توقع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي اليوم الخميس، أن تغير القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي من مواقفها تجاه العملية السياسية، معربة عن اعتقادها بأن الأخير أدرك مدى "الإساءة والشتائم" المجانية التي وجهها في خطابه ضد المالكي وحزبه.

وعقد زعماء الكتل السياسية العراقية اجتماعا السبت الماضي في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني هو الثاني خلال اقل من شهر في مسعى للخروج بتوافق على بعض المسائل الخلافية وتقريب وجهات النظر بين علاوي والمالكي.

وقال عضو الائتلاف علي الشلاه لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "الاخوة في العراقية يدركون أنهم لايستطيعون سوى ان يستجيبوا للكتل السياسية الأخرى خصوصا بعد الطروحات الأخيرة منذ خطاب علاوي وما حمله من إساءة للمالكي"، مبينا أن "خطابه أوقع العراقية في تساؤل: إلى أين هم سائرون، هل إلى تكوين إقليم سني أو فكرة أقاليم جغرافية، وإذا ما كانت الفكرة الأولى فأين المزايدات الوطنية؟".

وتابع الشلاه أن "هناك بعض الأصوات من العراقية كانت تدين الكرد عندما أقاموا فدرالية غير طائفية"، معبرا عن اعتقاده "بعدم وقوف سياسي محنك خلف مجموعة شتائم أو خلف دعوات لتكوين فدرالية طائفية".

وأوضح الشلاه أن "الاخوة في العراقية سيغيرون من نهجهم وتصريحاتهم المجانية خلال المرحلة المقبلة".

وعقد قادة الكتل السياسية اجتماعا في 20 حزيران/يونيو الماضي في منزل طالباني الذي حضره الأخير إلى جانب رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلون عن الكتل السياسية وتغيب عنه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، ورئيس كتلة التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إنهاء التصعيد الإعلامي بين الكتل السياسية، والاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع آخر يجمع قادة الكتل السياسية.

وشكلت الحكومة العراقية على مبدأ الشراكة الوطنية، لكن المجلس الأعلى للسياسات الذي كان من المؤمل أن يترأسه علاوي، لم ير النور بعد بسبب خلافات على صلاحياته.

وما تزال خلافات الكتل السياسية قائمة بشأن تشكيل مجلس السياسات الذي كان من المؤمل ان يترأسه إياد علاوي قبل ان يعلن تخليه عنه، فضلا عن الوزارات الأمنية التي ما تزال شاغرة بسبب الخلافات حول الأسماء المطروحة وذلك مع قرب سحب القوات الأميركية من البلاد في نهاية العام الحالي.

ووجهت القائمة العراقية أكثر من مرة أصابع الاتهام إلى دولة القانون بالتنصل عن تطبيق بنود اتفاق أربيل ولاسيما المتعلق منها بمجلس السياسات.

ويتبنى الكرد الذين يوصفون بأنهم "الطرف الأقل اعتراضا والأكثر انفتاحا" في العملية السياسية مبادرات عديدة لحسم الخلافات السياسية التي كانت أبرزها مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية.