاعمال أو المقاولين".

تأثير الاصلاحات على انعاش الاقتصاد والاسواق

حول دور مشروع اصلاحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في اعادة تنظيم القطاع الخاص وتطوير الاعمال والنشاطات الاقتصادية و التجارية في الاقليم، قال رئيس غرفة تجارة دهوك اياد حسن إن مشروع اصلاحات بارزاني له "دور مهم في معالجة الكثير من المشكلات والمسائل التي يكون لها التأثير على اعادة تنظيم العمل الاقتصادي والتجاري، لان في كردستان العديد من المجالات الادارية والقانونية و التعليمات ذات العلاقة بحاجة ماسة الى التعديل و اعادة النظر فيها، منها قانون العمل وتأسيس الشركات ومجموعاتها وحماية حقوق المستهلك و الابداع والماركات و قوانين التعريفة الكمركية و الضرائب و كيفية حماية حقوق العمل في القطاع الخاص، بالاضافة الى العديد من القوانيين الاخرى، ان برنامج سيادته يتعلق كثيراً بأعادة تنظيم هذه المجالات."
أن للقطاع الخاص في اقليم كردستان دور "مؤثر في معالجة الكثير من النواقص والخلل و اقامة المشاريع وانعاش الاقليم، ومن هذا المنطلق آن الأوان لبذل المساعي الى جانب البرنامج الاصلاحي للرئيس بارزاني لمعالجة تلك المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع."

المنافسة تولد افضل النوعيات وانسب الاسعار

بصدد رداءة نوعية السلع والمواد وارتفاع اسعارها وهما من المشكلات الخطرة في مجال تضخم الاسعار وتواجه المواطنين و اقتصاد الاقليم ، وفي الوقت ذاته يشكل عائقا امام الاصلاحات، قال دارا جليل الخياط إن "احد اسس تحسين العمل ورفع مستوى نوعية السلع والمواد وحتى انخفاض الاسعار،هو توجيه الاقتصاد والتجارة و الصناعة نحو المنافسة"، مشيرا الى ان "عدد التجار والشركات والحرفيين ليس في مستوى المنافسة بالمقارنة مع عدد السكان في اقليم كردستان".
وأضاف الى ان "هذه معادلة اقتصادية كلما يزيد عدد التجار و الصناعيين و الحرفيين كلما ازدادت المنافسة وحينها يحاول جميع التجار ورجال الاعمال و المستثمرين جذب اكبر عدد ممكن من المشترين والمستهلكين و المستخدمين من اجل الحصول على اكبر الارباح"، مبينا ان "توفر المنافسة في الاسواق فأن عدا تحسين النوعية و الماركات وتخفيض الاسعار لاتوجد وسيلة اخرى لجذب المشترين و المستهلكين"، بالاضافة الى ذلك من واجب الحكومة "دعم المنتوج المحلي الذي يخلق اجواء يتنافس فيها عدد من الصناعيين والمنتجين وفي المرحلة الاولى تقوم الحكومة بدعمهم بهدف رفع مستواهم وقدراتهم بالاضافة الى نوعية السلع وتخفيض الاسعار،وهذا يعتمد على اساس العرض و الطلب في الاسواق التي تسودها المنافسة."

قوانين الصناعة والعمل والتأمين و الاستثمار بحاجة الى التعديل.

النقطة الاخرى لبرنامج رئيس الاقليم الاصلاحي تتعلق بمراجعة القوانين التي تحتاج الى التعديلات، وبهذا يمكن الحصول على التعليمات والقوانين الجديدة وتوفير الاجواء المناسبة لرجال الاعمال والمستثمرين من اجل المنافسة للحصول على الفرص المناسبة بشأن القوانين والتعليمات التي يعمل بموجبها المستثمرون و التجار و الصناعيون وتنظم اوضاع السوق و الاقتصاد، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في الاقليم "هناك العديد من القوانين بحاجة الى التعديل منها قوانين الصناعات و العمل و التأمين و اطفاء الاراضي الزراعية و الاستثمار و قوانين اخرى، ولاتزال هناك الكثير من القوانين و التعليمات شرعت في عهد المعسكر الاشتراكي ويتم اتباعها حاليا"، مبينا ان في الوقت الذي "يتم فيه الحديث عن اقتصاد السوق و توسيع القطاع الخاص و تخفيض حجم الحكومة فيها، ولهذا ينبغي اعادة صياغة القوانين و التعليمات و تنفيذها بحيث تنسجم مع الواقع المتقدم لدول العالم ومايجري في الاقليم من التطور و الازدهار." واشار رئيس اصحاب الاعمال بهذا الصدد قائلا "نحن نؤيد تعديل تلك القوانين و التعليمات،ولكن ما يجري اليوم هو عدم الالتزام بالقوانين وهو ما شوه الاوضاع، ولكن لو تم الالتزام بالقوانين لتحولت الاوضاع الى شكل آخر مما يؤدي الى ادارة الاعمال بالصورة الايجابية،".
وزاد تيار أن في "نرى اشخاصاً سياسيين أو المقربين من بعض المسؤولين الحكوميين و عن طريق استغلال القريبين منهم ساقوا الاوضاع نحو مسارات اخرى وهم المسؤولون عن تراجع هذه المرحلة أو المراوحة مكانها، ومعالجة ذلك يتم عن طريق ثلاث نقاط: نقطتان منها اكد عليهما السيد رئيس الاقليم ودعا الى معالجتها،احدى النقطتين هي مأسسة الدوائر والمؤسسات الحكومية، والاخرى هي سيادة القانون و يمكن تحقيقها بعد أن عرفنا واجباتنا و حقوقنا في اطار هذا القانون ومن ثم الالتزام به."
ودعا رئيس اصحاب الاعمال حكومة الاقليم "للإعتراف بالقطاع الخاص وتقديم الدعم و الاسناد له لغرض الاستفادة من امكانياتها و طاقاتها ومنح الشركات الكردستانية الدور في اعادة بناء الاقليم."
وتابع قائلا "لا أعتقد أن يكون القطاع الخاص كافة مقصراً ولكن في الحقيقة أن وجود اشخاص ذوي النفوذ أو السلطة خلف بعض الشركات ادى الى فشل بعض منها، ثمة اكثر من 10 آلاف شركة في كردستان، ولو وجدت بين هذا العدد (200)شركة فعلية، عندئذ يمكن بالتأكيد خلق المنافسة فيما بينها،ولكن عندما توجد مثل هذه المنافسة ، يجب تصنيف الشركات بشكل صحيح ووفق للشروط والعطاءات،لا سيما في مجال المشاريع الاستثمارية و العطاءات و انجاز المشاريع. ولهذا تم تشكيل عدد من اللجان المختصة والمتمكنة تتولى تحديد الخلل و المشاكل و وضع اجراءات وآليات معالجتها."

اعادة تنظيم السوق و الاقتصاد عن طريق القانون

حول الاندماج بين القطاعين الخاص والحكومي في ادارة السياسة الاقتصادية و انجاز المشاريع و انخفاض مستوى القطاع، يرى رئيس غرفة تجارة دهوك انه "يمكن عن طريق القانون اعادة تنظيم السوق و الاقتصاد ومنع حدوث هذا الارباك الحالي، وخصوصا عدم السماح باستخدام بعض الشركات و رجال الاعمال ذوي النفوذ والمحسوبية بدلاً من التنافس و الحصول على الارباح المشروعة".
واوضح انه " آن الأوان لتوفير فرص عمل متساوية الى كل رجال الاعمال و الصناعيين عن طريق تأسيس مناطق صناعية كبيرة ،ويكون دعم و اسناد الحكومة بالمعيار العلمي والشفافية، وبهذا نكون قد اصبحنا اصحاب سوق و اقتصاد يجري فيهما التنافس ويحقق اصحاب الاعمال النجاح في المشاريع و نشاطاتهم."
لكن بسبب عدم وجود هذا التنافس لم "نتمكن لحد الآن الى توفير فرص العمل للشبيبة، واذا حدث التنافس بين الشركات وتقدم الحكومة دور الدعم و التعاون الى القطاع الخاص ، عندئذ يزدهر القطاع وترتفع قدرته وتتوفر للشبيبة المزيد من فرص العمل."

وبشأن عدم وجود المنافسة، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة دهوك لااعتقد "وجود احتكار واسع في اقليم كردستان وتحديدا بمحافظة دهوك"، مبينا ان هناك منافسة لكنها ليست بالشكل المطلوب".
واشار الى وجود "العشرات من رجال الاعمال والشركات في مجال واحد ووجود السلع والمواد من ماركات عدة كل هذا يؤدي الى خلق المنافسة في الاسعار و الانواع"، واوضح ان "الاوضاع تتجه الى الافضل عاما تلوى الاخر و لو حقق البرنامج الاصلاحي لرئيس الاقليم التقدم وقامت الاحزاب السياسية و الاطراف بدعمه، سيتم حل مختلف المشاكل".

ترجمة/ بهاءالدين جلال
Top