• Tuesday, 16 July 2024
logo

تكرارالنزعة الفردية للتجربة اليوغسلافية...الحل الوحيد للعراق في الفيدرالية والديمقراطية

تكرارالنزعة الفردية للتجربة اليوغسلافية...الحل الوحيد للعراق في الفيدرالية والديمقراطية
المتخصصون والخبراء في مجال العلاقات الدولية والسياسة الخارجية والخاصة بأوضاع العراق، لديهم وجهات نظر خاصة عن الاوضاع الحالية في العراق،ويعتقدون أن الاوضاع التي تمر بها العملية السياسية الآن،ليست اعتيادية،والاسوء من ذلك ان تفاقم المشكلات السياسية تسير بأتجاه يتوقع أن تتوجه نحو الاسوء مع موعد انسحاب القوات الامريكية وتتعقد الاوضاع بحيث لايمكن التكهن بما يحدث فيمابعد،البروفيسوران مارينا اوتاوايي و دانيالكيسي عبر بحثهما الجديد من معهد كارينجي بعنوان(العراق:إئتلاف مشدود ومتوتر)يتحدثان عن العراق كالأتي: (التحالف الذي تشكل في ديسمبر 2010 لدعم حكومة الوحدة الوطنية العراقية،برزت منه مؤشرات متوترة و معقدة، لذا هناك احتمال في تفكيك التحالف،ويحدث كل هذا فيما تمر العلاقات العراقية الامريكية بمرحلة حساسة،وهو انسحاب القوات الامريكية،ومع ان هذه الخطوة بالنسبة لامريكا تعد خطأً ،ولكن حسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عليها الأنسحاب،ولهذا نجد انها تضغط على الحكومة العراقية من اجل اجراء محادثات حول هذه المسألة،في هذه الحالة فأن رئيس الوزراء العراقي يرغب ببقاء القوات الامريكية،ولكن لايمكنه اتخاذ هذه الخطوة،لانه يخشى من أن اعادة النظر ببقاء القوات الامريكية تؤدي الى الغاء التحالف،ولكن مقتدى الصدر الذي نظم فعلاً المظاهرات ضد بقاء القوات الامريكية،هدد المالكي بأنسحاب الكتلة الصدرية من الحكومة في حال بقاء القوات الامريكية في العراق).البروفسوران مارينا اوتاواي ودانيال كيسي يشيران في بحثهما الى المزيد من التوترات والتعقيدات في العملية السياسية في العراق، حيث يؤكدان على أن المخاطر لاتكمن في حل التحالف الوطني كأكبر كتلة برلمانية،ولكن لقائمة دولة القانون مشاكل مع قائمة العراقية والاوضاع تشير الى أن جميع الاطراف تمارس سياسة (حافة الهاوية)وتحاول تفضيل مصالحها الخاصة الى اقصى حد للحصول على المزيد من المكاسب،وهذا يجوز في الكثير من المرات حسب التقديرات الخاطئة للأطراف السياسية، أن يؤدي الى خلق أزمة لاتعرف ما ستؤول اليها نتائجها،المخاطر التي اشار اليها البروفسوران المتخصصان في اوضاع العراق، يمكن جمعها في عدة نقاط:
1- وجود انقسامات وخلافات بين صفوف التحاف الوطني( الأئتلاف الشيعي).
2- وجود الخلافات بين مجلس النواب والحكومة العراقية.
3- الصراع والتنافس بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم والحكومات المحلية.
4- وجودالخلافات الشخصية بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس التيار الصدري مقتدى الصدر.
5- وجودالخلافات الشخصية بين رئيس الوزراء نوري المالكي و رئيس قائمة العراقية الدكتور أياد علاوي.
ولكن ما يثير التأمل هو أنهما يربطان عوامل الوصول الى هذه الخلافات و الابواب المغلقة في كيفية تنفيذها ،بتعامل الحكومة الحالية في العراق مع المشكلات،وبهذا الخصوص يقولان: (ان رئيس الوزراء العراقي يميل الى تهميش نصوص وفحوى الدستور العراقي في حال كانت الامور في مصلحته،ولكن بشأن تشكيل المجلس الاعلى للسياسات الستراتيجية الذي تم الاقرار بتشكيله وفق اتفاقية اربيل وفي اطار مبادرة الرئيس البارزاني فأن المالكي يؤكد على أن يكون المجلس مجلساً استشارياً لحين اجراء التعيلات في الدستور).
ان هذا كما يشير اليه البروفسوران هو أنه يظهر تعامل رئيس الوزراء العراقي مع الدستور وفق مصالحه الشخصية،ولهذا نجد أنه يحاول بقاء حقيبتي وزارتي الدفاع والداخلية تحت سيطرته ولم يقبل لحد الآن بأي مرشح من قائمة العراقية،كما أن حقيبة وزارة الداخلية التي من المفروض اناطتها الى أحد اطراف التحالف الوطني هي ايضاً تحت سيطرته في الوقت الحاضر،وحول ذلك ينص تقريرهما على ما يأتي: ( ان حكومة الوحدة الوطنية مع أنها تشكلت بعد خيبة أمل كبيرة، ولكن بعد اعلان نوري المالكي للحكومة ، كانت غير متكاملة، حيث عين بعض الوزراء بصفة الوزراء بالوكالة، ومع انه كان من المقرر توزيع الحقائب الوزارية الثلاث،و لكن لم يحصل ذلك لحد الآن ولم يتم تعيين اي وزير للوزارات الثلاث(الدفاع، الامن الوطني،الداخلية)ويتولى المالكي شخصياً ادارة تلك الوزارات وكالة مسيطراً عليها سيطرة كاملة).
وحول الخلافات الموجودة داخل العملية السياسية العراقية والتي أثارت جدلاً كبيراً ليست على مستوى الاوساط المحلية فحسب، بل على مستوى الاوساط العالمية،سألنا امين هادي عباس عضو مجلس النواب العراقي ضمن قائمة دولة القانون،ولكنه وصف هذه المسائل بأنها تم تضخيمها من قبل وسائل الاعلام،وقال ل(كولان) بأن هذه الخلافات في طريقها الى الحل وليس الى التعقيد، وقال بهذا الصدد:( ان وسائل الاعلام تضخًم الاوضاع وتعلنها بهذا الشكل،والاً حسب الحوارات بين الاطراف السياسية ،لايوجد أي توجه نحو وصول الاوضاع الى حد المشاكل والخلافات،ولكن بسبب تحليل و تأويل وسائل الاعلام للتصريحات السياسية يعتقد بأن الاوضاع تتجه الى السئ وهناك خلافات،وأنها تؤدي الى انسحاب بعض الاطراف السياسية من العملية السياسية،ولكن المطلعين على الاوضاع عن كثب،يعلمون جيداً أن الامور ليست على هذا النحو، وانا اعتقد بأننا وصلنا الى مستوى جيد من الحوارات وكلنا متفقون على أن كل المسائل يتم حلها عبر اجراء الحوار والمحادثات).
حل المشاكل والخلافات عبر الحوار هو أمنية الجميع،ولكن نجد أن اكثر من 17 شهراً مَرعلى الانتخابات، ولم يتم حل المشاكل الحكومية الرئيسة لحد الآن والسجال دائرحول كيفية ملء المنصب الشاغرة، ولهذا توجهنا بسؤال الى السيد جمعة عطواني عضو مجلس النواب من مجلس الاسلامي الاعلى في التحالف الوطني، وهو يعتقد أن هناك خلافات، واسبابها تعود الى أن بعض الاطراف تحاول فرض آرائها،وبهذا الصدد قال ل(كولان) : (نحن الآن في مرحلة الانتقال،وقد يوجد هناك أطراف، شخصيات كانت أم احزاباً أو حتى ككتل برلمانية تحاول فرض هيمنتها على آراء ووجهات نظرالشخصيات و الاحزاب والكتل البرلمانية الأخرى،ولكن عندما يتم دمج ارائها وتظهر خلافات في مواقفها ووجهات نظرها، ويحول كل طرف تهميش الطرف الآخر،عنذاك تتعرض الى الديمقراطية والتسليم السلمي للسلطة،لذا فأن بمرور الوقت و بأرساء العملية السياسية فان كل الامور تعود الى وضعها الاعتيادي وتصل الاطراف المهمشة الى حقوقها،ولايمكن الحكم على العملية بصورة مطلقة ووضعها في اطار بعض المواقف التي تتخذ هنا وهناك، لان العملية الديمقراطية اليوم في العراق هي عملية حديثة المولد وجديدة،بحيث أصبحت نموذجاً حتى لعموم المنطقة،ومن المحتمل أن تثني الدول العربية على مرحلتنا الانتقالية هذه،وعلى التسلم السلمي للسلطة،لذا أنا اعتقد أن المسألة تتعلق بالوقت فقط،وحقيقة نتائج الانتخابات،وكما تعلمون أن نتائج الانتخابات لم يتمخض عنها كيان كبيربحيث يستطيع تشكيل الحكومة الاغلبية بشكل صحيح وكما ورد في الدستور،لذا فأن التقارب النسبي في نتائج الانتخابات اضفى بظلاله على الاوضاع، واليوم يعمل الكل من أجل الحصول على مستحقاته،وفي الوقت ذاته فأن النظرة الحزبية والطائفية الضيقة تأتي فوق كل الاصوات الخيرة الاخرى التي تريد الخير والسؤدد للعراق،ولاتزال هناك خلافات في تفسير الدستور وموادها،ولم نستطيع الوصول الى تفسير محدد،وحتى لو فسرت المحكمة الاتحادية مادة دستورية بشكل معين ،حينذاك تتعالى الاصوات ضد المحكمة واصفة اياها بغير دستورية بأعتبارها لم يصوت عليها مجلس النواب العراقي،ولهذا السبب نحن لازلنا في المرحلة الانتقالية وبحاجة الى الوقت والصبر مع اعتبارالمصالح الوطنية العامة فوق المصالح الخاصة).
عطواني وهوعضو مجلس النواب ضمن التحالف الوطني يشير الى وجود نزعة لفرض السلطة من جانب الحكومة العراقية،خلافاً لما يقوله هادي امين عباس عضو مجلس النواب في قائمة دولة القانون بأن هناك انشقاقات داخل التحالف الوطني،و لتسليط المزيد من الاضواء على هذا الجانب سألنا السيد كاظم الشمري عضو مجلس النواب في قائمة العراقية، حيث أكد أن العراقيين لايسمحون مرة أخرى بعودة الدكتاتورية،ولكن هناك في الوقت الحاضر نزعة لفرض السلطة والدكتاتورية،ولكنها ليست بهذه الخطورة،لانه لو لم يتخل هذا الحزب عن النزعة الدكتاتورية فأنه لايتمكن من الحصول على الاصوات في الانتخابات القادمة،وبهذ الصدد قال ل(كولان) : (هذه مسألة حساسة جداً واغلب الموطنين يفكرون فيها،ولكن وفق آليات الدستور لايوجد أي احتمال لعودة الدكتاتورية،وهناك احتمال بوجود دكتاتورية حزبية وتنفذ عملياُ، ولكنها تستمر لأربع سنوات فقط وبعد هذه المدة تنتهي بسبب اجراء الانتخابات البرلمانية و تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا من المستحيل عودة الدكتاتورية الى النظام العراقي،ولكننا لانؤمن حتى اليوم بالمعارضة البرلمانية.وهذا ما يؤدي الى ظهور بعض الانعكاسات القريبة من الدكتاتورية،لأن مهمة المعارضة هي دائماً تقويم وتعزيز اداء الحكومة،وكذلك تنبيه الجماهير عن الاخطاء،لذا اكررها ثانية أن ثمة اختلاف بين عودة الدكتاتورية ومستقبل الديمقراطية،والدكتاتورية لاتعود الى العراق مرة اخرى بسبب النظام والدستور العراقي، ولكن هل نخشى من أجواء وأوضاع الديمقراطية في العراق؟ أنا أقول(نعم)،لدينا خوف من انعدام الممارسات الديمقراطية،لآن الشعارات التي ترفع هي من أجل اقناع الشركاء السياسيين والشارع فقط،ولكن تفرد حزب أو كتلة معيينة في فرض السلطة على الحكومة وادارة العملية السياسية بشكل انفرادي بشكل عام والاداء الحكومي بشكل خاص،يثير عندي المخاوف مستقبلاً في أن يتم تجاهل العملية السياسية في المرحلة القادمة من قبل بعض الاطراف التي لاتؤمن بمبدأ الشراكة وتؤمن اكثر بمفهوم اقصاء الاطراف الاخرى).
وحول المحاولات لتخفيض سلطة الاقاليم والحكومات المحلية للمحافظات والمحاولة ما اجل ربطها بالمركز،اضاف الشمري: ((استطيع أن اسمي نفسي ( خريج الحكومات المحلية)لأني عملت لسنوات في الادارة المحلية كعضو ناحية و مجلس القضاء و مجلس المحافظة واليوم اصبحت عضواً في مجلس النواب،لذا لدي قناعة كبيرة بتجربة الحكومات المحلية وتتعزز هذه القناعة اكثر عندما تتوسع التجربة و تمنح صلاحيات اضافية اخرى للحكومات المحلية، لذا اعتقد بأنه دون منح هذه الصلاحيات للحكومات المحلية لادارة شؤونها لايمكننا تشكيل دولة ديمقراطية ومؤسساتية تتمكن من ادارة ملف الخدمات والبنى التحتية،نحن في العراق نعاني من هذه المشكلة حيث الكل يريد أن يجمع السلطات بيده ولايمنح الفرصة لغيره لتسنم تلك السلطات أو الشراكة معه، والحكومة لديها النية ذاتها وتريد أن تستحوذ على كامل السلطات،وأصدرت الحكومة القانون المرقم 21 لعام 2008 بصدد مجالس المحافظات غير المرتبطة بالأقاليم،ومنح القانون المحافظات صلاحيات عديدة،ولكننا نجد أن الوزارات الاتحادية لاتسمح لمجالس المحافظات من الممارسة الحقيقية لصلاحياتها،ومجالس المحافظات لديها صلاحيات محددة و لاتعمل من اجل اشراك مجالس الاقضية والنواحي في تلك الصلاحيات وتحاول المزيد من احتكار تلك الصلاحيات التي منحت اياها وفق القانون ومن قبل الوزارات الاتحادية،وبالنتيجة نجد أن كل الجهات تحاول السيطرة على الصلاحيات وعدم اشراك الاخرين فيها.
العراق لايعود الى الدكتاتورية ولكن وحدة اراضيه تتعرض الى الخطر
ان فشل العملية السياسية بقدر ما يشكل خطراًعلى وحدة الاراضي العراقية لايشكل مثله على عودة العراق الى السلطة الفردية أو الديكتاتورية،انها وجهات نظر البروفيسوريين والمختصين الذين يعملون منذ سنوات عدة في الملف العراقي و دول الشرق الاوسط،أحد هؤلاء هو جارلس كورزمان من جامعة نورث كارولينا وخبير في السياسة العراقية، حيث يعتقد أن للعراقيين مجموعة من المؤسسات يستطيعون من خلالها منع ظهور الدكتاتورية مرة اخرى،وفي هذا الصدد قال ل(كولان):(ان مسألة المركزية واللامركزية تتعلق بالسجال الديمقراطي والاجراءات الديمقراطية،أتمنى أن لاتؤدي هذه المشكلة الى اضعاف و تفكيك المؤسسات العراقية.وبما أن مسألة منع ظهور النزعة الفردية مسألة يجب أن تحسم من قبل العراقيين،لهذا فأن العراقيين لديهم هكذا مؤسسات يستطيعون من خلالها التعبيرعن انتقادهم لاداء الحكومة،وأتمنى أن يستخدمون تلك المؤسسات لمنع ظهور الدكتاتورية،ولكن الانظمة الديمقراطية الحديثة هي دائماً انظمة مهزوزة ،والحزب الحاكم تتولد لديه دائماً النزعة لقمع منافسيه،اتمنى أن تتمكن الديمقراطية في العراق تجاوزهذه الصعاب،وهذا يتحقق عندما يطالب العراقييون بحقوقهم، ولو نظرنا الى العراق اليوم، لوجدنا أن غالبية العراقيين وفق الاستطلاعات يفضلون وجود علاقات جيدة بين الجماعات العرقية والمذهبية،ومع ذلك فأن بعضاً من الجماعات المسلحة والميليشيات تمكنت من خلق الاضطرابات و اثارة اعمال العنف،ارجو أن تقدم المؤسسات الديمقراطية العراقية خدماتها لمصلحة الاغلبية من العراقيين وليس لمصلحة الاقلية المتطرفة)).
البروفسور كورزمان اكد على أن المؤسسات التي تشرف على النظام السياسي في العراق هي عبارة عن مجموعة من المؤسسات تستطيع منع عودة الدكتاتورية،وفي هذا الاطار والمنحى سألنا البروفسور دان رايتر استاذ العلوم السياسية في جامعة مشيكان والمتخصص في الازمات الدولية والعراق والشرق الاوسط،وعبرعن رأيه ل(كولان) بمايأتي: ((الخطر الاكبر على العراق الحالي ليس في العودة الى السلطة الدكتاتورية، بل الخطر يكمن في العودة الى اعمال العنف الداخلية،واذا لم تصل المكونات الرئيسة الثلاثة، الكورد والشيعة والسنة الى اتفاق حول المسائل الرئيسة،كحكومة وطنية، عندئذ تستأنف اعمال العنف مرة اخرى،وهذا يشكل الخطر الكبير على مستقبل بقاء العراق الموحد وليس على المستقبل الديمقراطي،وحسب اعتقادي فأن كورد العراق بدلاً من الانصياع الى أوامره،يهملون الدكتاتور الذي سوف يظهر في بغداد،لذا اعتقد أن الخطر الاكبر هو على وحدة العراق،وليس في احتمال ظهور دكتاتور آخر،ولهذا فأن المهم بالنسبة لهذه المرحلة هو تعاون قادة العراق من القادة الوطنيين والمحليين من اجل ايجاد حل لكل المشاكل التي تواجه العراق،كتوزيع الثروات النفطية،والقرارات المتعلقة بتوزيع السلطات في النظام الفدرالي،وهذه فرصة امام القادة لايجاد حل لتلك المشكلات)).
دعوات لاقامة الاقاليم الفدرالية
الجانب الحالي و الاخر للاوضاع السياسية في العراق هو مطلب العراقيين لانشاء اقاليم فدرالية أخرى،المحافظات العراقية تطالب بالفدرالية،ويتبين من هذا الواقع أن الحكومة العراقية الحالية ليس لديها رد ايجابي على هذا المطلب،رغم انها لاترفضه بالشكل العلني،ولكن يظهر عليه نوع من الاهمال،وحول هذا الجانب توجهنا بالسؤال الى عضو مجلس النواب السيد حسين علوان من كتلة الاحرارحيث عبر عن رأيه ل(كولان) بما يأتي: (صدرت تصريحات عدة من هنا وهناك تدعو الى الفدرالية، وآخر هذه التصريحات لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وكان تصريحه صريحاً و واضحاً،وكان لتصريحه صدى اعلامي كبير،وبأعتقادي أن الديمقراطية في العراق تسيرعلى النهج الذي خطط لها،ولكن هناك تجاوزاً من قبل الحكومة المركزية على الاقاليم،وفي الوقت ذاته أن صلاحيات الاقاليم واضحة ،وصحيح أن للحكومة المركزية تدخلات في بعض امور الاقاليم)).
وحول مسألة الاقاليم ايضاً أكد جمعة عطواني في اطار حديثه ل(كولان) أن انشاء الاقاليم حسب الدستور حق دستوري واذا ما تم تطبيق الدستور سوف لاتبقى هناك أية مشكلة دون حل، وقال بهذا الخصوص: (ان مسألة انشاء الاقاليم مسألة دستورية وهناك صلاحيات دستورية للاقاليم حتى للمحافظات غير المرتبطة بالاقاليم،وهذا ضمان لحقوق المحافظات كما ورد ذلك في الدستور،وهنا لابد أن نسأل، الى أي حد تمكننا من اجتياز الثوابت ومواد الدستور؟حتى في الانتخابات أو في تشكيل الحكومة أو الاجازات المحددة حول انتهاء الدورة البرلمانية السابقة ومباشرة البرلمان الجديد؟كل هذه الامور القت بظلالها على الاوضاع،ولكن في الاخير يتحقق ماهو صحيح ،ولو كنا واعين ورجعنا الى الدستور والاعتماد عليه كمرجع اعلى في العراق، حينذاك فأن كل ذي حق ينال حقوقه،ينبغي ترك الصلاحيات الى اقاليمها والصلاحيات المركزية الى الحكومة الاتحادية،وكلما ابتعدنا أكثر عن الدستورو مواده،كلما اضطربت الاوضاع ومن المحتمل أن نعود في الاخير الى الدكتاتورية،وكلما رجعنا اكثر الى الدستور كمرجع اعلى، فأن كل ذي حق يحصل على حقوقه حتماً))
تكرارسيناريو يوغسلافيا السابقة
كانت في يوغسلافيا السابقة انتخابات و الدعوة الى الديمقراطية،وكانت الى حد ما جمهورية اتحادية،ولكن بسبب وجود نزعات انفرادية لدى القادة الصربيين في التسعينيات القرن الماضي،لذا نجد أن الشعوب داخل الدولة اليوغسلافية لم تقبل بعد بالعيش في ظل نظام انفرادي و دكتاتوري وقد بذلت محاولات عبر استخدام القوة لابقاء يوغسلافيا الموحدة،ولكن النتيجة كانت زوال يوغسلافيا من على الخارطة السياسية العالمية، ولو نظرنا الى العراق من منظور التجربة اليوغسلافية،نجد ان العراق دولة تأسست بعد الحرب العالمية الثانية،ولهذا فأن اعادة بناء دولة تم بالقوة وتحتاج الى مجموعة اعترافات واقعية،وان انكار وتهميش هذا الواقع كان السبب في ذلك،حيث أن العراق لم يشهد الاستقرارالقليل أو الكثيرمنذ قرابة 100 عام المنصرم ولحد الآن،وبعد حرب الخليج الاولى لم تكن المشكلة الكبرى امام الحلول الدولية لأنقاذ شعوب العراق من محنتها هي اسقاط النظام العراقي،بل كانت اعادة بناء العراق،بحيث يبقى موحداً مع ضمان حقوق مكوناته والعيش معاً في اطار العراق،ولكن في الفترة التي عقدت فيها المعارضة العراقية في عام1992 مؤتمرها الاول في منتجع صلاح الدين وحتى مؤتمر لندن في أواخر عام 2002 استعداداً لبناء العراق بعد سقوط النظام البعثي،كانت اطراف المعارضة العراقية تترقب بشكوك وحذر الى الحلول التي تتجسد في الفدرالية والديمقراطية اللتين يبنى على اساسهما العراق،حتى عندما كانت تقبل بفدرالية اقليم كوردستان،تعترف بها من منطلق خصوصية كوردستان وليس كمخرج نهائي لأنقاذ العراق من ازماتها السياسية المتوارثة،وحتى بعد سقوط النظام العراقي و كتابة الدستور المؤقت للمرحلة الانتقالية والتي اقرت فيه الفدرالية لاقليم كوردستان واصبح هذا الأقرار فيما بعد جزءاً من الدستور العراقي،كل المكونات السياسية وافقت على اقليم كوردستان الفدرالي، ولكنها كانت تصف تشكيل الاقاليم الفدرالية الاخرى في العراق بأنها خطوات نحوالتقسيم و الانفصال، وبعد أن اتضحت لشعوب العراق كل المحن والمآسي،اصبحت الآن الدعوة الى تشكيل الفدراليات وتعزيز سلطات الاقاليم وتحديد سلطات المركزمطلباً عاماً لشعوب العراق،وهذا يذكٌرنا بأن الحكومة التي لديها الاستعداد للأستجابة الايجابية لمطاليب العراقيين فأن ذلك سيؤدي الى الانتقال بالعراق الى الديمقراطية والفدرالية والاستقرار،ولكن الحكومة التي تحاول فرض سيطرتها بالنزعة الفردية ولاتستجيب لمطاليب ورغبات العراقيين، فأن مصير العراق سوف لايكون احسن من مصير يوغسلافيا.



ترجمة/ بهاءالدين جلال
Top